أبشر أخى (اسحق فضل الله) أخوك محمد المشرف معك وضد الغرابى(محمد حامد جمعه) ومحل الرهيفه تنقد

Quote: "نرى من واجبنا ان نشير اليكم برأينا في موضوع الرق في السودان, بأمل أن توليه الحكومة عنايتها ولقد تابعنا سياسة الحكومة تجاه هذه الطبقة منذ إعادة الفتح, وطبيعي اننا لا نستطيع أن ننتقد أمرا توحد كل العالم المتمدن لإلغائه, وهو واحد من أهم الأمور التي يعني بها القانون الدولي, علي ان مايهمنا في الأمر أن الرق في السودان لا يمت بصلة لما هو متعارف عليه بشكل عام . فالأرقاء الذين يعملون في زراعة الأرض, شركاء في واقع الأمر لملاك الأرض ولهم من الامتيازات والحقوق ما يجعلهم طبقة قائمة بذاتها, ولا يمكن تصنيفهم كأرقاء بالمعنى المتعارف عليه. وأهل السودان الذين مازال لهم أرقاء في الوقت الحاضر, إنما يعاملونهم كما لو كانوا من افراد العائلة بسبب احتياجهم المتعاظم لعملهم, ولو كان لطرف أن يتظلم الآن فهم الملاك الذين أصبحو تحت رحمة آرائهم. وكما تعلمون تمام العلم, فإن العمل في الظرف الراهن هو اهم قضية في السودان, ويتطلب علاجها الاهتمام الأكبر, فالحكومة والشركاء والأفراد المهتمون بالزراعة, يحتاجون لكل يد عاملة يمكن الحصول عليها لتسهم في نجاح المشاريع. ولابد أن الحكومةوموظفيها قد لاحظوا خلال السنوات القليلة الماضية, أن أغلبية الأرقاء الذين أعتقوا أصبحوا لا يصلحون لأي عمل, إذ جنح النساء منهم نحو الدعارة, وأدمن الرجال الخمر والكسل. لهذه الأسباب نحث الحكومة علي أن تنظر باهتمام في الحكمة من إصدار أوراق الحرية دون تمييز لآشخاص يعتبرون أن هذه الأوراق تمنحهم حرية من أي مسئولية للعمل, والتخلي عن أداء الالتزامات التي تقيدهم. بما أن هؤلاء الأرقاء ليسوا عبيدا بالمعنى الذي يفهمه القانون الدولي, فلم تعد هنالك حوجة لإعطائهم أوراق الحرية, إلا إذا كانت هنالك حوجة لإعطائها لملاك الأرض الذين يعملون لهم, وإنه لمن مصلحة كل الأطراف المعنية والحكومة وملاك الأرض والأرقاء, أن يبقى الأرقاء للعمل في الزراعة,أما إذا استمرت سياسة تشجيع الأرقاء علي ترك العمل في الزراعة والتسول في المدن, فلن ينتج عن ذلك سوى الشر. نتمنى أن تأخذ الحكومة هذا الأمر بعين الاعتبار, وأن تصدر أوامرها لكل موظفيها في مواقع السلطة, بأن لا يصدروا أي أوراق حرية, إلا إذا برهن الأرقاء على سوء المعاملة"