هل نحن مقبلون على هذا? تحذير بالصور

Quote: ملحق بروتوكول أبيي: تم إجراء تعديل على بروتوكول أبيي في ملحق التفاهم حول مفوضية أبيي في 17/12/2004 نص على تشكيل مفوضية حدود أبيي وترشيح خمسة خبراء يقوم أحدهم برئاسة المفوضية. ونصت المادة الخامسة من الملحق على تقديم المفوضية لتقريرها النهائي قبل نهاية الفترة الانتقالية والذي سيكون نهائياً وملزماً لطرفي النزاع (125) ويبدو أن استفحال أزمة دارفور في فترة المفاوضات ورغبة الحكومة في تقدم المفاوضات واحراز السلام قد دفعتها إلى الموافقة على بروتوكول أبيي رغم تناقضه مع بروتوكول مشاكوس والقانون الدولي ومواثيق الاتحاد الأفريقي وتهديده لوحدة أراضي شمال السودان بمنحه حق الاستفتاء لسكان منطقة أبيي. كما يبدو أن الحكومة لم تعط أهمية للنص الوارد في الملحق الذي يجعل تقرير الخبراء نهائياً وملزماً للطرفين لثقتها بأن وضع دينكا نقوك كأقلية وسط أغلبية المجموعات الأثنية الشمالية المستقرة في محليات المجلد والميرم وأبيي التي تؤلف في مجموعها محافظة أبيي ستحسم نتيجة الاستفتاء لصالح بقاء المنطقة المتنازع عليها في جنوب كردفان من أجل صيانة وحدة اراضي السودان. تقرير خبراء مفوضية ترسيم حدود منطقة أبيي: اعترفت لجنة الخبراء بعجزها عن انجاز المهمة التي كلفت بها وهي تحديد منطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة التي حولت إلى كردفان من بحر الغزال في عام 1905. ويعزي ذلك إلى أن اللجنة لم تطرح الأسئلة المناسبة التي يمكن أن تساعدها في معرفة عما إذا كانت كلمة تحويل الواردة في تعريف البروتوكول لمنطقة أبيي قد اقحمت خطأ بدلا عن كلمة belong او تؤول ملكيتها الى مديرية كردفان التى ذكرها القرار الصادر فى عام 1905 بشأن أبيى وذلك مثل متى وصل دينكا نقوك من موطنهم الأصلي في بحر الغزال أو أعالي النيل إلى منطقة أبيي الحالية في دار المسيرية وجنوب كردفان؟ وما هي المجموعات الأثنية الشمالية التي استوطنت في المنطقة قبل وصول دينكا نقوك مؤخراً ؟وهل كان بحر العرب ، وليس الرقبة الزرقاء كما ظن خطأ بعض المسئولين الانجليز ، هو الحدود الفاصلة بين مديرية كردفان و مديرية بحر الغزال كما كان معلوما للاداريين فى فترة الحكم التركى و الدولة المهدية و اكده نعوم شقير فى كتابه الشهير عن جغرافية و تاريخ السودان الصادر فى عام 1903؟ والا تنسجم هذه الحقيقة مع التقارير السنوية لمديريتى كردفان و بحر الغزال خلال الاعوام 1902، 1903، 1904 و التى تؤكد ان بحر العرب أو نهر كير و ليس الرقبة الزرقاء هو الحدود الطبيعية الفاصلة بين كردفان و بحر الغزال مما يعنى ان منطقة أبيى الحالية قد كانت ضمن حدود مديرية كردفان لوقوعها شمال بحر العرب و سبب وراء اصدار القرار بايلولة ملكيتها الى مديرية كردفان فى عام 1905؟ فإذا ما وضع الخبراء هذه الحقائق في الاعتبار وإضافة إلى حقيقة أن المقر التاريخـــي لدينكا نقوك ومدافن زعمائهم يقع في بحر الغزال وأن منطقة أبيي كان يملكها بحق الإقامة والرعى فيها المجموعات الاثنية الشمالية التي استوطنت في جنوب كردفان لتأكد لهم ان كلمة transfer (تحويل) قد اقحمت خطأ فى بروتوكول ابيى لان منطقة أبيى الحالية لم تكن ابدا ضمن الحدود الجغرافية لمديرية بحر الغزال و انما فى شمال بحر العرب و بالتالى فى جنوب كردفان و لاتحتاج طبقا لذلك الى تحويل و انما ايلولة ملكيتها الى مديرية كردفان كما نص قرار 1905. كما أن سبب تبعية الشؤوون الإدارية لأعضاء دينكا نقوك لمديرية كردفان هو أن أقامتهم كأقلية لا تنتمي للمجموعات الأثنية الشمالية تستوجب خضوعهم للصلاحيات الإدارية والقانونية للمديرية التي يقيمون في أراضيها الإقليمية وليس لمديريتهم في بحر الغزال التي هاجروا منها إلى شمال بحر العرب ومعاملتهم وفقاً لذلك مثل باقي المجموعات الأثنية الموجودة في الإقليم منذ القدم. وتجاهل التقرير الإشارة إلى حقيقة هجرة ونزوح دينكا نقوك بعد حروبهم مع النوير في أعالي النيل إلى جنوب كردفان لتجنب مناقشة الموقع الأصلي والحقيقي لمشيخات دينكا نقوك وإن كانت توجد في جنوب بحر العرب أو إن كانوا يحتفظون بموقعين أحدهما في الوطن الأصلي حيث إقامة ومدافن زعمائهم في جنوب السودان والذي يعودون إليه في بعض مواسم السنة والآخر في أبيي الحالية التي تقع في شمال بحر العرب وجنوب كردفان. ولم تطرح لجنة الخبراء هذه الأسئلة لأنها اعتبرت مقترح السفارة الأمريكية في نيروبي الذي يرى أن منطقة مشيخات دينكا نقوك هي المنطقة التي سادها صراع بين المسيرية والدينكا نقوك في عام 1965 مسلمة وحقيقة مطلقة لا تحتاج إلى مزيد من التقصي والتحقيق التاريخي الدقيق. وأغفل التقرير حقيقة وضع دينكا نقوك كأقلية في جنوب كردفان هاجروا إليها من وطنهم الأصلي في أعالي النيل في فترة الحكم التركي المصري ليستقروا في المنطقة المتنازع عليها وما جاورها من مناطق إلى جانب الأقوام الأصليين الذين ينتمون للمجموعات الأثنية لشمال السودان. وأوضح إحصاء 1955 – 1956أن عدد المسيرية في المنطقة قد كان 122 ألف نســـمة ودينكا نقوك 30 ألف نسمة (126) ويمكن أن نستنتج من ذلك أن عدد سكان مشيخات دينكا نقوك في أبيي في سنة 1905 قد كان ما بين خمسة إلى سبعة آلاف نسمة فقط. كما تجاهل التقرير أن مناطق جنوب كردفان التي تقع شمال بحر العرب ومن ضمنها أبيي هي المجال الحيوي للمجموعات الأثنية الشمالية المتعددة التي استوطنت في الإقليم، وأن البيئة الطبيعية والثقافية التي وجدها دينكا نقوك بعد وصولهم إلى منطقة أبيي تنتمي إلى جغرافية المنطقة وثقافة سكان المنطقة مثل المسيرية والفلايتة والعجايرة والنوبة وغيرهم من قبائل المنطقة. وينعكس ذلك في تأثر دينكا نقوك كأقلية ببعض عادات أغلبية سكان المنطقة الذين استضافوهم مثل ارتداء السلطان كوال أورب والسلطان دينج ماجوك للجلباب الأبيض والعمامة كما توضح الصور الفوتوغرافية الموجودة لهؤلاء الزعماء منذ عشرينيات القرن العشرين (127) واكتسب بعض أعضاء دينكانقوك حرفة الزراعة التي كان يمارسها النوبة وبعض قبائل المنطقة لملائمة تربة ومناخ المنطقة لزراعة المحاصيل ، كما مارسوا عادة ختان الرجال السائدة في شمال السودان. وتكمن أهمية حقيقة وضع دينكا نقوك كأقلية في شمال السودان أن القانون الدولي لا يسمح للأقليات المستقرة في دول ذات سيادة بتهديد وحدة أراضي هذه الدولة بمحاولة الانفصال عنها لكي تنضم إلى مجموعتهم الأثنية في دولة مجاورة أو تأسيس دولة مستقلة خاصة ان احتمال انفصال جنوب السودان وتأسيسه لدولة مستقلة قد بدأ يتزايد بعد مضي ثلاث سنوات علي تنفيذ الاتفاقية. ومثال ذلك محاولات الأقلية الصومال في المقاطعة الشمالية الشرقية في كينيا الانضمام إلى جمهورية الصومال والأقلية الصومال في إقليم أوغادن بأثيوبيا الانضمام إلى مجموعتهم الأثنية في جمهورية الصومال. ولم تنجح العديد من الأقليات التي سعت للانضمام إلى مجموعتهم الأثنية في دولة مجاورة في تمزيق أراضي الدولة التي استضافتهم من تحقيق ذلك. ويمكن أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر محاولة الأقلية الألمان في إقليم التيرول بايطاليا الانضمام إلى ألمانيا ومحاولات الأقلية الصومال في كينيا واثيوبيا الانضمام إلى جمهوريةالصومال، ومنع مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي الأقلية الصرب في جمهورية كرواتيا وفي جمهورية البوسنة – الهرزك من الانضمام لجمهورية الصرب أو تأسيس دولة مستقلة ، ومنع الأرمن في إقليم ناغورنو كاراباخ في جمهورية اذربيجان من الانضمام إلى مجموعتهم الأثنية في جمهورية أرمينيا، ومحاولة الروس في أوكرانيا في منطقة القرم الإنضمام إلى مجموعتهم الأثنية في جمهورية روسيا. ولم ينبه ممثل كينيا و ممثل أثيوبيا زملائهم في لجنة الخبراء إلى هذه الحقيقة رغم أن بلدانهم قد عانت من محاولات الأقلية الصومال تمزيق أراضيهم مما يشير إلى افتقار التقرير إلى العديد من الجوانب الهامة في الموضوع ويثير الشكوك في حيدة وموضوعية الخبراء. اعترفت لجنة الخبراء في تقريرها النهائي بعدم عثورها على الوثائق والأدلة الكافية التي تساعد في إنجاز مهمة تحديد منطقة مشيخات دينكا نقوك كما كانت عليه في عام 1905الامر الذي كان يلزمها بالاقرار باستحلة اجراء ترسيم الحدود في غياب الادلة و المعلومات المطلوبة. لذلك فقد كان الخيار الوحيد الذي تستطيع لجنة الخبراء بمقتضاه اكمال مهمتها هو التركيز علي مسألة إذا ما كانت ملكية المنطقة المتنازع عليها تؤول إلى قبائل شمال السودان المستقرة في جنوب كردفان أو إلى قبيلة دينكا نقوك التي تنتمي لقبائل جنوب السودان وبالتالي إذا ما كانت المنطقة تؤول إلى شمال السودان أو إلى جنوب السودان في حالة انفصاله وتأسيس دولة مستقلة. وتجاهلت اللجنة في تقريرها الإشارة إلى العنصر الأساسي الذي يجب وضعه في الاعتبارحين النظر في مثل هذه القضايا وهو مبدأ أوتي بوسيتيديس. وبدأت في تنفيذ الجانب العملي من مهمتها بترسيم حدود المنطقة واعداد الخريطة اللازمة بدون أدلة كافية وفي غياب مبدأ أوتي بوسيتيديس الذي يستحيل أداء مهمة ترسيم الحدود بدونه. إذ أكدت محكمة العدل الدولية حين نظرها في قضية بوركينا فاسو ضد مالي أن المسائل التي تتعلق باثبات الملكية لمنطقة متنازع عليها لا تتضمن دليل وثائقي فقط " وإنما أي دليل يمكنه تأسيس وجود حق والمصدر الحقيقي لهذا الحق" (128) واشار بروفسور شو أنه يمكن على هذا الاساس اعتبار خلافة الحكم من قوة استعمارية سابقة مصدر حقوق للدولة التي أعقبت الحكم الاستعماري وبحكم مبدأ أوتي بوسيتيديس الذي يقوم بتعريف الأراضي كوحدة جغرافية.(129) وتعتبر الإجراءات التي تتخذها السلطات الإدارية الاستعمارية أو ما يسمى Colonial Effectivites من بين الأدلة الحاسمة التي يستند عليها لتحديد السيادة على المنطقة المتنازع عليها . ومن ضمن الوثائق التي تستخدم كدليل للاجراءت التي تتخذها السلطة الإدارية الاستعمارية والتي يحدد على ضوئها خط حدود أوتي بوسيتيديس في لحظة خروج الاستعمار، السجلات التي تختص بتعيينات القضاة في المنطقة المتنازع عليها، التعيينات والاوامر العسكرية ، القضايا المتعلقة باصدار الرخص، وثائق تتعلق بالاجراءات الانتخابية ، سجلات الضرائب، سجلات الإحصاء السكاني القومي أو وثائق تسجيل المواليد والوفيات، تسجيل عقود بيع الأراضي، المداولات المدنية أمام المحاكم، المداولات الجنائية، مداولات المجالس المحلية والتصرف في الأراضي، سجلات تتعلق بتشييد المدارس وتعيين المدرسين. (130).وكان كل هذا النوع من القضايا الذى يتعلق بأبيى من صلاحيات مديرية كردفان. ويعتبر الامتلاك الحقيقي للمنطقة في حد ذاته استناداً على ممارسة السيادة عليها دليلاً لتأكيد الملكية بواسطة أوتي بوسيتيدس مع ملاحظة أن لوجود أو غياب احتجاج أو اعتراض على ذلك أهمية خاصة. (131) وكانت النتيجة الحتمية لابعاد لجنة الخبراء لمبدأ أوتي بوسيتيديس كدليل رئيسي لمعالجة قضية الأرض المتنازع عليها هي مزيد من الانتهاك لخط أوتي بوسيتيديس الموروث من الاستعمار وذلك بإعادة ترسيم حدود منطقة أبيي وجنوب السودان إلى المنطقة التي دار فيها صراع مسلح بين الدينكا والمسيرية في عام 1965 إضافة إلى منطقة تقع شمال بحر العرب تقضي فيها المسيرية 7-8 شهور في العام بحثاً عن الماء والكلأ قبل هجرة دينكا نقوك إليها من الجنوب بفترة طويلة جداً (132) ويتسائل المرء عن السبب الذي دفع لجنة الخبراء إلى ابعاد مبدأ أوتي بوسيتيديس رغم أهميته الفائقة كدليل للوصول إلى نتيجة موضوعية ومحايدة لمشكلة أبيي. ويبدو لنا أن السبب وراء ذلك هو إدراك اللجنة أن تضمين مبدأ أوتي بوسيتيديس كدليل للبت في مسألة ترسيم حدود أبيي سيكشف بجلاء التعارض بينه وبين حق تقرير المصير الثانوي الذي منح لسكان المنطقة للاستفتاء حول مصير المنطقة المتنازع عليها مما قد يدفع الحكومة إلى المطالبة بمنح الأولوية لمبدأ أوتي بوسيتيديس حسب احكام القانون الدولي حتى لا يهدد الاستفتاء باقتطاع منطقة ابيي التي تقع في الأراضي الإقليمية لشمال السودان كوحدة جغرافية وتغيير حدوده الموروثة من الاستعمار. لذلك نعتقد أن الخلل الرئيسي في تقرير لجنة الخبراء هو ابعاده لمبدأ أوتي بوسيتيديس الذي يعتبر الدليل الأساسي الذي لايمكن الاستغناء عنه حين البت في المسائل التي تختص بملكية منطقة متنازع عليها وترسيم الحدود خاصة وأن هناك احتمال قوي بانفصال جنوب السودان وتأسيس دولة مستقلة بمقتضى ممارسة حق تقرير المصير. ونتيجة لذلك فد افتقر التقرير النهائي للجنة الخبراء إلى الموضوعية والحياد بين أطراف النزاع. وقال د: سليمان الدبيلو في هذا السياق "ذهبت لجنة الخبراء لايجاد المبررات لادعاءات الحركة وأكثر من ذلك فقد بذلت جهداً في لي عنق الحقيقة لدحض الثابت والموثق من طرح الحكومة والمسيرية، بل لبلوغ هذه الغاية اضطرت لتزوير جغرافيا وتاريخ السودان والمدعم بالوثائق والخرائط والمؤلفات ، ولم يكن الهم الأكبر للخبراء مصلحة دينكا نقوك لأن مصلحتهم والمسيرية واحدة على مدى التاريخ وإنما كان كيفية ضم أكبر مساحة من مربعات البترول، ولو أنهم وجدوا أي وسيلة لأدخلوا منطقة البترول حول رجل الفولة إلى حدودهم المقترحة".(133) وذكر حسين القوني أن ممثل الأمم المتحدة السابق إيان برونك قد انتقد تصرف لجنة الخبراء لعدم إطلاعها بقية اعضاء لجنة ترسيم حدود أبيي العشرة على التقرير النهائي إلا عندما تم استدعائهم لسماع التقرير أمام رئيس الجمهورية.(134) كما اشار القوني إلى أن لجنة الخبراء لم تلتزم بالإجراءات القانونية لرفع التقرير إلى رئاسة الجمهورية عندما قامت بتسليمه مباشرة إلى الرئاسة وتجاوزت بذلك أعضاء مفوضية حدود أبيي المكونة من خمسة عشرة عضواً وهي الجهة المناط بها رفع التقرير النهائي لرئاسة الجمهورية طبقاً لنصوص ملحق التفاهم حول مفوضية أبيي.(135) لم تنجح لجنة الخبراء في تقديم تقرير يساهم في جعل منطقة أبيي جسراً للتواصل والتفاهم بين قبائل جنوب كردفان وقبيلة دينكا نقوك والمحافظة على روح التعاون والتعايش القبلي التي سادت بينهم لفترة طويلة. وساعد التقرير في تأجيج النزاع بين سكان المنطقة وانقسامهم حيث رفض المسيرية نتائج التقرير لاعتقادهم بأن الخبراء قد قاموا بتوسيع رقعة مساحة الأراضي التي يسكن فيها دينكانقوك إلى منطقة أبعد بكثير مما كانت عليه في الأصل لتشمل مناطقهم المعروفة في الميرم وهيجليج وناما ومصايفهم التقليدية التي يقضون فيها ثمانية شهور في العام. وتمسك دينكا نقوك بنتائج التقرير وأصروا على ترسيم حدود المنطقة المتنازع عليها حسبما جاء في التقرير مباشرة. وساهم التقرير أيضاً في تعميق حدة الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والذي وصل إلى تجميد شريك السلام لنشاطه في حكومة الوحدة الوطنية في 11 أكتوبر 2007 لفترة معينة. وادت حدة الاستقطاب بين سكان المنطقة التي أفرزها تقرير لجنة الخبراء إلى نشوب النزاع المسلح فى ديسمبر 2007 و الى ابريل 2008 بين المسيرية وجيش الحركة الشعبية الموجود في الحدود الجغرافية لشمال السودان رغم أن بروتوكول مشاكوس واتفاقية الإجراءات الأمنية تنص على رجوعه إلى حدود جنوب السودان كما كانت عليه في 1/1/1956م.