أبشر أخى (اسحق فضل الله) أخوك محمد المشرف معك وضد الغرابى(محمد حامد جمعه) ومحل الرهيفه تنقد

Quote: فوانيس د. إشراقه مصطفى حامد {المره مره والعب عب} وجدلية المساواة الاجتماعية {{{{المره مره والعب عب}}} احد الأمثال المتداولة والتى تعكس التعالى الثقافى الذى تنضح به مجتمعاتنا فى السودان، كثير من الامثال كنموذج يعكس الدونية التى تعامل بها شرائح معينة من المجتمع تنتمى الى إثنيات محددة، فمن اين اخذت المعايير التى تحدد افضلية مجموعة على الأخرى؟ الموضوع يتناول التمييز الإثنى والنوعى ومدى ارتباطهما، دون الخوض فى التعريف العلمى عن ماهو التمييز النوعى والذى ببساطة يقصد به ان يتم تمييز المرأة بسبب نوعها وحتى اقرب الصورة ان تكون هناك طالبة نجيبة وذكيه ومؤهلاتها العلمية والذهنية تؤهلها ان تدرس هندسة ميكانيكة او احدى التخصصات التى صنفت فيها الادوار التى رسمت من زمن مبكر فالماكنيكة تخصص يصلح للذكور والتمريض يصلح للنساء وفى تقسيم هذه لادوار تمييز نوعى ايضا ضد الرجل. {المرة} او {الحرمة} او {العوين} ربما تكون مستخدمة فى العديد من مناطق السودان وليس هناك دلالة قاطعة عن ما اذا المقصود بها دائما انتقاص انسانية المرأة وذلك فى حالة استخدامها كصفة او اشارة الى انها {انثى} رغم ان الصفات نفسها غير مجردة من نسقها وسياقاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. استخدام مفردتى {مره وعب} لايمكن قراءاتها الا وفقا لبنية الثقافة السائدة من تقاليد، عادات واعراف ويتم التفكيك والتحليل لاوضاع {المره} و {العب} فى الدساتير السودانية، هنا تجدر الاشارة وفقا لثقافة تمجد الثقافة العربية ومنتوجها ومفاهيمها {للدم الحر} بدء من لون البشرة والشعر الاسود الطويل والفم الودعة وعلى هذا يتم التمييز، وتصبح {المره} المنتمية إثنيا للقبائل غير العربية معرضة لهذا التمييز المزدوج باعتبار نوعها و اصلها الإثنى.. لاغرابة فى ذلك فى مجتمع لاتشكل فيه قضية المواطنة بمفهومها الواسع المرتكزة على اسس الديمقراطية وحقوق الانسان اذ يتساوى الجميع امام القانون بغض النظر عن اللون، العرق، الانتماء العقائدى والتوجه السياسى الخ... الصلة مابين {المرة} و {العب} تشير الى أزمة حقوق المواطنة فى بلد متعدد ومتنوع وتشكل النساء نصفه المهمل رغم المجهودات الجبارة التى قامت بها الحركات النسائية والنسوية داخل السودان مستفيده من إرث حركات التحرر الوطنى فى كل عالمنا النامى. يأتى الربط هنا مابين النوع والإثنى فى محاولة واضحة للاشارة الى إن النوع وحده ليس كافيا لقراءة وتحليل التعقيدات المتشابكة والمتداخلة وهى قضايا الديمقراطية والتنمية، فالرجل المنتمى الى إثنيات معينة لم يشفع له نوعه من التهميش ومن التعامل معه بدونية وكدرجة ثانية وربما ثالثة ولهذا يشغلنى كباحثة ان اتبحر اكثر فى قضايا النوع واخذه كا احدى ادوات التحليل وليس كل ادواته. التشابك فى العوامل التى ادت الى التعامل مع المرأة والرجل باعتبارهما درجة ثانية لاينبغى فهمهما وحصرها باعتبارها صراع مابين الرجل والمرأة إذ ان المواطنة وحقوقها لاترتبط فقط بالنساء وانما بالرجال والنساء معا عليه ينبغى بالضرورة فهم الصراع الاجتماعى باعتباره صراعا ضروريا لاجل العدالة الإجتماعية والتى ستظل غائبة الى حين يساوى الرجل الرجل وتساوى المرأة المرأة، فليس كل النساء متساويات فى الحقوق والواجبات وهذا ينطبق على الرجال بل يمكن الاشارة الى ان النساء ذات السطوة السياسية يمكنهن ان يساهمن بوعى او بدون وعى فى تهميش بنات نوعهن وتهميش بعض الرجال ايضا رغم ان سلطتها سوى كانت اقتصادية او سياسية لاتشفع لها فى كثير من الاحيان فهى تظل فى المخيخ الثقافى { كان بقت فأس مابتشق الرأس}. الهدف من محاولة غربلة الثقافة الموجودة تحتاج الى تغيير جزرى فى انماط الانتاج الموجودة وتفكيك لبنية المجتمع وهذا يحتاج لثورة متكاملة فى كل قضايا المجتمع وهذا لن يتم الا باعمال ادواتنا النقدية البناءة لفلفة كل ما من شأنه انتهاك انسانية المجتمعات السودانية. إن التغيير لايتم بعصا سحرية وانما بمشاركة النساء والمهمشين والوعى بحقوقهم والنهوض بانسانيتهم وذلك لن يتم الا بخلخلة البنية الاقتصادية كما اسلفت وبناء مؤسسات يشارك فيها الجميع نحو تحرر مجتمعاتنا من الفقر والجهل والايمان الكامل بالحقوق المدنية وذلك يحتاج الى تطوير الوعى الجمعى. لايمكن الحديث عن حقوق المواطنة بدون ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية فى كل مؤسسات المجتمع وتنميتها. للوصول الى ذلك لابد من مراعاة أسس المواطنة وفهمها فى إطار الليبرالية الاجتماعية بتفكيك العلاقة التى تربط {المره والعب}، هذة الادوات الفكرية والمنهجية والتى اشارت لها العديد من المراجع والدراسات تنحصر فى {الحرية،الحقوق،المساواة الاجتماعية، الذاتية السياسية، التمثيل السياسى واخيرا التقييم السياسى}- هذه الابعاد تمثل الاطار المرجعى فى تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة وبين الافراد فيما بينهم. بالاشارة الى هذه الادوات المنهجية يمكننا من القاء الضوء على وضعية {المره والعب}.. هل هناك حرية ؟ بمعنى هل يمتلكون الحق والوعى بحقوقهم والمطالبة بها؟ فى ظل الاوضاع التى نعيشها فى السودان ومن خلال قراءاة وتحليل واقعنا السياسى نجد ان أزمة الديمقراطية تنعكس على كل اوجه العلاقات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية فى مجتمعاتنا. غياب الحرية ادى الى غياب الوعى بالحقوق التى تؤكد على آدمية الانسان والذى انشغل بالجرى واللهث وراء المعايش الجبارة واصبح الحديث عن هذه القضايا بالنسبة للكثير ترف وبهذا عملت السلطات الديكتاتورية على تغييب وتغبيش وعى المواطن وأذكر اثناء اجراء بحثى الذى نلت بموجبه شهادة الماجستير فى عام 1997 من كلية الاعلام بجامعة فيينا والذى تركز موضوعه حول دور الراديو فى الوعى البيئى والانمائى لدى المرأة السودانية وذلك باخذ نموذجين تركزا فى اخذ مدينة وقرية كمثال وكثيرا ماواجهت بالسؤال {بيئة شنو هو نحنا قادرين ناكل} اذ غاب الوعى بالعلاقة الجزرية بين الفقر والبيئية والتنمية المستدامة، فهى بالنسبة لهم فى ظل كل ظروف القهر التى يعيشونها لاتعنى كثيرا وهنا يأتى دور منظمات المجتمع المدنى والتى ورغم مابذلته من مجهودات الى ان غيابها كبيرا كلما توغلنا تجاه الريف والمدن الصغيره ناهيك عن مناطق الصراعات والحروب. حتى حراك المنظمات الطوعية المؤمنة بحقوق المواطنة وبالدستور المدنى الذى يساوى بين الناس مرهون بغياب الديمقراطية وقبضة الدولة الحديدية على كل مامن شأنه ان يضىء. عليه يبقى الحديث عن المساواة الاجتماعية وغيابها بين الجنسين وفقا للدستور الموجود والتشريع المعمول به لايتجاوز حدود الضرب على حديد بارد ويحتاج تسخينه الى ان تصحو {النخب} السياسية من نومتها العميقة وهذا يحتاج الى مضاعفة العمل السياسى من قبل الذين واللآتى لهم برامج واضحة وواعية الهدف منها النهوض من كبوتنا التى طالت. بعض الدراسات التى قامت بها بعض الباحثات السودانيات والباحثين السودانين فككت منهجيا قضايا المساواة الاجتماعية الغائبة عن مجتمعاتنا. وما اقوم به ماهو الا امتداد لكل المجهودات التى بذلت ومهدت لى ولسواى الطريق للبحث والتنقيب عن {بترولنا} الداخلى. لنأخذ بعض الأمثال السودانية فقط كنموذج: لناخذ عدد من الأمثال.. المرة كان بقت فأس مابتشق الرأس المره مره والعب عب .. و المره اضربا بي اختا المره شاورها وخالفها والمره كرعين و الحله بصل والعب عب و لو طالت عمامتو هذا يشير الى ضرورة قراءة الوضعية القانونية والمدنية التى على أساسها يتم التعامل مع افراد المجتمع وإمتلاك ادوات تحليل نقدية واعية لتفكيك تاريخنا السياسى ومؤساسا تنا القضائية /التعليمية/الاقتصادية/الإعلامية الخ.... ودون ذلك يظل القفز من الاحتياجات الاساسية للمواطن المسحوق وخاصة المنتميين الى إثنيات {لايجرى فيها الدم العربى} ضرب من ضروب اليوتوبيا السياسية. ان الاهتمام بعلم الاحصاء ضرورة قصوى لمعرفة كم عدد النساء فى مراكز اتخاذ القرار، لمعرفة كم عدد الرجال المنتمين الى إثنيات لاتعتبر الثقافة العربية والاسلامية مرجعية لهم؟ هذا ضرورى لمعرفة عنصرية {الدولة} السودانية وتهميشها للنساء بسبب نوعهن واصلهن ومعتقداتهن الدينية. الاحصاء كضرب من ضروب المناهج البحثية والتى لابد من دعمها بالمناهج الكيفية لمعرفة الترابط الفعلى والعلاقة مابين التمييز بسبب النوع والاصل وتدعيم ذلك بإرث العلوم الانسانية التى اكدت على هذا التداخل والترابط. هذا يحتاج الى الايمان المبدئى بحق المواطنين جميعا فى ان يستمتعوا بالحقوق المتساوية التى يحكمها قانون ودستور انسانى يساهموا فعليا فى وضعه. كذلك قيمة العمل اللامأجور وهذا ينصب فى خانة المرأة، فهى فى ثقافتنا لم تتجاوز فى اللاوعى كونها فأس ومابتشق الرأس، وخلقت لتكون ماعونا لمن لاماعون له، وننسى فى {طقشنا} لهذا الماعون بانها خلقت متساوية والتحول الذى تم لها بدأ منذ ان بدأ التعامل معها {كاماعون}_ ظل التعامل مع المرأة التى تعمل فى الحقل او كربة منزل لايتجاوز كون هذا دورها الطبيعى بل يتجاوز الامر الى تهميش ماتقوم به، فالثقافة المتجزرة فى {مخيخنا} تطال حتى الذين حاولوا ان يتغلبوا على هذه المفاهيم الا ان مواجهة الذات ضرورية للتعامل مع قيمة العمل الغير مأجور الذى تقوم به المرأة كربة منزل تحديدا، وليجرب الرجل مرة واحدة ان يقوم بهذه الاعمال وان يتم التناوب فى الادوار حتى يؤمن انه شارك فى هذا الظلم ، فليس كافيا ان يؤكد على تعب المرأة من جراء الانهاك اليومى وفقط عليه ان يحسب عدد الساعات التى تعمل فيها يوميا ودون اعتراف حتى من الشريك او الرفيق، {ما هو بشتغل وبجيب الماهية} صحيح ان هذا اعتراف بقيمة مايعمله الا ان هذا يصبح بلا قيمة معرفية ان لم يحرك ادوات نقده الذاتى لمواجهة انها تعمل بلا ماهية بالتالى ظل عملها غير مقيم لانه غير مدفوع الأجر. ربات البيوت والعمل الغير مأجور هو موضوع يحتاج كثيرا من البحث والتنقيب وتم ذكره هنا فقط كنموذج ساتناوله قريبا بالتفكيك فهو يتوهط كراسة جراحاتنا العامة. فى ظل غياب الديمقراطية تبقى الذاتية السياسية والتمثيل السياسى مرهونين كذلك بالحق السياسى فى التعبير والتنظيم وبالشكل الذى حتمه التطور الطبيعى لتركيبة كل مجتمع. العمل الميدانى يتيح لنا فرص انسانية نادرة الى التعلم من تجارب آل الريف والمناطق المهمشة واشير ايضا الى بحث قمت به قبل عامين فى إحدى مناطق السودان الريفية، كانت فكرة البحث عن تعزيز دور المرأة فى التنمية الريفية واثناء ورشة العمل التحضيرية والتى شارك فيها بعض من اهالى المنطقة نساء ورجالا تعلمت دروسا اخرى لاتقل عظمتها عن ماتعلمته من مناطق أخرى وتفوق كثيرا مماتعلمته فى النمسا. حين عبرت احدى النساء بان النهوض بالريف يحتاج الى النساء والرجال معا. كانت جملة عابرة ولكنها حفرت عميقا فى عقلى وانسانى ودار النقاش بينهم وكنت تلميذه صغيرة استمع اليهم. من يومها تيقنت من ان التغيير يحتاج الى تعزيز المجتمع ككل، اذ ان تدنى الخدمات الاساسية وغيابها اذ لاماء، لاكهرباء، لاشفخانة ولامدرسة فى كثير من اريافنا وهنا تحديدا اتحدث عن الريف الموجود فى غرب كوستى ومناطق النيل الابيض والجزيره {المروية} وشرق رفاعة وذلك لتجربتى الخاصة فى هذه المناطق وما اتاحه لى اهاليها من تعلم من مدارسهم الانسانية. هذه الاوليات لاتلغى ضرورة التوازن النوعى والإثنى فى كل مواقع اتخاذ القرار، فالتوازن النوعى رحلة طويلة محفوفة بالاشواك، رحلة فيها من التعب والكد والبحث الدوؤب مايجعل امكانية خلق لغة سياسية مشتركة ذات ملامح انسانية بين النساء انفسهن وبين الرجال انفسهم ومن ثمّ بين الجنسين ممكنة ويؤكد امكانيتها طلوع الشمس {مش بتطلع كل يوم أجمل}؟ اردت ان اقول ان الاولويات ورغم تداخلها مع الخصوصيات التى تحدد مشاكل النوع تحديدا يحتاج الى تعزيز دور المجتمع وان تنهض قيم المشاركة الشعبية وان يعبر الافراد عن احتياجاتهم الحقيقية دون توصية ودون الوهم بكسبهم سياسيا لحزب معين اذ انهم الأقدر حين تتوفر لهم الماء والمأكل والمدرسة والاضاءه والعلاج- الى تحديد اختياراتهم السياسية واختيار من يمثلهم الشىء الذى يكمن ان يرسخ عميقا قيم حقوق المواطنة الفاعلة حين يتناوب افراد المجتمع فى المسئوليات السياسية وقيادة المجتمع سويا مع المواطنين بمعنى ان الحلم بان يحكم السودان إمرأة من الريف او من المناطق التى عانت من الحروب والصراعات امرا طبيعيا وان تكون رئيسة القضاء امرأة وان يتربع كوة او اوهاج على وزارة الاعلام وان تقود كلتوشة وزارة الخارجية. هذا وحده مايؤكد ان تركيبة المجتمع تغيرت جزريا وان تعكس لنا الجيد من الامثال الانسانية.. فبدلا من {المره كان بقت فأس مابتشق الرأس} تصبح المره كان بقت فأس بتشق الانهار وبدل ماندق المرة باختها مستندين على بنية الوعى التناسلى لتصبح ان تدق الفقر بقوة إمرأة منطلقين الى بنية الوعى الخلاق. وبدلا عن المره شاورها وخالفها.. لنتشاور معها.. لتقول رأيها ولنخالفها وفق رؤية ولتخالفنا وفق ذات الرؤية وبالتالى نساهم فى ترسيخ قبول الآخر وقيمة مايقول. وبدل المره كرعين و الحله بصل ..المره انسانه والحلة- الوضع الاقتصادى هم للجنسين لتغيير تركيبة المجتمع وبنيته ومن ثم التعامل مع قيمة العمل المأجور والغير مأجور بشفافية، كوكو المكوجى الذى ظل المجتمع يهمش مايقوم به تماما مثل مايهمش قيمة عمل حواء التى اضطرتها الظروف لتعمل فى البيوت، ان يتم التعامل مع كل ذلك من رؤية قيمة العمل المأجور الذى يؤكد على حقنا الانسانى فى ان نمارس ما نقوم به باعزاز وان يتمتع كوكو بذات الحقوق التى يتمتع به مدير اى بنك، اردت فقط ان اشير الى التعامل مع العمل كقيمة انسانية لان هذا هو المخرج الأهم الذى يصحى فينا انسانيتنا وان يكون من حق بنت كوكو وابن حواء العاملة فى البيوت ان تتعلم وان تصل اعلى المراحل وان تصبح مديرة لذات البنك الذى تمتع بقيادته لسنوات طويلة احمدا واحدا، بمعنى ان التناوب لم يشمل المهمشين سوى من النساء او الرجال. والعب عب و لو طالت عمامتو يجب ان تصبح تاريخا لنتعلم منه العبر وندرسه لاجيالنا الجديدة وهم ينهضون بقيم المساواة الاجتماعية وهذا يحتاج الى ربما الى سنوات ضوئية تغزو القلب ليضخ دمه فى العقل الانسانى ثم المره مره والعب عب تتحول الى نهر كبير شقته المرأة بفأس التغيير جنبا الى جنب مع الرجل الواعى نحو انسانية وامومة العالم. ملاحظات: * هذا الموضوع جزء من مواضيع اخرى اخربش افكارها فى كراسة سميتها كراسة فتح الجروح ومداوتها، على امل ان استطيع تطويرها يوما ما ولهذا ارمى ببعض الأحيان برأس الفكرة سوى فى المنبر او مع بعض الذين واللآتى اتواصل معهن ومعهم لايمانى القاطع بان كل كلمة تكتب او تقال تدفع بوهج الفكرة الى عقلى وقلبى وتساعدنى الى الوصول الى رؤية واضحة يكون ساهم فيها كل من قرأ او ساهم ولو بكلمة قد نعتبرها مرات عابرة ولكن بالنسبة لى كل كلمة وكل تعليق واى شولة وموقعها يشكل اضافة قيمة. * لم يكتمل الموضوع ولهذا وضعته فى قالب مقال عادى دون الاشارة الى المراجع التى اعتمدتها فى منهج التحليل الا انها مكتوبة فى كراسة تفتيح الجروح، مراجع اعتمد بعضها كاطار نظرى لتحليل بعض الظواهر الموجودة عندنا هذا مع ايمانى التام ايضا ان المناهج نفسها غير محايدة وبالتالى يكون الباحث او الباخثة نفسها غير محايدة بمعنى ان مااقوم به يمثل مرجعيتى الفكرية وموقفى السياسى الواضح من بناء دولة تعتمد المواطنة والمساواة الاجتماعية مرجعية اساية فى التعامل مع المواطن السودانى. هذا لايعنى بانى لا استطيع ان اضبط التحليل منهجيا بحيث يكون موضوعيا وقابل للقراءة المغايرة والنقد البناء. لهذا يحتاج الى المزيد من ضبط المصطلحات والمراجعة المستمره. * الاشارة الى حكاية الحمى النزفية لم يأتى اعتباطا وربما بعد قراءة الموضوع كاملا تسطع الفكره من الاشارة اليها وتتضح العلاقة بينه وبين العنوان الاصلى للموضوع فى محاولة للاشارة الى السايسة التى صنعت تلك المفاهيم وادت الى الحمى النزفية ليس لثروتنا الحيوانية وانما لثروتنا البشرية. * لابد من الاشارة الى ان تناولى لهذا الموضوع والعنوان الذى اعتبره احد اصدقائى المقربين والمتابعين لكل ما اكتب واتناول بانه صادما وكان من الاجدى ان انزل الموضوع مباشرة رغم قناعته بان وضعى لهذا العنوان داخل ثلاثة اقواس يؤكد على موقفى الرافض له، اشكره لهذا التنبيه وساجتهد ان انزل الموضوع كاملا فى المرات القادمة وللمواضيع ذات الجروح الغائرة.