هل نحن مقبلون على هذا? تحذير بالصور

Quote: نحو حل مشكلة أبيي : استوجب دخول عامل تقرير المصير في اتفاقية السلام تنفيذ مبدأ أوتي بوسيتيديس لحماية حدود شمال السودان الموروثة من الاستعمار في حالة انفصال جنوب السودان وتحول الحدود الداخلية بين الاقليمين إلى حدود دولية، واعتباره الدليل الأساسي لتحديد إذا ما كانت ملكية منطقة أبيي تؤول لشمال أو جنوب السودان قبل إجراء استفتاء تقرير المصير. واتضح لنا مما سبق وجود تناقض أساسي بين مبدأ أوتي بوسيتيديس وبروتوكول مشاكوس الذي أقر الحدود بين الشمال والجنوب طبقاً لحدود 1/1/1956 من جهة وبروتوكول أبيي الذي منح سكان منطقة أبيي حق تقرير مصير ثانوي يكفل لهم حق الاستفتاء لتحديد مستقبل المنطقة من جهة أخرى وتهديد الاستفتاء المزمع قيامه باقتطاع منطقة أبيي من الأراضي الإقليمية لشمال السودان وتغيير حدوده الموروثة من الاستعمار. وأدرك حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أن تقرير لجنة الخبراء قد أدى إلى تعقيد وتازيم مشكلة أبيي، وقرروا في الاجتماع المنعقد في 12/8/2006 اختيار الحل السياسي بدلاً عن البدائل الأخرى مثل دعوة الخبراء للدفاع عن تقريرهم أو احالة المسألة للحل بالطرق القانونية في المحاكم أو احالتها للتحكيم من قبل طرف ثالث (136) لذلك فقد أصبح السبيل الوحيد للحفاظ على الانسجام والتمازج العرقي في المنطقة المتنازع عليها وتجنب انهيار اتفاقية السلام وتجدد اندلاع الحرب الأهلية هو التوصل إلى تسوية سياسية يتراضى عليها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والمسيرية ودينكا نقوك. ونقدم فيما يلي تصور لحل مشكلة أبيي يتكون من اقتراحين على النحو التالي: على الرغم من ضمان القانون الدولي بحكم مبدأ أوتي بوسيتيديس لإبقاء منطقة أبيي ضمن الأراضي الإقليمية لشمال السودان لكيلا يتم تغيير حدوده الموروثة من الاستعمار كما تم اقرارها في بروتوكول مشاكوس، يوافق حزب المؤتمر الوطني على تقسيم منطقة أبيي بوضعها الحالي وضم 60% من مساحتها إلى الأراضي الإقليمية لجنوب السودان و40% من مساحتها إلى أراضي شمال السودان مقابل موافقة الحركة الشعبية على إلغاء حق تقرير المصير وتعديل الاتفاقية لاستمرار الصيغة السياسية الحالية للعلاقة بين شمال وجنوب السودان . في حالة عدم قبول الحركة الشعبية للاقتراح الأول ، يوافق المؤتمر الوطني على تقسيم منطقة أبيي بالتساوي حيث يتم ضم 50% من مساحتها إلى جنوب السودان و50% من مساحتها إلى شمال السودان مقابل موافقة الحركة الشعبية على تعديل الاتفاقية لتضمين صيغة نظام كونفدرالي فضفاض يمنح جنوب السودان وضع شبه سيادي في إطار السودان الموحد وإلغاء المواد الخاصة بتقرير المصير لتجنب انفصال الجنوب وتمزيق وحدة أراضي السودان.(137) ليس هناك أدنى شك في أن استمرار الوضع الراهن لمشكلة أبيي بعد صدور تقرير لجنة الخبراء بدون أي حل إلى عام 2011 سيؤدي إلى انهيار الاتفاقية وتجدد اندلاع الحرب الأهلية قبل نهاية الفترة الانتقالية. وفي حالة عدم حدوث ذلك ستكون النتيجة الحتمية لاستفتاء تقرير المصير انفصال جنوب السودان بكل ما يترتب عليه من نتائج كارثية واندلاع الحرب بين الدولتين بعد برهة قصيرة بسبب مشكلة أبيي مثلما اندلعت الحرب بين أثيوبيا واريتريا في عام 1998 بسبب النزاع حول منطقة بادمي بعد انفصال اريتريا من أثيوبيا، واندلاع الحروب من وقت لآخر بين الهند وباكستان بسبب مشكلة كشمير ونشوب الحروب بين فرنسا والمانيا منذ القرن الثامن عشر وإلى الحرب العالمية الثانية بسبب النزاع حول الألزاس واللورين. ولعل من أهم مزايا هذه الإقتراح هو ارتباط نجاحه في حل مشكلة أبيي بضمان وحدة السودان والتي تعتبر أعظم هدية يمكن تقديمها لروح فقيد الوطن د. جون قرنق والتمهيد لتحقيق رؤية السودان الجديد في المدى البعيد بعد انتشار النفوذ السياسي للحركة الشعبية في كل أرجاء السودان. فهل تضحي الحركة الشعبية بالجزء الأصغر الذي حققه لها بروتوكول أبيي وتقرير لجنة الخبراء من أجل بقاء الجزء الأكبر أي صيانة المكاسب العظمى الأخرى التي حققتها اتفاقية السلام مثل ترسيخ الديموقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق الأمن والإستقرار واستمرار انتاج وتصدير النفط لانجاز التطور والرفاه الاقتصادي المنشود؟