بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال

Quote: وزير المالية قال إنها ليست الأخيرة والبرلمان وصفها بأنها مؤلمة وقاسية (6.5) لجالون الجازولين، (8.5) للبنزين و(20) جنيهاً على جوال السكر .. تخفيض رواتب الدستوريين ومراجعة هيكلة الدولة و(100) جنيه منحة للعاملين الراي العام 6 يناير 2011 أجاز البرلمان بأغلبية ساحقة في جلسته برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر أمس، قانون اعتماد مالي إضافي، فيما أعلن علي محمود وزير المالية، عن زيادة أسعار المحروقات وفرض رسوم على السكر وإجراءات أخرى، وصفها النواب بالمؤلمة والقاسية دون الإعتراض عليها، ووصفوها بالشجاعة وبرر نواب، القرارات بأنها ربما تمثل مقولة (آخر العلاج الكي)، الا ان وزير المالية سارع بالقول إنها ليست الآخر، ولوح بقرارات أخرى، فيما أعتبر عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي الزيادات ثمناً للإنفصال. وقال أحمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان، ان المواطن يجأر بالشكوى بسبب الغلاء، واشار لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي نفذه وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي، وقال إننا نجابه قضية ارتفاع الاسعار لأسباب داخلية وخارجية. وأكد علي محمود وزير المالية، أن التوقعات أصبحت أكثر ميلاً الى وقوع الانفصال، ولفت الى أنه أمر يتطلب إعادة النظر في شكل الموازنة التي بنيت على اساس الوحدة، وقال إن البلاد فقدت أموالاً بسبب دعم البترول، وكشف عن معالجات لهذا الأمر، وأعلن عن تخفيض رواتب الدستوريين في المركز والولايات بنسبة (25%)، وخفض مصروفات السفر الخارجي بنسبة (30%)، وإيقاف تصديق المباني الجديدة والعربات، وخفض شراء السلع في المؤسسات عدا الانتاجية، وإعادة النظر في هيكلة الدولة، بجانب خفض الدعم على مشروعات التنمية غير الأساسية، وإلزام الهيئات العامة بتوريد حساباتها بالنقد الأجنبي خلال أسبوع، وأعلن محمود عن تصفية الشركات الحكومية بنهاية العام الحالي، وإلغاء إعفاء الضرائب على السلع الكمالية، وترشيد الإستخدام الحكومي للنقد الأجنبي، ومحاربة التلاعب بالفواتير. وأعلن الوزير، عن زيادة سعر الجازولين الى (5.6) جنيهات، والبنزين الى (5.8) جنيهات، وغاز الطبخ الى (5.13) جنيهات، ووقود الطائرات الى (6) جنيهات، وفرض رسوم (20) جنيهاً لجوال السكر، واعلن عن معالجات لتلافي الآثار الناتجة عن القرارات، وكشف عن منحة للعاملين بالدولة والمعاشيين بمبلغ (100) جنيه للفرد، وتوفير وجبة مدرسية للطلاب، وتنفيذ ميزانية مجانية العلاج للفقراء، وزيادة كفالة الطلاب إلى (200) ألف طالب، ودفع رسوم الجامعة للفقراء، ودعم (500) ألف اسرة، ودعم صناديق الزراعة والصناعة بواقع (150) مليون دولار لكل، وكشف عن قرار لرئيس الجمهورية بصرف نصف راتب يناير فوراً بالزيادة الجديدة. واكد الوزير، وجود تهريب لسلع السكر والوقود وزيادة الاستهلاك لنحو (500) الف طن، بجانب الاستهلاك غير المعقول للوقود، وأضاف: نحن ندعم فقراء غير سودانيين، وقال: قصدنا إزالة هذه التشوهات والزيادة العالمية كانت مفاجئة. ووصف وزير المالية، خطة التقشف التي أجازها البرلمان أمس، بأنها مفتوحة وليست مرتبطة بمدى زمني محدد، وأنها جاءت لإنفاذ حزمة إصلاحات إقتصادية بدأت في سبتمبر الماضي، ودخلت الآن مرحلتها الثانية وستتواصل بإجراءات أخرى. ونفى الوزير أن تكون لصدور حزمة الإجراءات التقشفية في هذا التوقيت علاقة بالإستفتاء. وأقر الوزير في حوار مفتوح بالتلفزيون أمس، بتأثيرات سالبة لخطة التقشف على القطاعات الإقتصادية، خاصة النقل حيث ستؤثر على تعرفة النقل بنسبة (2%)، والمواصلات الداخلية بنسبة زيادة (15%)، وزيادة الأسعار، ولن تؤثر سلباً على تمويل مشروعات التنمية، كما وفّرت للبلاد موارد برفع الدعم عن البترول تصل إلى (1.5) مليار دولار. وأعلن الوزير عن إتخاذ تدابير إدارية لتوفير السكر إلى المستهلك بالولايات عبر شركات الإنتاج بسعر يصل إلى (136) جنيهاً، وأكد الوزير تمسكه بقرار حظر إستيراد السيارات المستعملة، ونفى ما تردد من حديث عن إعادة النظر في القرار أو مُراجعته. إلى ذلك إعتبر عبد الرحيم حمدي الخبير الإقتصادي، قرارات زيادة أسعار المحروقات والسكر (ثمناً للإنفصال) لابد من دفعه، وقال: إذا تم الإنفصال بحرب سندفع ثمن حرب جديدة، ولذلك أي شئ له ثمن. وأكد حمدي لـ «الرأي العام» في حوار ينشر (صـ 3) أن هذه القرارات لها تأثيرات كبيرة على جميع القطاعات و(لكن ما في خيار)، خاصة وإن هنالك جزءاً من البلد إنسحب أو إنفصل، وكان يشارك في الموارد والميزانية، ولذلك لابد من إجراء تحوطات كبيرة، وأبان أن هنالك خيارات أخرى ستلجأ لها الحكومة من طرح صكوك حكومية والإستدانة من الجمهور.ولم يستبعد حمدي أن تلجأ القوى السياسية لتحريك الشارع، ولكنه إستبعد أن تنجح في هذا المسعى، لفقدان هذه القوى المقدرة أو الكياسة في مجابهة هذا النوع من الأمور أو قيادة الصراع أو افتعاله، وتابع: (لا أستبعد أن يحاولوا ولكن أستبعد أن تنجح).