هل نحن مقبلون على هذا? تحذير بالصور

Quote: الأصل التاريخي لمشكلة أبيي: رغم اشارة لجنة خبراء مفوضية حدود ابيي بان الموظفين الانجليز قد اعتقدوا خطأ منذ احتلالهم السودان و الى عام 1905 بان الرقبة الزرقاء هي بحر العرب او نهر كير ( الصفحات 17, 18, 36 من التقرير ) , الا ان ذلك لا ينفي حقيقة ان المسؤولين في فترة الحكم التركي والدولة المهدية , الى جانب اعضاء المسيرية والدينكا , قد كانوا على دراية ومعرفة تامة بان بحر العرب او نهر كير (وليس الرقبة الزرقاء) هو الحدود الطبيعة الفاصلة بين مديرية كردفان و مـديرية بحر الغزال . وكان هندرسون يعنى بحر العرب او نهر كير عندما أشار الى أهميته كحاجز بين دينكا بحر الغزال والعرب وتحسينه للعلاقات بينهما مما يثبت ان المنطقة الممتدة من الرقبة الزرقاء والى بحر العرب تقع في اطار الحدود الجغرافية لمديرية كردفان وكانت المجال الحيوي ومنطقة نفوذ المسيرية . (92) وتقع منطقة أبيي المتنازع عليها شمال بحر العرب في المنطقة المعروفة بديار المسيرية ،وينتمي الأقوام الأصليون الذين سكنوا هذه المنطقة إلى قبائل النوبة والشات والداجو والبيقو وهم من المجموعات الأثنية التي استوطنت في شمال السودان منذ أقدم العصور. ويشكل البيقو الطبقة العليا ضمن هذه المجموعات حيث قاموا بحكم الشات في المجلد(93) وانتشرت مجموعة من الشات فيما وراء وادي شيلانقو وسيطروا على وارينا، نيوكري، تيري، تمانليك ودار الكبيرة(94) وذكر هندرسون أن رؤساء هذه القبائل يرجعون أصولهم ونسبهم إلى أحمد الداق.(95) وبدأت هجرة المسيرية من الغرب إلى المنطقة في أواسط القرن الثامن عشر وتمكنوا من هزيمة الداجو والشات والسيطرة على جنوب كردفان. وأشار الرحالة براون في كتابه عن جولاته في افريقيا ومصر وسوريا من سنة 1792 إلى 1798 الي أن نفوذ المسيرية قد امتد جنوباً إلى السهول المليئة بالأعشاب في الضفة اليسرى لبحيرة أبيض والرقبة الزرقاء وهي أحد روافد بحر العده أو بحر العرب في ميليم ووصف الأقوام في أحد أجزاء ذلك النهر بأنهم قبائل عربية "يطلق عليها المسيرية ويقومون بتمشيط شعرهم إلى الخلف ولفه وشده في شكل ذنب العقرب"(96) وترجع الروايات المحلية للمسيرية أصل منطقة أبيي بهذا الإسم إلى حادثة مفادها أن أحد الأعراب كان يستحم في طرف الرقبة الزرقاء وهرعت إليه ابنته التي خافت من شئ في الأحراش المجاورة صائحة أبوي ياي أبوي ياي.(97) وكان الموطن الأصلي لدينكا نقوك في الجزء الشمالي لوادي الزراف حيث اضطروا للهجرة منه بعد الهجوم الذي تعرضوا له من النوير . وقال بول هاول في هذا الصدد "يصعب تحديد التاريخ الحقيقي لهذه الحادثة، ولكن من خلال الدراسة المقارنة لأجيال ومجموعات عمرية وسط النوير وخرائط الرحالة الأوائل ، فإن غزو النوير لوادي الزراف يكون قد تم في القرن التاسع عشر" (98) ونزح دينكا نقوك بقيادة زعيمهم جوك الذي كان له أربعة أبناء بيار الذي أصبح زعيماً لدينكا تويج في بحر الغزال، وديون الذي تزعم دينكا الربيك، وأويل وبولايك اللذان صارا زعماء لدينكا نقوك. (99) ووصل الزعيم أويل مع قومه دينكا نقوك إلى شمال بحر العرب في حوالي عام 1830 أي بعد أكثر من نصف قرن من استقرار المسيرية في المنطقة ، وبعد وفاته ذهب بعض افراد القبيلة للبحث عن أبنه كوال ديت، الذي آثر البقاء في وطنهم الأصلي في جنوب بحر العرب لكي يتولى زعامتهم في مستقرهم الجديد (100) وقاد كوال ديت قومه بعد زعامته لهم نحو الرقبة الزرقاء على امتداد نجول واستقروا في المنطقة من تبسايا إلى حقنة أبو عرف.(101) وخلف كوال ديت في زعامة دينكا نقوك الزعماء الور ، بيونق والسلطان أروب بيونق الذي عاصر المهدي وذهب لمقابلته ومبايعته في جبل قدير (102) وفضل سلطان أروب البقاء في المكان الذي أسماه والده تيمناً به (أروب) في جنوب بحر العرب ، وقام الميجور ويلكنسون بزيارته في عام 1902 في مقر اقامته الذي يقع علي بعد 50 ميل في الضفة الجنوبية لبحر العرب التي تعرف بمنطقة ميثانق .(103) ودفن السلطان أروب بعد وفاته في المقر التقليدي لمدافن زعماء دينكا نقوك التي تقع في منطقة ميثانق في جنوب بحر العرب"التي ما زالت موجودة وتنال كل الرعاية والاهتمام إلى اليوم" (104) تم تقسيم السودان بعد الغزو الإنجليزي المصري إلى ست مديريات هي الخرطوم ، بربر، دنقلا، كسلا، سنار وكردفان وثلاثة محافظات هي سواكن، وادي حلفا وفاشودة (105) وأرسلت السلطات الاستعمارية حملة عسكرية بقيادة الكولونيل سباركز إلى بحر الغزال لكيلا يحتلها البلجيك من الكونغو التي كانوا يستعمرونها في 29/11/1900. (106) ووصل سباركز مع قواته إلى مشرع الرق في 12 ديسمبر وبدأ مباشرة في شن حملاته العسكرية وتمكن في اشهر وجيزة من احتلال واو، التويج، شامبي، رومبيك وديم الزبير(107) وتم اعتبار بحر الغزال منطقة عسكرية في بادئ الأمر إلى أن تم تحويلها إلى مديرية بصلاحيات مدنية في أول يناير 1902 واتخذت واو عاصمة لها (108) وتوضح الخريطة التي رسمها ماردون في عام 1901 وتم تعديلها في عام 1903 أن منطقة أبيي باستثناء المثلث الصغير إلى الجنوب من بحر العرب قد كانت في إطار الحدود الجغرافية لجنوب كردفان. (109) ولم يتم تحديد الوضع الإداري وترسيم الحدود للمنطقة جنوب بحر العرب، إذ تم اخطار الحاكم وينجت باستحالة تثبيت الحدود بالمديريات بشكل دائم قبل اجراء مسح منظم ومعرفة الحدود القبلية وعدم وجود صعوبات لترسيم الحدود على طول النهر (110) ويبدو أن السلطات الاستعمارية قد كانت تفكر في البداية باعتبار العامل الإثني وانتشار المجموعة القبلية النيلية كمعيار لترسيم الحدود بين بحر الغزال وديار المسيرية في جنوب كردفان، إلا أنهم استبعدوا ذلك وقرروا الحفاظ على الوضع الراهن باعتماد الحدود الطبيعية التي تفصل بين بحر الغزال وديار المسيرية منذ القدم لاعتبارات معينة مثل : (أولاً) قلة أعداد دينكا نقوك الذين استقروا في شمال بحرالعرب(يفترض أقل بكثير من عددهم في 1956 الذي كان 30 ألف نسمة) وعودتهم الموسمية إلى موطنهم الأصلي في قوقريال حتى مايو بسبب العوامل المناخية ولوجود المقر التاريخي لزعمائهم في منطقة ميثانق التي تقع علي بعد 50 ميل من الضفة الجنوبية لبحر العرب. (ثانياً) توقعت الإدارة البريطانية أن تكون نتيجة ترسيم الحدود على أساس قبلي والذي سيترتب عليه انتقال المنطقة التي يسكن فيها دينكا نقوك شمال بحر العرب إلى جنوب السودان، تذمروغضب المسيرية الذين يعتبرون كل المناطق التي تقع شمال بحر العرب والمتاخمة لمديرية بحر الغزال تابعة لهم مما يؤدي إلى زوال روح التعاون والإخاء التي نشأت بين المسيرية ودينكا نقوك واحتمال نشوب الاضطرابات وعدم الاستقرار الذي حرص الانجليز على تجنبه بقدر الإمكان في بداية حكمهم للسودان. كما رات الإدارة البريطانية أن روح العدالة والأنصاف تقتضي المعاملة المتساوية بين المسيرية والدينكا، فكما لا يحق للمسيرية الذين يتجولون بماشيتهم في بعض مناطق جنوب السودان في بعض المواسم، ويعتقدون ان المنطقة التي يقع فيها ضريح زعيمهم ابو نفيسة في جنوب بحر العرب هي الحدود الجنوبية للمسيرية ، المطالبة بملكية بعض المناطق في جنوب السودان ، كذلك لا يمكن لدينكا نقوك الذين اضطرتهم الظروف مؤخراً للهجرة إلى شمال بحر العرب واستقرارهم بجوار المسيرية الذين استضافوهم في ديارهم المطالبة بملكية المناطق التي استقروا فيها وضمها إلى الحدود الجغرافية لجنوب السودان. لم تكن لهجرة دينكا نقوك من بحر الغزال واستقرارهم في منطقة ابيي , التي تعتبر من مناطق نفوذ المجموعات الاثنية الشمالية الرعوية والمستقرة في تلك الجهات منذ القرن الثامن عشر وما قبل ذلك , اي اثر في وضع ملكية المنطقة كوحدة جغرافية تتبع الى اقليم شمال السودان ومديرية كردفان . ويعني ذلك ان منطقة ابيي لم تتبع او تؤول كملكية الى مديرية بحر الغزال في اي وقت قبل الغزو الانجليزي الاستعماري للسودان لانها لا تقع في اطار الحدود الجغرافية لاقليم جنوب السودان . وبدأت سلطات الادارة البريطانية النظر في وضع دينكا نقوك في جنوب كردفان والذين ينتمون للقبائل النيلية في جنوب السودان بعد ان تمكنت من استعادة مديرية بحر الغزال الى الأراضي الاقليمية للسودان في عام 1902 . واتضح لهم ان حقيقة استقرارهم كاقلية ضئيلة وسط الاغلبية الساحقة للمجموعات الاثنية الشمالية المستوطنة في جنوب كردفان تقتضي من ناحية العدالة والانصاف ان تكون تبعيتهم الادارية وايلولة ملكية منطقة ابيي كوحدة جغرافية الى مديرية كردفان رغم ان لهم حقوق الدار للاستيطان في أرض المنطقة التى تملكها حكومة السودان بحكم حقوق السيادة عليها . واكدت الادارة البريطانية هذا الرأي فى القرار الذي اصدرته في عام 1905 والقاضي بان تؤول ملكية belong موطن السلطان اروب زعيم دينكا نقوك على شمال نهر كير او بحر العرب والشيخ ريحان شيخ التويج الى مديرية كردفان . وتثبت صيغة القرار ان منطقة ابيي لم تكن اصلا ضمن مديرية بحر الغزال حيث ذكر كلمة belong اي أيلولة وتبعية بالملك ولم يذكر كلمة transfer اي تحويل ونقل التى اقحمها خطأ بروتوكول ابيي في معرض تعريفه لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسعة في المادتين الاولى والخامسة . ومما يؤكد ان قرار عام 1905 لايقصد به تحويل منطقة ابيي من بحر الغزال الى مديرية كردفان عدم قيام السلطات الاستعمارية بأى اجراء لتغيير أو تعديل للحدود الطبيعية التي تفصل بين مديريتي بحر الغزال وكردفان أو بمعنى آخر عدم اعادة ترسيم حدود مديرية كردفان لتشمل منطقة ابيى لانها لم تكن ابدا ضمن مديرية بحر الغزال لكى يتم تحويلها منها الى مديرية كردفان . وتفسر هذه الحقيقة عدم وجود أي وثيقة أو خريطة أو دليل تشير إلى إعادة ترسيم الحدود بين بحر الغزال وكردفان لضم أبيي من مديرية بحر الغزال إلى مديرية كردفان لعدم حدوث ذلك فى واقع الامر . ويعزى قرار الإدارة البريطانية بتبعية الشؤون الإدارية لدينكا تويج لمديرية كردفان إلى عدة عوامل مثل عدم اكتمال بنية الهيكل الإداري لمديرية بحر الغزال وقلة عدد الموظفين حيث كان هناك مأموراً واحداً فقط لكل جنوب السودان في عام 1903 ، إضافة إلى عدم استتباب الأمن والاستقرار بعد قيام دينكا عقار بقيادة ميانق ميتثانق بتمرد ضد السلطات الإستعمارية في رمبيك في عام 1902، والذي أعقبه تمرد دينكا أتوت(112) وتعكس هذه الحقيقة أن طبيعة القرار المذكور قد كانت إدارية بحتة ولا علاقة له بوضع أراضي دينكا تويج الكائنة في بحر الغزال .وتم تحديد دينكا نقوك في قرار التبعية لمديرية كردفان دون سائر المجموعات الإثنية التي استوطنت في منطقة أبيي منذ القدم بسبب انتمائهم لقبائل جنوب السودان النيلية ولتأكيد ان استقرارهم كأقلية وسط سكان كردفان يستلزم خضوعهم من ناحية الإشراف الإداري إلى صلاحيات المديرية التي يسكنون فيها وسلطات مديرها اضافة الى ايلولة ملكية المنطقة الى مديرية كردفان . ويجب الإشارة في هذا السياق أن السؤال الذي طرحه بروتوكول أبيي الذي صاغه المبعوث الأمريكي حول تحديد مشيخات دينكانقوك التسعة قد كان في ذهن موظفي الإدارة الاستعمارية قبل اصدارهم قرار 1905، وتم حسمه في القرار المذكور بأنهم يسكنون في المنطقة المعروفة بأبيي التي تقع في ديار المسيرية في جنوب كردفان مما يستوجب تبعيتهم الإدارية لمديرية كردفان بحكم استقرارهم كأقلية في المديرية ، بالإضافة إلى تبعية دينكا تويج في قوقريال لنفس المديرية لقلة لموظفين في مديرية بحر الغزال الني أنشئت حديثاً وعدم استتباب الأمن والاستقرار في الإقليم الجنوبي كما ذكرنا سابقا . وتم إبرام ميثاق إخاء في عام 1905 بين الناظر علي الجله زعيم المسيرية والسلطان كوال الذي تزعم دينكا نقوك بعد وفاة والده السلطان أروب، ساهم في ازدياد هجرة دينكا نقوك إلى أبيي كما ذكر مفتش المركز ديبوي في تقريره لعام 1920-1921. (113) وذكر د.بول هاول أن المسيرية الحمر كانوا يمزحون مع جيرانهم الدينكا بتسميتهم المسيرية الطوال، كما تبنى دينكا نقوك عادة الختان السائدة وسط المسيرية. (114) وأصدرت الإدارة البريطانية الحاكمة في عشرينيات القرن الماضي قانون المناطق المقفولة كخطوة أولية للحد من انتشار الثقافة العربية الإسلامية إلى شرق وجنوب أفريقيا التي اعتبرتها مناطق نفوذها.(115) واستمر هذا التوجه كما يتضح في المنشور الذي أصدره ماكمايكل في عام 1930 بخصوص سياسة الحكومة الجديدة تجاه جنوب السودان والتي تهدف إلى تأسيس سلسلة من الوحدات القبلية المكتفية ذاتياً مع بنية تنظيمية تستند على العادات والتقاليد المحلية واستبعاد المآمير واستبدالهم بكتبة وفنيين محليين والسيطرة على الجلابة وتطوير اللغات المحلية (116) وتم في ظل هذه السياسة التي كانت تهدف في المدى البعيد إلى فصل الجنوب عن شمال السودان وضمه إلى إحدى المستعمرات البريطانية في شرق أفريقيا، إجراء تعديل إداري في عام 1930 (117) تم بمقتضاه نقل صلاحية إدارة شئون شئون دينكا تويج من مديرية كردفان إلى مديرية بحر الغزال بعد استتباب الأمن والسلام فيها ولكي يتم ضمان بقاء أراضي دينكاتويج في إطار الحدود الجغرافية لجنوب السودان في حالة ضمه إلى المستعمرات البريطانية في شرق أفريقيا. وآثر السلطان كوال أروب الحفاظ على الوضع الراهن بتبعية دينكا نقوك لمديرية كردفان لتعودهم على المنطقة التي استقروا فيها في ديار المسيرية ورسوخ علاقات الود والإخاء التي نشأت بينهم وبين سكان المنطقة وإدراك زعيمهم بأنهم سيفقدون الأرض إذا ما قرروا الرجوع إلى موطنهم الأصلي لتكون تبعيتهم الإدارية لمديرية بحر الغزال. وقال د. فرانسيز دينغ في هذا الصدد: "صرح كوال أروب لاحقاً لزعماء الدينكا في اجتماع خاص بأن اختياره لم يكن تفضيلاً للعرب على أهله الدينكا، لكنه كان وسيلة لحماية أرضهم ومصالحهم ، وإذا كان نقوك قد قرروا الانضمام للجنوب فإنه كان يخشى أن يطالب العرب بالأرض على أنها ملكهم ويتحولوا إلى جيران معادين ويجبروا الدينكا على الخروج منها" (118) ويمكن أن نستننتج من مخاوف السلطان كوال بأن تكون نتيجة انضمام دينكا نقوك إلى بحر الغزال فقدانهم منطقة أبيي في جنوب كردفان أن أبيي قد كانت في فترة الحكم التركي المصري وفترة المهدية وما زالت منذ الغزو الإنجليزي الاستعماري في إطار الحدود الجغرافية لمديرية كردفان. وتدحض هذه الحقيقة زعم برتوكول ابيي بأنه قد تم تحويل منطقة ابيي من مديرية بحر الغزال الى مديرية كردفان بموجب القرار الصادر في عام 1905 والذي نص في واقع الامر بان تؤول ملكية موطن السلطان اروب زعيم دينكا نقوك في شمال نهر كير او بحر العرب الى مديرية كردفان كما ذكرنا سابقا . فاذا مااستقر دينكا نقوك في جنوب بحر الغزال لفترة اطول في العام من فترة استقرارهم في كردفان لآلت ملكية أرضهم و تبعيتهم الإدارية إلى مديرية بحر الغزال. وأدرك السلطان كوال أروب ببصيرته الثاقبة أن طبيعة حياة دينكا نقوك والمسيرية تعتمد على الانتقال الموسمي مع ماشيتهم عبر أراضي بعضهم البعض في شمال أو جنوب بحر العرب، والتي أدت إلى تمتين روح الإخاء والمصالح المشتركة بينهما، تفرض عليه الموافقة على استمرار التبعية الإدارية لمشيخات دينكا نقوك إلى مديرية كردفان. كما أدرك أن قبوله خيار الحاق الشؤون الإدارية للمشيخات إلى مديرية بحر الغزال قد يثير شكوك المسيرية بأن تلك الخطوة ستقود إلى إعادة ترسيم الحدود وضم منطقة أبيي إلى الحدود الجغرافية لمديرية بحر الغزال مما يؤدي إلى ظهور العداوة والبغضاء وتهديد المصالح المشتركة بينهما. وحانت فرصة أخرى لدينكا نقوك للاختيار بين البقاء في جنوب كردفان والتبعية الإدارية لمديريتها أو الالتحاق بمديرية بحر الغزال مما يترتب عليه الرجوع إلى موطنهم الأصلي في جنوب السودان، وذلك عندما قررت السلطات تأسيس مجلس دار المسيرية في عام 1949 لتشارك فيه كل المجموعات الأثنية المستقرة في المنطقة. وزار مايكل تيبس مفتش المركز منطقة أبيي وقدم لدينكا نقوك ثلاثة خيارات: الإنضمام إلى مجلس المسيرية الإنضمام إلى مجلس قوقريال الإنضمام إلى المجلس الجديد الذي سيتم تأسيسه في بانتيو في مديرية أعالي النيل (119) ويبدو أن الإداريين البريطانيين قد أدركوا أن زعماء الدينكا يفضلون استمرار وضعهم الراهن بالاستقرار في جنوب كردفان والمشاركة في مجلس دار المسيرية إذ تمت إفادتهم بأن السلطات قد تخلت عن فكرة إلحاق أبيي بمجلس في بحر الغزال "... وبدا ارتياح كبير على زعماء وأهالي الدينكاعندما تم إبلاغهم بهذا في مجلس .." (120) والجدير بالذكر أنه في حالة انفصال جنوب السودان وتحول الحدود الداخلية بين الشمال والجنوب إلى حدود دولية واستمرار النزاع حول ملكية منطقة أبي بعد ذلك، فإن قرار دينكا نقوك بالبقاء في إطار الحدود الجغرافية لشمال السودان في السنوات 1905 ، 1930 و 1953 سوف يدرج تحت مبدأ هام من مبادئ القانون الدولي وهو القبول الطوعي دون جدال Acquiescence بالبقاء في الأراضي الإقليمية لشمال السودان وعدم الالتحاق إدارياً بمديرية بحر الغزال. واقرب مثال لتطبيق مبدأ القبول الطوعي ما حدث في الشكوى التي قدمتها هوندوراس ضد السلفادور لمحكمة العدل الدولية وادعائها ملكية جزيرة مينقوارا Meanquara والتي كانت تخضع لسيادة سلفادور منذ القرن التاسع عشر. وأشارت المحكمة في الحكم الذي أصدرته لصالح سلفادور إلى وجود سلفادور في المنطقة المتنازع عليها لفترة طويلة بدون أي اعتراض أو احتجاج من هوندراس ولا توجد في الوثائق المقدمة إلى المحكمة أي وثيقة توضح احتجاج هوندراس سوى في مرة واحدة" جاءت بعد تاريخ طويل من أعمال سيادية لسلفادور في مينقوارا وقدم الاحتجاج في وقت متأخر جداً بحيث لا يمكنه التأثير على مبدأ الرضوخ أو القبول الطوعي من جانب هوندوراس لسيادة سلفادور على المنطقة المتنازع عليها . ويوضح سلوك وتصرف هندوراس تجاه السلطة الفعلية لسلفادور على المنطقة قبول ، اعتراف، رضوخ أو اي شكل للموافقة الضمنية على الوضع".(121) واختتمت المحكمة الحكم بقولها "على ضوء الوضع المبهم وغير الواضح للملكية والسلطة الفعلية على منطقة النزاع في العهد الاستعماري فإن تأكيد سلفادور لمطالبتها بالجزيرة إضافة إلى ملكيتها وسيطرتها الفعلية عبر فترة طويلة يعتبر كافياً في حد ذاته ، ويجب ملاحظة أنه إذا كان هناك أدنى شك فإن موقف سلفادور قد جعل حاسماً ونهائياً بالقبول والرضوخ الطوعي لهندوراس" (122)