قسم الرصد وحقوق الانسان بالمنبر الديمقراطى السودانى كشف اسماء المعتقلين

Quote: نداء وتحذير قانوني للأجهزة ** تلاحظ بصورة متكررة وراتبة ضرب السلطات الامنية ومليشيات المؤتمر الوطني للمتظاهرين على رؤسهم وفق ما اكدته التقارير الطبية للمصابين وشهادات العديدين، فضلا عن كسر العظام واستخدام الرصاص الحي لقتل المتظاهرين وبما أن هذه الممارسات المؤذية والقاتلة تصنف من الناحية القانونية ضمن الأفعال العمدية ، فان مسؤولية مرتكبها فردا كان ام جماعة تتمدد لتشمل قياداتهم في اعلا رتبهم. معلوم أن نصوص القانون الوطني والدولي وكذا الأعراف لا تحمي المرتكبين لتلك الجرائم ، كما أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. كما أن الدفع بتنفيذ أوامر الرؤساء لن تجدي ولن تعفي مرتكب الجريمة من المساءلة الجنائية، حيث أن المسؤولية في هذه الحالات مسؤولية شخصية، ذلك لأن قوانين الخدمة تمنح المرؤوس مخالفة اوامر رئيسه اذا جاءت مخالفة للقانون العام وحقوق الإنسان المعترف بها دستوريا. عليه فإن على كل من يكلف للتعامل مع المتظاهرين أن يضع نصب عينية أن تنفيذه للأوامر بضرب المتظاهرين على رؤسهم او كسر العظام او استخدام الرصاص الحي او اي اداة مسببة للأذى الجسيم أو القتل سوف يوقعة تحت طائلة المساءلة الجنائية هو ورؤساءه ، ولن يعفي الرؤساء من المسؤولية جهلهم او عدم تصورهم ارتكاب مرؤوسيهم لتلك الجرائم. هذا بمثابة أعلان تحذيري لكافة المكلفين بالتعامل مع التجمعات والتظاهرات السلمية من افراد السلطة الامنية ، و اى جهة عسكرية او مدنية تقوم بذلك ،حيث اصبح من المعلوم الآن اختصاص محكمة الجنايات الدولية بالجرائم الماسة بالانسان كجرائم القتل والتعذيب والاذى الخطير الماس بالصحة العقلية او البدنية ( المادة 5 من قانون روما الاساسي ) ذلك حال عجز المحاكم الوطنية في ملاحقة الجناة ومحاكمتهم. وغني عن التذكير أن ملف مخالفات السودانيين مفتوح أمام الجنائية الدولية. اهيب بكافة المشاركين في التظاهرات رصد هذه المخالفات وتوثيقها ورفعها للمنظمات المعنية بحقوق الانسان لملاحقتها جنائيا من قبل السلطات القضائية الوطنية او الدولية. محمد على طه الملك قاض سابق/ خبير قانوني