|
|
 ندوة : الوضع القانونى للجنوبيين فى الدولة الام (ملخص + صور) .
|
مركز الخاتم عدلان للإستنارة والتنمية البشرية
ضمن سلسلة ندوات الإستفتاء والتحول الديمقراطي , اقام المركز ندوة تحت عنوان
الوضع القانونى للجنوبيين فى الدولة الأم .
تحدث فيها الأستاذ / نبيل أديب , المحامى والكاتب الصحفى .. وادارها الأستاذ محمد الفاتح العتيبى
وذلك فى أمسية الاربعاء 16 مارس 2011
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة : الوضع القانونى للجنوبيين فى الدولة الام (ملخص + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
أستاذ نبيل اديب:-
السلام عليكم
سوف احاول طرح بعض المواضيع المتعلقة بوضع المواطنين الجنوبيين فى دولة الشمال بعد الانفصال .
فى الاساس سيكون الكلام حول الجنسية , هناك بالطبع بعض الامور الآخرى مثل الاقامة وهى شبه محسومة , لكن المشكلة الاكبر ستكون فى موضوع الجنسية , ويتضح ذلك من الخلاف والجدل الذى يدور على الساحة الان .
أهمية الجنسية تتمثل فى انها أساس الحقوق العامة , ونحن عندما نتحدث عن حقوق العامة مثل حق التجمع وحق التنظيم , فان هذا كله اساسه الحق فى الجنسية , غير المواطنين ليست لديهم هذه الحقوق فيما يتعلق باحوال البلد وان لديهم بعض الحقوق العامة مثل الحق فى المحاكمة العادلة والحق فى التعبير فى غير الحقوق السياسية والحق فى الاعتقاد , وكل ما يتعلق بالحقوق السياسية فى الحقوق العامة تتعلق بحق الجنسية .
القانون الدولى هو قانون حديث التكوين ويقوم على مبدأ سيادة الدول حيث ان لا سلطة فوق الدولة , وكان موضوع الجنسية متروك تماماً للدولة باعتباره موضوع يخص سيادة الدول , والدولة حرة في من يحمل جنسيتها .
بدأ القانون الدولى يشعر ان هناك قواعد يجب على الدولة احترامها عند تنظيمها لقواعد الحصول على جنسيتها , اول أتفاقية فى هذا الشأن كانت أتفاقية عام 1930 , وكانت بمبادرة من عصبة الامم , والمادة الاولى فى الاتفاقية تقول (( من حق كل دولة ان تقرر بموجب قانونها الداخلى من هم مواطنيها , وسيكون ذلك القانون معترف به بواسطة دول آخرى طالما انه متفق مع الجهود الدولية والعرف الدولى والمبادىء العامة المقبولة بالنسبة لقوانين الجنسية ))
رغم غموض هذا الكلام الا انه وضع الاساس لان يكون الوضع الداخلى متفق مع القواعد العرفية العالمية , ويتم اعتباره على انه الاساس فى ان الدول ليست مطلق الحرية فى تحديد من هو التابع لها ومن هو غير التابع .
الوضع الاكثر وضوحاً جاء مع الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى المادة 15 (( لكل شخص الحق فى جنسية ما , لا يجوز ان يُحرم شخص من جنسيته تعسفاً , ولا حقه فى تغيير جنسيته )) , وهو ما وضع الاساس فى ان الدول لا تستطيع ان تنزع الجنسية تعسفاً , واذا كان هناك نزع للجنسية فيجب ان يكون وفق لقواعد واسس ما , وهذا سيكون مدخل الدولة الام مع الجنوبيين بانه لا يجوز نزع الجنسية تعسفاً .
فى السودان لدينا قانون الجنسية لعام 1994 , ويُعتبر انقلاب على قوانين الجنسية السابقة , حيث كانت القوانين السابقة متشددة جداً فى حق الجنسية بالميلاد والتى تُعرف بانها الجنسية المكتسبة بحق القانون ويكتسبها الشخص دون ان يتوقف الامر على ارادته او طلبه , او على ارادة الدولة او قرارها .. وكنا نجد مثلاً جيل خامس دون ان تكون لهم جنسية بالميلاد .
قانون الجنسية 1956 حدد الجنسية بالميلاد للشخص او الاب او اصوله من جهة الاب كانوا موجودين عام 1898 , عام الفتح , وغيرهم يظلوا هم واحفادهم مُتجنسين وليسوا اصحاب جنسية بالميلاد .
كان الشعور لدى السودانى هو شعور الاعتزاز بالجنسية وان لا يتم فتح البلد فى وجه اى انسان لينال هذه الجنسية .
الانقاذ فى بدايات ايامها لم يشغل بالها موضوع المواطنة بل كانت تميل نحو الرابطة الدينية وتُريد فتح البلد للقادمين لدعم النظام الاسلامى الجديد , ولذلك حدث الانقلاب فى قانون الجنسية لعام 1994 والذى قام بتسهيل الجنسية بالميلاد لحد كبير , لدرجة انه قام بالسماح لكل من يُولد فى السودان ان يحمل جنسية بالميلاد , وهى محاولة أستقطاب للاسلاميين الداعمين للنظام والموجودين فى السودان بان ابنائهم سوف يحصلون على الجنسية السودانية تلقائياً .
هذا القانون قام بتحديد اسقاط الجنسية فى حالتين / وانا هنا اتحدث عن الجنسية بالميلاد / , الاولى ان يطلب الشخص من رئيس الجمهورية التنازل عن الجنسية , الحالة الثانية ان يخدم دولة اجنبية او يستمر فى خدمة دولة اجنبية فى حالة يمنع او يُجرم فيها القانون ذلك .
قانون 94 سمح بازدواج وتعدد الجنسية , وهو رد فعل ايضاً لنظام الانقاذ حيث ان الكثير من كوادره حاصلة على جنسيات من دول مختلفة مثل امريكا وغيره وهو لا يُريد ان يخسرهم حيث ان القوانين السابقة كانت تقول ان الشخص الذى يكتسب جنسية دولة آخرى تسقط جنسيته السودانية , وان الشخص الذى يُريد اكتساب جنسية سودانية بالتجنس فان عليه ان يتنازل عن جنسيته الاصلية .
بعد هذا الانقلاب فى القانون اصبحنا نجد وزراء لديهم جنسيات آخرى بالاضافة للسودانية , وايضاً سمح القانون للقادمين ان يكتسبوا الجنسية السودانية دون ان يفقدوا جنسيتهم الاصلية .
بعد اختيار الجنوبيين للانفصال وجدنا رأى يتحدث عن اسقاط الجنسية عنهم حيث انهم اصبح لديهم بلد خاصة بهم , وهذا الرأى لا يجوز حيث اننا قد ذكرنا ان القانون يتحدث عن ان من حق السودانى ازدواج الجنسية وبالتالى هم ستكون لهم جنسية جديدة بالاضافة للجنسية الام , والرأى الاخر تحدث عن اسقاط الجنسية باحدى الشرطين (الطلب من رئيس الجمهورية , خدمة دولة اجنبية ) .
لكن الحقيقة ليست هذه او تلك , فنحن الان سوف نشهد بزوغ دولة جديدة , والجنسية رابطة قانونية لكنها فى الاساس شعور بالانتماء , وبالتالى فان الربطة القانونية يتم البناء لها فى المقام الاول بالشعور بالانتماء , وظهور دولة جديدة سيكون معه شعور بالانتماء , وسيكون فيه فقدان بالشعور بالانتماء , وبالتالى يجب معالجته فى آطار جديد .
القانون الدولى حديثاً فُتحت فيه قواعد وقوانين متعلقة بخلافة الدول , حيث اننا شهدنا فى القرن العشرين تمزق الكثير من الدول بعد ان كانت دولة واحدة , ودول حصلت على استقلالها واصبح لها وجود قانونى دولى , واصبح هناك دول جديدة فى محل الدول القديمة , وبالتالى اصبحت هناك قضايا متعلقة بالجنسية تحتاج لحلول , وعندما نتحدث عن الدولة فمن المستحسن استخدام تعبيرات القانون الدولى , والقانون الدولى يتحدث عن الدولة السلف والدولة الخلف .. الدولة السلف فى حالتنا هى السودان , والدولة الخلف هى دولة جنوب السودان .
الدولة الخلف لديها جنسية , والدولة السلف لديها جنسية , وبالتالى فان جميع مواطنى الدولة الخلف بمختلف اعراقهم هم حاملين لجنسية الدولة السلف .
لتسهيل الامور نفترض / حيث ان كل الاحصائيات مُزورة / ان هناك 30% سوف يصبحون اجانب وهم فى نفس الوقت سودانيين , وهو وضع سوف يدخل فى حق الإنتخابات والترشيح الخ , وهو وضع يخل بالوضع العادى للدولة وغير مقبول .
فتم وضع بعض القواعد , فنجد ان كل الجنوبيين الموجودين فى جنوب السودان / من كانوا يعيشون بشكل عادى فى جنوب السودان / وقت انفصال الدولة , فان حقهم هو ان ينالوا جنسية جنوب السودان وهو حق اصيل , والاعلان العالمى لحقوق الانسان يقول ان كل شخص له الحق فى الجنسية , وعند خلافة الدولة فان المبدأ هو ان لا ينتُج عن هذا الوضع أشخاص ليست لديهم جنسية . فى القانون الدولى هناك عدد كبير من المعاهدات التى تحدثت عن هذه القضايا منها معاهدة فيينا لخلافة الدول , والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية تحدث عن الجنسية , وفى حقوق الطفل هناك أشارة للجنسية , لكن المبدأ الرئيس هو الاعلان العالمى لجنسية الاشخاص الطبيعيين فى حالة خلافة الدولة , وهذا العهد تم التوقيع عليه بواسطة الامم المتحدة عام 2000 , وبهذا فان الكلام عن حقنة كمال عبيد هو كلام غير قانونى .
شمال السودان لديه قانون جنسية , وجنوب السودان ليس لديه هذا القانون حتى الان , والجنوب وفقاً للعهد الدولى فان عليه اصدار قانون جنسية فى اسرع وقت , وعند حدوث الانفصال فيجب ان يكون هذا القانون صادر ومُفعل , وان اى تعديلات يطلب شمال السودان ادخالها قد اُدخلت / فيما يتعلق بخلافة الدولة / , بحيث ان المبدأ الرئيس هنا انه بحلول يوم 9 يوليو ان لا يُترك شخص بدون جنسية فى الدولتين .
والموجدين اصلاً فى جنوب السودان والذين كانوا يعيشون بشكل طبيعى فى جنوب السودان فان لهم الحق فى ان ينالوا جنسية جنوب السودان , لكن هذا لا يخلى شمال السودان من المسئولية , فشمال السودان الدولة السلف من حقها اسقاط الجنسية عن الجنوبيين الذين يعيشون فى جنوب السودان , لكن لا تفعل ذلك الا بعد ان ينالوا جنسيتهم .
هناك مبدأ هام هنا فى هذا الموضوع , وهو مبدأ الاختيار , فمن حق الشخص ان يختار , ويجب على شمال السودان ان يمنح الشخص الذى يعيش بشكل طبيعى فى الجزء الآخر / ولديه روابط مع الشمال / ان يختار جنسية الشمال .. مثل الشماليين المولودين فى الجنوب ويعيشون فى الجنوب ولكن لديهم روابط مع الشمال فى الاهل والتقاليد والعادات والثقافة .
انا اقدم اقتراح / وهو ليس قاعدة قانونية دولية / , حيث اقترح ان يتفق جنوب السودان وشماله على قبول الجنسية المزدوجة فى الاشخاص الذين لديهم مصالح فى الدولتين , ولا اقصد هنا المصالح التجارية , بل اقصد من لديهم ارتباطات ذات طبيعة دائمة بالدولتين , مثل من يعيش فى شمال السودان وله اصول جنوبية فانه بالقانون الدولى يجب ان يُمنح الخيار , وبما اعتقده انا ان يتم منحه الجنسية المزدوجة .
السودان يمر بمرحلة غير معروفة فى القانون الدولى , هى مرحلة فيها بداوة , مرحلة نتكلم فيها عن رعاة يتحركوا بين الجهتين , فلا يمكن ان يتم منح المسيرية فيزا للدخول .
نحتاج لعلاج مختلف , واعتقد ان الجنسية المزدوجة تكون فى نطاق محدود لمن لديهم ارتباطات ذات طبيعة دائمة , لكن فى الاحوال يجب ان يظل الاختيار موجود .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة : الوضع القانونى للجنوبيين فى الدولة الام (ملخص + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
يواصل أستاذ نبيل اديب:-
حديثنا عن الجنوبيين فى جنوب السودان الذين يعيشون فيه بشكل مستمر , ينطبق هنا ايضاً على الجنوبيين المقيمين فى شمال السودان , لاننا نعرف ان هناك 2 او 3 مليون جنوبى كانوا موجودين فى الشمال , او هكذا قيل فى الاحصاء السكانى , وعند الاستفتاء وجدنا العدد قد تحول الى 500 الف , ولا ادرى ما الذى حدث ! (يضحك) , وطبعاً ليس هناك انسان عاقل يثق فى هذه الاحصائيات الرسمية .
هناك عدد غير معلوم من الجنوبيين يعيشون فى شمال السودان , ارتبطوا به , وهم جزء حقيقى من الالة الانتاجية فى شمال السودان , واولادهم تربوا وتعلموا هنا , وحدثت العودة الغير انسانية بمئات الالاف , وهم الان غير مرتاحين فى الجنوب وليس لهم مكان فيه .
القانون الدولى هنا يتحدث عن الناس الذين تحركوا وقت انفصال الدولة بسبب ظرف غير طبيعى , فان الذين كانوا يعيشون بشكل طبيعى فى الدولة الخلف فان من حقهم جنسية الدولة الخلف , اذا طبقنا هذا الكلام علينا , نقول ان الجنوبيين فى شمال السودان ما لم يختاروا غير ذلك فان من حقهم ان ينالوا جنسية شمال السودان , بمعنى ان يستمروا بها لانها عندهم اصلاً , وحتى لو كانوا قد تحركوا اثناء الهلع للتصويت للإستفتاء .. انا اعرف شخص لم يذهب للجنوب لكنه اختفى , كان يعمل عندى وقد قابلته قبل ايام بالصدفة واخبرنى انه لم يذهب للجنوب وقد ترك العمل معى وقام بالاختفاء لانه خائف مما قد يحدث له بعد الان نفصال , وهو فى نفس الوقت لا يُريد العودة , هناك اجواء من الهلع
والتحرك الكبير الذى حدث اثناء مرحلة الإستفتاء كان خوفاً مما سيحدث نتيجة لقرار الانفصال , وهؤلاء لا الجنوب قادر على استيعابهم ولا هم راغبين حقيقةً فى البقاء فى الجنوب , ومن حقهم وفقاً للقواعد الدولية ان يعودوا وينالوا الجنسية .
هناك ما يقرب من 2 او 3 مليون فرد / وانا اشكك دائماً فى الاحصائيات / موجودين خارج البلاد , فمنذ بداية نظام الانقاذ واستعار الحرب فى الجنوب , ترك جنوبيين كثيرين البلد الى الدول المجاورة والدول الغربية , وكذلك الحال بالنسبة للشماليين , وعندما تذهب لكندا او استراليا او امريكا تجد سودانيين بعشرات الالوف من الشمال والجنوب , وهم لديهم جنسية سودانية وجنسية الدولة التى يعيشون فيها , وحدث الانفصال , فكيف سيتم التطبيق عليهم ؟ , هل سيفقدون جنسية الدولة الخلف ؟ , القانون الدولى يقول ان من حق الدولة ان تطرح عليهم الخيار , بحيث ان الشخص من حقه الاختيار فى ان يترك جنسية البلد الذى يعيش فيه ويأخذ جنسية البلد الخلف او السلف , او يتم السماح له بازدواج الجنسية .
انا افترض بالنسبة للسودانيين الموجودين بشكل دائم فى الخارج / ونحن هنا نتحدث عن ملايين / , هؤلاء يجب ان يُترك لهم حق ازدواج الجنسية , حيث انهم نالوا الجنسية الآخرى فى وقت سمح لهم فيه القانون بذلك , كمثال شخص جنوبى ذهب امريكا وحصل على الجنسية الامريكية واحتفظ بالجنسية السودانية , فيجب على الدولتين هنا السماح له بالاحتفاظ بالجنسية الامريكية , ويتم الخيار بالنسبة له فى حقه فى ان يأخذ جنسية الدولة السلف او الخلف , وهذه لن تحدث فيها مشكلة فغالباً هم سوف يقومون باختيار جنسية الدولة التى تنتمى اصولهم لها , المشكلة ستحدث مع الاشخاص الموجودين هنا داخل الدولة .
كعادتنا السودانية المشهورة , نحن نقوم بالتأجيل دون حسم الامور الا فى نهاية المطاف , ونحن لم نجلس لحسم موضوع الجنسية الا فى نهاية الشوط , رغم انها قضية من الممكن ان تقوم باحداث مشاكل وتداعيات كبيرة .
افضل انفصال تم هو ما حدث بين الشيك والسلفاك , ولكن حتى فى الانفصالات التى تمت بشكل سلس مثل ارتيريا واثيوبيا , بعد فترة من الزمن حدثت صراعات دموية بينهما , واعتقد لتجنب هذا المصير فان الالتزام بالقواعد والوصول لقواعد مُرضية للناس كلها من الممكن ان يمنع مع حدث فى دول آخرى من حروب وصراعات .
القضية الآخرى غير الحقوق , هى قضية التعالى الثقافى , فهناك من يتحدث الان ان ذهاب الجنوبيين يعنى اننا كلنا فى الشمال سوف نُصبح عرب ومسلمين / طبعاً هذا لن يحدث / , ومثل هذه الثقافة هى التى من الممكن ان تقود الى مشاكل بين الدولتين .
الموضوع طويل جداً , ولكن لابد ان ننتهى التزاماً بالزمن .. شكراً جزيلاً .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة : الوضع القانونى للجنوبيين فى الدولة الام (ملخص + صور) . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
*
نماذج لبعض المداخلات
أ/ بيتر اكوى سامسونج :-
ادعم كلام أستاذ نبيل .
واقول ان الجذور الفكرية للفكر السودانى هى جذور هشة , والدليل ان عدد الشباب فى هذه الندوة هو عدد محدود , ولذلك ليس هناك تجديد فى هذا الفكر , انا غير مؤمن بمفهوم الدولتين , وكلام هذه الندوة يجب ان يتم تكراره حتى شهر يوليو .
نحن نحتاج لمادة التربية الوطنية , التى سوف تقوم بالتوضيح لنا عن من نحن , حتى يقوم جيل جديد صحى , والاهم هنا ان يعرف شعب السودان هويته ومن هو .
*
أ/ خلف الله العفيف :-
شكراً لاستاذ نبيل انه قام بتوضيح مفهومى الدولة الخلف والدولة السلف لنا , ونحن كنا نستخدم تعبير الدولة الام , وهى معلومة جديدة بالنسبة لنا .
هل من الممكن ان يحصل الشخص على 3 جنسيات ؟ , لو فرضنا ان شمال السودان اعترف بالجنسية المزدوجة وهناك شخص يحمل جنسية امريكية , فهل من حقه ان يتملك 3 جنسيات ؟
*
أ/ سايمون استيفن :-
سؤال الجنسية الان وبعد 9 يوليو هو سؤال اين ستكون ؟ , فى اى مكان ؟ , والسؤال بالنسبة لى ايهما افضل , جنسية جنوب السودان ام الاستمرار بجنسية شمال السودان ؟ , ونحن نسمع كلام كثير حول هذا , واعتقد ان هذا قضية اختيارية , لكن هل سيتم السماح بذلك ؟ .
*
أ/ عماد آدم :-
عندما نتحدث عن الجنسية فاننا نتحدث عنها كورقة , واعتقد ان حكام الدولة الخلف مُراهنين على ان السودانيين عموماً ليست لديهم اوراق ثبوتية , واتحدث هنا عن الجنسية كورقة ثبوتية .
الجنوبيين الموجودين فى الدولة الخلف اذا صدر قانون يمنعهم من الحصول على الجنسية فان على منظمات المجتمع المدنى بمساعدة القانونيين ان تقوم بالمساعدة لهؤلاء فى استخراج هذا المستند .
*
الاستفتاء تم بشكل سلس , واتمنى ان يتم الاستمرار فى هذا الدرب حتى يتم خلق بيئة للسلام الاجتماعى .
ومن الهام جداً مناقشة قضايا الجنوبيين الموجودين فى الشمال , والشماليين الموجودين فى الجنوب , انا من ابناء الجنوب منطقة الاستوائية ومعظم حياتى وتعليمى هنا فى الخرطوم , ولدى ارتباط تاريخى بالشمال , واتمنى الاستمرار فى التطرق لهذه القضايا , وان يتم منح الجنسية المزدوجة لمن لديهم ارتباطات فى الدولتين .
*
أ/ نبيل اديب :-
تعبير الدولة الام هو تعبير غير مُستخدم فى القانون , وانما يتم استخدم تعبير الدولة الخلف , وجود 3 جنسيات مع الشخص هو امر وارد فهناك دول لا تمنع تعدد الجنسية .
الجنسية بالميلاد هى حق , لو اخذها الشخص فى مستند او لم يأخذها فهو سودانى , وكل المولودين فى السودان هم سودانيين , والمستند الورقى فى هذه الحالة مفيد فى حالة الاثبات وعدم المغالطة .
الدستور سوف ينتهى مفعوله فى الجنوب بانفصال الجنوب مباشرةً , ولن تتأثر سلطة الحكومة الجنوبية بمنح الجنسية بما هو وارد فى الدستور الانتقالى , بالنسبة لشمال السودان سيظل الدستور الانتقالى قائم وسارى المفعول , ولكن المشكلة ان الفترة السابقة شهدت انه حتى فى الاشياء الملزمة فى الدستور لم يتم تطبيقها , مثل حريات التجمع وغيرها , والذى تم فى البرلمان هل تعديل للدستور ام تنقيح ؟ , هناك فى الدستور تتحدث عن انه فى حالة اختيار شعب الجنوب للانفصال فان المواد التالية تسقط من الدستور وتم توضيح هذه المواد , وهى تسقط بفعل الدستور , والمؤكد انها سوف تسقط فى 9 يوليو .
الان ليس هناك دستور فى جنوب السودان , ولن يتم الا عندما تصبح هناك دولة , وبالتالى فان الجنوب يُحكم بالمواد التى سوف تسقط يوم 9 يوليو , التعديل لا صلة له بالدستور اصلاً , ونجد ان نائب البرلمان الذى خرجت دائرته اصلاً من خريطة السودان لم يعد له سبب لبقائه فى البرلمان , وهذا لا يحتاج لى تعديل من البرلمان , اما الجنوبى الذى فاز عن دائرة شمالية فسوف يظل عضواً ولن تستطيع اسقاط العضوية البرلمانية عنه , الا فى حالة فقده للجنسية السودانية .
وعموماً فان كل هذه القضية هى ذهنية وطبيعة للحكم , وحتى عند الحديث عن نيفاشا , فان من فصل السودان ليس نيفاشا , وانما هى الذهنية الاستعلائية .
(انتهى التلخيص)
*
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مركز الخاتم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست