|
|
|
 Re: إعتقال الكاتب المهذب أبوذر على الأمين ياسين (إستذكار لكتاباته) (Re: صديق محمد عثمان)
|
الأخ الكريم مؤيد شريف
تحية طيبة
كان رسول الله (ص) ينظر في عيني عمار بن ياسر يوقول : "عمار تقتله الفئة الباغية" فلما كانت أشعل بني امية فتنة الخلافة قاتل عمار بجانب الخليفة المنتخب علي بن ابي طالب فقتل، فاسقط في يد الفئة الباغية ، ولكن على مدار التاريخ كان هناك دوما المبرراتية الذين قالوا : الفئة الباغية هي التي أخرجت عمار من بيته للقتال وليس التي قتلته بالسيف ، طالما ظلت هناك فئة تتوهم أن لها حقا تاريخيا مقدسا في السيادة على الآخرين ، وطالما ظلت هذه الفئة على استعداد لتدفع فستجد من المبرراتية من هو على استعداد للي عنق الحقائق الموثقة بالصورة مثل حالة تعذيب ابي ذر ، تيتاوي "الصحفي" على استعداد لقلب قواعد الخبر :اين ومتى وكيف ولماذا، استجابة لرغبات تيتاوي "المبرراتي" ، فاين ؟ فابي ذر لم يعتقل في الخرطوم بل ذهب في صحبة الشيخ الترابي في نزهة، اما متى ؟ فابي ذر لم يعتقل بعد، اما كيف؟ فهذا كله من نسج خيال جماعة المؤتمر الشعبي التي تختلق قضايا التعذيب مثلما اختلقت خبر صحيفة رأي الشعب .
أحيانا يفوق غضبنا على المبرراتية غضبنا من الذين يرتكبون الأفعال الشنيعة .
أتمنى لتيتاوي مناما هانئيا بينما ابي ذر تقض مضاجعه الآلام ، واسرة ابي ذر تحرق الدمعة اعينها فتقلق منامها .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إعتقال الكاتب المهذب أبوذر على الأمين ياسين (إستذكار لكتاباته) (Re: صديق محمد عثمان)
|
الأخ الفاضل صديق محمد عثمان
ما يحدث الان لا صلة تربطه بالقانون
إنما هو مجرد تشفي أرعن
النافذون في القِّلة المسيطرة بدأوا رحلة التشفي والإنتقام من معرضيهم واحدا بعد اخر
كل من قدم نقدا صادقا وقال قولا حقا هو اليوم هدف لعقليتهم المريضة
وآفة السودان اليوم هم ونظامهم القضائي المسيس حتى العظم منه
واستخدام القضاء في التشفي من معارضيهم يهد المعبد فوق رؤوسهم ويجلب للبلاد ويلات عظيمة وماسي اخرى غير تلك التى حدثت وتحدث من جراء سياساتهم الرعناء غير المتحسبة او الواعية
أما "المبرراتية"
فصدقني هم مجرد جوقة طفيلية إنتهازية تبحث عن القوت وملئ البطون بالمال الحرام عبر التزلف لأولياء النعمة الحرام
والطفيليون هؤلاء تجدهم في كل حقبة ظالمة
تتبدل العناوين ولا يتبدلون
أدمنوا ان يقتاتوا على لحم الشعب وعظم البلاد
نعرفهم وسيُعرفهم التاريخ نماذج مخزية وغير مشرفة
تحية الإحترام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إعتقال الكاتب المهذب أبوذر على الأمين ياسين (إستذكار لكتاباته) (Re: حبيب نورة)
|
السودان: يجب وضع حد لحملة القمع القائمة بعد الانتخابات
يجب نسب إتهامات للمحتجزين أو الإفراج عنهم مع وضع حد للرقابة وتفعيل الإصلاحات
مايو/أيار 24, 2010
ذات صلة :
السودان: الانتخابات المعيبة تلقي الضوء على الحاجة للعدالة
معركة كل يوم
إلى الأمام
حزب المؤتمر الوطني يحاول إسكات الخصوم السياسيين والإعلام والنشطاء من أجل إعاقة المعارضة والانشقاق ولتشديد قبضته على السلطة. هذا القمع يرسل رسالة واضحة مفادها أنه بدلاً من تعزيزها الديمقراطية، فإن انتخابات أبريل/نيسان متعددة الأحزاب لم تؤد إلا لتجرؤ الحزب على ارتكاب إساءات أكثر.
رونا بيليغال، القائمة بأعمال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة السودانية الجديدة برئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يجب أن تضع فوراً حداً لحملة القمع القائمة إثر انتهاء الانتخابات، بحق الصحفيين والإعلام وقيادات المعارضة والنشطاء. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أيضاً أن تُفعّل على وجه السرعة الإصلاحات الموعودة الواردة في اتفاق السلام الشامل لعام 2005.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة إما أن تنسب اتهامات قانونية للصحفيين والطلاب الأعضاء بالجبهة الشعبية المتحدة الذين تم احتجازهم دون نسب اتهامات إليهم، أو تفرج عنهم؛ وبعضهم محتجزين في أماكن غير معلومة. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، اعتقل مسؤولو الأمن الوطني اثنين من قيادات المعارضة وأربعة صحفيين واستأنفوا الرقابة الصارمة السابقة للنشر علي الصحف.
وقالت رونا بيليغال، القائمة بأعمال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حزب المؤتمر الوطني يحاول إسكات الخصوم السياسيين والإعلام والنشطاء من أجل إعاقة المعارضة والانشقاق ولتشديد قبضته على السلطة". وتابعت: "هذا القمع يرسل رسالة واضحة مفادها أنه بدلاً من تعزيزها الديمقراطية، فإن انتخابات أبريل/نيسان متعددة الأحزاب لم تؤد إلا لتجرؤ الحزب على ارتكاب إساءات أكثر".
وفي الانتخابات الوطنية التي عُقدت في أبريل/نيسان 2010، تمت إعادة انتخاب الرئيس عمر البشير - الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بناء على اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وقد توصل باحثو هيومن رايتس ووتش المتواجدين ميدانياً أثناء الانتخابات وقبلها إلى أن العملية الانتخابية شابها قمع موسع وانتهاكات لحقوق الإنسان فاقم منها أوجه القصور اللوجستية والفنية.
وفي 15 مايو/أيار قام ضباط الأمن الوطني باعتقال زعيم المعارضة حسن الترابي، من حزب المؤتمر الشعبي، من منزله في الخرطوم، وتم احتجازه في سجن كوبر، حيث مكث بلا اتهامات. والترابي معارض قوي للحزب الحاكم واتهمه بتزوير الانتخابات.
ذلك المساء، وصبيحة اليوم التالي ،اعتقل ضباط من الأمن الوطني واحتجزوا أربعة صحفيين على الأقل في مداهمة استهدفت صحيفة رأي الشعب المقربة من حزب المؤتمر الشعبي، وقاموا بإغلاق الصحيفة. أحد الصحفيين، أبو ذر الأمين، قال لأسرته أنه تعرض لمعاملة سيئة من قبل الأمن الوطني وتعرض لصدمات كهربية قبل نقله إلى مقر نيابة امن الدولة بالخرطوم (3). الصور التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تُظهر آثار التعذيب على جسده. ومكان الصحفيين الثلاثة الآخرين ما زال مجهولاً.
وفي 19 مايو/أيار اقتحم مسؤولو الأمن مقر صحيفة معارضة أخرى هي أجراس الحرية، وكانت تستضيف صحفيين من رأي الشعب وتنشر شعار الصحيفة المذكورة على صفحاتها كإعلان للتضامن. وأمر مسؤولو الأمن المحررين بشطب 6 صفحات من صفحات الجريدة البالغ عددها 12 صفحة، مما أجبر الصحيفة على الاحتجاب عن النشر. الموضوعات الممنوعة كانت عن اعتقالات الترابي والصحفيين، والعنف المتصاعد في دارفور. كما ذهب مسؤولو الأمن إلى مقر صحيفتين آخريين، هما الصحافة والسوداني، لحذف بعض الموضوعات.
واستمر ضباط الأمن الوطني في الرقابة على الصحف قبيل النشر عبر الزيارات لمقار الصحف، أوإجراء مكالمات هاتفية مع رؤساء التحرير، وهو ما أشار إليه الصحفيون السودانيون بمصطلح "الرقابة بالريموت كنترول".
وفي 20 مايو/أيار اعتقل مسؤولو الأمن فاروق أبو عيسى، المحامي البارز ورئيس لتحالف من أحزاب المعارضة، وقاموا باستجوابه لمدة 3 ساعات عن دعم المعارضة للترابي والمحكمة الجنائية الدولية. وعن تخطيط وفد من أحزاب المعارضة حضور مؤتمر عن المحكمة الجنائية الدولية في كمبالا الشهر المقبل.
وعلى صعيد آخر، استمرت قوات الأمن الوطني في استهداف الطلاب الأعضاء بالجبهة الشعبية المتحدة، وهي مجموعة طلابية تزعم الحكومة أنها على صلة بحركة متمردي دارفور بقيادة عبد الواحد النور. وفي 11 مايو/أيار اعتقل مسؤولو الأمن في الخرطوم ثلاثة آخرين من أعضاء هذه المجموعة، أحدهم تم الإفراج عنه وقال للعائلة والأصدقاء إن الضباط نقلوا الثلاثة إلى مكان مجهول وقاموا بتعذيبهم، ثم استجوبوهم بشأن أنشطة المجموعة. وما زال الاثنان الآخران رهن الاحتجاز في أماكن غير معلومة.
وخلصت بحوث هيومن رايتس ووتش إلى أن العشرات من أعضاء المجموعة تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب من قبل مسؤولي الأمن الوطني على مدار العام الماضي. وما يزال ثلاثة منهم محتجزين في أماكن غير معلومة منذ مايو /آيار من العام الماضي.
وتكرر خرق الحكومة السودانية لوعودها بإنهاء الرقابة السابقة على النشر، وآخر وعد من هذا النوع أدلى به البشير في سبتمبر/أيلول 2009، ووعود أخرى بتفعيل الإصلاحات الديمقراطية المطلوبة بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005. وتشمل الإصلاحات إصلاح جهاز الأمن الوطني القمعي وجعل القوانين الجنائية والإعلامية المعيبة متسقة مع الدستور الوطني الانتقالي.
وكان اتفاق السلام الشامل قد وضع حداً لحرب أهلية دامية استمرت لمدة 20 عاماً وحُدد بموجبه ستة أعوام فترة انتقالية للديمقراطية، تشمل الانتخابات والاستفتاء على حق الجنوب في تقرير المصير في يناير/كانون الثاني 2011. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الإساءات القائمة من قبل الحكومة التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني لا تبشر باستفتاء عادل ومنصف وغير عنيف، وفيه سوف يقرر سكان الجنوب، ومنهم أكثر من 1.5 مليون جنوبي يعيشون في الخرطوم وولايات الشمال، انفصال جنوب السودان عن ولايات الشمال من عدمه.
وقالت رونا بيليغال: "أفضل سبيل لضمان استفتاء سلمي هو ضمان احترام الحقوق الأساسية في شتى أنحاء السودان". وأضافت: "على الحكومة الجديدة أن تُفرج فوراً عن منتقديها من احتجازهم التعسفي، وأن تجري التغييرات الواردة في اتفاق السلام والدستور السوداني، بدلاً من مضايقتها للمنتقدين ومعاقبتها للمعارضين السلميين".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة السودان الجديدة أيضاً التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وعلى البشير أن يرد في لاهاي على الاتهامات المنسوبة إليه.
http://www.hrw.org/ar/news/2010/05/24
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إعتقال الكاتب المهذب أبوذر على الأمين ياسين (إستذكار لكتاباته) (Re: صديق محمد عثمان)
|
في واقعة اعتقال الترابي وإغلاق " رأي الشعب" ..الموقف هو موقف "فولتير"
طلحة جبريل
[email protected]
ينسب الى الشاعر الفرنسي فولتير مقولة لم يقلها لكنها ارتبطت به، الى درجة ان كثيرين يعتقدون أنه قائله. هذه العبارة تقول" قد أختلف معك في الرأي ولكنني على استعداد أن أموت دفاعاً عن حقك في أن تقول رأيك".
قبل أن استطرد بشأن هذه المقولة المبدئية، أقول إن هذا كان رأيي وموقفي الذي قلت به لعدد من المنابر الاعلامية، سواء كانت اذاعات أو قنوات فضائية عربية اوأجنبية، أو وكالات أنباء، تعليقاً على قرار سلطات الخرطوم اغلاق صحيفة " رأي الشعب" التي يصدرها حزب "المؤتمر الشعبي" واعتقال الدكتور حسن الترابي.
أما الاستطراد حول القول المنسوب خطأ الى فولتير، الذي يعرف أيضاً باسم " شاعر الحرية" ، اقول إن الشاعر الفرنسي فرانسوا ماري أرويه، والذي اشتهر باسمه المستعار " فولتير " ودفاعه عن الحريات المدنية، أي بلغة العصر " حقوق الانسان" لم يقل المقولة المنسوبة اليه، بل هو قال شيئاً قريباً منها، حيث وجد في احدى مخطوطاته عبارة تقول "أنا أمقت ما تكتب، ولكنني على استعداد تام لأن أضحي بحياتي من أجل أن تستمر في الكتابة" لكن بعض الدارسين يعتقدون انه حتى هذه المقولة لم يكن فولتير قائلها. والمؤكد أن صاحبة مقولة "قد أختلف معك في الرأي ولكنني على استعداد أن أموت دفاعًا عن حقك في أن تقول رأيك" هي الكاتبة الفرنسية ايفلين بياتريس هول التي كانت تكتب تحت اسم مستعار وهو "إس جي تالنتير "وهي مقولة استوحتها من العبارة التي قيل إن فولتير كتبها في احدى مخطوطاته.
نعود الى موضوع إغلاق صحيفة" رأي الشعب" واعتقال الدكتور حسن الترابي.
حتى الآن نجد امامنا، تبريرات رسمية، وردت على شكل بيانات أو تصريحات.
يقول بيان اصدرته وزارة الاعلام السودانية حول إغلاق صحيفة " رأي الشعب" واعتقال الترابي ""نشرت جريدة حزب المؤتمر الشعبي والناطق بأسمه في صدر صفحتها الأولى بتاريخ 15 مايو خبراً عن تصعيد واسع لما زعم أنه صراع بين السودان والشقيقة مصر، وحملت نفس الصفحة خبراً يتحدث عن أحداث مختلفة نسبت للعام 1995م من القرن الماضي ، وخبر ثالث في نفس الصفحة يعيد بث الكذب القديم بلغة جديدة، يربط بين الحرس الثوري الإيراني ومصنع (جياد) ".
في هذا الجزء من بيان وزارة الاعلام، إشارة الى ان إغلاق صحيفة " رأي الشعب" مرده الى ثلاثة أسباب:
إشارة الى خلافات مصرية سودانية.
أخبار تعود الى عام 1995 .
خبر حول علاقة ايرانية مع مصنع جياد لصناعة السيارات.
إذاً ثلاثة أخبار بسببها تقرر إغلاق الصحيفة .
مهنياً لم اجد في الخبر الاول "جرماًً صحافياً" لأن العلاقات السودانية المصرية ظلت في صعود وهبوط منذ عام 1989 . إذاً ما الجديد ، في أن تكتب صحيفة ان هناك " توتراًً" في علاقات البلدين. لم يوضح لنا بيان وزارة الاعلام ما هو الخبر او الاخبار التي تعود الى عام 1995 . لذلك لا يوجد ما يشكل قاعدة مناقشة نزيهة. الخبر الثالث حول " علاقة ايرانية مع مصنع لصناعة السيارات" وهذا خبر ربما تنطبق عليه القاعدة المهنية ، التي تقول إن " الخبر الصحيح" هو الذي يعتمد على تعدد المصادر. هذه المصادر يجب ان تشمل جميع الجهات التي لها علاقة بالخبر. في مثل هذا الخبر لابد من الاستعانة بثلاث مصادر، هي الحكومة السودانية والحكومة الايرانية ، ومسؤولي المصنع نفسه، فإذا لم تفعل صحيفة " رأي الشعب " ذلك تكون أخلت بقاعدة مهنية في كتابة الاخبار، وبالتالي يمكن متابعتها قضائياً ، وليس إغلاقها. الاغلاق في هذه الحالة قرار تعسفي.
ونسب الى "المركز السوداني للخدمات الصحفية " وهو مركز حكومي خبراً يقول "أصدر الفريق أمن مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأس الشعب المملوكة لها. وقال مصدر أمني رفيع لـ" "المركز السوداني للخدمات الصحفية" إن حيثيات القرار جاءت على خلفية التناول الصحفي المضلل لصحيفة رأي الشعب والمُضر بالأمن القومي للبلاد دون مراعاة لأسس التناول الصحفي المهني والموضوعي في استهداف مستمر لمقدرات الوطن ومكتسباته وإشاعة الفتنة والإساءة لعلاقات السودان بأشقائه وجيرانه والأسرة الدولية" ونسب الخبر الى " العبيد أحمد مروح الأمين العام للمجلس قوله إن المجلس يأسف للقرار من حيث المبدأ مبيناً أن المجلس لم يكن طرفاً في القرار الخاص بإيقاف الصحيفة وقال القرار حتى الآن لا يمس مساحة الحريات التي أتاحتها اتفاقية السلام والدستور حول التعبير المسؤول".
من هذه التصريحات يتجلى ان "جهاز الأمن" اتخذ قرار إيقاف صحيفة، متخطياًً الجهاز الحكومي الذي يفترض أن يتخذ قرار الايقاف وما شابه.
ونسب الى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين قوله في بيان أصدره قوله "إن المرحلة الحالية تتطلب من الصحف قدرا من المسئولية في نشر الأخبار وتجنب الأضرار بأمن البلاد وسيادتها. ويرى الاتحاد أن هناك تجاوزات مهنية للصحيفة إلا انه طالب السلطات الأمنية اللجؤ إلى مؤسسات القضاء وهى قادرة علي إخضاع كل القضايا للمعايير القانونية والمهنية".
نستنتج من ذلك أن" هيئة حكومية" تقول صراحة انها لم " تكن طرفاً في قرار باغلاق صحيفة". ويقول اتحاد الصحافيين السودانيين، إنه لابد من " اللجوء للقضاء لاغلاق الصحيفة" وعلى الرغم من تمثيلية الاتحاد المشكوك فيها للجسم الصحافي، وما يوجه له من انتقادات بشان "موالاته للسلطة في الخرطوم" فإن دعوته اللجوء الى القضاء، موقف صائب.
في هذين الموقفين، من جهة حكومية واتحاد محسوب على السلطة، تأكيد ان قرار إغلاق الصحيفة كان قراراً خاطئاً، ولا يتسق مع ما يقال حول " الانتقال اديمقراطي" ويبرهن من جديد أن" دار لقمان" بقيت على حالها، على الرغم من ما تردده التصريحات الرسمية بشأن " الانتخابات النزيهة" التي جرت في بلادنا، ونحن ندرك قطعاً أن الفارق كبير جداً بين " النزاهة " التي تحدثت عنها السلطة، و" النزاهة" كما هي، وكما يفترض ان تكون.
في مجال التصريحات سأكتفي بتصريح مصطفى عثمان اسماعيل المستشار السياسي للرئيس السوداني الذي نفى" أن يكون اعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارضحسن الترابي جاء على خلفية تصريحاته حول وجود تزوير في الانتخابات الأخيرة . موضحا أن الاعتقال جاء نتيجة لنشر معلومات تمس الأمن القومي السوداني في صحيفة تابعة للحزب. وقال مصطفى عثمان إسماعيل إن "قانون المطبوعات السوداني ينص على مسؤولية رئيس تحرير الصحيفة ورئيس الحزب التابعة له عما ينشر من معلومات كاذبة داخل الصحيفة". وزاد قائلاً "الصحيفة أوردت معلومات تشير إلى أن "قوات من الحرس الثوري الإيراني موجودة بالخرطوم وأنها تقوم بتصنيع أسلحة متطورة لصالح الحكومة السودانية، ويتم تسليمها إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة". وأضاف إسماعيل أنه "سيتم رفع الأمر إلى القضاء السوداني للبت فيه، حيث يتعين على الترابي وصحيفته إثبات صحة هذه المعلومات حتى تتم تبرئته، وإن لم يستطع سيلقى جزاءه من القضاء السوداني لما أحدثه من ضرر بالغ بالوطن وبالأمن السوداني".
المستشار السياسي يقول نشر "معلومات" تمس الأمن القومي. فإذا كان الأمر يتعلق ب "معلومات" كما يقول مصطفى عثمان اسماعيل، فإن دور الصحف هو" تدفق المعلومات"، وفي هذه الحالة إذا كان ما نشر" معلومات". ماذا يضير؟
ثم ما هذا القانون الذي يربط تلقائياً ما بين" مسؤولية رئيس تحرير صحيفة ما ورئيس الحزب الذي يصدرها".
و يقول المستشار السياسي" سيتم رفع الأمر الى القضاء السوداني" مع تهديد مبطن فيه استباق لحكم القضاء " سيلقى جزاءه من القضاء السوداني لما أحدثه من ضرر بالغ بالوطن وبالأمن السوداني" .
هذا التصريح يشتمل على تلميحات بالادانة حتى قبل أن تنعقد اولى جلسات المحكمة، إذ قدر لها ان تنعقد.
تعمدت أن استند في هذه الحيثيات، على ما قالته سلطة الخرطوم في بيانات وتصريحات. تجاهلت ما قاله " الحزب الشعبي" والأحزاب الاخرى في بياناتها. فعلت ذلك متعمداً.
أختم فاقول، سبق ان كتبت وقلت صراحة ، في أكثر من موقع ، وفي أكثر من مناسبة، إن ما فعله الدكتور حسن الترابي بالوطن واهله لم يكن هيناً، وفي جميع الأحوال، منذ ان كان مستشاراً في نظام نميري، وجدت نفسي معه على طرفي نقيض، قلت ذلك امامه، وقلت ذلك في حضوره على الهواء مباشرة ، وهو ما ينسحب على الصحيفة التي صدرها حزبه ، لكن ذلك أمر ، والموافقة على ما حدث سوى كان اعتقالاً أو إغلاقاً أمر مختلف تماماً.
إذ لا يمكن لصحافي أن يوافق على إغلاق صحيفة من طرف جهاز أمني، ولا يمكنه أن يقبل اعتقال سياسي بسبب تصريحاته او ما تقوله صحيفة ناطقة باسم حزبه، حتى لو كان هذا الشخص هو الدكتور الترابي الذي كان مشاركاً في صنع القرار ابان " سنوات الرصاص " السودانية، التي عرفت ابشع انتهاكات في مجال حقوق الانسان.
الحرية لنا ولغيرنا، والديمقراطية لنا ولغيرنا. ولن احيد عن هذا الموقف حتى لو بقيت وحدي اقولها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إعتقال الكاتب المهذب أبوذر على الأمين ياسين (إستذكار لكتاباته) (Re: مؤيد شريف)
|
Quote: الخرطوم (ا ف ب) - حكمت محكمة سودانية الخميس بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على ثلاثة من صحافيي "رأي الشعب" التابعة لحزب "المؤتمر الشعبي" المعارض لنشرهم مقالات تتضمن معلومات اعتبرت "كاذبة"، على ما افاد محاميهم.
وكانت السلطات السودانية اوقفت في منتصف ايار/مايو صدور هذه الصحيفة التابعة لحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي الذي افرج عنه قبل عشرة ايام.
واوقف السلطات اربعة من صحافيي "راي الشعب" بينهم مدير التحرير ابو زر علي الامين بتهمة نشر معلومات "كاذبة" في مقالات تشكك بشعبية البشير الذي فاز في انتخابات نيسان/ابريل وتتحدث عن وجود مصنع في السودان ينتج اسلحة لايران ولحركة حماس الفلسطينية.
وحكم على ثلاثة من الصحافيين الاربعة الموقوفين الخميس بموجب المادتين 50 و66 من قانون العقوبات الصادر في 1991 في اعقاب انقلاب 1989 الذي قاده البشير حينها بدعم من حسن الترابي.
وتعاقب المادة الاولى على ارتكاب جريمة ضد الدولة بهدف تقويض النظام الدستوري، والثانية على نشر معلومات كاذبة.
وحكم على مدير تحرير الصحيفة ابو زر علي الامين بالسجن خمس سنوات، كما قال محاميه عبد المنعم عثمان ادريس لدى خروجه من محكمة الخرطوم-شمال الجنائية.
وحكم على اشرف عبد العزيز وطاهر ابو جوهرة بالسجن سنتين لكل منهما. وتم الافراج عن الصحافي الرابع رمضان محجوب.
وقال المحامي "طلبنا من العدالة الرافة بالمتهمين مستذكرين ان الرئيس البشير اصدر عفوا بحق الاشخاص الذي هاجموا ام درمان في حين لم يهاجم هؤلاء الصحافيين احدا بالاسلحة بل يقتصرون على استعمال اقلامهم".
وتابع ادريس "لا يمكننا ان نقبل هذا ولذلك سنستانف احكام المحكمة"، مؤكدا ان القضاء السوداني قرر مصادرة الصحيفة وممتلكات الشركة التي تملكها.
وقد شن متمردو حركة العدل والمساواة في دارفور هجوما في ام درمان في ايار/مايو 2008 وامر الرئيس البشير في شباط/فبراير بالافراج عن خمسين متمراد شاركوا في الهجوم غير المسبوق.
وانسحب عدد من محامي الدفاع في حزيران/يونيو من قضية "رأي الشعب" احتجاجا على عدم سماح المحكمة لهم بتقديم شهود يدفعون ببراءة الصحافيين.
وتمت المصادقة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي على قانون يكرس "حرية الصحافة" في حدود احترام "الامن القومي" و"الاخلاق العامة".
لكن في منتصف ايار/مايو وبعد الانتخابات الوطنية في نيسان/ابريل شددت السلطات رقابتها على وسائل الاعلام.
وفرضت الاستخبارات السودانية مجددا في مطلع تموز/يوليو الرقابة على الصحافة واغلقت صحيفة الانتباهة التي تؤيد انفصال جنوب السودان في حين يقوم الرئيس البشير بحملة من اجل وحدة البلاد استعدادا للاستفتاء في كانون الثاني/يناير حول خيار استقلال تلك المنطقة.
---------
الخرطوم (رويترز) - قال محامي ثلاثة صحفيين معارضين في السودان إن محكمة في الخرطوم امرت يوم الخميس بسجنهم بتهمة زعزعة استقرار النظام الدستوري في احدث اشارة على اجراءات قمع ضد الاعلام.
وامر قاض بسجن ابو ذر الامين نائب رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب اليومية خمس سنوات وسجن صحفيين اخرين هما اشرف عبد العزيز والطاهر ابو جوهرة عامين لكل منهما.
وقال عبد المنعم عثمان لرويترز انه ليس من المنطق وضع صحفيين في السجن بسبب ما كتبوه.
وقال عثمان ان القاضي امر ايضا باغلاق صحيفة رأي الشعب المرتبطة بحزب المؤتمر الشعبي الاسلامي المعارض. |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
صديق محمد عثمان
خالد العبيد
حبيب نورة
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست