بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال

Quote: بدء تطبيق سياسات بنك السودان للعام 2011 (1) السياسات حوت على فصلين الاول للنظام الاسلامي والثاني للتقليدي الخرطوم:الوطن 3 يناير 2011 بدأت المصارف التقليدية والاسلامية العاملة فى البلاد العمل منذ امس الاول بالمنشور الجديد الذي اصدره بنك السودان المركزي حول سياساته للعام الجاري واعتبار منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2010م الصادر في ديسمبر 2009 ملغيا وتشتمل سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011علي السياسات النقدية والتمويلية، النقد الاجنبي، السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع والتقنية المصرفية ، ادارة العملة ، التمويل الاصغر ومتناهي الصغر والصغير والتمويل ذو البعد الاجتماعي ويحتوى على فصلين خصص الاول منه للنظام المصرفي الاسلامي والثانى للتقليدي. وتهدف السياسة النقدية و التمويلية للعام 2011 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية لعام 2011 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة 4.9 % والمحافظة على معدل تضخم في حدود 12 % في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقـود قدره 17 % كهدف وسيط، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف ولتحقيق هذه الأهداف ستدار السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبى احتياجات النشاط الاقتصادي دون ان تؤدي الي ضغوط تضخمية ، بالتركيز على أدوات السياسة النقدية والتى تتمثل فى ادارة السيولة بتوجيه المصارف الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 11 % من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 11% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية، ويمكن ان تتم تسوية الزيادة في الاحتياطي النقدي القانوني علي الودائع بالعملات الاجنبية بالعملة المحلية، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الادخارية، الهوامش)،كما يعكسها تقرير الموقف الاسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع الاستثمارية. وللمصارف التقليديه جوز لها تجزئة النسبة بحيث تكون 9% نقداً و 2% المتبقية فى شكل شهادات الإيداع وحدد المنشور الذى تحصلت سونا على نسخة منه للمصارف ان تحتفظ بنسبة 10 % (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية والادخارية في شكل سيولة نقدية داخلية، وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية والاحتفاظ ايضا بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)،شهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة) ، الصكوك الحكومية الأخرى، وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية،بنسبة لا تفوق الــ 25% من محفظة التمويل القائم واما للتقليديه فعليها الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات الإيداع ، السندات الحكومية المصدرة من حكومة جنوب السودان شريطة عدم خصمها أو إعادة خصمها بواسطة بنك جنوب السودان الفرع ،الصكوك الحكومية الأخرى، وصكوك المؤسسات غير الحكومية المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 10% من محفظة التمويل القائم لتساهم في تمويل التنمية بالجنوب وللحصول علي موارد إضافية من البنك المركزي سمح بتوفير الدعم المالي للمصارف الإسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية (الصكوك) وفقاً لما يحدده البنك المركزي مع تقديم التمويل للمصارف الإسلامية لسد الفجوات الموسمية في التمويل أو لتنفيذ سياساته المعلنة وبالنسبه لبنك جنوب السودان الفرع يجوز توفير الدعم المالي للمصارف التقليدية بجنوب السودان التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية بما فيها شهادات الإيداع والسحب على المكشوف لمدة 24 ساعة (over night loan) بسعر الفائدة لتغطية حساب المقاصة المدين فقط وخصم الأوراق التجارية الصادرة من القطاع الخاص والمقبولة مصرفياً. ولا يجوز خصم سندات وأذونات الخزانة والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها حكومة جنوب السودان كما يجوز لبنك جنوب السودان الفرع تقديم التمويل للمصارف التقليدية لسد الفجوات الموسمية في التمويل وفق الأسس والضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي والسماح بإصدار شهادات الإيداع والعمل بها في جنوب السودان وفق الأسس والضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي وركز بنك السودان المركزي في سياسته تقديم الحوافز للمصارف التجارية المتعاونة في تمويل القطاعات الإنتاجية، التمويل متوسط الأجل، وتمويل تعدين الذهب والمعادن الاخري، التمويل ذو البعد الاجتماعي، والمصارف التي تشارك في عمليات السوق المفتوحة واتاح للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور ، مع إعطاء اهتمام خاص بالقطاعات ذات الأولوية حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في كل ولاية من ولايات السودان.وان تستخدم المصارف مواردها لتمويل انتاج الذهب والمعادن الاخرى و توجيه نسبة 70% من الودائع الاستثمارية للتمويل متوسط الأجل (أكثر من عام) ويدعو البنك المركزى المصارف انشاء محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي (الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي) قبل بدء التنفيذ والالتزام بحفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية والتعامل بالنقد الأجنبي فيما بين المصارف و سيساعدالمركزى في تسهيل إجراءات تلك المعاملات وتم تحديد هامش التمويل بالمرابحة 12% (كمؤشر ) في العام باستثناءعمليات التمويل الاصغر،وفق فترات كل قسط من أقساط المرابحة وذلك للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والأجنبية. وحذرت المصارف من تمويل شراء العملات الأجنبية ، شراء الأسهم والأوراق المالية، سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة، شركات صرافات النقد الأجنبي ومكاتب الخدمات المالية و تمويل للحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات والشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية و الولائية التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% أو أكثر الابموافقة البنك المركزى ووجه المنشور المصارف مراعاة أن تكون رسوم خدماتها المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات، مع الالتزام بنشرها في الوسائط الإعلامية بصورة دورية وإرسال نسخة منها لبنك السودان المركزي ( الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي) وان تطالب المصارف المالك شخصياً في حالة الرهن العقاري لأغراض التمويل ولا يقبل التوكيل مع مراعاة معاينة موقع العقار المراد رهنه والتركيز على جدوى المشروع وموقف العميل علاوة عن التركيز على الرهونات والضمانات عند منحها للتمويل وعلى المصارف عند منح التمويل مراعاة أن تكون جملة التمويل الممنوح في أي وقت من الأوقات للمناطق الريفية بواسطة أي من فروعها العاملة بنسبة لا تقل عن 70% من جملة الودائع المستقطبة من تلك المناطق