إسماعيل التاج .. لا فض فوك ... المقال الجامع المانع حول فيديو الإغتصاب

Quote: فيديو الاغتصاب: التشكيك في هوية وشهادة الضحية إسماعيل الـتـاج [email protected] · نشرت حركة (قرفنا) فيديو على الـ YouTube وعلى بعض المواقع الإلكترونية السودانية يحوي شهادة لناشطة بالحركة عن واقعة اعتقالها واغتصابها يوم 13 فبراير 2011 بواسطة بعض منسوبي جهاز المخابرات والأمن السوداني في الخرطوم بحري بحجة قيامها بتوزيع منشورات تحرض على التظاهر ضد حكومة المؤتمر الوطني. · المذهل أن يقابل البعض حـدثـاً مدوياً كـهذا بالتشكيك. · غريبٌ جداً أنْ يبتسر البعض مسألة إنسانية في مقام اغتصاب فتاة في عدم كشف الفتاة لوجهها أو هويتها. · غريبٌ جداً أنْ يطالب البعض الضحية بإظهار وجهها لتعلن للعالم كله أنها ضحية حتى يتم تصديقها بالتدقيق في تفاصيل وجهها لمعرفة تذبذب خيوط الكذب والصدق على ملامح وجهها!! · وعندما تكشف عن هويتها تزداد الشكوك في روايتها. · ولكن الأكثر غرابة أنْ يحاول البعض اعتماد عدم كشف الهوية كدليل على فبركة الفيديو وفبركة ما شهدت به الضحية. · الشيء الطبيعي ألاَّ تــُـظهر الضحية أو الناجية وجهها، والاستـثناء هو كشف الهوية. · يكون الكشف عن هوية الضحية أو الناجية من الاغتصاب مرتبطـاً بشروط أهمها توفير الحماية لها. · المبدأ الأساسي هـو التحقيق في أي مزاعم لا العمل على نفيها منذ البداية. خاصة المزاعم التي تتعلق بالتعذيب والقتل والاغتصاب وما شابهها. شاهدنا في الانتخابات التي جرت في السودان في إبريل 2010 كيف عمدت أجهزة المؤتمر الوطني إلى تكذيب فيديو تزوير الانتخابات في إحدى الدوائر الجغرافية في ولاية البحر الأحمر بشرق السودان ثم عادت للتحقيق في المسألة. في البداية اعتبرت المفوضية القومية للانتخابات الفيديو مسرحية كما قلل المؤتمر الوطني من أهميته. · التسرع في إصدار أحكام قاسية على ضحية الاغتصاب أو الناجية من الاغتصاب لأنها لم تكشف عن هويتها هو عمل أفظع وأشد نكـأة من الاغتصاب الذي وقع على الضحية. · أمَّـا التشكيك في شهادتها فهـو إثمٌ ما بعده إثم إنساني. · الحكومات الراشدة تتعامل مع مثل هذه الاتهامات والمزاعم بالجدية المطلوبة. · بالمقابل تسعى الحكومات غير الراشدة لإلباس التهم الجاهزة والتشهير بالضحية والتنكيل بها وبأسرتها عند كشف هويتها (فتاة الكبجاب مثالاً). · في الوعي الإنساني يكون تصديق الضحية هو دائماً الأقرب إلى العقل وإلى المنطق وإلى الوجدان السليم والحس العدلي. لأنَّ الطبيعة الإنسانية السوية ترفض سفح كرامة المرأة بإغتصابها. · ويثير المتشككون سؤال: لماذا أخفت الفتاة وجهها؟ · وربما يثير الشخص العادي نفس السؤال بحسن نية لأنه لا يعلم تبعات كشف هوية الضحية أو الناجية من الاغتصاب. وهذا أمر مفهوم ويمكن التصدي له بسهولة. · يحاول المتشككون شرعنة السؤال خاصة من يريد أنْ يتخـذ موقفاً سلبياً ضد الضحية وحكماً مسبقاً ضدها بتكذيبها لأنها لم تكشف عن نفسها أو هويتها. · بالمقابل، يبدو السؤال غير منطقياً ولا يخدم غرضاً لمن يريد الدفاع عن الضحية والقصاص من الذين اغتصبوها. · الفئة الأولى المتشككة تريد العمل بمبدأ كشف هوية الفتاة أولاً كأساس للتعاطي مع الحدث ثـمَّ تنـنـقل للمرحلة التالية للرد عليه. وبذا تضع حاجزاً وهمياً لا يلج إلى لب الأمر الجلل، وهـو الاغتصاب في حد ذاته. · كشف الهوية بالنسبة لتلك الفئة هو شرط أساسي يجعل الأمر بالنسبة لها عارياً ومتجرداً وبذا تستطيع تلك الفئة المتشككة التحرك سواء سلباً أو إيجاباً. · التحرك السلبي من تلك الفئة المتشككة يفضي إلى مزيد من التشهير بالفتاة وأسرتها وتعرضها وتعرض أسرتها للإبتزاز والضغط عليها لتغيير الحيثيات وربما الرجوع عن إفادتها. وهـذا ما يحدث في دولة لا تعرف سيادة حكم القانون ولا تخضع لقضاء مستقل أو نيابة مؤهلة فنياً ومهنياً. · التحرك الإيجابي من الفئة المتشككة – إنْ وجد - يفضي إلى اتخاذ تدابير صارمة في مواجهة "الجناة" وتقديم العون والعلاج الصحي والنفسي للضحية. وهذا ما يحدث في دولة المؤسسات. دولة تحترم مواطنيها. ولكن مجرد التشكيك في هوية الضحية أو الناجية والإصرار على كشف هويتها ينفي التحرك الإيجابي لمعالجة المسألة. · الفئة التي تعترض كشف هوية الضحية، أو لا تتخذ ذلك شرطاً، لها مبرراتها القوية. · تشمل تلك المبررات الحاجة لاحترام خصوصية الضحية أو الناجية. إضافة لموقف الضحية نفسها وما يُسمى بالإستغما (وصمة العار). هنالك أيضاً الخوف من إنتقام الجناة. وهناك أيضاً عدم الثـقة في الأجهزة العدلية في دولة لا تعرف العدالة ولا يعرف القانون طريقاً لمؤسساتها كافة مما يفاقم من معاناة الضحية في بحثها عن عدالة لن تأتي أبداً. · تعمل الدول المتحضرة لا على حماية الضحية وحدها بل في بعض الأحيان تعمل على حماية الجناة أنفسهم. فمثلاً بعض الجناة لا يتم الكشف عن هويتهم عند إطلاق سراحهم رغم إرغامهم على السكن في أماكن محددة. ويؤدي هذا إلى تململ المجتمعات الصغيرة التي ترفض سكن مثل هؤلاء (المعتوهين) بينهم عند كشفهم لذلك. · الاجراء الصحيح يكون دائماً في أخـذ أي مزاعم تعذيب واغتصاب مأخـذ الجد والتحقيق فيها. · تقوم الأطراف المعنية، خاصة الجهات الحكومية، بالتحقيق في المسألة قبل إصدار الأحكام نسبة لخطورة المسألة وتداعياتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية. والمقصود هنا الجهات الحكومية في دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون. · وبالتالي يكون أولى بأفراد المجتمع كافـة أنْ تحرك فيهم مثل تلك الأحداث قـلـقـاً تسعى لمعالجته وتضميد جراح الضحية أو الناجية لا إشتراط كشف وجهها وهويتها أو التشكيك في روايتها. · تـكـذيب الضحية مـنـذ البداية هـو تعذيب في حد ذاته. هـو إضافة لمعاناة لا تتـوقعها من أفراد المجتمع السليم والناضج. معاناة لا تتوقع أنْ تأتيها من أفراد تطمع في تعاطفهم وإنصافهم. · لهـذا لا تكشف الضحية المُـغتصبة، أو الناجية من الاغتصاب، عن هويتها. بل يجب ألاَّ تفعل ذلك. · هنالك ضرورة لحجب هوية الأطفال في القضايا المرتبطة بجرائم الجنس. وهذا نظام معمول به في الدول الغربية لحماية الأطفال وتفادي الآثار المستقبلية. · هنالك الآن دعوات في بعض الدول الغربية تدعو للكشف عن هوية ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي حتى لا يفلت الجناة من العقاب. ولكنها ما زالت دعوة خجولة ولا تلقى صدىً واسعاً. · في حالات نادرة جداً قامت ضحايا وناجيات في جنوب أفريقيا والمغرب بكشف هويتهن ووجوههن في إطار لجان الحقيقة والمصالحة في تلك البلدان في جلسات سماع علنية. وكانت الشهادات مؤثرة لحدٍ بعيد. ولكن كان الفيصل هـو توفير الحماية لهن للإداء بشهادتهن. شهادات أكدت على قدرة المرأة الضحية على مواجهة الجلاد والجاني والنظر في عينيه بتـحـدي البقاء وقوة المرأة وقدرتها على الإرتقاء بجراحها فوق تفاهات الرجل ونزعاته غير الإنسانية الهزيلة وأنَّ نزعة الحياة والكرامة عندها أقوى من آليات بطش سلطته وجحافل أمنه. إسماعيل التـاج [email protected]