الإبقاء على الوحدة الاقتصادية في السودان ....مقال لسعود بن هاشم جليدان بالاقتصادية السعودية

Quote: الإبقاء على الوحدة الاقتصادية في السودان كان الله في عون السودان، فهو يواجه مخاطر جسيمة أبرزها الانقسام والصراعات التي قد تنتج عنه. وقد أدى تراكم الأخطاء والتدخلات الأجنبية إلى قرب تفكك الاتحاد بين شمال السودان وجنوبه. ويتجه جنوب السودان نحو الانفصال وتكوين دولة جديدة مستقلة عن الحكومة المركزية في الخرطوم بعد ظهور نتائج استفتاء تقرير المصير. ولقد كان إجراء الاستفتاء مجرد تحصيل حاصل فقط، فالحركة الشعبية لتحرير السودان التي تسيطر على السلطة في جنوب السودان سعت طول السنوات الماضية للانفصال عن السودان. ويقال إن اغتيال زعيم الحركة جون جرنج كان آخر فرصة لبقاء السودان موحدا، حيث يعتقد أن جرنج كان من مؤيدي وحدة السودان. وسيواجه كثير من المدنيين في جنوب السودان وشماله معضلات كبيرة بعد انفصال جنوب السودان. فمع الانفصال تأتي معضلة تحديد هوية أهل الجنوب وأهل الشمال المقيمين في الجزء الآخر، والتي يترتب عليها مسألة جنسية كثير من سكان جنوب وشمال السودان. ومع الجنسية تأتي مسألة الحقوق والامتيازات والواجبات. وهناك الكثير من العائلات والأفراد الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال والشماليين الذين يعيشون في الجنوب. والبعض من هؤلاء عاشوا لفترات طويلة قد تمتد لعدة أجيال. فهل سيعطى الخيار للسكان باختيار جنسيتهم أم سيجبرون على القبول بجنسية معينة؟ وقد ارتفعت مطالب الجنوبيين بالاستقلال بعد اكتشاف النفط، حيث زادت أهمية الجنوب واهتمام شركات النفط العالمية والتي تتمتع بتأثير ونفوذ كبير على الساسة الغربيين، وخصوصاً في الولايات المتحدة. كما رفع النفط من أهمية السودان كدولة كبيرة ورفع من مخاطر تكون دولة قوية، لهذا سعت إسرائيل لاستخدام ألاعيبها القذرة وإخافة الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية من بروز سودان قوي. وتم استخدام النفوذ الأمريكي والغربي في العمل على تفكيك السودان، وساعدها على ذلك الاصطفافات القبلية والعرقية والدينية داخل السودان. ولا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على العوامل الخارجية في تفكك السودان وإن كانت تلعب دوراً مهماً في تفككه، حيث تلعب السياسات المحلية والمصالح الإقليمية الضيقة والأخطاء الإدارية الواضحة وخصوصاً الفساد دوراً حيوياً في تفكك السودان. وما لم يعمل السودان نحو خفض تأثير العوامل المحلية السلبية فسيتجه السودان نحو المزيد من التفكك والانشطار. ولعل كل عربي ومسلم يأمل بأن يتوقف تفكك السودان على انفصال الجنوب ولكن هناك ضغوط قوية نحو انفصال دارفور وحتى مناطق أخرى. والمصيبة أن النزعة نحو التفكك والميل نحو الانشطار لا يتوقف عندما يبدأ، وقد تتجزأ حتى الأقاليم الكبيرة بسبب المصالح المحلية الضيقة. ولهذا يحتاج جميع السودانيين لإدراك أن التفكك ليس بصالحهم وعليهم التضحية بكثير من المصالح المحلية من أجل دولة قوية وكبيرة مستقرة. وعند استقلال جنوب السودان بعد عدة أشهر فيصبح دولة داخلية لا تملك موانئ أو منشآت لتصدير واستيراد النفط، كما لا يملك أي مصاف لتكرير النفط. وينتج جنوب السودان نحو 75 في المائة من إنتاج السودان من النفط البالغ نحو 500 ألف برميل يومياً، وتقع كل البنية الأساسية لتصدير وتصفية ونقل النفط في الشمال. ويعتمد جنوب السودان على شماله بدرجة كبيرة في تصدير النفط الذي يمثل العصب الرئيس للاقتصاد وإيرادات الحكومة وعليه أن يدفع مقابل هذه خدمات مرور وتصدير وتكرير النفط، كما أن عليه أن يدفع لشركات النفط التي طورت حقول النفط، وفي النهاية سيجني جزءا قليلا من إيرادات صادرات النفط. ويرى كثير من المراقبين أن جنوب السودان سيكون واحداً من أفقر دول العالم بسبب البنية الأساسية والاقتصادية المتخلفة في الجنوب والتي تحتاج إلى مبالغ طائلة لتطويرها. ومع تكون نظام جديد في جنوب السودان قليل الخبرة بشؤون التنمية ولديه شح في الموارد المالية والبشرية المؤهلة فسيواجه تحديات ضخمة تحد من إمكانية تطوره في الأمد الطويل. ويقطن جنوب السودان نحو 22 في المائة من سكان السودان لذا فإن حجم السكان سيقلل كثيراً من اقتصاديات الحجم التي تشجع على تكون معظم الصناعات. ومع ما ترفعه حكومة جنوب السودان من آمال لدى الجنوبيين إلا أن الاستقلال سيضيف القليل من الإيرادات إلى ميزانية البلاد. ويعاني جنوب السودان تخلف البنية التحتية مقارنةً حتى مع الشمال الذي تنقصه أيضاً البنية التحتية. ويفتقر الجنوب حتى إلى الطرق المسفلتة وإلى شبكات الكهرباء. وستتجه حكومة جنوب السودان إلى الإنفاق على جيش عرمرم لحمايتها مما تعتقد أنه تهديد خارجي، وهذا سيثقل كاهل موارد الدولة الجديدة ويذهب بمعظم إيرادات النفط. لذا فإن فرص التنمية ستتحسن مع إيجاد سلام دائم ومستقر مع الشمال وفي داخل الجنوب الذي يعاني انقسامات قبلية داخلية. ويأمل أهل الجنوب بتدفق المساعدات الخارجية الضخمة لبناء وتطوير بنيته الأساسية والاقتصادية متناسين أنه من السهل تقديم الوعود والتي سيتبخر معظمها في وقت الجد، حيث سيتلكأ المانحون ويضعون شروطهم بعد الانفصال، وعندها سيدرك الجنوبيون أن عليهم دفع تنازلات مقابل المساعدات الأجنبية، وأن معظم المساعدات مكلفة ولن تكون بالمجان. وإضافة إلى ذلك سيجابه الجنوب معضلة تنظيم إدارة جديدة لتنظيم وتشغيل شؤونه المختلفة. وعادة ما تكون الإدارات الجديدة أكثر عرضة للفساد وهو ما سيهدد بتضييع موارد البلاد المحدودة بين مشاريع منخفضة الجدوى وعوائد الانتهازيين والفاسدين. وينتظر الجنوبيون تدفق الأموال الخارجية وقدوم المستثمرين الأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي. ولن تتدفق الاستثمارات الأجنبية قبل توافر الأمان والضمانات وتوفير البنية التحتية، والتي تحتاج إلى موارد كبيرة وسنوات لتنفيذها. لقد قرر الجنوبيون الانفصال عن الشمال طمعاً في تطوير بلادهم بسرعة ولممارسة حرياتهم الخاصة بهم، وهم أحرار في نيل استقلالهم وممارسة حرياتهم السياسية، ولكن نيل الاستقلال السياسي لا يلزمهم بفصل عراهم الاقتصادية مع الشمال، حيث يمكنهم الإبقاء على الوحدة الاقتصادية بما في ذلك تمتع مواطني الشمال والجنوب بحقوق المواطنة عند الإقامة في أي من الجزأين. وتمتع مواطني الطرفين بحقوق المواطنة في كلا الجزأين وحرية التنقل يلغي معاناة الأسر والأفراد المقيمين في الطرف الآخر والذين لا ذنب لهم في أخطاء السياسيين. وسيضمن الإبقاء على الوحدة الاقتصادية بين الشمال والجنوب قدرا كبيرا من السلام لأن الإبقاء على الوحدة الاقتصادية يعطي حوافز للإبقاء على علاقات جيدة ما بين الجزأين. وسيدرك الطرفان عاجلاً أم آجلاً أنهما في حاجة بعضهم إلى بعض مهما كان الاختلاف بينها وأن التعاون والتكامل الاقتصادي سيفيد كلا الطرفين.