البرلمان يُطالب بإعادة كل أسهم سودانير للقطاع العام انعام ابرهيم
طالبت لجنة النقل والطرق بالمجلس الوطني الدولة بإعادة شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) للقطاع العام بشراء أسهم شركة عارف الكويتية التي رشح أنها عرضتها للبيع لشركات عربية مصرية وقطرية وتتجه اللجنة حسب رئيسها عمار أمون دلدوم إلى استدعاء المدير العام لسودانير لاستفساره عن حقيقة ما يثار حول شركة سودانير وقال دلدوم لـ(التيار) لا توجد دولة في العالم تسمح لشركة أجنبية أن تحمل اسم وشعار الدولة وعلمها الذي هو رمز استقلالها وسيادتها الذي يُعبّر عن الاستقلال السياسي
وأن اسم سودانير لا ينبغي أن يمنح لشركة عارف الكويتية التي تمتلك أغلب أسهم الشركة قائلاً اسم الناقل الوطني وشعاره مثل الجنسية والجواز يجب الحفاظ عليه مشيرًا الى أن اجتماعاً سابقاً بوزارة النقل حضره مدير سودانير اشتكى خلاله من تأثيرات الحظر الاقتصادي المفروض على السودان على أوضاع الشركة وأدائها لأنها تحمل ذات الشعار والاسم. وأبان أن لجنته تابعت ملف خصخصة سودانير بقلق وترقّب حذر والآن ستواصل عملها بعقد لقاءات بوزيري المالية والنقل لجهة الوقوف على الإجراءات المعلنة لبيع أسهم عارف أو خصخصة شركة سودانير باعتبارها الناقل الوطني الذي لابد أن يرتبط بسيادة البلاد.
سودانير: الجريمة الكاملة الكاتب/ فيصل محمد صالح Saturday, 26 June 2010
في عرف علم الجريمة والجنايات، وفي تقاليد أفلام ومسلسلات الجريمة أن الجريمة الكاملة هي تلك التي لا يترك فيها مرتكب الجريمة دليلا وراءه يقود إليه المحققين ورجال الشرطة، ولكنهم أيضا يقولون إن الجريمة الكاملة لم تحدث حتى الآن، وربما لن تحدث. لكننا هنا نقصد بالمصطلح الجريمة مكتملة الأركان، الجاني والمجني عليه والوقائع والتهمة وشهود الجريمة. ووقائع بيع الخطوط الجوية السودانية تحت ستار الخصخصة، والتي تمت قبل سنوات، هي جريمة مكتملة الأركان والوقائع والشهود والضحايا، مع سوء القصد والفساد الواضحين، ولكن مع الأسف فلا التحقيق مرغوب فيه ولا المحكمة ستنعقد، لأن أولياء الأمر إما أنهم قرروا التجاهل أو تقاعسوا عن واجبهم، وإما لأنهم هم متورطون.
قال الناصحون إن الخطوط الجوية السودانية هي الناقل الوطني ورمز للسيادة ولا يجب أن تعامل كأي دكان في السوق العربي، وأن الحساب الاقتصادي لقيمتها يجب أن يراعي هذه الجوانب ويحسبها ضمن قرار الخصخصة، ثم أضافوا إن تجارب الدول الأخرى في الخصخصة إما استثنت الناقل الوطني أو خصخصته بطريقة لا تخرج أمره وأمر إدارته من يد البلد إما بطرح أسهمه للاستكتاب العام أو ضمان إدخال مستثمرين وطنيين ...الخ. وتحدث متحدثون عن سوء الإدارة وضرورة بذل جهد في التطوير والتحديث الإداري قبل اتخاذ قرار البيع بحجة أنها مؤسسة خاسرة.
ولكن، ولأنه لا يطاع لقصير أمر، كما يقول المثل العربي القديم، فقد تم بيع الخطوط الجوية السودانية بطريقة مريبة تقول خذوني، وفي ظلام تام لا يتخلله ضوء، تقول الوقائع إنه لم يتم إدارة وبحث العروض بشكل جيد، وان الجهة التي بيعت لها سودانير ليست لها أي تأهيل أو سابق خبرة في مجال الطيران. ثم دار حديث طويل حول تقييم أصول الشركة، وأشار خبراء كثر إلى أنها بيعت بسعر أقل من قيمتها الحقيقية. ثم خدعتنا الحكومة مرة ثانية حين اتضح أن الشركة السودانية التي دخلت في صفقة البيع مع الشريك الأجنبي ليست سودانية طولها خمسة أقدام وست بوصات ولونها أسمر وعيونها عسلية، كعامة السودانيين، وإنما هي شركة أجنبية مسجلة في السودان ويملكها نفس الشريك الأجنبي.
وقبل أن يتسرع أحد ويقول إن الشركة الأجنبية خدعتنا، فقد اتضح أنها لم تخدعنا، وأن أعضاء مجلس إدارتها، الذين يتقاضون مرتبات ولا يديرون شيئاً، هم مسؤولون حكوميون وحزبيون من الدرجة الأولى وفيهم وزراء. وهذا يعني أن الحكومة هي التي خدعتنا وساهمت في غشنا وإضاعة حقنا. الأهم والأخطر هو ما حدث في ظل ملكية وإدارة المستثمر الأجنبي، فقد تراجع أداء الشركة وفقدت أهم زبائنها وأسواقها، وصارت طائراتها تتساقط كأوراق الخريف، ثم بدأت في بيع حقوق تاريخية للشركة مثل خط الخرطوم لندن، وأخيراً قيل إنها تريد بيع الشركة بكامل أصولها، وتتباحث مع شركات طيران أجنبية لإتمام البيع.
إن فتح الحديث عن نية المالك الأجنبي بيع الشركة هو مناسبة جيدة لفتح باب التحقيق في جريمة بيع الناقل الوطني الذي يحمل اسمنا وعلمنا ولوننا الأسمر، وليت نواب البرلمان يواصلون المسعى الذي بدأه البرلمان السابق، تواطأت وتباطأت الحكومة في تقديم المعلومات والحقائق لنواب الشعب. إنها الجريمة الكاملة التي تتطلب التحقيق الكامل ثم إحقاق الحق وإنفاذ العدالة الكاملة.
03-01-2011, 08:31 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
سودانير.. الذهاب والعودة الصادق الشريف التيار 1/3/2011
• لجنة النقل بالبرلمان طالبت ودعت إلى إعادة شركة الخطوط الجوية السودانية إلى ملكية الحكومة.. والحقيقة- والحمد لله- أنّها كلجنة تشريعية لا تملك إلا أنّ (تدعو وتطالب). • وشركة عارف وافقت اليوم على بيع أسهم سودانير في إكتتاب عام، بعد أن تملكت 70% من أسهمها في وقتٍ سابق.
• وكأن المشكلة هي (من) يملك الشركة ويديرها، وليس في (كيف) تدار هذه الشركة المسكينة. والتي أصبحت من طرائف الحياة السودانية. • بعد البسملة والحوقلة نقول إنّ سودانير واجهت ثلاث مشكلات، اثنان منها مشكلات قديمة، بينما بدأت المشكلة الأخيرة منذ التسعينات، وتحديداً في العام 1992م. • المشكلة الأولى هي أنّ سودانير شركة حكومية، يصحُّ فيها ما يصحُّ في كل الخدمة المدنية الحكومية، وكلمة (مدنية) هُنا للتفريق بينها والخدمة العسكرية (والتي أهمّ خمس أشياء فيها... ثلاثة... وهي الضبط والربط).
• سودانير كانت تُدار بالعقلية الحكومية التي لا فرق عندها بين إدارة خطوط جوية ذات إلتزامات دولية، مع شركات وهيئآت طيران عالمية، وإدارة شركة باصات، تسيرُ في وسط الخرطوم. • المشكلة الثانية لسودانير هي الحكومة نفسها، حيثُ أنّ الحكومة تسارع وتفلحُ في استخدام الشركة لنقل البعثات والمبعوثين الحكوميين عبرها، وتمنح الدستوريين امتيازات سنوية على متنها، دون أن تُكلِّف نفسها عناء دفع مستحقات هذا الناقل، وكأنّما يتم تصنيع قطع غيارها في المنطقة الصناعية بالخرطوم في ورشة (ود المُعلِّم).
• هذا الوضع الغرائبي جعل الشركة خاوية الخزائن، لأنّها لا تستطيع رفض نقل المسافرين الحكوميين (فمديرها في نهاية الأمر موظف حكومي، يحرص على إرضاء المناصب العُليا، حفاظاً على وظيفته). ولا تستطيع في ذات الوقت المطالبة بمستحقاتها.
• المشكلة الثالثة هي الحظر الإقتصادي (الأحادي) الذي فرضته الولايات المتحدة على السودان، وهو يحظر بيع المنتجات الأمريكية للحكومة السودانية، ومن ضمن تلك المنتجات قطع غيار طائرات البويينج الأمريكية الصُنع. • كلمة أحادي بين القوسين أعلاه، هي كلمة سياسية يُحبذ قادة الإنقاذ ترديدها لتقليل وقع القرار على المستمعين، والحقيقة أنّ الحظر يشمل بيع منتجات كلّ الشركات الأمريكية أو التي تساهم فيها رؤوس أموال أو بنوك أمريكية... وامتدّ تأثير القرار عبر (الضغط الأزموزي) ليشمل الشركات الأوربية، أو التي تساهم فيها شركات أو مصارف أوربية... باختصار شديد هو حظر عالمي وليس حظر (أحادي).
• ولا أدري لماذا اشترت شركة عارف الخطوط الجوية السودانية بكلِّ هذا العبء المالي والسياسي؟؟؟... لكن أعرف تماماً لماذا قررت بيعها مرةً أخرى للحكومة السودانية عبر البيع المباشر أو فتح باب الاكتتاب العام. • ثُمّ أنّ فكرة الاكتتاب العام هذه فكرة شاعرية... فمن ذا الذي سوف يدفع أمواله من السودانيين لشراء جزء من أسهم سودانير، بعد هذه السمعة الإدارية (الحافلة) في خلال السنوات السابقة. • ثُمّ لماذا تريد لجنة النقل بالبرلمان إعادة سودانير إلى بيت الطاعة الحكومي؟؟؟ وما هي الفوائد التي ستجنيها الحكومة أو تلك التي ستجنيها سودانير من عودتها لهذا البيت؟؟؟. • هل للشعور بالرضاء الذاتي من شعارات مثل (سودانير تمثل الناقل الوطني)؟؟؟ و(سودانير تمثل سمعة السودان في سماوات العالم)؟؟؟. • وقد علم الجميعُ من قبل أنّ تلك الشعارات لم تستطع أن تستورد قطعة غيار واحدة!!!!!!!!!!!.
---------------------
هل تنجح الحكومة في إعادتها للمهابط..؟!
«سودانيـر» في عاصفـة «عـارف» المدارية
الخرطوم : رجاء كامل:
يبدو أن السماء لا تكون صافية هذه الايام، فالاجواء المحيطة بخطوط سودانير وطائراتها ليست كما ينبغى، واتجاهات ملاكها تتوزع ما بيع أسهمها لآخرين ومطالبة اصحابها القدامى بتطوير خطوطها او اعادتها اليهم، وكأنهم قد ادركوا انهم دخلوا فى ظلمة عتمت عليهم الرؤية، وليس امامهم سوى ان يعودوا الى مدارجهم، ثم الانطلاقة من جديد. وجاء في الأخبار المحلية نقلا عن «المصري اليوم»، أن مجموعة «عارف» الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء السودانية، ترغبان بيع حصتيهما في الخطوط الجوية السودانية، وأنها خاطبت عدداً من الشركات الإقليمية والعالمية، منها مصر للطيران والخطوط القطرية لبحث مدى اهتمامها بالصفقة المرتقبة. يبدو أن السماء لا تكون صافية هذه الايام، فالاجواء المحيطة بخطوط سودانير وطائراتها ليست كما ينبغى، واتجاهات ملاكها تتوزع ما بيع أسهمها لآخرين ومطالبة اصحابها القدامى بتطوير خطوطها او اعادتها اليهم، وكأنهم قد ادركوا انهم دخلوا فى ظلمة عتمت عليهم الرؤية، وليس امامهم سوى ان يعودوا الى مدارجهم، ثم الانطلاقة من جديد.
وجاء في الأخبار المحلية نقلا عن «المصري اليوم»، أن مجموعة «عارف» الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء السودانية، ترغبان بيع حصتيهما في الخطوط الجوية السودانية، وأنها خاطبت عدداً من الشركات الإقليمية والعالمية، منها مصر للطيران والخطوط القطرية لبحث مدى اهتمامها بالصفقة المرتقبة. وظلت الخطوط الجوية السودانية احدى أهم مؤسسات القطاع العام، فبالاضافة لاسهاماتها في ربط البلاد بالعالم طيلة نصف القرن الماضي، فقد اسهمت سودانير كثيرا في فك الاختناقات في مجالات الامن الغذائي والتواصل الداخلى، خاصة بعد تراجع خدمات السكك الحديدية، وعدم وجود طرق مسفلتة تربط اطراف البلاد. ويذكر أن مجموعة من المستثمرين المصريين يسعون بقوة لشراء حصة مجموعة عارف الاستثمارية البالغة 49% من الخطوط الجوية السودانية، الى جانب شراء نحو 30% أخرى من الشركة نفسها من ملاك آخرين من بينهم الحكومة السودانية نفسها، وذلك بسبب الرغبة الشديدة والملحة لاقتناص فرصة الاستثمار في الخطوط السودانية، فيما تحقق عارف منها «40» مليون دولار أرباحا صافية.
كما أن هناك أكثر من جهة تتنافس على هذه الصفقة التي تمثل أهمية استثمارية ناجحة لأكثر من جهة تعمل في قطاع الطيران، من بينها شركة مصر للطيران، ومستثمرون وشركات طيران أخرى في المنطقة. وقد قررت الحكومة السودانية مراجعة الاتفاقية الموقعة مع شركة عارف الكويتية، والتي تملك الشركة بموجبها 49% من أسهم الخطوط الجوية السودانية. وشكلت وزارة المالية لجنة لمراجعة التزامات الطرفين تضم عوض الله موسى، يس الحاج عابدين وحافظ عطا المنان للاجتماع مع مجموعة عارف لتفعيل الاتفاقية المبرمة معها. واكدت المصادر ان اللجنة لم تصل لأية نتائج ملموسة. وأوضح العبيد فضل المولى المدير العام لسودانير، أن الحكومة والشركة الكويتية توافقتا على تشكيل لجنة لمراجعة الاتفاقية، إلى جانب لجنة مشتركة بين الجانبين. وحول ما تردد عن بيع عارف لأسهمها في سودانير، قال فضل المولى إنهم لم يتسلموا رداً رسمياً من الشركة بهذا الصدد، لكنه قال إن الحديث في هذا الشان سبَّب تأثيراً على البورصة وتداولها.
من جانبها دعت نقابة العاملين بسودانير الحكومة الى التدخل والسعي لإيجاد شريك استراتيجي جديد يقوم بتطوير العمل، وشنت نقابة العاملين هجوماً عنيفاً على مجموعة عارف الكويتية، ووصفتها بالشريك غير الاستراتيجي، كما انها ليست لها أية خبرة في العمل بمجال الطيران. ودعا الأمين العام للنقابة عادل احمد المصطفى في تصريح لـ «الصحافة» الحكومة للبحث عن شريك جديد في مجال الطيران، او أن تعيد أيلولة الناقل الوطني للدولة، مشيرا الى ان عارف لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع حكومة السودان، التي أهم بنودها دعم الشركة بأسطول طيران، كما أنها لم تساهم من جهة أخرى في تطوير الطيران بالبلاد. وقال انه منذ الخصخصة كان لدينا رأي فى الشريك الذى لم تكن لديه القدرة على كسر الحظر ولا خبرة فى مجال الطيران ولا فى تطوير صناعته. وفي ما يختص بالحظر فقد عانينا كثيرا فى شراء الاسيبرات، فنحن نشترى قطع الغيار باسعار مضاعفة لانها مكلفة مع الحظر. وكان من المفترض ان تجلب عارف ثلاث طائرات ايربص، لكنهم اكتفوا بواحدة واحترقت الاخرى فى حادث مطار الخرطوم. واكد ان عارف فشلت فى تطوير الشركة، ونحن نقول لا بد من السعى لايجاد شريك ستراتيجى، وما يهمنا فى الشريك ان يلتزم ويحقق التطور بجلب الطائرات وكسر الحظر.
وطالب الأمين العام للنقابة الدولة بحسم ملف سودانير لصالح الناقل الوطني. وفي ما يتعلق بعرض مجموعة عارف والفيحاء لأسهمهما على مصر، أكد رفضهم لأية عملية تتم وراء الدولة من قبل أي شريك، مشدداً على مطالبته للحكومة بأن تبقى سودانير ناقلاً وطنياً، كما طالب الحكومة بحسم شائعات بيع الشركة. ووصف عادل شركة عارف بعدم امتلاك الخبرة في مجال صناعة الطيران، مبيناً أن الشركة لم تشكل أية إضافة لسودانير.
فلماذا فشلت شركة عارف فى أن تكون شريكاً استراتيجيا فى سودانير؟
الحقيقة أن شركة عارف تواجه مشكلات جمة فى اكثر من قطاع من قطاعاتها المتفرعة، مما دعاها الى تعيين مجموعة من المستشارين وبيوت الخبرة للعمل على انقاذها من حالة السقوط التى بدأت مثل كل المؤسسات التى ظهرت انعكاسات الازمة المالية العالمية في تغيير ملامحها الاساسية، اضافة الى مشكلات اخرى لا علاقة لها بالازمة العالمية، مثل الاستثمار فى تخصصات ليست لها الخبرة الكافية فى ادارتها، والعمل والدخول فى استثمارات عالمية على ديون وافتراضات ليس فيها ما يسندها فى الواقع، فقد دخلت عارف فى السودان وحده بثلاثة انماط من الاستثمارات لم يظهر انها حققت نجاحا فى احدها، وهى مجالات البترول والنقل النهرى والطيران، وكانت عارف قد دخلت فى مجال النقل النهرى ولم يظهر حتى الآن انها قامت بتطوير هذا القطاع بشكل فاعل يجعل من النقل النهرى ذا تأثير كبير،وكذلك الحال فى مجال البترول، حيث بدأ دخول عارف فى هجليج للبترول يلقى بظلاله على حركة هذه الشركة، وانتهى بها الامر الى اجراءات اقلها تخفيض العمالة، وان لم تعد كسابق عهدها فى مجال اعمال البترول، وهكذا الحال كان فى سودانير، فقد فشلت ايضا شركة عارف فى أن تجعل من شركة سودانير ذات التاريخ الطويل فى مجال الطيران رقما عالميا. والامر لم يكن حصارا اقتصاديا على سودانير وحسب، وانما قلة الخبرة فى ادارة المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة، اضافة الى ديون «عارف» التى جعلت سودانير تتراجع حتى عن الذى كانت تمتلكه، حيث فقدت اقوى خطوطها واعرقها «الخرطوم ــ هيثرو».
وتفيد الانباء التى اوردتها صحيفة «السياسة» الكويتية من بورصة الكويت، أن مجموعة شركة «عارف للاستثمار» الكويتية قد توصلت مع البنوك الدائنة لها الى اتفاقية بإعادة جدولة 300 مليون دينار إجمالي ديونها التي تمثل 50% من إجمالي قيم أصولها البالغة 600 مليون دينار. وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة «السياسة» الكويتية، أن «عارف» استعدت لإعادة الجدولة من خلال توقيعها اتفاقية مع مكتب «الرويح» القانوني عينته بموجبها مستشاراً قانونياً لها، فيما عينت مكتباً آخر مستشاراً مالياً يهتم بالنظام المحاسبي والمالي وتقييم الأصول الخاصة بعملية إعادة الجدولة. وذكرت المصادر أن مدة إعادة الجدولة تبلغ 5 سنوات تبدأ من لحظة توقيع الاتفاقية، كما سيتم سداد 40 مليون دينار دفعة أولى عقب 18 شهرا من التوقيع. وقالت: «إن التنسيق مستمر مع الدائنين في إنهاء إجراءات إعادة الجدولة التي من المتوقع أن يعلن عنها خلال منتصف يوليوالجارى».
وقد نشر على صفحة شركة عارف فى الانترنيت، ان هنالك قرارا صادرا عن مجموعة «عارف» الاستثمارية وشركة الفيحاء، ببيع حصتها في شركة الخطوط الجوية السودانية «سودانير»، وبدأت مُخاطبتها لعددٍ من الشركات العالمية والإقليمية على رأسها مصر للطيران والخطوط القطرية. وتبلغ الحصة المعروضة للبيع نحو «70%» مُوزّعَة بنسبة «49%» لمجموعة «عارف» و«21%» لشركة الفيحاء. وتحتفظ الحكومة السودانية بحصتها البالغة «30%». وعملية البيع التى تنوى عارف القيام بها باعتبارها إحدى الخطوات المنقذة بعد عمليات تقييم الاصول، يعتقد أنها جاءت أيضا بعد مطالبات الحكومة السودانية بتحسين اوضاع سودانير وتنفيذ شروط الشراكة القاضية بتحسين الخدمة وتطوير الاسطول، التى عجزت «عارف» تماما عن إنفاذها فى الفترة الماضية، غير أن ما تواجهه سودانير الآن من مشكلات من طرح اسهم عارف للبيع، يتمثل فى انها طرحت الاسهم لشركات طيران منافسة فى نفس الخطوط،
فى الوقت الذي رفض فيه مسؤول فى شركة مصر للطيران الإفصاح عن أية معلومات تتعلق باهتمام الشركة بالصفقة. ونفى كذلك الوزير المفوض ورئيس المكتب التجارى بالسفارة المصرية بالسودان، علمه بنية شركات مصرية للطيران شراء حصة عارف فى سودانير، الا ان القاهرة تعتبر اقوى المحطات لهندسة بيع صفقة عارف من خلال حركة الوفود والمسؤولين. ويذكر أن مصر للطيران قد زادت عدد رحلاتها للخرطوم، وكذلك عدد الرحلات التى تمر عبر مطار الخرطوم، مما يجعل هذا الخط مرغوبا لشركات الطيران، وكانت الخطوط القطرية دخلت فى المنافسة من قبل فى المرة الاولى إبان طرح سودانير للبيع، لكنها فقدت الصفقة جراء الاختلاف حول وضع شعار سودانير على الطائرات، وكان طرح القطرية فى ذلك الوقت أن يوضع شعار سودانير تحت شعار القطرية. ويعتبر الشعار على الطائرات جزءاً من السيادة الوطنية، ولا تقف عملية البيع عند الحسابات التجارية وحدها.
وتوقع دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى، أن تعيد الدولة النظر فى عودة ملكية سودانير لها، وقال فى حديثه لـ «الصحافة» أنه من الأفضل ان تعود سودانير الى الدولة مع طرح أسهم من الشركة للاستكتاب العام فى المرحلة المقبلة، حتى يتم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، شريطة أن تتعامل معها على اساس تجارى بحت. وقال إن الحكومة بدأت تهتم بقضية سودانير، وما يؤكد ذلك تشكيل لجنة لمراجعة الشراكة، وهذا يمثل اتجاها نحو معالجة قضية سودانير بالكامل، وأن سودانير مؤسسة رابحة وليست خسارة، وأن معظم الاستثمارات فى السودان مربحة، لأن العائد على الاستثمار في السودان هو الأعلى فى المنطقة، بالتالى تكون سودانير رابحة، وان هنالك مؤشرات بدأت تظهر من الجانب الامريكى، خاصة بعد موافقتها على إعطاء السودانيين التأشيرة من الخرطوم، وهذا مؤشر ايجابى لفك الحظر الذى سينعكس ايجاباً على سودانير. الصحافة
أين الحقيقة في سودانير عارف؟ ... بقلم: عبد الله علقم الأحد, 13 يونيو 2010 06:16
(كلام عابر)
ليست أسرارا عسكرية ولا معلومات تمس الأمن القومي ولا حسابات بترول وليست شيئا من هذا ولا ذاك، ولكنها رغم ذلك تحاط بسياج من السرية والتعتيم مع إن الأمر كله يتعلق بالخطوط الجوية السودانية التي كانت ناقلنا الوطني و التي لم تنفك الألسن والظنون تتداول سيرتها وهوية ملاكها أو مالكها، وقد استعصت أسرار سودانير حتى على المجلس الوطني السابق رغم الإلحاح في السؤال. فما هو وضع الخطوط الجوية السودانية اليوم وما هي حقيقة المجموعة التي تحمل اسم عارف الكويتية وماذا يراد بسودانير؟ فالحقيقة، مثل الحكمة، هي أيضا ضالة المؤمن.
حسب البيانات الرسمية تمتلك مجموعة عارف الكويتية 49% من أسهم سودانير (والتي لا يدرى على وجه الدقة كيف تم تقويمها) ويمتلك مستثمر وطني 21% من الأسهم في حين أن الدولة السوداني تمتلك 30%. هناك من يقول أن المستثمر الوطني كيان تابع لمجموعة عارف الكويتية التي تمل فعلا 70% من أسهم سودانير وهناك من يذهب إلى القول بأن مجموعة عارف شركةتجارية مملوكة لمواطنين سودانيين تم تسجيلها في الكويت حسب قواني الاستثمار المعمول بها، مما يعني أن 70% من سودانير مملوكة لمواطنين سودانيين تحت اسم مجموعة عارف وأن الكويتيين الموجودين في مقر سودانير في الخرطوم موظفون تابعون للمالك،أيا كان، وليسوا مستثمرين حقيقيين. وسواء كانت عارف سودانية لحما ودما أم كويتية، فليس في ذلك ما يثير كثيرا من التساؤل ، لكن ما يثير التساؤل أن مجموعة عارف، بشقيها الوطني والكويتي أو الكويتي بالكامل أو الوطني بالكامل، دفعت أربعين مليون دولار أمريكي ثمنا لكل سودانير أو ما تملكته منها، وهو ثمن بخس لمثل سودانير، ثم قامت ببيع حقوق الهبوط في مطار هيثرو، لندن، بمبلغ تسعةوثلاثين مليون دولار أمريكي،أي أنها استردت بشمالها ما دفعته بيمينها في غمضة عين، بدون مبرر اقتصادي أو تشغيلي أو فني أو استراتيجي للتخلي عن حق سودانير في تسيير رحلاتها إلى أكبر مطارات أوروبا وأكثفها حركة وهو حق وسوق اكتسبته سودانير فعلا وقانونا منذ نشأتها قبل أكثر من ستة عقود من الزمان.
في ظل هذه الضبابية والغموض الذي يحيط بسودانير وفي ظل التراجع المؤسف الذي تشهده سودانير في تشغيلها وإدارتها وخدماتها تحت مظلة عارف، يحق للمواطنين السودانيين، لا سيما المعنيين منهم، معرفة الحقائق فلربما يكون في الوقت متسعا لعلاج ما يمكن علاجه لأن سودانير ليست مجرد مغامرة تجارية عابرة أو صفقة مربحة سريعة إنما هي شأن عام، بغض النظر عن هوية المالك، وجزء عزيز من الوطن كان إلى وقت قريب يحلق في سماوات ثلاث قارات بكفاءة وحرفية عالية لم تنتقص منها القدرات المالية المحدودة ولا التغيرات السياسية المتلاحفة. وأتمنى أن تخلص النوايا لتصبح سودانير على رأس أجندة المجلس التشريعي الجديد والحكومة الجديدة.
(عبدالله علقم)
03-03-2011, 06:47 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
أكد وزير المالية، علي محمود، أن شركة الخطوط الجوية السودانية آلت للدولة بنسبة 100% بعد ما وافقت شركة عارف الكويتية التي تملك غالبية أسهم الشركة على تسوية مع الحكومة، وسيصل وفد الشركة الكويتية الخرطوم الأحد المقبل لتوقيع اتفاق في هذا الشأن. وقال محمود في لقاء مع رؤساء التحرير أمس إن الحكومة ستحدد لاحقا هل تحتفظ بكل أسهم «سودانير» أم ستدخل في شراكة مع القطاع الخاص.
2/3/2011
03-03-2011, 07:21 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
كشفت الأخبار خلال اليومين الماضيين عن موافقة شركة عارف الكويتية على بيع حصتها من أسهم شركة الخطوط الجوية السودانية. وبحسب المدير العام، ستقوم الشركة بطرح الأسهم للاكتتاب العام، بما يتيح للحكومة والجمهور السوداني شراء الأسهم كاملة.
خير وبركة، فبهذا يعود الناقل الوطني لحضن الوطن، وتبقى الشركة التي تحمل اسم ورمز الوطن ملكا سودانيا خالصا....ولكن..، هل سيتم قفل الملف هكذا؟ ألن يتم مواصلة التحقيق في صفقة البيع التي نبح الناس من الحديث عنها؟ لقد وقف الجميع يشيرون للفرعون العريان، سياسيون واقتصاديون وبرلمانيون وصحفيون وموظفون وعاملون سابقون ولاحقون بالشركة، أشاروا لثقوب وثغرات كثيرة في صفقة بيع الشركة، بلا استجابة ممن يمسكون بدفة الأمور في البلاد.
كان هناك اعتراض من حيث المبدأ على مسألة بيع الناقل الوطني، للقيمة المعنوية والرمزية التي يشكلها، خاصة وأنه يحمل اسم البلاد وعلمها إلى كل أنحاء الدنيا، وإن أرادت أي جهة أن تقيس المسألة بالعائد المادي فقد كان مطلوبا أن تحسب قيمة الوطن واسمه ورمزه وكم يساوي؟
ثم كانت هناك اعتراضات على طريقة الخصخصة، وتم طرح عدة بدائل تحاول كلها أن تظل الشركة سودانية مائة بالمائة، إما عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب العام للجمهور بشروط يمكن أخذها من تجارب عالمية معروفة، أو باستقطاب رأسمال سوداني بالتفاوض مع عدد من الشركات والبيوتات التجارية لتدخل كمساهم في الشركة. وحينما استكبر المخصخصون وأصروا على طرح الشركة في سوق الله أكبر، أشار المتخصصون لمرحلة معروفة تسمى التأهيل، يتم خلالها مراجعة الجهات المتقدمة لشراء الشركة ومراجعة تأهيلها، كمرحلة أولى قبل تقديم العروض، وهذا أسلوب متبع في العطاءات. وقال قائلون كثر إن الشركة الكويتية ليس لها سابق خبرة في هذا المجال، ولن تضيف شيئا لا لاسم الشكة ولا لتجربتها، بل ربما تكون خصما عليها، وهذا ما حدث بالضبط. ثم جاءت الطامة الكبرى في تقدير أصول الشركة، وقد تم تقديم شهادات كثيرة من خبراء ومختصين وقيادات سابقة في الشركة قالوا أن تقييم أصول الشركة تم بشكل غير حقيقي، وأنه تم تبخيس مريب للأصول وتخفيض في قيمة الشركة لمصلحة الشاري وأن ذلك سيتسبب في خسائر كثيرة للاقتصاد السوداني.
وما بعد الطامة الكبرى كانت الخديعة التي تمت في ما يسمى بالشريك الوطني، فقد اتضح أن الشركة التي تملكت بعض الأسهم التي من نصيب السودان، هي في حقيقتها شركة مملوكة لنفس الشركة الكويتية وإن كانت مسجلة في السودان. والمؤسف في الأمر أن مجلس إدارة الشركة المذكورة حمل أسماء عدد من المسؤولين الحكوميين، المستثنيين فيما يبدو، من المحاسبة وسؤال من أين لك هذا.
وخلال الأعوام القليلة الماضية بعد البيع أودت الشركة الكويتية بسودانير إلى واد سحيق، فتدهور أداء الشركة إلى الحضيض، وتهاوت طائراتها مثل الأوراق، وباعت الشركة بعض الحقوق التاريخية لسودانير التي يصعب تعويضها، مثل خط لندن-الخرطوم، وشردت الكفاءات السودانية في أركان الدنيا.
ما تم في عملية بيع سودانير جريمة مكتملة الأركان، بها وقائع وشهود ولائحة اتهام طويلة، وما كان ينقصها هو الإرادة السياسية للحكومة، لأن البرلمان أيضا سبق أن دفع بوثيقة الاتهام. وبما أن هناك موضة الحديث عن مكافحة الفساد هذه الأيام، فإن هذا الملف يمثل هدية قيمة لاختبار المصداقية، فيا سادة إن كنتم تودون محاسبة الفساد والمفسدين فلن تجدوا أفضل من هذا الملف، أو فضوها سيرة وقوموا إلى فسادكم يرحمكم الله.
الاخبار
---------------------
حديث المدينة
لعبة (الغمتي)..!! عثمان ميرغنى
2/3/2011
بصراحة أنا شخصياً لم أفهم.. فهل من يساعدنا بالمعلومات.. فالأمر جد محير ومربك.. في المؤتمر الصحافي الذي عقده الأستاذ علي محمود وزير المالية أمس.. سألته عن موقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بالتخلص من الشركات الحكومية. رد الوزير بأن العمل جارٍ (لم يقل على قدم وساق) وأن لجنة يرأسها وزير الدولة بالمالية تعكف على تنفيذ القرار.. ولكن كانت المفاجأة..!!
قال الوزير إن شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) عادت لتوها من رحلة (الخصخصة) وحطت في مطار الحكومة لتصبح شركة حكومية مائة في المائة.. الشريك الكويتي (مجموعة عارف).. والتي كانت اشترت شركة (سودانير) ضجرت من همومها وقررت إرجاعها للحكومة (بعد أن فقدنا خط لندن).. هنا سأله أحد الزملاء وما مصير شركة (الفيحاء) وهي الشريك الثالث في (سودانير).. فضحك الوزير وانسحب بهدوء من الإجابة.. وتركها معلقة في حبال الشكوك.
في تقديري أن علة السياسات الاقتصادية عندنا هي في ما أسماه عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق سياسات (الغمتي).. ضرب حمدي بعض الأمثلة لكثير من (التمريرات الحكومية) التي تتم في ظلام معتم.. والتي في غالبها تنتهي إلى كوارث أعتم. ومن بين الأمثلة التي ضربها حمدي بالطبع لا أقول خصخصة سودانير بل(لعبة!) سودانير..إذ كثر الحديث عن خصخصة (سودانير) لعدة سنوات.. وفي كل مرة تتسرب أخبار عن شريك أجنبي.. مرة الخطوط البريطانية ومرة الـ(KLM) (قبل أن تشارك الكينية).. وكل شيء في غرف مغلقة مظلمة.. وفجأة أعلن عن شريك كويتي.. لكن ظهر في الأفق اسم شريك آخر أطلق عليه (مجموعة الفيحاء) قال عنها مسؤول رفيع (الفيحاء هي عارف.. وعارف هي الفيحاء).. لكن المشكلة أن كل الأسماء التي وردت في سجل (الفيحاء) أسماء سودانية. بعد الخصخصة.. ظلت (سودانير) هي (سودانير)..!! تطير متى تطير..
الآن (سوادنير) عادت.. ركلة مرتدة في انتظار هداف يطيح بها تارة أخرى في شباك أخرى.. ولا أحد يعلم.. مثلما لا يعلم ركاب سودانير متى تطير.. إلى أين المصير.. هذه المرة. وهنا تكمن عقدة الفشل الاقتصادي في سياستنا.. سياسة (الغمتي) التي تفترض أن الشعب يجب أن يظل كالزوج.. آخر من يعلم.. حتى عندما عادت (سودانير) لا يستطيع أحد أن يقول كيف عادت؟؟ حتى الوزير نفسه..!! رغم أن الخطوط السودانية هي ملك الشعب.. صاحب شهادة البحث.. لكن مع ذلك يظل الأمر في طي الظلام المعتم.. كيف خصخصت سودانير.. وكيف عادت.. وما هو مصيرها.. هل يساعدنا أحد؟!!
03-03-2011, 09:17 AM
صديق عبد الجبار صديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434
شكرا صديق عبد الجبار على الرابط وخليك معانا وانت المهموم بهذا الامر الوطنى الهام
لكن بالله انظر لما قاله الاخ فيصل هنا
الطامة الكبرى كانت الخديعة التي تمت في ما يسمى بالشريك الوطني، فقد اتضح أن الشركة التي تملكت بعض الأسهم التي من نصيب السودان، هي في حقيقتها شركة مملوكة لنفس الشركة الكويتية وإن كانت مسجلة في السودان. والمؤسف في الأمر أن مجلس إدارة الشركة المذكورة حمل أسماء عدد من المسؤولين الحكوميين، المستثنيين فيما يبدو، من المحاسبة وسؤال من أين لك هذا.
وخلال الأعوام القليلة الماضية بعد البيع أودت الشركة الكويتية بسودانير إلى واد سحيق، فتدهور أداء الشركة إلى الحضيض، وتهاوت طائراتها مثل الأوراق، وباعت الشركة بعض الحقوق التاريخية لسودانير التي يصعب تعويضها، مثل خط لندن-الخرطوم، وشردت الكفاءات السودانية في أركان الدنيا.
03-03-2011, 09:28 PM
صديق عبد الجبار صديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434
الصحيح هو أن عارف لديها 70% من الأسهم بعد أن ضمت إليها علناً نسبة ال21% التي كان من المفترض أن تؤول للرأسمالية الوطنية حسب قرار لجنة التصرف في شركات القطاع العام التابعة لوزارة المالية في سنة 2004، فتم إنشاء شركة وهمية بإسم الواحة أو الفيحاء (لا أدري) ! .. في خلال 48 ساعة تؤؤول بالباطن لشركة عارف وبعض شيوخ الحركة الإسلامية الأثرياء ، ، ، مؤخراً ... وبعد أن تكشفت الحقائق ، أعلنت عارف صراحة أنها تمتلك 70% من أسهم سودانير.
أنا يا صديقي كنت من أؤائل الذين صرحوا وناضلوا ضد خصخصة سودانير ، وما زلت أؤمن معك بأن سودانير يجب أن تظل "ناقلاً وطنياً" بحق وحقيقة ، وهذا الإسم وهذا العلم يجب أن يظل ملكاً للشعب السوداني من خلال أيوللتها لوزارة المالية ...
وما زلت أدفع ثمن ذلك محاربة في رزقي ومهنتي منذ أكثر من عامين .... !!!!!
فنحن من هذا المنطلق - أنا وأنت لسنا مختلفان ...
وعلى كل حال إذا تم ذلك فستكون خطوة في الطريق الصحيح ...
ولكن - ولعنة الله على لكن هذه - هل وزارة المالية الآن - أو أي من وزارت حكومة المؤتمر الوطني قادرة على تمثيل القطاع العام " تمثيل الشعب السوداني" ؟؟؟
لأن الواقع يقول غير ذلك ، فالحكومة القائمة حالياً لا تمثل القطاع العام أو الشعب السوداني وإنما "تمثل" بهما ...
الحكومة القائمة حالياً هي عبارة عن أمانة تنفيذية من أمانات المؤتمر الوطني .. هذا ما أردت الوصول إليه ...
وفي النهاية ومهما كان الحال ، مرحب بسودانير ، وهي ترجع إلى حظيرة القطاع العام ووزارة المالية إن صح ذلك .... !!
كل الود والتقدير
03-04-2011, 12:41 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
٭ إذا أشكل عليك عزيزنا القاريء، إدراك معنى الكلمتين الدارجتين «جغم وجغمسة»، فلا تتعب نفسك بالبحث عنهما في قاموس اللهجة العامية السودانية لمؤلفه المرحوم البروفيسور عون الشريف قاسم طيب الله ثراه، ولا تكلفها رهق السؤال، بل أسأل نفسك مباشرة إن كانت تدرك الحال الذي عليه سودانير اليوم، فإن جاءت الاجابة نعم، فأنت إذن تعرف معنى الكلمتين، وإن لم تكن تعرف ما ظل يدور ويمور داخل أروقة هذا الطائر الجريح، فالافضل أن تسأل عن ذلك، لأن سودانير ليست إحدى أملاكك العامة فقط بل هى إحدى رموزك السيادية والوطنية،
ومن الواجب عليك أن تنشغل بأمرها وهو أمر خطير يستدعي منك الاهتمام والانتباه حتى لا تؤخذ مرة أخرى على حين غرة، كما حدث لها من «جغم» عند بيعها لشركة عارف/ الفيحاء، وما يحدث لها الآن من «جغمسة» بإعلان عودتها بالكامل الى حضن الحكومة، فمن العار عليك كمواطن صالح ومصلح وإيجابي أن لا تهتم بأمور بلدك وقضاياها ومصالحها العليا، وأن تكون غافلاً ولا مبالياً ومنصرفاً فقط للهثك اليومي الخاص خلف لقمة العيش في زمن صحيان الشعوب وثوراتها الظافرة، ولكن لا بأس من إطلاعك على رأس جبل جليد القضية الذي هو متاح للاطلاع العام،
أما بقية جسم الجبل الضخم فهو في قرار بئر عميقة لا يعلمه إلا الله ومن باعوا سودانير لشركة عارف/الفيحاء، فحتى اللجنة البرلمانية التي سبق تشكيلها للتحقيق حول عملية الخصخصة أعلنت عجزها الكامل وفشلها التام في الوصول الى «فتفوتة» معلومة حول هذه العملية الغامضة، فرفعت يدها عنها وتركت الجمل بما حمل وحملّت المسؤولية لوزارة المالية التي إمتنعت عن مدها بأية معلومات أو الاجابة عن أي سؤال، والى هنا انتهت القضية بانتهاء مراسم دفن سودانير ولا عزاء لشعب سودانير....
ورأس جبل جليد القضية يقول إن الحكومة عندما عزمت على خصخصة سودانير قررت أن تكون شراكة تضم ثلاثة إطراف هى الحكومة وشريك أجنبي مقتدر وشريك وطني من الداخل، على أن لا تزيد حصة الشريك الاجنبي من (94%)، وهنا برز الثعلب، حيث إتضح أن مجموعة عارف الشريك الاجنبي الذي نال نسبة الـ (94%) ومجموعة الفيحاء الشريك الوطني الذي نال نسبة (12%) هما مجموعة واحدة، شركتان اسمياً ولكنهما بروح واحدة أو روحان «حللنا» بدنا مثل طائري الحجاز اللذين حلاّ بفنن، وكانت عملية (فنانة) جعلت المجموعة تستحوذ على نسبة (07%) بضربة دبل كيك، وهكذا «جغمت» هذه المجموعة ثلثي كيكة سودانير، ولا ندري ما الذي حدث بعد هذه «الجغمة» الكبيرة، هل استعصت على البلع بسبب الخسائر، أم أن المجموعة أصيبت بتخمة ولهذا قررت التخلص من سودانير بعرضها للبيع؟،
ولكن الذي عرفناه أن الحكومة (البائع) السابق هى من يتصدى للشراء الآن من مجموعة عارف، دون ان تقول للناس لماذا باعت من قبل ولماذا تشتري ما باعت الآن؟، والحديث الشريف يقول «رحم الله إمرأً سمحاً اذا باع وسمحاً إذا اشترى وسمحاً إذا إقتضى»، ولكن ما فعلته الحكومة لم يكن سمحاً لا عند البيع أولاً ولا عند الشراء الآن، بل كان هو «الجغمسة» بعينها، والجغمسة هى اللخبطة والشيء المجغمس هو الملخبط والمبعثر الذي لم يؤدَ باتقان أو إجادة وبطريقة غير سوّية وغير منتظمة، وهكذا كما ترون فإن سودانير ظلت تراوح مكانها بين «الجغم والجغمسة» أقال الله عثرتها.....
3/3/2011
03-06-2011, 06:53 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
بقلم: عبد الله علقم السبت, 05 آذار/مارس 2011 17:16 (كلام عابر)
بمناسبة الجدل الدائر هذه الأيام حول سودانير لمالكها عارف وشركاه ووعد وزير المالية باسترداد سودانير وتخليصها من قبضة الشراكة الظالمة، لا بد أولا أن يتعرف أعضاء المجلس الوطني الموقر والسيد وزير المالية على هويات الشركاء أنفسهم،إن كانوا لا يعلمون. فالمعروف أن سودانير أصبحت مملوكة لثلاثة شركاء أحدهم مالك قديم وهو حكومة السودان التي انحصر نصيبها في حد 30% ومالك آخر هو شركة الفيحاء وهي شركة يقال أنها سودانية وتملك 25% من أسهم سودانير في حين أن مجموعة شركات عارف الكويتية تملك 45% . يقال أن الفيحاء وعارف اسمان لمالك واحد يملك 70% فعليا من سودانير ويقال أن عارف مجرد اسم للتغطية لكن المالك الفعلي مجموعة سودانية متمكنة بمعنى أن هذه المجموعة تملك 70% ، وهناك من يقول أن الفيحاء شركة مملوكة أيضا لمجموعة عارف الكويتية التي تملك فعلا 70% من سودانير.
الواقع الحالي ، بعيدا عن هوية المالك الفعلي، هو أن سودانير بيعت لعارف والفيحاء بتراب الفلوس وبسعر يقل كثيرا عن القيمة السوقية الفعلية بغض النظر عن صحة مبدأ بيع هذا المرفق وأن عملية البيع والتكتم الشديد عليه في جميع مراحله وإلى الآن مسألة مريبة تقدح في أسسه الأخلاقية لا سيما وأن المشتري لم يسدد إلى الآن السعر المتفق على سداده خلف الأبواب المغلقة، وأن الدولة السودانية في جميع الأحوال ،وأيا كانت هوية عارف، لا تملك سوى 30% من كل سودانير.
بكم وكيف باعت عارف حق سودانير في الهبوط في مطار هيثرو ولماذا باعته أصلا وكيف يمكن لسودانير بعد العودة لحضن الوطن الدافيء أن تسترد هذا الحق المهدر؟ ما هي المبالغ التي أنفقتها مجموعة عارف على تطوير سودانير كما كان يفترض ولماذا هذا التردي والتراجع االشنيع غير المسبوق الذي تعيشه سودانير تحت قبضة عارف الذي بلغ بسودانير مرحلة التلاشي؟
هل سوت مجموعة عارف أوضاعها أمام البنوك الكويتية الدائنة لها والدائنين الآخرين وهم كثر والذين أخضعوا مجموعة عارف لإعادة الهيكلة؟ كل ما تنشره وسائل الإعلام الكويتية المتخصصة يؤكد أن مجموعة عارف تعاني من صعوبات مالية لا حد لها أجبرتها على تقليص نشاطها داخل وخارج الكويت، وهي معلومة لم تعد سرية ويمكن الحصول عليها بكبسة زر على لوحة المفاتيح والدخول للمواقع الإسفيرية الكويتية المتخصصة. مصطلحات "الصعوبات المالية" و"إعادة الهيكلة" المرنبطة بمجموعة عارف لا تعني غير الإفلاس أو ،في أحسن الأحوال، التعثر. نقول هذا إذا كانت سودانير مملوكة لمجموعة عارف الكويتية فعلا وليس لجماعة محلية متمكنة. وإذا كانت هناك أصابع متمكنة فهذا يعني أن محنة سودانير ،التي كان اسمها في يوم من الأيام سفريات الشمس المشرقة، ستدوم طويلا لأن المتمكنين سيدافعون عن مصالحهم بشراسة وقوة وسيعرقلون كل مسعى لرد الحق إلى أهله ، ولكن الغلبة ستكون للحق ولو بعد حين.
وفي ظل هذه الظروف ، ترى هل سيمضي المجلس الوطني الموقر والسيد وزير المالية الموقر إلى نهاية الشوط لتحرير سودانير من قبضة عارف ومن يقف خلف عارف وإغلاق هذا الملف المخجل؟ دعونا نحلم فالأحلام كنوز الفقراء. (عبدالله علقم) [email protected]
03-06-2011, 09:20 AM
mohmmed said ahmed mohmmed said ahmed
تاريخ التسجيل: 10-25-2002
مجموع المشاركات: 8845
سودانير تخصص وتباع لشركة عارف بطريقة سرية وبمبلغ اقل من قيمتها وقيمة اصولها الثابتة ويسهم عدد من ابناء السلطة فى الشراكة ثم تخسر الشركة لتعود الحكومة وتشترى الشركة وبدون الاعلان عن المبالغ المدفوعة
نموذج سافر للفساد مع قوة العين والبجاحة
03-06-2011, 09:57 AM
صديق عبد الجبار صديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434
الأرقام الصحيحة والتي قررتها لجنة التصرف في مؤسسات القطاع العام التابعة لوزارة المالية في سنة 2004 ، والتي قررت خصخصة سودانير كالآتي :
* 49% : شريك إستراتيجي.
* 21% : أسهم توزع على الرأسمالية الوطنية.
* 30% : وزارة المالية.
في 2007 وبعد أن تم الإتفاق مع شركة عارف ، وفي خلال 48 ساعة تم تسجيل شركة بإسم (الفيحاء) ، وهي منذ اللحظة الأولى قد عرف الجميع إنها شركة "وهمية" ..
عند تنفيذ عقد الشراكة والذي حدد أن تدفع شركة عارف قيمة الـ 49% والتي قيل أنها كانت تسواي 175 مليون دولار ..!!
تم دفع مبلغ 40 مليون دولار كاش لوزارة المالية ، واعترفت وزارة المالية بقيض هذا المبلغ ...
على أن تقوم شركة عارف بإستثمار بقية المبلغ وهو 125 مليون دولار داخل سودانير في آليات وطائرات ، وهذا شيئ غريب لأن طائرة واحدة جديدة قد يكون ثمنها قريب لهذا المبلغ.
في خلال الأربعة سنوات الماضية من عمر الشراكة ، قامت عارف بشراء طائرة واحدة قديمة من طراز إيربص 310 ، وهي التي إحترقت في مطار الخرطوم في خريف 2008 واستشهد فيها عدد من الركاب والمضيفة سهام عبد الرحمن رحمهم الله رحمة واسعة ، قائد هذه المنكوبة والذي نجي ، ونزل المعاش ، الآن يشغل مدير إدارة أخطر قسم في عالم الطيران وهو : إدارة الجودة والسلامة...!!! هذه الطائرة المنكوبة لم يتعدى ثمنها بأي حال من الأحوال مبلغ 4 مليون دولار.
قامت عارف بإستجلاب طائرة من طراز إيربص 320 بنظام الشراء الإيجاري ، Lease Purchase ، وهي ما زالت تعمل حتى الآن بسودانير ، ولا أحد يعلم تفاصيل ملكيتها حتى الآن ، وهي لغذ كبير داخل ردهات سودانير.
إستلمت شركة عارف من الإدارة السابقة للخصخصة والتي كان يديرها اللواء أمن نصر الدين محمد أحمد ، والذي أشهد أن عهده ، على اارغم من إختلافي الشخصي معه في أسلوب إدارته ، ولكن والحق يقال فلقد شهد عهده نهضة حقيقية في سودانير ، ومن أبرز إنجازاته أنه قام بشراء 3 طائرات إيربص 300/310، وكانت تعمل بكفاءة عالية ، واتسم عهده بالإنضباط ، ورجعت سودانيير إلى الإنتظام في مواعيدها ، وكان قادراً على توفيير قطع الغيار بصزرة مرضية ، بلاإضافة إلى أنه قام بشراء معدات أرضية مساعدة بمبلغ حوالي 10 مليون جنيه إسترليني. بالإضافة إلى أنه إشترى 4 طائرات فوكرز 50 ، وهي التي دعمت صناعة البترول في السودان، بالإضافة لبعض السفريات الداخلية.
إستلمت عارف سودانير بهذه الصورة ..
الآن سودانير لا تملك إلا :
1- طائرة إيربص 320 ( يشك في أمر ملكيتها). 2- طائرة واحدة إيربص 300. 3- تعمل طائرة فوكرز 50 واحدة فقط.
*** جميع المعدات الأرضية التي تم إستجلابها في عهد نصر الدين ، إما معطلة أو لا تعمل بكفاءة جيدة ، لدرجة أن سودانيير في فترة ما كانت ، وأعتقد ما زالت تقوم بإيجار تراكترات من الشركات الخاصة داخل مطار الخرطوم لسحب ترلات العفش وبقية المعدات الأ{ضية ، وحتى السلالم.
كانت هنالك طائرة شحن بوينج 707 ، وعلى الرغم من أنها قديمة وOut of Date ولكنها كانت تعمل بكفاءة عالية جداً، فمهندسي وطياري سودانير تعلموا منذ فترة طويلة أن يصنوعوا من الفسيخ شربات ! ، واستطاعت أن تحافظ على سوق الشحن الجوي لسودانيير في الخليج وأفريقيا والشرق لاالأوسط ، بالطبع الآن هي خارج الخدمة ، ولم يتم أستبدالها بطائرة أحدث ، ولذلك وفي عهد عارف ، فلقد فقدت سودانير زبائنها وسوقها في مجال الشحن الجوي، بالإضافة لفقدانها لخط لندن الذي تم بيعه بدراهم معدودات، لا لأي سبب مقنع غير قبض الـ Commission .
الآن ؛ الآخبار المتناقلة في أوساط المهمومين بأمر سودانير ، تقول أن وزارة المالية دفعت أو سوف تدفع مبلغ 125 مليون دولار لعارف حتى ترجع سودانير كاملة لوزارة المالية ، من أين جاء هذا الرقم إن كان صحيحاً ؟ لا أحد يدري !!
وياما في الجراب يا حاوي !!
تحياتي للجميع
03-06-2011, 04:38 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا ليك يا صديق على هذه المعلومات القيمة والتى لا تحتاج لمفوضية لتكتشف مدى ضررها على الاقتصاد الوطنى مع سبق الاصرار والترصد والسعى نحو المال .. لو كان بالسودان قضاء مستقل لتم القبض على من قام بهذا الصنيع الفسادى الكبير واودع السجن مدى الحياة ..مع مصادرة امواله واملاكه ولكن للاسف نفس هذا الشخص يتراس الان مجلس ادارة اكبر مشروع بالسودان ويسعى لتخصيصه بنفس الطريقة ولا يهم الوطن المهم الكومشن .. اشكرك يا صديق
03-06-2011, 04:40 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
عادت سودانير الى الحكومة بعد عملية خصخصة فاشلة كانت أشبه ببيع الغرر الذي يصفه الفقهاء بأنه مجهول العاقبة، وفيه ظلم واعتداء وتدليس..كذلك كانت الصفقة التي ذهبت بموجبها سودانير الى شركة عارف الكويتية. منذ البداية كانت الحكومة تكابر وتصر على صحة بيع سودانير شكلا ومضمونا، والتماسا للدقة فإن البعض داخل الحكومة وليس كل الحكومة كان وراء هذا العناد، مضت الحكومة في خصخصة الخطوط الجوية السودانية بسرعة دون ان تتحسس مواطيء أقدامها الساعية نحو التخلص من الناقل الجوي الوطني، حتى ان الاتهامات طالت وزارة المالية بداية الأمر بأنها تعرقل عمليات التقصي حول خصخصة سودانير، وتحجم عن تقديم الملفات المطلوبة وماهية الشركة الجديدة، وتمارس دور الحاجب للمعلومات والارقام عن الاصول التي تملكها شركة سودانير. لو ثبت ذلك الاتهام ضد وزارة المالية او لم يثبت فإنها الآن صححت الخطأ، وأعلنت أيلولة سودانير الى الحكومة بنسبة مئة بالمئة، ولكن مع ذلك فإن هناك أكثر من درس مستفاد من رجوع الحكومة الى الحق وعدم تماديها في الباطل.
الاول: هو أنه ليس كل عمليات الخصخصة ناجحة، فهناك أكثر من مرفق حكومي يتحدث الكثيرون أن خصخصته كانت على عجل ودون تروٍ، وبناء على ذلك فلا بأس من ان تعيد الحكومة فتح ملفات الخصخصة، بل ان تجعل هذا الملف مفتوحا بحيث يمكن الرجوع اليه حتى تتأكد الجهات الرقابية والصحافة ان خصخصة المرافق الحكومية كانت عملية نظيفة، روعى فيها حاجة المرفق المعني للخصخصة، واستيفاء المشتري للشروط الموضوعة دون الاستفادة من اية ميزة تفضيلية. الثاني: ليس كل الهيئات والمؤسسات العامة يجب ان تكون هدفا للخصخصة لمجرد انها تعرضت للخسارة او التعثر المالي، في غالب الاحيان فإن سوء الادارة، الناجم عن سوء اختيار من يدير المرفق هو السبب الرئيس الذي يدفع بالمؤسسات الحكومية الى الحافة. الثالث: احتفاظ الحكومة بالمؤسسة الخاسرة الى بعض الوقت افضل من بيعها على عجل الى شريك خارجي قادم من المجهول، او تلاحقه شبهات مالية في بلده، كما حدث لمستثمر عربي شهير جاء الى السودان ودخل في شراكات مالية، واتضح لاحقا انه مطلوب في موطنه..او ان المشتري غير قادر على الوفاء بمطلوبات العقد كما عجزت عارف عن شراء طائرات جديدة لتضيفها الى اسطول سودانير.
سودانير تناوب على (قصقصة) أجنحتها مجموعة من الدستوريين والرسميين الذين سافروا على متنها وحملتهم على أكف الراحة، وتنعموا بكرم الضيافة، ثم بخلوا عليها بثمن الرحلة وقيمة التذاكر. هؤلاء الدستوريون كانوا ظهيرا للعقوبات التي تم فرضها على سودانير وأجبرت الناقل الوطني على الدخول في عمليات معقدة من أجل الحصول على قطع الغيار والصيانة، كلا السببين جعلا سودانير تحلق بغير اجنحة وتطير في فضاءات محدودة، وخطوط قصيرة يحوم الشك حول جدواها الاقتصادي..وبارك الله في حجاج بيت الله الحرام من السودانيين فهم الذين حلوا جيد الناقل الوطني العاطل عن كل زينة، وأتاحوا للشركة زبائن تباهي بهم ووفروا لها مادة تكتبها في دفتر انجازاتها.
كان مؤسفا حقا ان يسافر المسؤولون الحكوميون على متن الخطوط السودانية ولا يدفعون الثمن، ثم يكون جزاء الشركة على حسن نيتها هذا البيع بثمن بخس. من باب (التأصيل) نحكي لهؤلاء الدستوريين قصة المرأة التي نذرت ان تذبح ناقة لها ان هي بلغت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم..فلما جاءته قالت: يا رسول الله إني جعلت على نفسي نذرا ; إن أنجاني الله على ناقة منها حتى آتيك أن أنحرها . فقال لها صلى الله عليه وسلم: «بئس ما جزيتها».
الراى العام
5/3/2011
03-06-2011, 09:04 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا محمد سيداحمد الغريبة الحقيقة دى لا يشوفها اى انقاذى وكلهم خجلانيين من هذه العملية موش خجل مشاعر ورهف حس بل لانها انكشفت بطريقة ما كانوا يتوقعونها بل قل احرجتهم لان جلدهم تخين تعود على الفساد والافساد واكل اموال الدولة والناس بالباطل ..
ورغم ذلك يقولون لك هاتى الدليل والدليل ليس قالوا له كما يقول عادل امام ..يا حضرة الزميل ..
03-08-2011, 09:41 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
في 12يونيو 2007 حصلت مجموعة عارف الكويتية علي 49% من أسهم سودانير بموجب اتفاق تم توقيعه بمقر الخطوط الجوية السودانية (سودانير) في الخرطوم بعد مفاوضات استغرقت ثلاثة عشر شهرا، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الحكومة وممثلي القطاع الخاص حسب الأنباء الصادرة حينها .
إلي ذلك الوقت فالأمر عادي بالزبادي لأن حكومة الكيزان ترفع شعار الخصخصة من أجل الصفصفة ” التي ليس لها علاقة بالسفسفة أو كما يقولون ” .
وبنص الإتفاق المذكور فإن شركة مغمورة اسمها الفيحاء حصلت علي 21% من أسهم سودانير المنكوبة علي طريقة أحمد أبوشنب وحاج أحمد أبو ضنب .
وبرضو الحكاية عادية في زمن الدغمسة والجغمسة والدهنسة والإنتخابات المضروبة بحركات مفوضية زوبة .
ولم يعلن أي مسؤول حكومي عن قيمة الصفقة ، كما لم يرد في تقارير وزارة المالية أي أثر لأي مليم دفعته عارف والفيحاء مقابل الإستيلاء علي سودانير .
ولكن مصادر عالمية نقلت تصريحات عن السادة عارف وشركاهم فحواها أنهم دفعوا 220 مليون دولار مقابل الأسهم التي حصلوا عليها .
وفي سبتمبر 2006 قالت مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية إنها اشترت 51% من شركة هجليج للخدمات البترولية والاستثمار في السودان مقابل 60 مليون دولار .
أما لمن تتبع شركة هجليج ، وهل دفعت ال 60 مليون دولار وأين ذهبت فتلك أسئلة جوابها ” هذا المشترك لا يمكن الوصول إليه ” .
وفي سبتمبر 2007 ( إيه حكاية سبتمبر دي ؟ ) ذكرت وزارة المالية أنها قامت ببيع عمليات هيئة النقل النهري في السودان إلى إحدى مجموعات الاستثمار الكويتية بصفقة تبلغ 105 مليون دولار ، وقال متحدث باسم الوزارة إن مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية أنفقت 73.5 مليون دولار للاستحواذ على حصة 70% من عمليات التشغيل في الهيئة .
ولكن عارف ذات نفسها كانت قد صرحت قبل ذلك التاريخ بأنها ستشتري النقل النهري السوداني بمبلغ 15 مليون دولار .
لا تسأل عن الحقيقة بل قل كما قال الحلمنيشيون ” تبقي مطافي أبقي حريقة ** تبقي تمساح أبقي ام دريقة ” .
وفلست عارف فلس ( جد معاوية خالد) في سوق أب حمد وخسرت ملايين الدولارات في العامين الماضيين وقررت التخلي عن بعض أصولها وأسهمها ومن ضمنها أسهم سودانير .
وخلال ملكيتها لسودانير لم ير السودانيون مسماراً واحداً ( ركبته ) عارف في طيارة سودانية أو حمارة .
في مارس الحالي أعلن وزير المالية أن الحكومة ستشتري نصيب عارف في سودانير دون إعلان عن قيمة الصفقة كالعادة .
فهمتوا حاجة ؟ فاء فساد لام لغف دال دجاجة .
03-09-2011, 09:15 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، أن حجم مديونياتها على عدد من المؤسسات بلغت (4) ملايين دولار. وكشف العبيد فضل المولى مدير شركة سودانير ان الديون مستحقة على القصرالجمهوري وسد مروي، إن الشركة سعت من خلال الآليات الممكنة لدفع تلك الجهات للايفاء بديونها،وشدد على ان الشركة ليست لديها أي ديون عاجلة على أية جهة، واكد التزامهم بسودنة الناقل الوطني بعد طرح أسهم الشركة للإكتتاب العام. وأشارإلى أن الشركة نفذت خلال الأسبوع الماضي (10) رحلات من ليبيا إلى الخرطوم حيث وصل العدد الكلي بالخطوط السودانية خلال تلك الفترة إلى (2.100) شخص، وأكد انسياب العمل دون أية معوقات. من جانبه أشارالبرفسيرحسن ماشا المحلل الاقتصادى الى ان تراكم مديونيات الشركات يضعف الاداء العام ويحد من طموحات المؤسسات فى التوسع وزيادة إستثماراتها،وقال حسن فى حديثه لـ (الرأي العام) على الدولة أن تكون حريصة على الإهتمام بالمؤسسات الخدمية بشكل خاص ودفعها بما يمكن ان يحقق ترقية للخدمة التى يتأثربها المواطن بشكل مباشر.
الراىالعام 13/3/2011
03-17-2011, 07:26 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تعقيب حول قضية مفصولي سودانير الرحمة تحت الرماد التيار
جاء في جريدتكم في عدد يوم الثلاثاء 15/3/2010 حديث تحت عنوان مفصولي سودانير الرحمة تحت الرماد نعم إن لمفصولي سوادنير قضية كما ذكرتم في هذا التحقيق الذي تم من قبل الزميلتين حنان حسين وفاطمة عبد الفتاح فقد بدأت المأساة في أغسطس 2004 عندما صدر القرار الجمهوري رقم 337 بتاريخ 14/7/2004 وتم بموجبه تشريد أكثر من ألف ومائتي عامل في جميع التخصصات من كفاءات وخبرات وتم تشريد الزوج والزوجة والأخ والأخت والأب والابن وبدون رحمة وتم صدور خطاب من الإدارة بمنع المرفودين من دخول الشركة وبعد ذلك تمت التعيينات بالمئات وبلغ عدد العاميلن الحالي بالشركة 1800 عامل وقبل الخصخصة أي قبل أغسطس 2004 كان عدد العاملين 2200 عامل وهذا يتعارض مع حق الإنسان في العمل وإلغاء الوظيفة قصد منه إخلاء الوظائف للتعينات في إطار سياسة التمكين والتي ظل هذا النظام يمارسها في عشرات المؤسسات والهيئات والتي تم بيعها أو خصخصتها وهذا ظلم في دولة تدعي تطبيق حكم الله،
أما الظلم الأكبر فهو فيما يتعلّق بالحقوق فقد تم تقديم حسنة كتعويض بلغت مرتب ثلاثة أشهر فقط من السيد / وزير المالية الأسبق وكأن وزارة المالية مؤسسة خيرية تقدم الحسنات وتم رفض مقترح اللجنة بتعويض مجزيء يتراوح ما بين 40- 20 شهراً حسب الفئات كمرتب وكان يجب معاملتنا كمؤسسات تمت خصخصتها وتمت تسوية حقوقهم التعويضية بعشرات الملايين من الجنيهات وكأن المفصولون من سودانير لا يستحقون أي تعويض وهم الذين أسسوا وأفنوا سنوات من عمرهم في تأسيس هذا الناقل الوطني وكان في أوج عصره الذهبي قبل أن تمتد إليه يد الدمار والخصخصة إلخ ..
أما فيما يتعلق بالمعاش ومكافاة نهاية الخدمة فهي العقوبة الثانية فبعد فصلنا التعسفي للصالح العام تم أيضاً تحويلنا بقرار جمهوري الى صندوق التأمينات الاجتماعية وهنا تم ضرب أكبر مسمار في حقوقنا المعاشية إذ تم تطبيق قانونين علينا، قانون المعاشات عام 1990 وقانون التأمينات لعام 2004 مما يتعارض مع الدستور والقانون بتطبيق قانونين على المفصولين رغم أن فصلهم تم بقرار جمهوري وتحويلهم تم أيضاً بقرار جمهوري وتمت تسوية مكافأة نهاية الخدمة للذين لم يكملوا السن القانونية وهي خمسين عاماً و20 سنة خدمة بالشركة بشيء لا يذكر ومثلها مثل الحسنة التي قدمها وزير المالية وأما الذين أكملوا السن القانونية فكانت معاشات معظمهم أقل من الحد الأدنى والبالغ مائة جنيه وغيرها من الحقوق التي يستحقها العاملون من تذاكر تم إلغاؤها رغم أن هذا الحق أقرته المنظمة الدولية (اياتا) ولائحة شروط الخدمة لعام 1998 وتعمل به في جميع شركات الطيران التابعة لهذه المنظمة واستحقاق البديل النقدي للتذاكر والذي ضمنته لائحة شروط الخدمة وظل في المالية منذ شهر يوليو 2010 وحتى اليوم إزاء هذا الوضع سلكنا كافة الوسائل السلمية والقانونية بدأ بمخاطبة رئيس الجمهورية في مذكرة تم رفعها في موكب الى مجلس الوزراء يوم 13/12/2005 وطالبنا فيها رئاسة الجمهورية بإعادة المفصولين وإلغاء هذا القرار وإعطائهم حقوقهم المعاشية والتعويضية والتحقيق في التعيينات التي تمت بعد 2004 ولكن للأسف تم ضرب الحائط بهذه المذكرة حتى يومنا هذا ولقد لعب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الإدارة الأسبق السيد / كمال عبد اللطيف دوراً كبيراً في هذا وطرقنا أبواب المجلس الوطني في دورته السابقة وقابلنا السيد عباس الخضر رئيس لجنة الحسبة والمظالم السابق وتم تسليمه ملف قضية مفصولي سودانير ولم يتم البت في أمرنا حتى تم انتخاب هذا المجلس ولازال لدينا أمل في إنصافنا وتقدمنا بمذكرة أخرى بتاريخ 5 أكتوبر 2010 الى رئيس لجنة الحسبة والمظالم الحالي وظلّت من ذلك اليوم حتى الآن لم ينظر فيها وأرفقت بكافة المستندات المطلوبة.
طرقنا باب العدالة من باب المحاكم بدءاً بالمحكمة الإدارية وصولاً الى محكمة الاستئناف العليا الى المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2009 وعلمنا أن هنالك قراراً قد صدر ونحن على يقين بأن هذه المحكمة أنشأت للمماطلة وعدم تنفيذ قرارتها وأكبر دليل على ذلك قضية معاشي البنوك والتي ظلت أكثر من عشر سنوات أمام المحاكم وحتى يومنا هذا في ظل دولة تدعي أنها تطبق شرع الله أي ظلم هذا من كافة المستويات يتم الفصل بقرارات جمهورية وعندما نلجأ الى المحاكم لا نجد العدالة ولأن هذه القضية هي قضية عادلة ظل المفصولون على قلب رجل واحد وحتى بعض الزميلات اللاتي سيّرن موكباً قبل أيام وتسليمهن مذكرة الى رئيس الجمهورية يوم 28/2/2010 لأن الكيل قد طفح والزميلات اللاتي تقدمن بهذه المذكرة لكل واحد قضية وهي هدية نقدمها بمناسبة يوم المرأة العالمي وهذا نموذج للاحتفال كالزميلة فاطمة عبدالفتاح وأختها عازة عبد الفتاح والزميلة حنان حسين وأسرتها جميعهن تم فصلهن بدون رحمة وهي رمزية لقصص الفصل الذي شمل الأخ والأخت والزوج والزوجة والأب والابن وهذا يمثل أكبر أنواع الظلم وحتى حقوقهن المعاشية والتعويضية لم تتم تسويتها أسوة بجميع المفصولين .
كيف يفكر هؤلاء الساسة وحتى القلم يعجز عن أن يعبر عن هذا الظلم ؟ إن مسؤولية هذا تقع على رئيس الجمهورية هو الذي أصدر القرار رقم 337 بتاريخ 14/7/2004 بالفصل وهو إصدار قرار جمهوري بالتحويل الى صندوق التأمينات ونحن نطالب بإلغاء هذه القرارات الظالمة فوراً وهو الذي يتكلم بشرع الله أمام الحشود وهومسؤول أمام الله عن هذا الظلم الذي وقع على أكثر من ألف ومائتي مفصول من شركة الخطوط يرفعون أياديهم إلى الله عزّ وجل وهو الرازق وهو الذي يُعز من يشاء ويُذل من يشاء وهو بيده الملك وهو على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم والوكيل. والله ولي التوفيق ..(بقلم: نجيب عبد العظيم محمد - الأمين العام للجنة التنفيذية - لمعاشي ومفصولي شركة الخطوط الجوية السودانية - الأربعاء 16/3/2011)..
03-19-2011, 11:18 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وصل الاهمال فى سودانير الى مدى لا يمكن السكوت عليه لان ارواح ركابها الان فى خطر وكل شىء فيها يمشى بسرعة السلحفاة .والتردد.. ويوم الخميس الماضى تعرض ركاب احدى الطائرات الى محنة اخرى من المحن المتعددة التى ظلوا يتلقونها وهم يستغلون الناقل الوطنى التى لا تهتم بارواحهم ..
سفرية سودانير - عصر الخميس الماضى 17 مارس - والقادمة من الفاشر إلى الخرطوم - الطائرة طراز بوينج 737-500 - مؤجرة من شركة مارسلاند الخاصة لتعمل في خطوط سودانير...حسب المعلومات التي وصلتنى أن خللا فنيا حدث وغالباً بسبب نظام التحكم في الضغط الجوي داخل الطائرة مما اضطر الطاقم للهبوط من إرتفاع 30 ألف قدم بسرعة هائلة ، وكان الهبوط عنيفا من ذلك الإرتفاع مما سبب ذعراً وهلعا بين الركاب ، وإستفراغات ، وإغماءات ،.. والأسوأ من ذلك أنه و بعد إستقرار الطائرة في إرتفاع منخفض ، إتضح أن راكبا توفي إلى رحمة مولاه نتيجة أزمة قلبية في الغالب ....
المعلومات التي وصلتنى أن الطائرة المؤجرة هذه لديها تاريخ في تكرار نفس هذا الخلل. للاسف رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة الا بالله ..
03-25-2011, 11:49 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الحكومة تفض الشراكة مع(عارف) الكويتية حول (سودانير)
الخرطوم: هدير أحمد
فضت الحكومة، عقودات الشراكة التي تم بموجبها خصخصة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) مع شركة (عارف) الكويتية أمس. وأكد المهندس فيصل حماد وزير الدولة بوزارة النقل، أن الحكومة إتفقت مع شركة (عارف) الكويتية على فض وإنهاء الشراكة القائمة في (سودانير)، وتوصلت المفاوضات بين الجانبين إلى إتفاق نهائي، فيما تبقت بعض الإجراءات المالية والقانونية لإتمام الصفقة.
25/3/2011
03-25-2011, 07:37 PM
صديق عبد الجبار صديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
صديق عبد الجبار
mohmmed said ahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست