بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال

Quote: جدولة سداد متأخرات العمال بولاية الخرطوم .. (10) ولايات تطالب وزارة المالية بسداد متأخرات العمال الراي العام12 فبراير 2011 خلافاً لولاية الخرطوم التي أكد اتحاد العمال فيها حل مشكلة متأخرات العمال ببداية هذا الشهر، انتقدت اتحادات ونقابات العمال بأكثر من (10) ولايات وزارة المالية لعدم إلتزامها بسداد المتأخرات فيها التي تزيد عن (941.51) مليون جنيه منها (546.91) مليون جنيه متأخرات أجور و(394.6) مليون جنيه متأخرات معاشات في الفترة من العام 2008م. حتى العام 2011م الجاري خاصة بعد ربطها بعدم زيادة الأجور لأكثر من (4) اعوام في موازنتي 2010 و2011م بحجة سداد المتأخرات. وقال علي مصطفى - رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم - ان وزارة المالية التزمت بجدولة متأخرات العمال بولاية الخرطوم التي تبلغ حوالي (45) مليون جنيه. وذكر مصطفى في حديثه لـ (الرأي العام) ان متأخرات العمال بالولاية تمت جدولتها ونزلت في اجور الشهر الجاري. وفي ذات السياق استعجل محمد الأمين فكي - رئيس اتحاد عمال ولاية كسلا - وزارة المالية والجهات الأخرى المعنية بالأمر للاسراع لسداد مستحقات العمال بالولاية التي تزيد عن الـ (40) مليون جنيه منذ العام 2008م وحتى الآن. وقال فكي لـ (الرأي العام) إن العمال يطالبون بضرورة سداد اجورهم في اسرع وقت مشيراً الى انهم وافقوا على عدم وضع زيادة في الأجور مقابل الالتزام بسداد كافة المتأخرات. وأكد تاج السر مصطفى - رئيس اتحاد عمال ولاية جنوب دارفور - سعيهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالأمر اتحادياً وولائياً للوصول لاتفاق يقضي بشأن سداد حقوق العمال. وذكر تاج السر لـ (الرأي العام) إن متأخرات العمال بالولاية تبلغ (147) مليون جنيه لم يتم وضع جدولة لسدادها حتى الآن بالرغم من الظروف الواضحة التي يعيشها العمال في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار السلع الضرورية. وعلمت (الرأي العام) ان متأخرات العمال بولاية شمال دارفور بلغت أكثر من (33) مليون جنيه، و(65) مليون جنيه متأخرات العمال بولاية الجزيرة فيما بلغت متأخرات أجور العمال بولاية نهر النيل أكثر من (81) مليون جنيه وحوالي (12) مليون جنيه متأخرات عمال ولاية سنار. وأكد آدم فضل - مسؤول شؤون العمال باتحاد عمال السودان - ان الاتحاد يواصل مساعيه مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة بالأمر للوصول لاتفاق معها بشأن جدولة متأخرات العمال بالولاية. واشار الى إلتزام المالية بسداد المتأخرات وفقاً للاتفاق الذي اكدته وتمت جدولته في موازنة العام الجاري 2011م. وتوقع فضل في حديثه لـ (الرأي العام) ان تشهد الفترة المقبلة حسم هذه القضية وسداد كافة الحقوق مراعاة لظروف العمال خاصة في مواصلة ارتفاع السلع الضرورية.