بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال

Quote: الموازنة البديلة .. خيارات سد العجز الراي العام 10 مارس 2011 إبان رسم الخطوط الأولية لموازنة العام الجارى ذهبت أكثرالسيناريوهات تشاؤماً بوضع احتمال خروج النفط،والحاجة الى ميزانية بديلة،لكن وبعد أن أصبح الانفصال واقعاً كان لابد من إعادة ترتيب الاوراق من جديد، والدفع بميزانية بديلة فى هذا التوقيت الى البرلمان - حسب ما رآه بعض المراقبين- نتيجة لعدة أسباب وليس فقط سقوط البترول من قائمة مصادر الأيرادات، مما جعل امر الموازنة البديلة ليس خياراً وانما واقعاً يقتضى التعامل معه،ولكن الاسباب التى دفعت لوضع الموازنة البديلة أجملها الخبراء فى ترهل هيكل الدولة على مستويات الحكم الاربعة الامر الذي أرهق الخزينة وأصبح لايتناسب مع التوجهات المقبلة لتقليل الصرف إضافة الى خروج البترول بشكل او بآخر مما سيقود بالطبع الى تراجع فى حجم الايرادات الى جانب المشكلات المزمنة التى تعانى منها القطاعات الانتاجية الحقيقية . ومن هنا يبرز الحديث عن ماهية الخيارات المتوافرة لسد عجزالموازنة المتوقع اوبالاحرى معالجة الاشكالات السابقة لتحقيق توازن فى بنود الدخل والصرف للموازنة المقبلة،وبما يعكس قليلاً من التطمينات أكدهجو قسم السيد - نائب رئيس المجلس الوطني - ان الدولة تحوطت لخروج بترول الجنوب من الموازنة، وقال (نتحسب لحدوث عجزفى بترول الشمال ولايوجد هناك ما يمنع ان نستورد من الجنوب البترول الخام أو المنتج وفق الاسعارالعالمية ) . وبدت النبرة التفاؤلية واضحة بالرغم من حديثه عن احتمالات استيراد (بترول) حيث أكد هجوفى حديثه لـ(الرأي العام) ان المجلس الوطنى ناقش كثيراً مسارالخطة البديلة وفق التغيرات الا انه لم يطرح مطلقاً اى إتجاه لتمديد قسمة البترول وفق عقود أو شراكات مع دولة الجنوب. وقال: (سوف نجنى ارباحاً مقدرة عبرالسماح لصادر بترول الجنوب من العبورخلال اراضى الشمال الى ميناء بورتسودان وسنفرض مايسمى برسوم الملكية على خط الانابيب العابر) وإستشهد فى ذلك بتجارب لدول سابقة فى العالم منتجة للبترول انقسمت فيما استمرت مصالحها الاقتصادية مستمرة. وعززحديثه بوضوح الرؤية فى جانب هذا الاستثمارنسبة لوجود ارقام ثابتة ومعلومة لسعر نقل برميل البترول وتنقيته وحتى فى حال رغب الجنوب فى تأجير مصفاة أو موقع لغرض الصادرأو غيره ما سيحققه هذا التوجة الاستثمارى للميزانية نسبة مقدرة حسب قراءة هجو لكن كان لابد من التحوط ووضع معالجات آنية ومستقبلية منها مقترحات ناقشها القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني ومجلس الوزراء في وقت قريب قضت بضرورة ايجاد بدائل لخفض عجز الموازنة خلال فترة وجيزة ومن ضمنها اشارهجو الى ادخال مصنع سكرالنيل الابيض دائرة الانتاج مما سيوفر على خزينة الدولة مبلغ (400) مليون دولار سنوياً، وأضاف: سيقدم علي محمود وزير المالية ميزانية جديدة بعد يوليوالمقبل يطرح خلالها موارد بديلة ومعالجات مطلوبة للخروج بسياسات توفيقية لا تثقل كاهل المواطن وبالطبع تهدف لتنمية قطاعات الانتاج الحقيقية. فى ذات السياق يقول المهندس عبدالجبار حسين - الامين العام للنهضة الزراعية لـ(الرأي العام ) ان برنامج النهضة الزراعية يهدف لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية العامة فى شكله التنفيذي ليسهم فى سد عجز الموازنة وخروج البترول من الميزانية عبرالتوسع فى زراعة القطن بحزم تقنية مدروسة فى ظل الاسعارالعالمية المتصاعدة عبرمساحة تصل الى (600 ) الف فدان للموسم القادم بعائد متوقع يصل الى ملياردولار، إضافة الى الاختراقات فى قطاع الثروة الحيوانية عبرتأهيل البنيات التحتية وتلبية حاجات الاسواق الجديدة كالصادر من القضارف لمصرمباشرة والصادرمن كسلا للسعودية وقال: يمكن تحقيق ما يتجاوز (247) مليون دولار بجانب صادرالصمغ العربى الذى يمكن ان تحقق عائداته (200) مليون دولار اذا استغلت المساحة البالغه (45) مليون فدان. وحول ما يقتضيه الواقع لتجنب عجزالموازنة يدعو د.عثمان البدرى المحلل الاقتصادي الى ضرورة اعادة النظر في هيكل الحكم نتيجة لتراجع ما كان يرفد الجنوب به موازنة الدولة من موارد تصل الى (40%) من الإيرادات العامة وما تتراوح نسبته (50 ـ 90%) من الموارد الكلية للنقد الأجنبي الى جانب ضرورة تخفيض نسبة الأجهزة التشريعية بذات نسبة الأجهزة التنفيذية ما يصل الى (60%) إضافة الى خفض المخصصات العليا بنسبة (50%) وما دونها بنسبة (40%) حتى تصل الى (10%) الامر الذى يخفف نسبة العجز والضغط على الموازنة. ومن جانبه قال د.محمد الجاك إن التوجه الاقرب لمعالجة العجزالمتوقع فى الموازنة سيكون من خلال الضرائب عبر ثلاثة خيارات تتمثل فى فرض ضرائب جديدة اوتوسيع المظلة الضريبية لتشمل فئات جديدة اوالتشديد على تحصيل الضريبة من الفئات المتهربة التى تستغل الثغرات القانونية. واستنكرالجاك فى حديثه لـ(الرأي العام) ارتفاع معدلات العجزكنسبة من الموازنة العامة من (20%) بداية التسعينيات الى (35%) خلال الفترة الاخيرة وارجعها للترهل فى جهازالدولة وزيادة الانفاق العام واردف: (أصبح الواقع الحالى يقر ان الانفاق على التنمية فى الجنوب لن يكون حاضراً بالموازنة وكذلك ستكون هنالك فرص بعد مغادرة العمالة الجنوبية ليقلل هذا الصرف من صدمة خروج البترول لكن ليس بما يوازى سد هذه الفجوة). وقلل الجاك من قدرة الدولة على الاقتراض الداخلى او الخارجى لسد العجز نسبة لتراكم الدين فى الجهتين وحذر من خطوة ان تتجة الدولة لرصف العجز عبر آلية التمويل لوصف بالعجز واصدارعملة لتمويل الموازنة ستكون لها آثارها المدمرة- حسب رأي الجاك- على الاقتصاد وتعود بأرقام التضخم الى مربع الارتفاع من جديد .