بلاغ فساد مكتمل الحيثيات لعناية مفوضيتنا الجديدة !!

Quote: إليكم حماة الفساد يستوردون النفايات الطبية ..!! الطاهر ساتي [email protected] ** حوار بآخر لحظة، يقول فيه الدكتور الفاتح عزالدين المنصور، رئيس لجنة الحسبة بالبرلمان، ما يلي نصا : قضية الفساد والشفافية والمساءلة في الدولة لم تبدأ مع الانفجار الذي حدث الآن في العالم العربي وإنما هي قضية قديمة متجددة، فمنذ حكومة الاستقلال الأولى كان الناس يتحدثون عن الفساد وتحدثوا عن الزعيم الأزهري وقال قولته المشهورة «كلما تحدثوا عن الفساد أجبناهم بطابق» يومئذ كان يبني في داره ولما توفي اتضح أن الرجل مدين وأن هذا الأمر قام به أعوانه في الحزب الاتحادي، وعليه فالحديث عن أن منسوبي المؤتمر الوطني مهيمنون على السوق هذا ليس صحيح .. هكذا يتحدث رئيس لجنة الحسبة بالبرلمان، وهي اللجنة المناط بها حماية البلاد والعباد من كل أنواع الفساد، فالحديث ممتاز ومؤثر جدا ( وبيخليك تبكي من الحماس ).. ومع ذلك أنصحك يا صديق بتأجيل البكاء إلي حين .. يلا، فلنقرأ الخبر التالي ..!! ** خبر أول البارحة بصحيفة الأخبار ، يقول نصا : أصدر المجلس القومي للصيدلة والسموم قرارا بنزع وإعادة تصدير ثلاثة أجهزة رنين مغنطيسي تم إستيرادها بعد القرار الصادر بوقف إستيراد الأجهزة الطبية القديمة والمستعملة، والأجهزة التي قرر المجلس القومي نزعها وإعادة تصديرها تتبع لمركز فضيل الطبي ومركز النيلين والمركز التركي الطبي، وتلك هي الأجهزة التي دخلت البلاد بطرق مخالفة، ولذلك خرج إجتماع المجلس - الذي ترأسه الدكتور الصادق قسم الله وزير الدولة بالصحة - بنزع تلك الأجهزة وإعادة تصديرها .. هكذا الخبر، إذ يكشف بأن هناك ثلاثة مراكز طبية خاصة خالفت القانون بإستيراد وإستخدام (إيسكراب أجهزة طبية )، وها هو القانون ينتبه لتلك المخالفة ويأمر بالتخلص من تلك (الأجهزة الخردة )، وذلك لسلامة الوطن والمواطن ، خبر ممتاز ومؤثر جدا أيضا،و( بخليك تبكي من الفرح ) .. ومع ذلك، أنصحك أيضا يا صديق بتأجيل البكاء إلى حين .. يلا، فلنقرأ الوثيقة التالية ..!! ** وهي وثيقة صادرة عن المركز التركي الطبي، ورد ذكره في الخبر أعلاه، بتاريخ 22 مارس 2010، حيث تقول نصا : ( السيد الأمين العام للمجلس الإتحادي للصيدلة والسموم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نرجو إفادتكم بأننا بصدد إنشاء مركز تشخيصي متكامل بالشراكة مع شركة زون السودانية التركية للخدمات الطبية، وقد تم تسجيل المركز وإيجار المقر بشارع السيد عبد الرحمن، وقمنا بالتعاقد لإستيراد الأجهزة التالية ( كثيرة ومنها أجهزة الرنين المغنطيسي )..علما بأن هذه الأجهزة تم إعادة تأهيلها بصورة كاملة بأمريكا، وقد تم شراؤها بأسعار معقولة مما سينعكس أثرها على تخفيض قيمة هذه الفحوصات الطبية الهامة جدا والتى نحتاج إليها بشدة، وعليه : نرجو التكرم شاكرين بالموافقة على إستيراد الأجهزة المذكورة أعلاه.. د/ الفاتح عزالدين المنصور، رئيس مجلس الإدارة ).. هكذا الوثيقة، رئيس لجنة الحسبة بالبرلمان - ورئيس مجلس إدارة المركز التركي الطبي - يطالب المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم بأن يخالف القانون ويسمح له بإستيراد وإستخدام أجهزة طبية مستعملة وقديمة، وثيقة مؤثرة و( بتخليك تبكي من الغضب ).. ولكن أنصحك يا صديق أيضا بتأجيل البكاء إلى حين .. يلا، نقرأ رد فعل المجلس ..!! ** المجلس الإتحادي للصيدلة والسموم، إستلم الخطاب أعلاه، ورفض طلب رئيس لجنة الحسبة بالبرلمان، والذي وقع على ذاك الطلب بصفته رئيس مجلس إدارة المركز التركي، رفض طلبه بالنص الآتي : ( وفقا للقرار الصادر من وزارة الصحة بتاريخ 30 أغسطس 2009، والخاص بعدم السماح بدخول الأجهزة الطبية المستعملة، نعتذر عن السماح بدخول هذه الأجهزة التى تفتقر إلي الكفاءة والعمل بالصورة المطلوبة، وشكرا )..هكذا رفض المجلس طلب رئيس لجنة الحسبة البرلمانية ورئيس مجلس إدارة المركز الطبي..ولكن، وهنا مربط الفساد إن كنتم لاتعلمون، نجح الدكتور الفاتح عز الدين المنصور – رئيس لجنة الحسبة ورئيس مجلس إدارة المركز التركي - في إدخال وإستخدام هذه الأجهزة القديمة والمستعملة رغم أنف المجلس وقانونه..كيف ؟ الله أعلم.. وحتى ضحى قرار أول البارحة، مركزه الطبي – كما مركزي فضيل والنيلين - يحتضن تلك الأجهزة التي دمرت القانون تدميرا..هذا هو رئيس اللجنة البرلمانية المناط بها حماية الناس والبلد من كل أنواع الفساد، وكذلك هي اللجنة المناط بها متابعة تقارير المراجع العام ومحاسبة المفسدين ..نعم، بالوثائق، هذا هو فساد القيادي البرلماني المكف برئاسة لجنة برلمانية مهمتها مكافحة الفساد بالبلد..خالف القانون وإستورد أجهزة طبية تفتقر إلى الكفاءة ولا تعمل بالصورة المطوبة، ثم إستخدمها - ولايزال - في مركزه الطبي الخاص بشارع السيد عبد الرحمن ..أها، شن قولكم يا رئيس البلد ويا نائب رئيس البلد ويا رئيس برلمان البلد ؟ ..إطمئنوا، لن نطالبكم بمحاسبته وإقالته عن رئاسة تلك اللجنة المناط بها مهام محاسبة الآخرين ولن نطالبكم بمحاكمته، فالمحاسبة والإقالة والمحاكمة بحاجة إلى إرادة، وهي غير متوفرة، ولذلك نكتفي بالتوسل إليكم بأن تأمروا رئيس لجنتكم البرلمانية بالإستجابة إلى قرار النزع وإعادة التصدير والتخلص من تلك (النفايات )..فقط هكذا الطموح العام، لقد تقزم .. والحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه، وأللهم أحفظ السودان وشعبه..!! ................ نقلا عن السوداني