هل نحن مقبلون على هذا? تحذير بالصور

Quote: وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تدين إلى اليوم حكومة شمال قبرص الإنفصالية وحكومة جزيرة مايوتي التي انفصلت من جمهورية كومورو في عام 1978 وتطالب الدول الأعضاء بعدم الإعتراف بهما.(11) وأخضع إعلان مبادئ القانون الدولي الذي أصدرته الأمم المتحدة في عام 1970 مبدأ تقرير المصير لقانون سيادة الدول حينما نص على عدم تفسير الفقرات الخاصة بتقرير المصير بأنه "تخويل أو تشجيع للقيام بفعل من شأنه التفكيك الجزئي أو الكلي لوحدة أراضي وسيادة الدول المستقلة" (12) وتطور مبدأ تقرير المصير بعد نهاية الحقبة الإستعمارية ليكتسب مظهره الداخلي ويصبح أحد حقوق الإنسان الدائمة مثل الحرية والمساواة. وتم ترسيخ هذا البعد الداخلي لتقرير المصير في المعاهدتين الدوليتين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإجتماعية والإقتصادية.(13) ونصت المادة الأولى في كل من المعاهدتين على أن " لكل الشعوب الحق في تقرير المصير لتقرر بحرية اوضاعها السياسية وتتابع بحرية تطورها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي" (14) ولا يعني ذلك أن نص هذه الفقرة يتضمن حق الانفصال وإنما يسمح لجزء من سكان الدولة المتعددة الأعراق بممارسة تقرير المصير الداخلي فقط الذي يضمن لهم المزيد من السلطات والمشاركة الديمقراطية لحماية ثقافتهم . ويتضح ذلك من المادة 27 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي نصت "بعدم حرمان الأقليات العرقية، الدينية واللغوية من حق التمتع بثقافتهم الخاصة وإقامة شعائرهم الدينية واستخدام لغتهم مع الأعضاء الآخرين من جماعتهم.(15) وذكرت بروفسورة روساليند هيغينز أن المعاهدة الدولية للحقوق المدنية قد أشارت إلى حقين مختلفين: حق تقرير المصير للشعوب وحقوق الأقليات التي كفلتها المادة 27، إذ "لا يمكن للمرء أن يقول أن الأقليات هم شعوب ويتمتعون وفقاً لذلك بحق تقرير المصير ... لأنه لم يتم منح الأقليات حق تقرير المصير وإنما حق التمتع بثقافتهم وديانتهم ولغتهم، ويتبع ذلك أن القانون الدولي لا يمنح حق الانفصال للأقليات باسم حق تقرير المصير.(16) وطبقاً لذلك فقد رفضت لجنة حقوق الإنسان دعوى زعيم قبيلة الميلماق ضد الحكومة الكندية لحرمانها شعبه من ممارسة حق تقرير المصير ولمطالبته الاعتراف بأمة الميلماق كدولة لأن تقرير المصير لا ينطبق على الأفراد وإنما على الشعوب .(17) وينعكس البعد الداخلي لتقرير المصير في فترة ما بعد الاستعمار في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته كولومبيا إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حيث أشار مندوبها أن لكل الشعب الكولومبي فرصة المشاركة في البنى الإجتماعية والسياسية وتغيير الحكومة عن طريق الانتخابات والمساهمة في رسم سياسة الدولة ... ويقوم بكل ذلك باسم حق تقرير المصير الذي كفلته المادة الأولى من المعاهدة الدولية.(18) ومنحت العديد من الدول مجموعاتها السكانية حق تقرير المصير الداخلي لتوسيع مشاركتهم الديموقراطية لإدارة شئونهم بسلطات واسعة بهدف احتواء النزعات الجهوية وذلك مثل منح الحكومة البريطانية لإقليم سكوتلندا حق الاستفتاء لتأسيس مجلس تشريعي للإقليم في عام 1997،(19) ومنح أسبانيا سلطات لامركزية إلى سكان اقليم الباسك ومنح الحكومة الكندية سلطات لامركزية لسكان إقليم كويبك بعد ازدياد نزعاتهم الانفصالية.(20)