|
|
 وزير الدولة بالصحة ( مؤتمر وطنى ) يعلن الحرب على الفساد .
|
تفجر الصراع فى وزارة الصحة بعد اقالة وزير الدولة بالصحة ( مؤتمر وطنى )
لأحد أقرباء وكيل الصحة( مؤتمر وطنى ) بعد تقرير من الأمن الاقتصادى لم يجد
وزير الدولة الا التعامل بحسم أمام ظاهرة الفساد وتخطى الصلاحيات وتعين الأهل
والمحاسيب مع وجود وظائف وهمية يتم صرف رواتبها من قبل من تم تسليحهم بصرحيات
وصلت الى الفصل الاول ( الرواتب والاجور ) .
الجوس بالكلمات
محمد كامل
فك طلاسم الصراع بالصحة (1-3)
عادت مجدداً الخلافات والصراعات داخل وزارة الصحة بصورة أشد مما كانت عليه في السابق ومن الواضح ان فترة الهدوء النسبي لم تعجب البعض فقرروا تفجير الاوضاع وصناعة ضجة كبرى حول مدى وحجم صلاحيات الوزير مقارنة بصلاحيات الوكيل دون أدنى إعتبار للمجلس الإستشاري الذي توافق عليه الجميع ليكون هادياً ودليلاً لكافة اعمال الوزارة ، نعم إن المستفيدين من استمرار الصراع داخل هذه الوزارة قررواإرسال رسالة واضحة الى الكبار بأنه لم يعد بالإمكان إيجاد أرضية مشتركة بين الوزير والوكيل ولابد من ذهاب احدهما مفسحاً المجال لغيره ليقود الخدمات الصحية الي بر الأمان دون أن يضطر متخذ القرار الى الإعتذار للشعب السوداني عن التردي في الخدمة في المستشفيات الحكومية .
لقد كتبنا وقتها ان الاعتذار مقبول وهو من الفضائل ولكن يتوجب ان يتحمل المسؤولية من يتحملها فليس من المقبول ان يحوج الصغار الكبار للإعتذار دون ان يتخذ الكبار القرارات المناسبة لإعادة الامور الى نصابها ، لقد تحملت الجهات العليا من قبل مسؤولية حسم الصراع بوزارة الصحة وتمت إقالة وكيل الوزارة السابق د. عبدالله سيد أحمد رغم ما افرزته الخطوة من تأثيرات الا ان الحسم كان واجباً وناجعاً ومن الواضح ان القيادة تحتاج الى خطوة عاجلة لإنهاء حالة الصراع المانع للتطوير في مجال الخدمات الصحية والخلافات المستمرة الناشبة بين وزير الدولة ووكيل الوزارة .
سنستعرض طبيعة الخلافات بين الرجلين عبر هذه الحلقات بيد اننا نريد في هذه الإفتتاحية ان نشير الى آخر مستجدات الصراع فقد اصدر وكيل الصحة في السابع والعشرين من الشهر الماضي قراراً إدارياً بإعفاء مساعده لشئون الطب العلاجي وتعيين آخر بديلاً منه وهو الامر الذي وجد إستياءاً من وزير الدولة فأصدر بدوره قراراً وزارياً بإلغاء قرار الوكيل وإعادة تعيين المساعد المعفي في مكانه وهي خطوة يعتبرها المراقبون فصلاً متقدماً من الصراع بين الحرس القديم الممسك بتلابيب الامور داخل الوزارة والمجددين القادمين من الدائرة الصحية للحزب الحاكم لمعالجة إشكالات الخدمات الصحية.
نعم يجب ان نضع النقاط فوق الحروف فلم يعد ممكناً استمرار التعايش السلمي بين الوزير والوكيل ولابد من معالجة الامر جذرياً ومتخذ القرار أدرى بمن سيكون عليه اللحاق بمن سبق لأن المواطنين المساكين بدورهم يحتاجون لمن يحسم الصراع لمصلحة العمل فهم المتضررون الوحيدون من تردي الخدمات في المستشفيات الحكومية ومن المعروف ان الكبار يجدون متسعاً من المال للتداوي في المستشفيات الخاصة باهظة التكاليف او بالخارج ولذلك من العدل ان يتم حسم الصراع بالصحة لصالح الجماهير ولصالح العمال والموظفين الذين ظلوا يضربون مراراً وتكراراً عن العمل بسبب تغييب استحقاقاتهم المالية .
كل الامور ترتبط ببعضها البعض فالفشل في خدمات العلاج بالمستشفيات يتحمل مسؤوليته من ؟ وحقوق العاملين المباشرين للتعامل مع المواطنين بالمستشفيات من المسؤول عن ضياعها او تضييعها ؟ وبماذا كانت الجهات المختصة منشغلة حتى وصلت الامور الى التردي المريع الموجب للإعتذار ؟ وهل سبق وان تلقت الجهات العليا شكوى من انعدام التنسيق بين قيادات الوزارة وضرورة حسم هذه المشكلة ؟ كل هذه الاسئلة سنحاول تسليط الضوء والإجابة عليها مساهمة منا في حسم وفك طلاسم الصراع بوزارة الصحة .
ولكن دعونا قبل تحليل الوضع الحالي الإستفسار عن الاسباب الجوهرية التي حدت بوكيل الصحة إعمال صلاحياته الإدارية وإعفاء مساعده لشئون الطب العلاجي ومدى اتساقها مع واقع الحال وبراءتها لأن الرد على هذه الخطوة جاء قوياً وتطلب اصدار قرار وزاري فلماذا عمد الوكيل الى هذه الخطوة اذا كان بالإمكان إعمال مبادئ الشورى وإطلاع المجلس الإستشاري للوزارة بالأمر قبل اعتماده وارسال صورة لمدير مكتب الوزير ؟
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=19859&ispermanent=0
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزير الدولة بالصحة ( مؤتمر وطنى ) يعلن الحرب على الفساد . (Re: Nazar Yousif)
|
الجوس بالكلمات
فك طلاسم الصراع بالصحة (2-3)
نعم إن قرار إقالة الوكيل لمساعده لشئون الطب العلاجي فجر الأزمة الناشبة حالياً بوزارة الصحة ، فالوكيل اصدر قراراً والوزير ألغى القرار فيا ترى من هو صاحب الحق في هذه المسألة ؟ ان ابسط قواعد الإدارة تقول لابد من وجود صلاحية لاصدار اي قرار ولابد من اسناد القرار الى بنود لائحة الخدمة المدنية وقوانينها السارية بالإضافة الى تسبيب القرار او المغزى منه وفي حالة قرار الوكيل إعفاء مساعده كان يتوجب على الوكيل ان يقرأ صلاحياته المنصوص عليها في لائحة الخدمة المدنية القومية لعام 2007 المادة (6) البند (1) الفقرة (أ-ب-ج) والتي وزعت الصلاحيات بعدالة بين مجلس الوزراء والوزير المختص ووكيل الوزارة بحيث لا يتغول احد على حق احد فمثلاً لا يجوز للوكيل إعفاء مساعده اذا كان هذا المساعد يتمتع بوضعية وظيفية من الدرجة السادسة عوضاً عن الاولى فكيف فات على الوكيل ان مساعده المجني عليه هو موظف من الدرجة الاولى لا يمكن ازاحته بقرار اداري ؟ ثم ان قرار الإعفاء جاء بلا حيثيات او إسناد قانوني مما يدعونا للتساؤل عن الاسباب الجوهرية غير المنظورة التي تقف خلف القرار فكل شئ له سبب وقديماً سرى مثل شعبي يقول ( العود المافيه شق ما بقول طق ) .
ومن جهة ثانية منحت اللائحة المذكورة الوزير الحق في التعيين والإقالة والتصرف في مابين الدرجة الرابعة فمادون مروراً بصلاحيات الوكيل إضافة الى ان المرسوم الجمهوري رقم (22) لسنة 2010 الملحق رقم (3) الفقرات من (1 الى 3) اوضح بجلاء سلطات وصلاحيات الوزير والوكيل حيث نصت الفقرة 3 ان من صلاحيات الوزير اصدار القرارات والاوامر التنظيمية لإدارة الوزارة وتنفيذ مهامها وواجباتها المرسومة فلماذا يتعمد البعض التشويش المتكرر على عمل الوزير ومحاولة إظهاره بمظهر المعوق للعمل ، لقد تم تسريب خبر في صورة ( اسرار ) في وقت سابق لينساق الناس في ذلك الإتجاه ولكن باءت المحاولة بالفشل فلماذا تكرار المحاولات اذا كانت النصال تتكسر على جدار الصلابة ؟ ان من واجب الجهات العليا حسم الصراع الدائر في الصحة اليوم قبل الغد حتى لا تصبح الخدمات الصحية رهينة تقلب الامزجة والصراع العقيم ومن المهم ان يدرك متخذو القرار الاسباب الرئيسية في عدم التجانس والتوافق داخل قيادة الوزارة هل هي اسباب ادارية وصراع من اجل فرض السلطات والصلاحيات وإشعار المساندين بالغبطة والسرور ام ان الامر اكبر من ذلك بكثير ؟ .
ان الاوضاع الصحية المتردية بشهادة اولي الامر لا تحتاج الى المزيد من التضييع المتعمد للوقت وإنما تستوجب التشمير عن ساعد الجد واذا كنا فعلاً حريصين على تجويد وتطوير الخدمات الصحية فإن مسرح الاحداث الفعلي داخل المستشفيات يحتاج الى استعراض العبقريات والسهر المستمر من اجل راحة المرضى دون إهمال لقضايا العاملين الذين يبذلون ما بوسعهم من اجل خدمة المرضى - ان في المستشفيات رجال ونساء يستحقون اوسمة الشرف - فهم يعملون في ظروف ضاغطة ويتحملون اخطاء الكبار حينما تضيع سنوياً استحقاقاتهم المالية بسبب القصور الاداري فلماذا لا نلتفت اليهم ؟
ثم ان مسألة معالجة التجاوزات تبقى مهمة فلابد من مواصلة سد الثغرات والكشف عن تجاوزات في القطاع الصحي فقد تطرقت الصحف الى هذا الامر مراراً وتكراراً ولكن بلا فائدة، ورأينا كيف تنامت الامبراطوريات الصحية الخاصة على حساب الخدمات الحكومية في المستشفيات وكيف اصبح العلاج بالخارج بوابة لخروج العملات الصعبة بالملايين. ومن الواضح ان اصابع تجارية تعمل على سحب البساط من المستشفيات لصالح المستوصفات الخاصة دون رأفة بالمواطن البسيط الذي بالكاد يوفر قوت يومه عوضاً عن مقابلة تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة التي تديرها رموز الجشع والطمع .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزير الدولة بالصحة ( مؤتمر وطنى ) يعلن الحرب على الفساد . (Re: Nazar Yousif)
|
| Quote: ثم ان مسألة معالجة التجاوزات تبقى مهمة فلابد من مواصلة سد الثغرات والكشف عن تجاوزات في القطاع الصحي فقد تطرقت الصحف الى هذا الامر مراراً وتكراراً ولكن بلا فائدة، ورأينا كيف تنامت الامبراطوريات الصحية الخاصة على حساب الخدمات الحكومية في المستشفيات وكيف اصبح العلاج بالخارج بوابة لخروج العملات الصعبة بالملايين. ومن الواضح ان اصابع تجارية تعمل على سحب البساط من المستشفيات لصالح المستوصفات الخاصة دون رأفة بالمواطن البسيط الذي بالكاد يوفر قوت يومه عوضاً عن مقابلة تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة التي تديرها رموز الجشع والطمع . |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزير الدولة بالصحة ( مؤتمر وطنى ) يعلن الحرب على الفساد . (Re: Nazar Yousif)
|
الجوس بالكلمات
محمد كامل
فك طلاسم الصراع بالصحة (3-3)
إن لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 المادة (26) البند (1) الفقرات (أ-ب-ج) حددت صلاحيات الوزير مثلما بينت حدود صلاحيات الوكيل فلماذا إثارة الضجيج حول القرارات التي يتخذها الوزير بحكم صلاحياته الممنوحة قانوناً ؟ هل يريد البعض من الوزير الجلوس على الكرسي متربعاً فيما يقومون ( بالعواسة ) كما يشاءون ؟ ان هذا هو التفسير الوحيد لمسرحيات محمود الكذاب المعروفة هجم النمر هجم النمر ومن المهم ان يدرك الجميع بأن كافة أساليب تضليل الرأي العام وتضليل كبار المسؤولين باتت مكشوفة وتثير السخرية من الاوضاع برمتها عوضاً عن الوضع بوزارة الصحة .
لقد تساءلنا بالأمس عن الدوافع التي حدت بالوكيل إعفاء مساعده دون إبداء وجه الحق القانوني وبرأي ان وزير الدولة مطالب بكشف الحقائق المسكوت عنها لأن المصادر التي روجت من قبل الأخبار الكاذبة عن تعويقه للعمل تهتم اليوم بالترويج لذات المواد الإنشائية المفبركة وتحمله مسؤولية إعفاء مساعد مدير عام بإحدى المستشفيات والصحيح ان مساعد الوكيل لشئون الطب العلاجي هو من قام بإعفاء ذلك المساعد بحكم صلاحياته ولثبوت البينات الموجبة للإعفاء ثم ان الوكيل قام بإعفاء مساعده المذكور ليقوم الوزير بإلغاء قرار الوكيل ويعيد المساعد الى منصبه فانظروا كيف يتم إلباس الباطل صورة الحق ولذلك يتوجب على الوزير الدعوة الى مؤتمر صحفي عاجل لتوضيح الحقائق كاملة وكشف المستور لأجهزة الاعلام ولفائدة الرأي العام وبغير ذلك سيسمع الناس كلاماً عجيباً مختلفاً .
نعم ان الترويج المسبق عبر المصادر المجهولة لمزاعم عن رغبة متخذ القرار إعفاء الوزير من منصبه وتعيينه سفيراً بالخارج ليخلو الجو للبعض ليعربد كما يشاء ، هذا الترويج القصد منه التأثير السالب والتشويش على الرأي العام لأن متخذ القرار اذكى من هذه الألاعيب او هذا ما يفترض به ان يكون ولذلك نحن نعتقد ان الحل الجذري لما يدور بالصحة اليوم يكمن في منصب الوكيل فهذا المنصب حساس جداً وبإمكان شاغله ان يصنع الإستقرار لمجمل دولاب العمل وبإمكانه كذلك نسف الإستقرار ولذلك من المهم اختيار الشخصية المناسبة او بالعدم ترشيح عدد من المديرين العامين بالمستشفيات الحكومية التقدم لملء الوظيفة فالوكيل الحالي جاء من مستشفى الخرطوم لمنصب الوكيل مباشرة ومن الطبيعي ان يشعر بالتذمر والضيق والتبرم من كافة أشكال القرارات التي يفسرها بأنها معوقة للعمل وحتى يتوقف كل هذا على ولي الأمر ان يقرر ما يشاء وفق القسم الذي اقسمه و عملاً بالسلطات والصلاحيات الممنوحة له .
لقد حان الوقت لتصحيح الاوضاع البائسة التي ظلت تكبل الوزارة وتضعها في ذيل قائمة الوزارات الخدمية منذ سنوات خلت وسجلت تقارير مجلس التخصصات الطبية على مدى سنوات كافة اشكال القصور والتردي في الخدمات ومجمل بيئة العمل ثم استمر الحال على ما كان عليه حتى اضطر نائب الرئيس للإعتذار مؤخراً للشعب السوداني عن التردي في خدمات الصحة والناس يتساءلون لماذا كل هذا العناء ؟ أليس بالإمكان إصلاح كل هذه الفوضى ؟ من صاحب المصلحة في نمو المستشفيات الخاصة التي تتبع لشركات وأطباء بعينهم على حساب المستشفيات الحكومية التي تستقبل يومياً الآلاف من الحالات والإصابات ؟ ان تنامي المستوصفات الخاصة مقروءاً بالتردي الحاصل في الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة للمواطنين يشير بأصابع الإتهام الى جهات بعينها ظلت تدمر العمل العام ببطء لتحل بدلاً منه الإستثمارات الخاصة ، لقد رأينا ذلك في المدارس الخاصة التي دفنت المدارس الحكومية وعلمنا حجم الضرر الذي لحق بملايين الاسر السودانية جراء تلك السياسة العرجاء ، ولأجل ذلك يتوجب على متخذ القرار إن كان يهتم للأمر ان يعيد ترتيب الأوضاع داخل وزارة الصحة بما يفضي الى إنعاش الخدمات الطبية وطرائق تقديمها وتيسير كلفتها..واخيراً ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء . ولنا عودة.
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=19983&ispermanent=0
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست