بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال

Quote: فى ملتقى ثقافة المستهلك أمس ... الدقير : نستورد غذاءً وكساءً بـ 2 مليار دولار ولابد من خطواتٍ جديدة الخرطوم : الصحافة 9 فبراير 2011 أكد الدكتور جلال يوسف الدقير وزير التعاون الدولى حرص الدولة على صياغة السياسة العامة المواتية والمتناغمة مع النبض العام للوصول للاستجابة لحاجات المستهلكين فى خضم تزايد المنافسة وتطور الاعلام والاعلان والاهتمام بالأسواق والإعمال الكثيف لآليات السوق لجذب أكبر قدر من المستهلكين. وقال لدى مخاطبته ملتقى ثقافة المستهلك امس إن تحديات الأزمة المالية العالمية التى بدأت فى عام 2008 وكذلك موجة ارتفاع أسعار الغذاء والتداعيات المصاحبة لها بالرغم من المعالجات التى تمت ما زالت ماثلة أمامنا الى اليوم، وسيأخذ أمر معالجتها وقتا طويلا اصافة الى تأثير كل الأزمة المالية وأزمة الغذاء فى تآكل الاحتياطات الأجنبية وبالتالى على تمويلات التنمية حيث تم توجيه موارد مقدرة لاحتواء تداعيات هاتين الأزمتين حيث اضطرت العديد من الدول النامية ومنها السودان لتوجيه الموارد الشحيحة لديها لمواجهة زيادة أسعار الغذاء على حساب التنمية الاجتماعية خاصة تلك الدول التى تستورد الغذاء من الخارج. وقال كل هذه الظروف تملى اتخاذ اجراءات وقرارات مهمة على مستوى الاقتصاد الكلى وصولا لتحقيق أهداف الأمن الغذائى واشار الى حرص الدولة على صياغة السياسة العامة التى تصب فى زيادة الانتاج والانتاجية كما تبنت الحكومة برامج النهضة الزراعية واتخذت من القرارات الاقتصادية ما ساهم فى احتواء هذه التداعيات مع المحافظة على استدامة السياسات القائمة وأهمها التحرير الاقتصادى. وقال يجب الآن اتخاذ خطوة نحو الاتجاه الصحيح لتنوير جماعة المستهلكين بكافة التطورات ومنها تلك التى تصب فى رفاهيتهم فيجب أن ندرك أن الاستهلاك محدده الأساسى المستهلك الذى يتخذ القرارات وبالتالى فان دور جماعة ثقافة المستهلك تنويره بحقوقه وبحدٍ سواء وواجباته. ويتمثل ذلك فى القدرة على الشراء لما يحتاجه وحصوله على السلع والخدمات الأساسية وتوفير المعلومات والخدمات الأخرى وفى نفس الوقت تنويره وتنبيهه للقيم السامية لتحريك موارده للضروريات فى ظل الصعوبات الاقتصادية والأزمات. موضحا ان هنالك مؤثرات ثقافية على سلوك المستهلك السودانى تنبع من العادات والتقاليد ومنها ما هو مستورد تشمل الجيد ولكن هنالك ما هو ضار للمجتمع اذ علينا معالجة هذه المؤثرات الثقافية بحصافة وعقلانية بترك العادات الاستهلاكية الضارة التى تنامت مؤخرا وبالتالى علينا أن نعزز اعمال ضوابط موروثاتنا الثقافية والدينية لتحقيق الأهداف المرجوة التى تعزز السلوك الصحيح والاقتصادى للمستهلك. وقال نحن نستورد أكثر من 2 مليار دولار من الغذاء والكساء فى وقت تشح فيه الموارد وتتزايد أسعار الغذاء والكساء عالمياً وتنخفض فيه قيمة العملة الوطنية واضاف قائلا هذا «ثالوث طاحن» وقال ينبغى ان نتصدى له بسياسة واصحة الاهداف فى توفير وتوطين الغذاء والكساء . وتساءل عن كيفية ادارة التوازن بين اقتصاد السوق ودور الدولة التنظيمى الرقابى . وقال هل زيادة الأسعار وغلاؤها ناتج عن زيادة الأسعار العالمية فقط، أم هناك تحوير وتدبير من التجار يزيد الوطأة ويثقل كاهل المستهلك، مما يتطلب تدخل الدولة بالسياسات فى مواقيتها مع تفعيل الأجهزة الرقابية لحماية المستهلك. طه يدعو لتحديد معايير السياسات الضريبية الخرطوم-الصحافة أكد نائب الرئيس علي عثمان محمد طه أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان الضرائب، مشيداً بأدائه لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية بالبلاد، ودعا لضرورة تحديد المعايير والأسس التي تبنى عليها السياسات الضريبية في مستويات الحكم المختلفة. ودا طه إلى العمل على إعداد خطة للتطوير السنوي للأداء بديوان الضرائب وفق مؤشرات محددة. جاء ذلك لدى ترؤسه أمس اجتماع القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء، حيث استمع الاجتماع إلى تقريرين حول أداء كل من ديوان الضرائب والإدارة العامة للجمارك للعام 2010م وخطتهما لعام 2011م قدمها كل من مدير الضرائب الفريق عبدالله حسن عيسى ومدير إدارة الجمارك اللواء سيف الدين عمر. ودعا طه إلى ضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية بالموانئ والمحطات الجمركية لتبسيط إجراءات عبور البضائع والسلع بما يضمن التسريع في الإجراءات والعمل على إعطاء الأولوية في التمويل لمشروعات التطوير التقاني بالجمارك. ووجه القطاع الاقتصادي بضرورة إعداد رؤية واضحة حول توسيع المظلة الضريبية لتخفيف العبء على دافعي الضرائب، وتحقيق العدالة المطلوبة. وأوصى باستكمال مراحل تنفيذ مشروع النافذة الجمركية الواحدة وإلزام كافة الجهات المعنية بإنجاح التجربة لضمان تسريع الإجراءات واستلام البضائع والشحنات من الموانئ والنقاط الجمركية بأسرع ما يمكن.