بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال

Quote: الاقتصاد الوطني.. أولويات ما بعد الانفصال الراي العام 10 فبراير 2011 ترتيب الاولويات فى المجال الاقتصادي بعد ان تم الاعتراف رسميا بانفصال الجنوب من الرئاسة يأتي فى مقدمة الاعمال التى تنظرالادارة الاقتصادية بالبلاد فى الفترة المقبلة على المدي القصيروالمتوسط والطويل حسب افادات المختصين وعلى المدي القصير هنالك عدد من المسائل الشائكة لابد من حسمها كقضايا العملة والديون الخارجية والمياه والنفط. ويرى وزراء مالية سابقون وخبراء اقتصاديون ضرورة وضع اولويات وفق مصفوفة زمنية لتدارك فقد الايرادات جراء الانفصال الذي حدث، وطالبوا بضرورة ترشيد الانفاق وايجاد ايرادات بديلة وسريعة وترتيب الاولويات وتوجيه الموارد نحوالقطاعات الانتاجية وتوزيع الخدمات فى الولايات والاهتمام بالبنية الريفية المتوزانة واعادة الهيكلة الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل. ويرى د. بابكر محمد توم - نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - ان الفترة المقبلة بعد اعلان الانفصال تتطلب مزيداً من ترشيد الانفاق الحكومي خاصة وان كل الموارد الموجودة لا تكفي فى الوقت الراهن بعد خروج البترول، وشدد د.بابكر فى حديثه لـ(الرأي العام) على ضرورة ترشيد اكبر والتركيز على السلعة الضرورية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الانتاجية ويكون هنالك صادرللزراعة كالحبوب الى جانب العمل فى تصدير الثروة الحيوانية بكميات اكبر والاهتمام بالبنيات التحتية والاساسية والتركيز على الصرف فى الخدمات العامة والعدالة فى توزيع الخدمات فى الولايات بجانب ضرورة الاهتمام بالبنية الريفية المتوزانة فى الفترة المقبلة وخفض المحليات والولايات والدولاب السياسي على المستويين الاتحادي والولائي. واشارالى اهمية زيادة الصرف على المشروعات وايجاد فرص عمل والاهتمام بالتعليم الفتي والتقني من خلال تفعيل مراكزالتدريب وفتح الكليات التقنية. ودعا د.عز الدين ابراهيم - وزيرالدولة بوزارة المالية الاسبق - الى ضرورة ايجاد ايرادات تحل محل فقدان الايرادات البترولية وسد عجز الميزانية ،واحلال الصادرات الاخري مكان البترول خاصة وان هنالك بطءاً فى عمليات الاستكشاف فى الشمال ،وقال انه خلال الفترة المقبلة سيحدث حراك سكاني وان هذا الامرسيكلف الدولة ،وشدد على ضرورة احداث تنمية فى الاطراف ،وتحريك الانتاج للصادرات وتصحيح المسارات لبعض القطاعات،ودعا الى الاستفادة من الاستثمارالاجنبي وتوظيف موارده فى الانتاج الداخلي لتوفيرالسلع واحداث مشاريع وتفعيل الاستثمارات من خلال الاستفادة من موارد عائدات الشركات الاجنبية، ودعا الى ضرورة استيراد ادوات وآليات التنمية مشددا على ضرورة الاستفادة من موارد النقد الاجنبي للشركات الكبيرة كشركات الاتصالات. وطالب بضرورة وضع خطة لاعادة الهيكلة الاقتصادية على المدى الطويل واعادة تركيبة الاقتصاد بطريقة ثابتة وتغيرالثقافة والاتجاة نحوالسوق الخارجي دون التركيز على السوق المحلي. ودعا بكري يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني الى ضرورة ترتيب الاولويات بعد ان حدث الانفصال رسميا،واشارالى اهمية المحافظة على استمرار العلاقة بين الدولتين ووضع علاقة استراتيجية فى مختلف المجالات بالتركيزعلى الجانب الاقتصادي، وقال بكرى فى حديثه لـ(الرأي العام) ان الفترة المقبلة تتطلب احداث مزيد من العمل لتحريك الجانب الاقتصادي من خلال تقديم مزيد من التسهيلات واشارالى اهمية استمرار الشراكة حتي بعد الانفصال وقال ان فترة ما بعد الانفصال تتطلب تحريك القطاع الاقتصادي والقطاعات الانتاجية وتقديم تسهيلات لرجال الاعمال بصورة اكبر لزيادة وتوسيع المشروعات الانتاجية. وفى السياق أكد الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية السابق على ضرورة مراجعة عدد من القوانين المتعلقة بالاقتصاد كقانون الجمارك والضرائب وقانون الموازنة والعمل على مراجعة الاداء النقدي والاتجاه الى توحيد نقدي حتى وان كانت هنالك مخاطرحال اخلال احد الطرفين ويمكن ان يؤدي الى خراب بالاقتصاد ودعا المك الى ضرورة ايجاد وتوفير موارد اضافية رغم ان الجنوب سيعمل على تصدير نفطه عبرالشمال وطالب الحكومة بضرورة الاستمرارفى انفاذ المشاريع الحيوية فى الشمال والعمل على مشاريع الربط بين الجنوب والشمال كعمل الطرق والكهرباء لاحداث التكامل واشارالى اهمية عدم فرض اي قيود تجارية بين الدولتين وشدد على ضرورة الاتجاه لزيادة الانتاج فى كافة المجالات بالتركيز على القطاعات السريعة لاحداث توازن فى فقدان الايرادات بعد دخول هذة القطاعات الى دائرة الانتاج.