بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال

Quote: البرلمان يجيز زيادة الأسعار وسط تصفيق نواب المؤتمر الوطني وسط تهليل وتصفيق نواب الوطني أجراس الحريه 6 يناير 2011 البرلمان يجيز زيادة أسعار السلع الضرورية ووزير المالية يبرر الزيادات بتلافي انهيار الاقتصاد نائب عن الوطني يعتبر الزيادة هدية عيد الاستقلال.. وآخر يطالب الرئيس بإقالة حكومته الخرطوم: (أجراس الحرية) أقرّ البرلمان بالأغلبية مشروع قانون مالي قضى بزيادة أسعار المحروقات والسكر في وقت طالب فيه نائب برلماني رئيس الجمهورية بإقالة حكومته، بينما أعلن والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر حزمة من القرارات لمعالجة الآثار السالبة المترتبة على الزيادات. وأقرّ المجلس الوطني مشروع قانون مالي قضى بزيادة أسعار المحروقات والسكر بواقع 6،5 جنيهات للجازولين و 8،5 للبنزين و 13 جنيها لغاز الطبخ و 6،5 جنيهات لغاز الطائرات علاوة على فرض رسوم 20 جنيها على جوال السكر، فضلاً عن إضافات مالية على الموزانة بقيمة ( 2064،1) مليون جنيه وبرر وزير المالية والاقتصاد على محمود الزيادة تلافياً لاحتمالات انهيار الاقتصاد الناجم عن انفصال الجنوب، ومن أجل محاربة تهريب السلع السودانية المدعومة الى دول الجوار، واستفادة بعثات الأمم المتحدة ولااتحاد الإفريقي (اليوناميس و اليوناميد) وبقية المنظمات الأجنبية من الدعم الحكومي للسلع، وزاد "احتياجات السودان الحقيقية من السكر حوالي 200 ألف طن بينما يستورد 758 ألف طن، و احتياجات الوقود مليون طن يستورد (654 .2) مليون طن، مشيراً إلى أن الزيادات خارج الحاجة الحقيقية، ونوّه لتأثير التهريب على العملات الصعبة بالخزينة العامة ورأى استحالة دعم الحكومة للسلع الضرورية. من جانبه طالب النائب عن المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين رئيس الجمهورية بإقالة حكومته، وقال" لا يستقيم عقلاً أن يأتي وزير المالية ليطالب بالزيادة بعد 5 أيام فقط من بداية الموازنة " مشيراً إلى إمكانية مراقبة الحدود لمنع التهريب، من جهته اعتبر النائب عن كتلة الحركة الشعبية يحيى صالح الزيادات بالمواد البترولية سبباً آخر في زيادة أسعار السلع، وطالب بعدم إجازتها في البرلمان، بينما أكد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أنّ المرحلة الحالية للسودان أشبه بأعوام" 90 – 1992م" وناشد المواطنين بترشيد استخدام الكهرباء واستهلاك الطعام. من جهته تعهد محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن بإجراء سياسات موازية لوزارة المالية لتلافى الآثار المترتبة على الانفصال، بينما قال وزير الزراعة الدكتور إسماعيل المتعافى إنّ الزيادات ستفيد مشروع الجزيرة بـ (500) (تراكتور) جديد، فضلاً عن فائدة بقية المشاريع الزراعية الأخرى، و أشار إلى أنّ الزيادات التي أجازها البرلمان أمس تساوي موازنة السودان لسنة2000م، في وقت وافق فيه البرلمان على دعم العاملين بالدولة بمبلغ100 جنيه، ودعم الشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة24%، وأقرّ بموجب الاعتماد المالي الإضافي تخفيض مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة 25% وخفض موازنة البعثات الخارجية بنسبة10% وخفض السفر الخارجى للدستوريين والتنفيذيين بنسبة30% إلى جانب خفض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الأيام والوفود الرسمية ووقف شراء العربات الحكومية ( إلا للضرورة) وأجاز المجلس وقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الآثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% (عدا الوحدات الإيرادية والاستراتيجية والانتاجية). وأعلن وزير المالية بموجب تلك القرارات توفير وجبة مدرسية مجانية للطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من100 ألف إلى200 ألف طالب وتحمّل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم500 ألف أسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجانى، وتضمينه بالتأمين الصحي علاوة على كهربة المشروعات الزراعية المستخدمة للجازولين ودعم مشروعات الثروة الحيوانية بإنشاء صندوق للزراعة يودع به150 مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية، فضلاً عن دعم صندوق الصناعة بمبلغ150 مليون دولار. وامتدح النائب البرلماني عن دوائر المؤتمر الوطني بالخرطوم يونس الشريف رئيس لجنة الشؤون الزراعية قرار الزيادة ووصفه بأنه محاولة لتلافي انهيار الاقتصاد وبالهدية للشعب السوداني بمناسبة عيد الاستقلال. إلى ذلك أعلن والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر أنّ الولاية ستبدأ في تخفيض مرتبات الدستوريين بنسبة 25% وستصدر لائحة مشددة لتنظيم السفر للخارج وسحب العربات المخصصة لمنازل الدستوريين، وتطبيق لائحة السقف المحدد لفاتورة الموبايل لشاغلي المناصب الدستورية والعليا. وقرر الانسحاب من عشرين شركة وإرجاع كل الهيئات إلى إدارات وعلى رأسها هيئات وزارة التخطيط والتنمية العمرانية وإيقاف شراء العربات والأثاث المستورد مع الاستمرار في الصرف على التنمية والخدمات دون أن تتأثر بقرارات التخفيض.