|
|
 Re: الشماليون بالحركة الشعبية: تحويل الخصوم إلى أصول! (1-2) د. الواثق كمير (Re: Nazar Yousif)
|
الشماليون بالحركة الشعبية: تحويل الخصوم إلى أصول! (2-2)B]
الشماليون بالحركة وقطاع الشمال: الإستراتيجيات البديلة والمهام!
في ضوء هذا الواقع السياسى الماثل، فعلى قطاع الشمال، والشماليين، بالحركة واجب سياسي وأخلاقى باحترام خيار الجنوبيين بالانفصال، بغض النظر عن ما يحيط بإجراءات الاستفتاء من شكوك وظنون، والتفكير الجاد فى:
إن لم يتحقق السودان الجديد، فالسيناريوهات البديلة تشمل مختلف أشكال ودرجات ممارسة حق تقرير المصير، تتراوح بين درجات من الاستقلال والحكم الذاتي، بما في ذلك الترتيبات الفدرالية والكونفدرالية، أو تقسيم وتشظى البلاد، على الطرف النقيض. بمعنى آخر، من الممكن الاتفاق على درجة من «الانفصال» بحيث يكون كل كيان قائماً بذاته، في حين تتم الدعوة إلى التعايش السلمي والتعاون المتبادل.
وحتى في حال الانفصال، ستستمر المبادئ المعيارية للسودان الجديد في إرشاد وتوجيه التطور الدستوري وأنظمة الحكم في الكيانين، الشمال والجنوب. بمعنى آخر، فمن منظور طويل الأجل يمكن للمرء أن يتصور قيام أطر وهياكل جديدة تتطور من خلالها أسس ومبادئ بناءة وأكثر رسوخا لأشكال ودرجات مختلفة من الوحدة المستدامة، ولعل أفضلها أن يتم الاتفاق على «إتحاد» بين دولتين مستقلتين، يستصحب روح الوحدة ويتأسس على قيم أساسية وعلاقات مؤسسية ومنظمة.
من الجائز أيضا التسخير الفعال لعلاقات التعاون الإقليمي لتعزيز تحقيق المبادئ المعيارية والمرتكزات الأساسية للسودان الجديد.
ويستدعى هذا التفكير الموضوعى:
أولا: التأكيد على التزام ووقوف الشماليين بالحركة المبدئى مع شعب جنوب السودان فى تقرير مصيره، وإدراكنا المسبق بأن ممارسة هذا الحق قد تفضى إلى انفصال الجنوب (ولو بنسبة 1%).
ثانيا: الدعوة، وبصورة ملحة، لعقد إجتماع عام للقطاع يراعى المؤسسية والتمثيل المتوازن للعضوية فى كل الولايات الشمالية، بغرض:
1/ إجراء مراجعة شاملة لتجربة عمل القطاع السياسية والتنظيمية، وتحديد السلبيات والمعوِّقات، والبناء على الايجابيات والانجازات، إضافة إلى التفاكر بعيد النظر حول مصير القطاع في حال انفصال الجنوب،
2/ الحوار الجاد والنقاش الصريح حول الاستراتيجية البديلة للاتفاق على حلول خلاقة، تفى بطموحات السياسيين و»القوميين» الجنوبيين فى تحقيق تطلعهم للدولة المستقلة، مع الاستجابة فى نفس الوقت لواقع التعايش التاريخى والقواسم المشتركة، والإرث المشترك بين الشماليين والجنوبيين، التى يستحيل القفز فوقها أو اخضاعها لمنطق التقسيم! إن الاتفاق على مثل هذا الإطار سيمهد الطريق لتجاوز القضايا العالقة (أبيى، الحدود، المشورة الشعبية)، ويسهل حل قضايا ما بعد الاستفتاء (الانفصال).
ثالثا: ابتدار الحوار والتنسيق مع قيادات الحركة فى جنوب كردفان والنيل الأزرق بغرض الوصول لفهم مشترك ورؤية موحدة حول الإستراتيجية البديلة، ولضمان قيام المشورة الشعبية فى الولايتين بما يحقق أهدافها ويلبى تطلعات مواطنى المنطقتين.
رابعا: المثابرة على المطالبة بعقد اجتماع مجلس التحرير القومى، مع التحضير المحكم والإعداد الجيد له، لمناقشة وإجازة الإستراتيجية البديلة بعد إكمال عناصرها لتتضمن الحل السلمى للنزاع فى دارفور والتعامل المتوازن مع المجتمع الدولى بما يخدم أهداف الإستراتيجية القائمة أصلا (فى حال الإنفصال) على نشوء كيانين قابلين للحياة سياسيا واقتصاديا، وقادرين على التفاعل المشترك، وعلى استيعاب مصالح المجموعات السياسية المتنافسة فى كل منهما.
خامسا: الانفتاح على، والدخول فى حوار بناء وصريح مع كل قوى التغيير فى شمال السودان للوصول لرؤية مشتركة والاتفاق على الشكل التنظيمى الملائم.
من التلاوم المتبادل إلى الاعتماد المتبادل!
إن الخلط، إن كان متعمداً أو بغير قصد، بين السودان الجديد كإطار مفهومي، والحركة الشعبية كمروج للمشروع، وكتنظيم سياسي بادر في لحظة تاريخية معينة، لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس، قد تسبب فى إرباك وخيبة ظن الشماليين بالحركة، وتعرضهم لهجمة من الشامتين وأعداء التغيير. فإذا أخفقت الحركة الشعبية في تحويل نفسها إلى حركة قومية قوية على إمتداد السودان الواحد، والتنظيمات السياسية ليست بمعصومة عن الفشل، فعلى الشماليين عدم الكف عن المثابرة لابتداع الإستراتيجية(ات) البديلة- فكرياً وتنظيميا- لتحقيق السلام المستدام، وإنجاز دولة المواطنة السودانية. فهاتان مهمتان ملحتان ستظلان تلازمان عملية تطورنا السياسى لحين طويل من الزمان! إن فشل المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، كل بقدر حجم مسئوليته، فى إدارة الفترة الانتقالية، بما يفضى إلى تغليب خيار الوحدة، يجب أن لا يتحول إلى التنابذ والتلاوم الحزبى المتبادل، كل طرف يحمل الآخر وزر الانفصال مما لا يجدى معه نفعا أو مصلحة وطنية. يجب أن نقر جميعا بفشلنا، ولو تفاوتت الدرجات، فى استغلال الأوضاع والترتيبات الدستورية الناجمة عن اتفاقية السلام الشامل لجعل الوحدة جاذبة. وعليه، فإن المطلوب بإلحاح هو تحويل خصوم وسلبيات الانفصال، الحقيقية والمتوهمة، إلى أصول وإيجابيات، وبذل كل الجهود لتحويل واقع الانفصال، إلى وضع الكل فيه منتصر (win-win situation) لا يحس فيه أى طرف من الأطراف بالهزيمة أو الانكسار!
إن الشماليين بالحركة، والوحدويين من الجنوبيين، يشكلون جسوراً للتواصل وحبالاً للوصل بين الشمال والجنوب فى السياق العام لسعى كل القوى السياسية الوطنية السودانية، وعلى رأسها شريكا الحكم، لإقامة علاقة إستراتيجية منظمة ومؤسسية، بين دولتين مستقلتين بالبناء على الاعتمادات التاريخية المتبادلة بين الشمال والجنوب فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن المهم هنا التشديد على القيم الأساسية والمتطلبات الضرورية لمثل هذه العلاقة، والمتمثلة فى بناء كيانين قابلين للحياة سياسيا واقتصاديا ، يتوافقان على :
الحاجة لتعزيز الإستقرار السياسى فى الشمال والجنوب بالعمل على ترسيخ الممارسة الديمقراطبة والحكم الراشد الدستورى القائم على إحترام حكم القانون والحريات وحقوق الانسان بما يشمل حرية التنظيم واحترام آراء الأقليات وحرية التعبير، واحترام كرامة الشعب السودانى فى تعدده وتنوعه الدينى والاجتماعى والثقافى.
تعزيز شمولية الحكم فى الشمال والجنوب، والاستيعاب السياسى للمصالح والمجموعات المتنافسة سياسيا فى كل منهما، والتعاون السياسى بينهما لمقابلة التحديات الجسام التى ستواجه الدولتين الجديدتين، مما يستدعى بالضرورة ضمان حرية الممارسة والنشاط لكل القوى السياسية وفقا لأحكام القانون. وهذا لاشك ضرورى حتى لا تلجأ كل دولة لإيذاء الأخرى عن طريق الحرب بالوكالة وذلك بدعمها للمعارضين فى الدولة الأخرى بما يهدد السلام والاستقرار.
بناء وتعزيز الديمقراطية والاستقرار فى كل من الدولتين لابد من إشراك القوى السياسية الفاعلة فى عملية مراجعة دستورية تمثل إرادة وتطلعات الشعبين فى الشمال والجنوب.
إجراء مصالحة وطنية شاملة فى كلٍ من البلدين، لتجاوز مرارات الماضى مع ابتداع آليات تشاركية فعالة للمصالحة وتضميد الجراح فى الشمال والجنوب.
الالتزام الأمين بعملية المشورة الشعبية كما حددتها اتفاقية السلام الشامل لمقابلة تطلعات أهل منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتأكيد عليها كنموذج ديمقراطى وتشاركى لحل النزاعات فى كل أنحاء البلاد.
الالتزام بالحل السلمى العاجل لقضية أبيى بما يتسق مع البروتوكول الخاص للنزاع فى أبيى والحفاظ على المنطقة كجسر للتواصل بين الشمال والجنوب والتعايش السلمى بين الشعبين، وتقدم نموذجا للاعتماد المتبادل.
التوصل إلى حل النزاع فى دارفور، على ان تلعب الحركة الشعبية دورا إيجابيا قبل إعلان قيام دولة الجنوب فى 9 يوليو 2011، مما يضمن إستدامة السلام والاستقرار فى الدولتين الجديدتين.
الخرطوم
يناير 2010
http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=846&id=67889
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست