|
Re: عاجل: مجلس الأمن يحيل الوضع في ليبيا للمحكمة الجنائية الدولية (Re: جلال نعمان)
|
Quote: نيويورك : بعد مناقشات استمرت يومين وفي أعقاب تردد أنباء حول خلافات بين واشنطن وبكين بشأن صياغته في إطار البند السابق ، أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع صباح السبت القرار1970 حول ليبيا .
وتضمن القرار فرض عقوبات على ليبيا منها حظر سفر المسئولين وتجميد أرصدتهم ، كما نص على إحالة ملف ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية .
وأدان القرار أيضا استخدام العنف بشكل صارخ ضد المدنيين وطالب بوقفه فورا ، مؤكدا في الوقت ذاته وقوفه مع ليبيا والشعب الليبي في المستقبل.
وفي تعليقها على القرار ، أكدت المندوبة الأمريكية سوزان رايس أن الشعب قال كلمته وأن على القذافي التنحي فورا ، مشددة على أن المجتمع الدولي لن يسمح للنظام الليبي باستخدام المرتزقة لقتل المدنيين العزل . |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل: مجلس الأمن يحيل الوضع في ليبيا للمحكمة الجنائية الدولية (Re: Elfadil Sabeil)
|
Quote: الولايات المتحدة تصوت لصالح القرار |
المشكلة فى استغلال القرار لاجندة خاصة
اتمنى ان يربط اوكامبو موافقتة للتحقيق
بالجدية فى اعتقال البشير من قبل مجلس الامن
وعلى الافراد والمنظمات السودانية المختلفة
لفت نظره لذلك
وعلى قيادات المعارضة السودانية ان تتعظ وتترك مواقفها
الرمادية وتحذو حذو مندوب ليبيا فى مجلس الامن
وتدعم فرار اعتقال اليشبر
القرار يمثل ضغط جديد على الحكومة السودانية اذ سيكون كبار قيادات الدولة
مراقبين حول مدى وكيفية تعاملهم مع المظاهرات السلمية
وفى نفس الوقت اضاف شعبية جديدة للمحكمة الجنائية
فى العالم العربى الموعود بثورات قادمة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل: مجلس الأمن يحيل الوضع في ليبيا للمحكمة الجنائية الدولية (Re: كمال عباس)
|
قرار أممي بالإجماع يفرض عقوبات على القذافي نيويورك في 27 فبراير / قنا / تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يقضي بفرض عقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي ومقربين منه، وأقرت العقوبات حظرا على بيع الأسلحة والذخائر إلى ليبيا ومنعا للسفر للقذافي وسبعة من أبنائه وابنته وأشخاص على صلة وثيقة بالنظام. ورأى مجلس الأمن بموجب القرار الذي صدر فى وقت متأخر من الليلة الماضية أن "الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حاليا في ليبيا ضد المدنيين يمكن أن ترقى إلى تصنيف الجرائم ضد الإنسانية". كما قرر المجلس رفع الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وطلب من السلطات الليبية التعاون لكامل مع المحكمة. وقد شكل هذا التدبير موضع مناقشات طويلة بين الدول الأعضاء التي أبدى بعضها اعتراضات على القرار. وطلب أعضاء مجلس الأمن أيضا في هذا القرار الذي حمل الرقم 1970 الوقف النهائي لأعمال العنف واتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي. كما حض السلطات الليبية على إبداء اكبر قدر من ضبط النفس وتوفير الأمن لجميع الأجانب وتأمين العبور الأمن للمؤن الإنسانية والطبية والرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الإعلام بأشكالها كافة. كذلك قررت الدول الأعضاء فرض تجميد للأرصدة المالية العائدة للقذافي وأربعة من أبنائه وشخص قريب من النظام. وقد حثت الصين على بذل جهود من أجل الإنهاء الفوري للعنف الدائر في ليبيا واستعادة الاستقرار وإعادة الوضع إلى طبيعته هناك في اقرب وقت ممكن. جاء ذلك فى بيان المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، بعد أن شارك مع بقية أعضاء المجلس في الموافقة بالإجماع على قرار يبدي القلق العميق من الموقف الحالي بليبيا ويحظر توريد السلاح الى هذا البلد ويجمد أصول القذافي وأسرته. وذكر المندوب الصيني أن بلاده "قلقة جدا من الموقف المضطرب في ليبيا"، كما أبدى الأهمية البالغة لأن "يتم فورا إيقاف العنف وتجنب إراقة المزيد من الدماء والخسائر المدنية واستعادة الاستقرار والنظام الطبيعي بأسرع ما يمكن". كما شدد مندوب الصين على ضرورة أن يتم حل الأزمة الراهنة من خلال الوسائل السلمية مثل الحوار. إجماع دولي على الإشادة بقرار مجلس الأمن وفي أول رد فعل على القرار، قالت السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة سوزان رايس أن المجتمع الدولي "تحدث بصوت واحد" حين صوت على قرار مجلس الأمن الدولى الخاص بليبيا بالاجماع. وأضافت "أنه إنذار واضح إلى السلطات الليبية بأن عليها وقف أعمال العنف". وقالت في مؤتمر صحفي عقدته بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن الليلة الماضية "من المهم أن مجلس الأمن تحرك بسرعة وبالإجماع إزاء الجرائم الشائنة التي ترتكبها الحكومة الليبية ضد المواطنين.. لقد شعر أعضاء مجلس الأمن والولايات المتحدة أن تلك الأعمال غير مقبولة أبدا.. إننا راضون عن القرار لاسيما البند المتعلق بإحالة تلك الوقائع إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأشار السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إلى أن القرار يوجه "إشارة قوية إلى تصميم المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب شعب ليبيا". بدوره شدد السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو على أن "الإفلات من العقاب ليس خيارا" وأشاد بالتصويت على القرار الذي قال انه سيدشن حقبة جديدة بالنسبة للمجتمع الدولي. ومن جانبه قال بان كي مون إن القرار "يوجه رسالة قوية بان الجرائم لا يمكن أن يجري التسامح معها"، وأضاف "آمل أن تسمع الرسالة في طرابلس". وكان المندوب الليبي الدائم في الأمم المتحدة عبد الرحيم شلقم الذي شغل سابقا منصب وزير خارجية ليبيا قد بعث برسالة إلى مجلس الأمن أمس السبت أعلن فيها دعمه اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبعد التصويت على القرار قال المندوب الليبي إن نظام القذافي "فقد شرعيته ولا شك أن هذا القرار دعم معنوي قوي للشعب الصامد أمام الرصاص". ورأى شلقم أن هذا القرار سيكون إشارة الانطلاق للانقضاض النهائي على "النظام الفاشي القابع في طرابلس".
فرنسا توقف عمل سفارتها في طرابلس
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية توقف عمل سفارتها في طرابلس بعد إجلاء جميع العاملين فيها بطائرة عسكرية قامت بإجلاء رعايا فرنسيين وأجانب أيضا. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إنه بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا علقت سفارة فرنسا في طرابلس مؤقتا نشاطاتها ابتداء من يوم السبت. وأضاف أن رحلة خاصة قام بها سلاح الجو أتاحت إعادة 122 شخصا من ليبيا بينهم 28 مواطنا فرنسيا و94 أجنبيا. وكان العاملون في السفارة -ومن بينهم السفير- ضمن الذين أخرجوا من ليبيا. وتابع انه بناء على اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية وبالاتفاق مع الحكومة الروسية، فإن رعاية مصالح الفرنسيين في ليبيا قد عهدت الى سفارة روسيا في ليبيا.
روسيا تطالب السلطات الليبية وقف أعمال العنف ضد الشعب فورا
أما روسيا فقد حثت السلطات الليبية على أن توقف فورا عمليات التنكيل بالمواطنين فى البلاد. وأفادت مصادر فى وزارة الخارجية الروسية اليوم انه جرى ذلك في اتصال أجراه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عبر الهاتف مع نظيره الليبي موسى كوسا. وقالت المصادر أن لافروف شدد خلال الاتصال على عدم جواز استخدام السلطات الليبية القوة ضد السكان المدنيين، وطلب من القيادة الليبية احترام حقوق الإنسان ومراعاة القانون الإنساني الدولي وضمان سلامة المدنيين والرعايا الأجانب. وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه يتعين أن يعزز الاستعداد لخوض الحوار والانفتاح الكامل والذى تحدث عنه موسى كوسا بالأفعال وإيفاء طرابلس بمطالب مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان ويتعلق ذلك بوقف ممارسة اضطهاد السكان فورا واحترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية. فيما نوهت المصادر بأن وزير الخارجية الليبي أكد ان السلطات ستستمر بإبداء الدعم اللازم فى مجال إتمام إجلاء المواطنين الروس من ليبيا وتوفر الأمن للدبلوماسيين الروس فى طرابلس. http://www.qnaol.net/QNAAr/Foreign_News/Politics3/Pages/libya2722011.aspx
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل: مجلس الأمن يحيل الوضع في ليبيا للمحكمة الجنائية الدولية (Re: Wasil Ali)
|
Quote: المحكمة الجنائية الدولية تأمل في فتح تحقيق شامل بشأن ليبيا الأثنين فبراير 28 2011 لاهاي - ، رويترز - قال النائب العام بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين إنه يأمل الانتهاء من تقييم مبدئي للعنف في ليبيا خلال بضعة أيام قبل فتح تحقيق شامل.
وفرض مجلس الامن عقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي واسرته وأحال قضية قمع ليبيا لاحتجاجات مناهضة للحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحين يتسلم مكتب النائب العام الاحالة من مجلس الامن يلزم القانون المدعين باجراء تحقيق أولي لتحديد ما إذا كان هناك اساس مقبول للمضى في اجراء تحقيق شامل.
وهذا ثاني تحقيق تجريه المحكمة بناء على إحالة من مجلس الامن. وفي حالة الانتهاء من التحقيق المبدئي في غضون ايام قليلة فان ذلك يبرز مدى الالحاح الذي يتعامل به مكتب النائب العام مع القضية.
فحين احال مجلس الامن ازمة دارفور في السودان للمحكمة الجنائية الدولية يوم 31 اذار (مارس) 2005 استغرق فتح التحقيق شهرين.
ومن بين القضايا التي يدرسها النائب العام طبيعة الجرائم المزعومة نظرا لان المحكمة تختص فقط بجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية.
وإذا قرر المدعون فتح التحقيق ربما يطلبون اصدار امر بالقبض على او استدعاء اي شخص ربما يتحمل المسؤولية الاكبر عن الجرائم المزعومة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|