|
|
 Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال (Re: جلال نعمان)
|
Quote: محافظ البنك المركزي السوداني د. الحسن في حوار لـ"الشرق":ارتفاع حجم الاستثمارات العربية في السودان إلى 30 مليار دولار
الاقتصاد السوداني في حالة جيّدة بالرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية
زيادة أسعار المحروقات مؤخرا ترفع من معدلات التضخم والعبء الأكبر يقع على الفقراء
عدم تطوير أدوات إدارة المخاطر وضعف كفاءة العملية الاستثمارية أكبر تحديات الصيرفة الإسلامية
الخرطوم - حمزة بلول:
يلعب الاقتصاد بشكل عام دورا مهما في استقرار الأنظمة السياسية كعامل مباشر دون خفض قسمة العوامل الأخرى. في السودان يحتفظ الاقتصاد بذات الوضعية. نظام الإنقاذ حاول منذ استيلائه على السلطة في يونيو 1989م اكتساب شرعية عبر تطوير البنية الاقتصادية للمواطنين حتى يتجذر الولاء للحزب الداعم للسلطة "المؤتمر الوطني " إلا النتائج كانت في معظم الأحوال سلبية للغاية نتيجة لانعكاس سياسات أخرى على المشهد الاقتصادي منها التعامل بعدائية مع معظم دول العالم في بداية عمر النظام. في بدايات هذا القرن حالف الحظ النظام في دخول البترول كعامل رئيسي في الموازنة العامة بل بلغ 95% من حجم الصادرات السودانية. الآن هذا المكتسب معرض للفقدان بعد انفصال الجنوب الذي يحوز على أكثر من 75% من النفط السوداني.. الشرق التقت أطول محافظي البنك المركزي مكوثا في المنصب د.صابر محمد الحسن للتحاور معه في مجمل المشهد الاقتصادي السوداني ورؤيتهم لمعالجة التحديات التي تنتظرهم عقب ذهاب الجنوب بكل ثرواته بعد أشهر قليلة:
.
بداية ما هو تقييمك لتجربة أسلمة النظام المصرفي في الفترة مابين 1983-2005م؟
بدأ العمل المصرفي الإسلامي السوداني في العام 1978م بإنشاء بنك فيصل الإسلامي السوداني، ثم تبع ذلك عدد من البنوك مثل التضامن الإسلامي والبركة السوداني وغيرها،وكانت البنوك الإسلامية تعمل بجانب البنوك التقليدية، وتمت أسلمة جميع البنوك في السودان بعد صدور قرار التحول الفوري للنظام المصرفي الإسلامي في العام 1983م، وتزامن ذلك بصدور قانون المعاملات الذي ألزم كل النشاط الاقتصادي في السودان بالمعاملات الشرعية حيث أصدر بنك السودان بموجب هذا القانون منشورا ألزم فيه البنوك التجارية بالتحول إلى الصيغ الإسلامية وإزالة الربا من كل معاملاتها واستمرت هذه المرحلة حتى العام 1991م. وكانت السياسة النقدية موجهة لإدارة نظام مصرفي يتعامل بسعر الفائدة رغم وجود مصارف إسلامية. وقد استخدم بنك السودان أدوات السياسة النقدية التقليدية المباشرة المتمثلة في التحكم في عرض النقود من خلال استخدام معدلات أسعار الفائدة وتغيير نسب الاحتياطي النقدي.
والتوجيه المباشر عن طريق وضع حدود قصوى للتمويل "سقوفات ائتمانية".وقد تلت هذه الفترة مرحلة تعميق إسلام النظام المصرفي وذلك في العام 1990م وتمت في هذه المرحلة مراجعات كاملة للقوانين واللوائح والنظم بما يضمن الالتزام الإسلامي في المصارف التجارية. وصدر في هذه المرحلة قانون التنظيم المصرفي لسنة 1991م وأنشئت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في العام 1992م بهدف التأكد من الالتزام الشرعي في التعامل المصرفي بإلزام كل البنوك بتكوين هيئات رقابة شرعية بموافقة الجمعيات العمومية لتتولي تطوير الالتزام الشرعي في التعامل البنكي وتتكامل مع رقابة البنك المركزي. وشهدت الفترة (1990-2002)تركيز السياسة التمويلية علي تمويل القطاعات والأنشطة ذات الأولوية وتشجيع المصارف وحثّها على قيام المحافظ التمويلية. وقد توفرت للمصارف السودانية تجربة ثرية في تطبيق صيغ التمويل الإسلامية والتي تتميز بالتنوع وهذا ما يميز التمويل الإسلامي وتشمل صيغ البيوع التي تتضمن بيع المرابحة لأمر بالشراء وبيع السلم والاستصناع والمقاولة. وصيغة المضاربة والمشاركة والإجارة.وقد حقق النظام المصرفي أهداف السياسة التمويلية في مجال استقطاب الموارد واستغلالها في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف السياسة الكلية للاقتصاد. وبالنسبة لأدوات السياسة النقدية فقد تم استحداث نوافذ بنك السودان للتمويل المباشر وتمويل العجز السيولي.بالإضافة إلى استحداث أدوات إسلامية بديلة للنظام الربوي والتي تعتبر من أدوات السياسة النقدية غير المباشرة وتشمل: -شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) صكوك الاستثمار الحكومي(صرح)وشهادات إجازة البنك المركزي (شهاب). بالإضافة إلى بناء سوق للنقد الأجنبي وتبسيط إجراءات للصادر والوارد. تحديد سعر الصرف وفقا لآلية السوق. قيام المؤسسات المساعدة للجهاز المصرفي مثل (سوق الخرطوم للأوراق المالية وصندوق ضمان الودائع وشركة السودان للخدمات المالية).
وفيما يتعلق بالرقابة والإشراف المصرفي فقد تم تنفيذ برنامج لإصلاح الجهاز المصرفي وذلك عن طريق توفيق أوضاعها المالية والإدراية. وتقوية مراكزها المالية وزيادة رأسمالها من خلال الاندماج والتحالفات المصرفية والذي يؤدي إلى وجود كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة داخليا وخارجيا. مما يشجع علي الاستثمار الأجنبي في المجال المصرفي. وقد أصدر بنك السودان المركزي منشورا للسياسة المصرفية للأعوام 1999-2002م ينص على اعتماد التقنية المصرفية جزءا أصيلا من رقابة بنك السودان ومتطلبات توفيق الأوضاع بكل المصارف وترميز الشيكات بمواصفات وقياسات محددة إضافة إلى استكمال شبكات الكمبيوتر في العمليات المصرفية وربط الفروع برئاساتها. ومنشور آخر للسياسة المصرفية الشاملة للأعوام 2002-2005 نص علي ملامح المشاريع التقنية المزمع تنفيذها كمحول القيود القومي والرواجع الإلكترونية والمقاصة الإلكترونية.
ما هي المشاكل والتحديات التي تواجه تجربة تطبيق نظام العمل المصرفي الإسلامي السودان؟
من أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية قضية التعثر والتي تنشأ لعدة أسباب بعضها يتعلق بظروف الاقتصاد الكلي التي تؤثر علي النشاط التجاري. وأسباب تتعلق بالزبون. وأخرى تتعلق بالمصرف مثل ضعف هياكل إدارة الاستثمار. وضعف دراسة العمليات الاستثمارية..الخ. بالإضافة إلى تعرض المصارف لمخاطر التمويل بالصيغ الإسلامية (المرابحة) وتتمثل في مشكلة الانفلات الأمني وأن المصارف لا تأخذ عوضا عن تأخير الزبون للسداد بهدف عدم الوقوع في الربا وكذلك التطبيق الصوري للصيغة..الخ ’ أما مشاكل تطبيق صيغة المشاركة والمضاربة فتتعلق بأهلية وكفاءة وخبرة وأمانة العميل. فيما تعكس صيغة السلم مخاطرة واضحة نظرا لارتباط الزراعة المطرية بالظروف المناخية. هذا بالإضافة إلى مشاكل المعاملات الخاصة بتعامل المصارف الإسلامية مع العالم الخارجي (المحاسبية –ودائع الاستثمار. الأصول العينية. النظام النقدي ونظام الاستحقاق – أسس توزيع الأرباح بين أصحاب الودائع وحقوق الملكية).أيضا هناك صعوبة في الالتزام بالمعايير الدولية المبنية علي سعر الفائدة والمعاملات غير الشرعية. وعدم الاستفادة من منتجات الهندسة المالية العالمية في مجال إدارة المخاطرة كالتوريق والمشتقات المالية وغيرها من المنتجات مع عدم وجود أدوات إسلامية كافية لإدارة المخاطر.وتجدر الإشارة إلى أن المصارف الإسلامية تقوم بتطبيق المعايير المصرفية والمالية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
*ابدي بعض الخبراء قلقهم من قدرة الاقتصاد السوداني علي التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية وانفصال الجنوب..ما هي حقيقة الموقف؟
رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحديات فترة الاستفتاء تشير التقديرات إلى إمكانية تحقيق السودان لمعدل نمو اقتصادي يبلغ 5.5% في العام 2010م وبالتالي يتخطي مستوي الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق والبالغ 98بليون دولار بحسابات تعادل القوي الشرائية (PPP) و65.9بليون دولار بالأسعار الجارية (الدولة رقم 64حسب تقديرات صندوق النقد الدولي). وهي تعادل 154مليار جنيه بالعملة المحلية. ويقدر مستوي دخل الفرد بحوالي 2200دولار (الدولة رقم 127حسب تقديرات البنك الدولي). إلا أن التحديات قد خلقت ضغوطا متزايدة علي موقف ميزان المدفوعات فقد ارتفعت نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6% في العام 2009الي 4% في العام 2010م –علما بأن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع في العام 2010م بنسبة 5.5%- ويتوقع أن تزول الضغوط علي موقف القطاع الخارجي بعد انتهاء فترة الاستفتاء مباشرة. حيث أدت حالة عدم اليقينية التي تسود الأسواق حاليا إلى انخفاض كبير في سعر الصرف وارتفاع الضغوط التضخمية مما اثّر سلبا علي الحياة المعيشية لغالب السكان. ولذلك يهدف البنك المركزي إلى استعادة التوازن لسعر الصرف وتخفيض معدلات التضخم عبر حزمة متناسقة من السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف وإجراءات تخفيض الطلب علي النقد الأجنبي لمعالجة الاختلال في القطاع الخارجي والسيطرة على التضخم. يشير الاتجاه العام إلى ارتفاع معدلات التضخم ويرجع السبب في ذلك إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى ضغوط تضخمية وارتفاع حجم الدين العام في الاقتصاد وانخفاض سعر الصرف. ونتيجة لاتخاذ البنك المركزي لإجراءات نقدية تقشفية تمثلت في استعادة البنك لودائعه طرف البنوك التجارية ورفع الاحتياطي النقدي القانوني من 8% إلى 11% وتنشيط التعقيم (sterilization) عن طريق تنشيط عمليات السوق المفتوحة (open market operations) فقد تمت السيطرة على التضخم في رقم أحادي حتى نهاية نوفمبر الماضي. إلا أن التضخم ليس فقط ظاهرة نقدية فقد تؤثر عليه مستويات الإنتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة والتغييرات التي تحدث في سعر الصرف وحجم العجز في الموازنة العامة للدولة ومصادر تغطيته وتوقعات المستهلكين وخلافهما من العوامل. حيث تشير توقعات بعد رفع الدعم عن المحروقات والسكر مؤخرا إلى إمكانية ارتفاع التضخم نتيجة للتأثيرات المتضاعفة علي تكاليف الإنتاج والنقل والترحيل. ولذلك لابد من إجراءات هيكلية في الموازنة العامة للدولة لتقليل العجز وكذلك تقليل النمو النقدي والمحافظة علي سعر الصرف من أجل تقليل التضخم إلى مستويات دنيا تسهم في تخفيض أعباء المعيشة علي الشرائح الضعيفة في المجتمع. فمن المتعارف عليه أن التضخم يساعد المنتجين ولا يتأثر به الأغنياء بينما يعتبر ضريبة علي الفقراء.ولذلك تأتي أهمية الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتحجيم النمو النقدي والتي تتطلب إجراءات مماثلة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيط الإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية ليتحول المجتمع بكامله إلى قوي منتجة وتحجيم الاستيراد من الخارج لمعظم السلع الكمالية. والاهتمام بالسلع الضرورية التي تمثل ضروريات الحياة كالقمح والسكر والأدوية لذلك يسعي البنك المركزي لتصحيح الآثار السالبة لتحرير أسعار المحروقات والسكر عن طريق توجيه موارد النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات والعمليات المصرفية لاستيراد السلع الضرورية ودعم تمويل الإنتاج المحلي.أيضا يستمر البنك المركزي في الضخ النقدي بالعملة الأجنبية وبالتالي يتوقع أن يستقر سعر الصرف في فترة مابعد الاستفتاء وذلك يتطلب تضافر كل الجهود في جميع وزارات القطاع الاقتصادي من أجل تشجيع الإنتاج المحلي. ومن ناحية أخرى أدت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية إلى انحسار نشاط السوق الموازي وتوفر الدولار بنسبة معقولة في الصرافات خاصة بعد أن تم العمل بنظام الحافز في الفترة الأخيرة. كما أدت الضوابط التي اتخذتها الحكومة مثل منع استيراد السلع الكمالية عبر زيادة الرسوم عليها إلى تقليل الطلب علي العملات الأجنبية وبالتالي تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.يلاحظ تركيز الاستيراد بنسبة 24.65% للغذاء في بلد يمكن أن تكون سلة غذاء العالم. عليه لابد من التفكير مليا في كيفية استغلال الموارد الزراعية والاستفادة من فرصة أزمة الغذاء العالمي. وهذا يتطلب إيجاد آليات تساهم في تشجيع الإنتاج المحلي من أجل التصدير خصوصا وأن السودان به إمكانات زراعية متعددة وميزات مطلقة ونسبية في إنتاج الكثير من السلع الزراعية والصناعات التحويلية.أيضا يلاحظ تنامي نشاط سوق الأوراق المالية مؤخرا حيث تم توزيع التداول في شهامة وصرح وشامة وأصبحت أحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وأحد المواعيين الادخارية للشركات والبنوك والأفراد. وتكمن الرؤية الحقيقية في كيفية توجيه المدخرات عن طريق التصكيك والتوريق في القطاع الزراعي والصناعي. ويتطلب ذلك تطوير مواعين ادخارية جديدة تهتم بنشاط البورصة في تجارة السلع وبالتالي تصبح مصدر هام لتمويل عمليات الإنتاج والصادر وتحقق عائد مجزي للمدخرين والمستثمرين مما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي.
*تقييمكم لدور الاستثمارات الخارجية المباشرة خاصة العربية في عملية التنمية الاقتصادية في السودان بالتركيز علي المصارف وقطاع الخدمات وسياسات البنك المركزي لحفز هذه الاستثمارات؟
تسهم الاستثمارات الأجنبية والعربية في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني علي الإنتاج والتطور إضافة إلى الاستثمار في التقنات الحديثة في الإنتاج والإدارة وربط الدولة بالأسواق العالمية وخلق فرص للعمالة في تلك المشروعات. وتمثل التدفقات الرأسمالية سواء كانت قروض أو منح أو رؤوس أموال موارد إضافية للبلد تساهم في دعم مشروعات البنية الأساسية في كل المجالات خاصة الخدمية وقد شهدت قطاعات النقل، الاتصالات، البترول، الصناعة،الزراعة وغيرها تقدما ملحوظا بفضل الاستثمارات الأجنبية والعربية، وفي إطار تشجيع الاستثمار سنت الدولة الكثير من القوانين التي من شانها جذب وحماية وتشجيع الاستثمار، ومنح الضمانات الكافية والامتيازات اللازمة للمستثمرين وفقا لقانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م تعديل 2003، 2007 وتم الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للتجهيزات الرأسمالية، ومنح المشروعات إعفاءات ضريبية من أرباح الأعمال تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات فضلا عن منح المشروع الاستراتيجي الأرض اللازمة لقيامه بالسعر التشجيعي ومنح المستثمر حرية العمل بمفرده دون اشتراط شريك سوداني وبسطت إجراءات الاستثمار عبر النافذة الموحدة علاوة على قيد المشروع في سجل المستوردين والمصدرين تلقائيا، ووفر أيضاً ضمانات بعدم التأميم أو المصادرة أو نزع الملكية إلا بالقانون ومقابل تعويض عادل، فضلا عن عدم الحجز على الأموال المستثمرة أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها إلا بأمر قضائي، وقد أسهمت الدولة في جذب رؤوس الأموال العربية لقربها الجغرافي وللعلاقات التاريخية التي تربطها معها إضافة إلى توفير فرص الاستثمار المجزية ووفرة الموارد والعمالة المؤهلة إلى جانب توفر الموارد المالية بتلك الدول حيث إن معظمها منتج للبترول، وقد ساعد ذلك على تحسين البيئة الاستثمارية خلال الترويج لفرص الاستثمار بالسودان عبر الملتقيات والمؤتمرات وغيرها من الآليات، وتهدف سياسة البنك المركزي إلى جذب تلك الاستثمارات بصورة مباشرة وغير مباشرة وقد أسهم القطاع المصرفي في توفير البيئة الملائمة للاستثمار من خلال استقطاب الموارد المالية في شكل ودائع واستثمارها عن طريق المحافظ الاستثمارية وبالتالي تقديم الخدمات المصرفية المختلفة للعملاء، وتم في إطار تنظيم المعاملات المصرفية تسجيل رأس المال الأجنبي والقروض وتحويل رؤوس الأموال عند التصفية ومنح التمويل للمستثمرين العرب والأجانب وفق ضوابط محددة وتقوية المراكز المالية للبنوك أدى إلى وجود كيانات مصرفية كبيرة وقوية أسهمت في زيادة حجم تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة وقد أدى ذلك في مجمله لتشجيع الاستثمار، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم حوافز في أسعار الصرف للاستثمارات العربية والأجنبية، وتطوير الخدمات المصرفية للمستثمرين عبر تبنى المصارف تقنيات مصرفية حديثة ومتطورة، فضلا عن توسيع شبكة المراسلين ومساعدتها المستثمرين في إجراء التحويلات من وإلى السودان، والسماح بقيام فروع للمصارف والمؤسسات المالية العربية "صرافات وشركات إجارة " لدعم الاستثمارات العربية، ورغم بعض العقبات التي واجهت مناخ الاستثمار بسبب الحظر الاقتصادي المفروض على السودان منذ العام 1992 وتداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أن امتيازات الدولة وبنك السودان المركزي المقدمة للمستثمرين أسهمت في تهيئة مناخ استثماري مشجع للعرب لمزيد من التكامل وجلب رؤوس الأموال خاصة وأن النظام المصرفي الإسلامي اثبت قدرته على امتصاص أي تداعيات تنجم عن الأزمات الاقتصادية، كما اتضح من خلال عدم تأثر المصارف الإسلامية بصورة كبيرة من الأزمة وتمكنت من امتصاص الصدمة واستعادت توازنها في وقت وجيز وقد بلغت جملة الاستثمارات العربية المسجلة طرف بنك السودان في الفترة بين 2000- 2010م حوالي 2،3 مليار دولار، وبلغت جملة الاستثمارات العربية من واقع دراسات الجدوى لنفس الفترة حوالي 30،2 مليار دولار، حجم القطاع الزراعي كان 2،2 مليار دولار والصناعي 14 مليار دولار فيما كان القطاع الخدمي 14 مليار دولار.
*تقييم أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية وما هي رؤيتكم للاستثمارات الخارجية غير المباشرة؟
بدأت فكرة إنشاء سوق الخرطوم للأوراق المالية منذ العام 1962 وتم إجراء العديد من الدراسات والاتصالات بدأتها وزارة المالية وبنك السودان المركزي بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، واستمرت هذه الجهود حتى 1994م عندما أجاز المجلس الوطني الانتقالي آنذاك قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية والذي أصبح بموجبه السوق كيانا مستقلا، وبدا تداول العمل في السوق الأولية في أكتوبر 1994 والتداول في السوق الثانوية عام 1995 م مباشرة بعدد 34 شركة مدرجة ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية العام 2009م زاد عدد الشركات المدرجة ليصبح 55 شركة والشركات العامة المسجلة 73 شركة وارتفع رأس المال السوقي 3.7 مليون دينار سوداني آنذاك "تعادل 37 مليون جنيه سوداني حاليا "في 2005 إلى 7،6 مليار جنيه سوداني بنهاية العام 2009م، عام 1999م بدأ العمل بنظام السوق الموازية وتم تصنيف الشركات المدرجة ثانويا وفقا لاستيفائها الشروط المنظمة لإدراج الشركات في أي من السوقين النظامي والموازي وتطور نشاط السوق 2001 م بتداول العديد من صكوك الصناديق الاستثمارية وشهادات المشاركة الحكومية "شهامة" وتأسيسا على ما ذكرته فإن نمو وتطور سوق الخرطوم للأوراق المالية قد كان بمعدلات عالية حتى أصبح رأس المال السوقي حوالي 7،6 مليار جنيه وحسب الإحصاءات فإن اعلي النسب في قطاع البنوك يليه قطاع الاتصالات والوسائط ويشكلان نسبة 86،8% من إجمالي القيمة السوقية. من جانب آخر توسعت علاقات سوق الخرطوم للأوراق المالية عام 2002م مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وتم في العام 2003م إعلان مؤشر الخرطوم وإدراج السوق في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي وإدراج سهم سوداتل تقاطعيا في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تم عام 2004م توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين سوق الخرطوم وبورصتي القاهرة والإسكندرية وفي عام 2007م تم انضمام السوق للبورصات الإفريقية، هذا التطور في قاعدة الشركات المدرجة والتعاون المشترك مع البورصات العربية والانضمام للمنظمات الإقليمية "صندوق النقد العربي، اتحاد البورصات العربية " أدى لتعريف المستثمرين الأجانب بالفرص المتاحة للاستثمار والتداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية، حيث تتيح لهم القوانين والنظم تملك الأسهم والتداول في الأوراق المالية الأخرى. وفي تقديري أن الاستثمارات الخارجية عبر سوق الخرطوم تتيح تحركات نقدية وتوفر نقد أجنبي عند شراء الأسهم والأوراق المالية إذ أن عملية التداول بالجنيه السوداني ولكنها تؤثر عند تحويل المستثمر الأجنبي أرباحه أو الأصل للخارج إذ يحدث طلب على النقد الأجنبي ربما يؤثر على سعر الصرف على المدى القصير، وتؤثر رؤوس الأموال الأجنبية عموما في المدى الطويل عبر الاستثمار غير المباشر بآلية سوق الخرطوم حيث توفر تمويلا ورأسمال يستفيد منها الاقتصاد الوطني بتوجيهها إلى تمويل القطاعات والأنشطة الإنتاجية ولكنها قد تحدث ضغطا على طلب النقد الأجنبي وتعاملاتهم في السوق بل تحديد بعض القطاعات الاقتصادية، إلا أننا في السودان اشترطنا الموافقة على استثمار الأجانب في سوق الخرطوم على موافقة وزارة المالية وبنك السودان المركزي.
*رؤيتكم لمستقبل الاقتصاد السوداني في ظل الاستفتاء وحجم التأثير المتوقع علي الناتج المحلي الإجمالي. سعر الصرف. الديون. والعملة بعد الانفصال؟
يمثل اثر الانفصال وفقدان جزء كبير من البترول نوعا من الصدمة الخارجية علي الاقتصاد الوطني (External Shock). ورغم أن عائدات البترول لا تمثل أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن تلك العائدات تمثل نسبة أكثر من %75 من إيراد النقد الأجنبي. و45% من إيرادات المالية العامة. وبالتالي فإن فقدان عائدات البترول ستكون له مدلولات هامة سواء في قطاع المالية العامة أو القطاع الخارجي. ولكن هناك فرصة للتوسع في التنقيب عن البترول في الشمال. وعمليا استمرار إنتاج وتصدير البترول يتطلب التنسيق الكامل في كيفية استفادة الجنوب من البنيات التحتية لصناعة البترول في الشمال ويشمل ذلك أنابيب البترول ومواقع الضخ ومراكز التكرير والتصفية وخبرات الصناعات المرتبطة بأنشطة الأبحاث الجيولوجية والنفطية. كذلك استفادة الشمال من عبور نفط الجنوب وهذا يعني إمكانية التوصل إلى اتفاق حول البترول وهناك لجنة تنشط في هذا المجال. من المؤكد ستكون هناك عائدات مقدرة للشمال. هناك أيضاً توسع كبير في إنتاج وتصدير الذهب بالطريقة الحديثة (الشركات المنقبة). والإنتاج التقليدي. بلغت صادرات الذهب حوالي مليار دولار في العام 2010م ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى ضعفين أو ثلاثة في العام 2011م بالإضافة إلى تحسن الصادرات التقليدية (الحبوب الزيتية. منتجات الثروة الحيوانية. الصمغ العربي. القطن. والصادرات الأخ
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=230801 |
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال (Re: جلال نعمان)
|
Quote: الوطني: زيادة الأجور مرهون بتحسن إيرادات الدولة
الراي العام 28 فبراير 2011
نفى حزب المؤتمر الوطني، ما تردد عن اتجاه الدولة لزيادة الأجور خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن مسألة الأجور حسمت بالمنحة الشهرية البالغة (100) جنيه التي أعلنها الرئيس عمر البشير حديثاً، فيما أكد إلتزامه التام بإنفاذ الخطة الإسعافية الإقتصادية الرامية لإعادة التوازن الإقتصادي بالبلاد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بحسب ما وضع من سياسات جديدة.وأكد الزبير أحمد الحسن أمين القطاع الإقتصادي بالوطني، عدم وجود أي إتجاه لزيادة الأجور، ورهن ذلك بزيادة موارد الدولة، وقال الزبير لـ (الرأي العام) أمس، إن أي حديث عن زيادة في الأجور مرتبط بتحسن إيرادات الدولة، وأضاف أن زيادتها من غير مصادر ستقود إلى ما وصفه بعدم النجاح في السياسات الإقتصادية، وتابع: (على العكس إذا لقينا طريقة لخفضها لخفضناها). |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال (Re: جلال نعمان)
|
حديث وزير الماليه هذا يكشف حجم الكارثه القادمه
واضح جدا أن الشمال لا موارد فيه والحكومه لا تدري ماذا تفعل
غير التخدير وبيع الاماني الخلب
( الثروه الحيوانيه و الزراعه، السكر الخ...)
هذه ظللنا نسمع عن دعمها والاستثمار فيها منذ الاستقلال
وفي كل عام يتدهور الانتاج
اعترف الوزير بأن الانفصال كان مدمرا علي الاقتصاد
Quote: وزير المالية يطرح موجهات الموازنة وتحديات المرحلة
الراي العام 2 مارس 2011
عَقَد علي محمود عبد الرسول وزير المالية ظهر أمس، تنويراً مهماً مع رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية، كشف فيه عن ترتيبات تقوم بها الحكومة في شتى المجالات وتدرس كيفية التعامل الإقتصادي مع دولة الجنوب. وتطرّق إلى سياسة التحرير الإقتصادي وقضايا التضخم، وعرج على الترتيبات الجارية للمحافظة على الدخول وعلى معدلات موجبة في الناتج القومي الإجمالي خلال فترة البرنامج، وأكد أن الحكومة ستعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة للسيطرة على إستقرار الأوضاع الإقتصادية. واستمع الوزير إلى أسئلة وملاحظات الإعلاميين وأجاب عليها على نحو ما يلي:
ونفى الوزير أي إتجاه لزيادة الضرائب أو رفع الدعم عن المواد البترولية، وأكد تقليص هياكل الدولة بإعتباره برنامجاً أساسياً يتضمن منع إستيراد الأثاثات، وتقليص فواتير الهواتف واستمرار الضغط على الإنفاق الحكومي، بجانب منع إستيراد الركشات والسيارات المستعملة.
ودافع الوزير عَن تعديل الموازنة بذهاب الفصول المتعلقة بالجنوب وحذف كل ما هو متعلق به وتغيير نسبة قسمة البترول، وأشار إلى أن ما يجري في العالم العربي مختلف عما يجري في السودان، وأوضح أن المالية لا تضغط على الضعفاء وتعمل على تقديم سياسات أفضل للإستجابة إلى رغبات المواطنين، وأكد أن الآثار الإقتصادية المتعلقة بعودة السودانيين من ليبيا قليلة جداً، وأشار إلى أن السودانيين بالخليج يسهمون بدرجة كبيرة في الإقتصاد. وقال إن المالية تُعبِّر عن سياسات وخطط وبرامج يصدرها القطاع الإقتصادي بالمؤتمر الوطني، وأبان أن المؤتمر الإقتصادي المزمع عقده لمناقشة الوضع الإقتصادى ليس بديلاً عن الإجراءات الإقتصادية وسيكون قبل التاسع من يوليو، وأكد الإستمرار في تصفية الشركات الحكومية، وقال: سنقدم تقريراً بشأنها كل ثلاثة أشهر، وأشار محمود إلى أيلولة شركة الخطوط الجوية السودانية للدولة بنسبة (100%)، وأكّدَ وصول وفد من مجموعة (عارف) في الأيام المقبلة لتوقيع عقد بهذا الخصوص، وأكّد الوزير خفض (30%) من الإنفاق الحكومي، ووقف تشييد المباني.
قال الوزير إن المرحلة مهمة جداً، وإنه إعتباراً من 9 يوليو نعمل للترتيبات في شتى المجالات، حتى بالمجال العسكري والجنوبيين في الخدمة العامة بشكل هادئ ومتفق عليه، وأضاف أن الترتيبات تجرى في الجمارك والحدود، والآن ندرس كيفية التعامل الإقتصادي بيننا وبين دولة الجنوب، وقال: سنتعامل معها وفقاً للنظم والقوانين التي تحكم الدول، لكن نحن نطمح إلى علاقات مختلفة لحد كبير بين الشمال والجنوب، ومقترح الحدود المرنة. وكشف الوزير أنّ وفد الحكومة الإتحادية ذهب إلى أديس أبابا للتفاوض الذي سيبدأ اليوم، حول الملف الإقتصادي للوصول الى صيغ إتفاقات حول الأشياء المشتركة خاصة البترول، وقال: أعتقد أن وجهة نظرنا بالجملة أننا كلما توصلنا الى إتفاقات مع دولة الجنوب أفضل من أن نكون في حالة مناكفة على الأقل في الجانب الإقتصادي، وأضاف: (الجنوب ما فيهو إنتاج زراعي وصناعي والتجارة نظمها ليست قوية). وزاد: لابد أن نجري تعديلاً في الموازنة على ضو الإنفصال، وسنجعل موازنتنا مبينة على الموارد في الشمال، وإذا جاءت إتفاقات إيجابية مع الجنوب ستستوعبها الموازنة، وقال إن الموازنة البديلة وبدائلها كلها جاهزة، وإنه سيتم عرضها على الأجهزة السياسية ومن ثم التشريعية، وأشار لمشاورات تُجرى الآن في الموازنة للتعديل أو الإضافة.
برنامج إسعافي
وقال الوزير: وضعنا برنامجاً اسعافياً لظروف الإنفصال، الغرض منه بحث قضايا الإقتصاد خلال ثلاث سنوات إلى 2013م، لدراسة الآثار المترتبة على الإنفصال، وأوضح: توجّهنا السياسي أن تستمر سياسة التحرير وما زلنا نعمل بها، ولا يُمكن تغييرها لأن البنية الإقتصادية كلها تقوم عليها، كما أن الإستثمار المحلي والأجنبي الذي يأتينا من الخارج مبني على هذه السياسة، وأكد المحافظة على الإستقرار الإقتصادي، وقال: تجربتنا في الإنقاذ الاستقرار الاقتصادي، بتحليل الأداء الاقتصادي من 2000 إلى 2010م وجدنا أنها اتسمت بإستقرار إقتصادي كبير جداً في حدود الـ (7.2) وهذه أعلى نسبة معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي للدول المجاورة والقريبة منا والشبيهة بنا، وايضاً حافظنا على مستوى التضخم الذي ظل في فترة لرقم آحادي في 2008م، ونوّه لتأثير الأزمة العالمية قليلاً التي رفعت التضخم الى رقمين، ولفت إلى أن التحليل أوضح أنه كلما تمت المحافظة على الإستقرار الإقتصادي تحافظ على سقف دخل الفرد. وتوقع محمود المحافظة على معدلات موجبة في الناتج الإجمالي المحلي. وقال: نتوقع المحافظة على معدلات موجبة بالناتج المحلي في 2011م، وكذلك في 2012م رغم خروج البترول، التي يمكن أن تكون فيها صعوبة، وزاد: (وبعدها ح نكون إمتصينا الصدمة الحصلت)، لكنه قال إن مركز الصدمة الكبيرة ستكون في الموازنة الخارجية بين الصادرات والواردات، لأنّ الموارد الداخلية يمكن أن تأتي بأساليب مختلفة، لكن الصعوبة تَكمن في فَقد مصدر للنقد الأجنبي ويكون لذلك أثر حتى في النسبة الجمركية.
وأكّد الوزير المحافظة على علاقات جيدة مع الصناديق العربية التي تقدِّم دعماً وتمويلاً ممتازاً بشروط جيدة، وهي تموّل مشروعات تنمية جيدة، بجانب علاقات متميزة مع الصين التي تم توقيع إتفاقات إقتصادية معها رغم إنفصال الجنوب، وقال: ستظل علاقتنا معها في الجانب الإقتصادي متطورة، وحتى خُطة التوسع في البترول بالشمال ستكون بصورة أساسية مع الصين وهناك إتفاق عليها، وأشار إلى العلاقات مع دول الهند، ماليزيا، تركيا، الصين والدول العربية.
ديون السودان
وفي جانب ديون السودان الخارجية، أكّد الوزير أن المحفزات والمبشرات حتى الآن كثيرة، وقال: النواحي الفنية مع البنوك الدولية ستكون جاهزة في مارس الجاري لنضع أمامهم خطة، ونتوقّع منهم إعفاء الديون على الرغم من أن المسألة سياسية بالدرجة الأولى، وأضاف: نحن الآن مؤهلون لنستفيد من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتابع: الإشارات التي تلقيناها من الدول الغربية موجبة في مسألة الديون، وإخواننا العرب موقفهم جيد، وهناك توصيات في مؤتمر شرم الشيخ، وزاد: الكويت أكبر الدائنين موقفها جيد معنا، وأشار إلى وجود دبلوماسية للحكومة نحو الدَّين وتعمل بشكل جيد. وأوضح أن السودان لو خرج من الديون، فإنّ العالم كله سيتعامل معه وبشروط ميسّرة، وأن ذلك ما يفقده السودان الآن، إضَافةً إلى العقوبات الأمريكية لكون السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال: نعمل على معالجة ذلك، بجانب حل الدَّين الداخلي، وقال: دفعنا للبنوك بسندات كبيرة جداً، وأكد أن الدَّين الداخلي ليس مزعجاً مقارنةً بالدَّين الخارجي.
برامج إجتماعية
وكشف الوزير، عن وجود برامج دعم إجتماعي تخفف أعباء المعيشة على المواطنين، وقال: سنحاول كسر بعض الحواجز رغم الإمكانيات الشحيحة، ونحاول عمل برنامج الكفالة لـ (200) ألف للطلاب، وأشار لإجراء مسح للأسر الفقيرة، وقال: وصلنا لـ (500) ألف أسرة في الـ (15) ولاية شمالية والتنفيذ لديوان الزكاة فيها بتمويل منه والوزارة، وسندعمهم ونوفِّر (10) مليارات جنيه تتم تغطيتها إلى نهاية السنة، وتابع: سنرفع التأمين الصحي لـ (100) ألف أسرة، إضافةً إلى دعم علاج الأطفال المجاني والأدوية المنقذة للحياة والتغذية الشهرية في مراكز الذرة وغسيل الكلى.الزراعة والبنيات التحتية
وفي جانب الزراعة، أوضح الوزير أن كل القروض التي تأتي من الخارج تم تخصيصها للزراعة أو الصناعة أو البنيات التحتية والكهرباء والسدود، وقال: ما زال لدينا (4.5) مليارات لتر مكعب تذهب من حصتنا لمصر لعدم وجود مواعين لها، ومن الأفضل إستغلال حصتنا كاملةً، وبرنامج مياه الشرب ما زال جيداً والتغطية في الريف أكثر، وزاد: الزراعة لدينا فيها التقانات والبذور المحسنة وإدخال تجارب جديدة في القمح، واجتهدنا لتوفير التمويل في هذا المجال وكذلك الثروة الحيوانية لأنّها تساعد في النقد الأجنبي، والآن هناك تَسويقٌ مُمتازٌ للأبقار في مصر، الجزائر والإمارات، وسنحاول التوسع والمحافظة على هذه الأسواق. وأشار لخطة للإنتاج والإكتفاء من الزيوت المحلية وأكد وجود ميزة نسبية في مجال صناعة السكر، وقال: سنجتهد كي لا نستورد السكر.
العطالة والبطالة
وأكّد الوزير أنّ العطالة والبطالة واحدة من الإشكاليات الكبيرة التي تعاني منها الحكومة، وأوضح أن هناك دراسات فيها، وأن هناك خطة لإستيعاب عدد كبير من العطالة، وقال إن جلب الإستثمار يَسهم في تشغيل المواطنين، وأكد ضرورة بحث قضية البطالة قبل أن تصبح مشكلة اقتصادية وإجتماعية.
وفي منحىً آخر نوّه إلى أن تحويلات الأجانب في السودان توازي المغتربين السودانيين في الخارج، وقال إنّها مضرة.
ودعا الوزير لتوافق بين السياسات المالية والسياسات النقدية، ونوّه لوجود برنامج لإمتصاص أثر الإنفصال، وقال: (مسألة البترول حسبناها بكل الإتجاهات والأمور محسوبة تماماً، وأحياناً بنمسك عن الأرقام لمصلحة عليا)، وأقر بأن إرهاصات الإنفصال كان لها أثر مدمر على الاقتصاد السوداني والإستثمار في السودان.
معابر
وشدد الوزير على أهمية أن يصبح السودان معبراً لدول غرب أفريقيا، وقال: (نفكر الآن في توسيع المناطق الحرة، وعايزين الجنوبيين يجيبوا وارداتهم عبر ميناء بورتسودان وميناء كوستي وأسواق حرة بالقروش ونصدر كهرباء بخطوط للجنوب لتوفير نقد أجنبي، ولو العلاقة بيننا أصبحت جيدة أفضل لإقتصادنا، وصورة الإقتصاد بالنسبة لينا واضحة جداً، ونفكر في تتويج الأمر في مؤتمر اقتصادي لطرح آراء وأطروحات علمية من قِبل الجميع خاصة المتخصصين بغض النظر عن معارضة وحكومة). |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال (Re: جلال نعمان)
|
بالنسبه لتحويلات المغتربين
واضح جدا إنه الوزير ما عارفها كم
الوزير يخطي في تقديرها (بمليار) ( بين اثنيين الي ثلاثه مليار)
اي ان نسبة الخطأ تصل الي مليار دولار.
دوله ما قادره تعرف بالتقدير المعقول تحويلات مغتربيها
معقوله تحل مشكلة اقتصاد!!!!
هذا يوضح انعدام اي آليات محاسبيه او ماليه تساعد
الوزير في اتخاذ اي قرارات صحيحه
واضح من حديث الوزير ايضا ان عام 2012 سيكون عام الرماده
والحديث المكرور عن بترول الشمال هو عباره عن إضافة
20 الف برميل يوميا فقط قد لا تكفي الزياده السنويه المضطرده
في الاستهلاك الداخلي
الوزير يقول أن المزانه تستهدف نسبه نمو ( معقوله)
بمعني اخر انه لا يعرفها وهذا معناه انها ستكون سالبه
غريب أن لا يعرف الوزير نسبة النمو التي تستهدفها
المزارنه ايجابيه كانت ام سالبه!!!
ايضا لم يوضح الوزير ما هي الاسباب التي ستقود لتحسن الوضع الاقتصادي
بعد العام 2012 هل هي ال 20 الف برميل التي ذكرها
إن صدقناه... هذا حديث لا سند له طالما لم يوضح الوزير اسباب التحسن الذي اشار اليه
!!!
Quote: لجنة برئاسة وزير دولة للتخلص من الشركات الحكومية
محمود:لا زيادات جديدة في الضرائب ومؤتمر اقتصادي قبل يوليو
الصحافه 2 مارس 2011
أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود، أن وزارته تعد لتقديم ميزانية معدلة وطرح برنامج إسعافي لمدة ثلاث سنوات (2011-2013)،لمعالجة الآثار المترتبة على انفصال الجنوب،كما تعد لمؤتمر اقتصادي قبل نهاية الفترة الانتقالية في 8 يوليو المقبل،وتعهد بالاستمرار في سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي ليشمل تقليص هيكل الدولة على المستويين الاتحادي والولائي، نافيا في شدة وجود أي اتجاه لزيادة الضرائب أو رفع الدعم عن المحروقات،وكشف عن لجنة برئاسة وزير الدولة للمالية الفاتح علي صديق للتخلص من الشركات الحكومية.
وقال وزير المالية في لقاء مع رؤساء التحرير وقادة الأجهزة الإعلامية أمس إن الموازنة الحالية كانت تفترض السودان وطنا واحدا ولكن بعد نتيجة الاستفتاء صار هناك بلدان مما يتطلب تقديم ميزانية بديلة «معدلة»تسري بعد نهاية الفترة الانتقالية،موضحا أن المشاورات حولها لا تزال مستمرة على المستوى السياسي،مشيرا إلى أن الموازنة المعدلة والبرنامج الاسعافي يستهدفان تحقيق استقرار اقتصادي وكبح جماح التضخم،والمحافظة على نسبة نمو معقولة.
واعترف محمود بأن الاقتصاد السوداني سيواجه صدمة بانفصال الجنوب وخروج النفط،ورأى أن العام المقبل 2012 سيكون الأصعب
وسيبدأ التحسن وامتصاص الصدمة في العام 2013،لافتا إلى أن الأثر الأكبر سيكون على الواردات بسبب نقص موارد النقد الأجنبي. وذكر انه يمكن التحكم في الموارد المحلية ومعالجة أية فجوة فيها،وتوقع زيادة في إنتاج النفط بشمال البلاد بدخول نحو 20 ألف برميل يوميا بحلول يونيو المقبل،كما توقع إنتاج نحو 75 طنا من الذهب بعد ما حققت عائدات الذهب العام الماضي مليار دولار ،وتم تهريب ذهب بمبلغ مماثل،ودخول مصنع النيل الأبيض الجديد للسكر في نوفمبر المقبل والتوسع في إنتاج الحبوب الزيتية الأمر الذي سيوفر موارد كانت توجه إلى استيراد السكر وزيوت الطعام لسد الفجوة في السلعتين.
وتعهد وزير المالية بالاستمرار في سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي، مبينا أن البرنامج الاسعافي يشمل إعادة هيكلة الدولة بتقليص عدد المستشارين والوزارات الاتحادية وكذلك الجهاز التنفيذي في الولايات، وتقليص فواتير الهواتف، وقال إن خفض مخصصات الدستوريين بنسبة 25% وفر مخصصات تكفي 20 وزيرا، مجددا استمرار عدم شراء سيارات جديدة أو مبان جديدة وأثاثات جديدة للحكومة ،مشيرا إلى ان سياسة عدم استيراد السيارات المستعملة لا رجعة عنها.
وأفاد محمود أن هناك مؤشرات ايجابية ومحفزات لإعفاء ديون السودان الخارجية،مؤكدا أن البلاد مؤهلة فنيا للاستفادة من مبادرة إعفاء الديون «هيبك»،لكن ذلك مرتبط بأجندة سياسية،وتعهد بسداد الديون الداخلية للشركات والأفراد بعد عملية مراجعة وتدقيق،ووعد بمعالجة العطالة عبر جذب استثمارات لتوفير فرص عمل،مشيرا إلى أن تحويلات المغتربين السودانيين تبلغ سنويا بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار، في حين تحول العمالة الأجنبية في السودان سنويا نحو مليار دولار إلى دولها.
وأكد جدية وزارته في التخلص من الشركات الحكومية عبر التصفية أو الخصخصة، وقال ان لجنة كلفت بهذا الشأن يرأسها وزير الدولة للمالية الفاتح علي صديق، وستقدم اللجنة تقريرا كل ثلاثة أشهر، ورأى أن العملية تواجهها تعقيدات مرتبطة بالتزامات بعض الشركات.[/QUOTE]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال (Re: جلال نعمان)
|
Quote: التلفزيون القومي :إيقاف المتعاونين جاء لقلة الموارد
الصحافه 3 مارس 2011
قالت الهيئة العامة للتلفزيون القومي، ان ايقاف التعامل مع المتعاونين معها جاء نتيجة لقلة الموارد بعد تخفيض الميزانية المخصصة لها في الموازنة الجديدة.
واوضحت الهيئة في تصريح صحافي أمس،ان الخطوة جاءت بعد تدارس دام لأكثر من عدة اشهر، وبعد قراءة متأنية لواقع وظروف التلفزيون وموازنة العام 2011م ، مشيرة الى إيقاف التعامل بطريقة الإنتاج التي كانت تستوعب في اطارها (435) متعاملاً ،الى جانب اجازة العمل بطريقة الدفع الفوري ، وتشغيل (161) فرداً والإعتذار لـ (274) من المتعاملين بطريقة الانتاج ، وأكدت الايفاء بالاستحقاقات المالية لـ (274) من المتعاملين. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال (Re: جلال نعمان)
|
وزير الدوله بوزارة البترول شغال بنظرية ( عيش يا حمار...)
قال النظريات تؤكد وصول الانتاج في بترول الشمال الي 325 الف برميل...
يعني الناس ينتظروا تصديق النظريات.. لكن الوزير ماقال لو النظريات ما صدقت
الحلل بكون شنو...!!!
Quote: أكدت أن إنتاج الشمال سيصل (325) ألف برميل يومياً بعد (5) أعوام
الوزارة: أيلولة أنابيب النفط بنسبة (100%) في 2014م
الراي العام 3 مارس 2011
كشف المهندس علي أحمد عثمان وزير الدولة بوزارة النفط، أن أنتاج بترول الشمال سيصل إلى (135) ألف برميل بنهاية العام الحالي، ولفت إلى أن الإنتاج الراهن يبلغ (115) ألف برميل يومياً، وتوقع عثمان أن يصل الإنتاج إلى (325) ألف برميل في العام 2016م، وأكد أن كل النظريات والإستكشافات تؤكد إمكانية التوصل لهذا الإنتاج، وأبلغ الوزير الذي إلتقى رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري أمس، الصحفيين أنه نقل للبشير تأكيدات أيلولة (70%) من أنابيب النفط، خاصةً في مربعات (1- 2 - 4) لحكومة السودان، وأن الأيلولة بنسبة (100%) ستكون في العام 2014م، وأكد أن الوزارة مع الجهات المعنية في الداخلية والدفاع والأمن تمكنت من تأمين كل مواقع النفط، وشددد على أن كل المواقع مؤمنة تماماً، إلا من بعض التفلتات الفردية، التي يتم العمل على رسمها مع الأجهزة المعنية، وقال إن الوزارة عملت على تفعيل الجانب الأمني بتشكيلها للجنة عليا للإشراف والمتابعة يترأسها وزير الدولة بالنفط. وقال إن اللجنة وضعت خطة محكمة، وأجرت تحركات ممتازة لتأمين مواقع الإستكشاف والإنتاج، وقال إن الوزارة تعد حالياً النقطة المحورية لمعالجة مشاكل الشركات المنتجة مع الجهات الحكومية الأخرى، ولفت إلى أن تنسيقاً جرى مع الوزارات ذات الصلة في هذا الخصوص، وقال إن الوزارة حثت الشركات بناءً على توجيه الرئيس البشير بالإسراع في عمليات الإستكشاف الإنتاجي والتطويري في الحقول كافة، خاصةً مربعات الإنتاج، وقال إن إتفاقاً تم بين الوزارة ورئاسة الشركات العاملة في الصين والهند وماليزيا في هذا الشأن، وقال إن برنامج الإسراع في الإستكشاف يمضي بصورة جيدة، وأكد أن الوزارة عملت على حل مشاكل الديون لكل الشركات العاملة بصورة معقولة، وقال الوزير إنه أبلغ البشير بالإتفاق الذي تم لإنشاء محطة كهرباء الفولة، وان ترتيباً جرى مع شركات النفط لإمدادها بالغاز من مربعي (4 و6)، حيث يتوقع أن يبلغ إنتاج المحطة (405) ميقاواط، إضافةً إلى تنوير بإكتمال المستودعات الإستراتيجية بنيالا، الخاصة بتوفير الإمداد النفطي لدارفور ليصبح مستودع نيالا الثالث بعد بورتسودان والجيلي. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال (Re: جلال نعمان)
|
Quote: إرتفاع أسعار الدولار في السوقين الأسود والرسمي
الراي العام 3 مارس 2011
إرتفع الدولار في السوق الموازي الى (3.4) جنيهات مقارنة بـ (3.1) جنيه في الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ (30) قرشاً، كما سجل الدولار في البنوك ارتفاعاً ملحوظاً وبلغ سعر الدولار (2.82) جنيه مقارنة بـ (2.78) جنيه في الأسبوع الماضي.
وكان الدولار استقر في السوق الموازي في حدود (3.1) جنيهات لأكثر من أسبوعين إلاّ أنه قفز الى (3.4) جنيهات في منتصف هذا الأسبوع وشكا عدد من المستوردين من الارتفاع المفاجيء للدولار الأمر الذي سينعكس سلباً على مجمل حركة السلع بالداخل. وعزا عدد من المتعاملين الارتفاع المفاجيء الى شح الدولار وزيادة الطلب بعد فتح كثير من الأسواق وطالبوا البنك المركزي بضرورة ايجاد معالجات عاجلة لضبط أسعار الدولار في السوقين الرسمي والموازي خاصة وان سعر الدولار الرسمي فاق السعر المعلن في الموازنة بواقع (12) قرشاً.
وقال جعفر عبده حاج - الأمين العام لاتحاد الصرافات - ان الدولار المخصص للصرافات متوافر الآن بصورة جيدة، إلاّ أنه قال في حديثه لـ (الرأي العام) ان الفترة المقبلة سيكون هنالك طلب متزايد مع اقتراب عطلات المدارس خاصة وقضاء بعض الأسر اجازاتهم في الخارج.
وقال: في الوقت الراهن لا توجد اي ضغوط على الصرافات خاصة بعد زيادة البنك المركزي المبالغ المخصصة للمسافرين. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال (Re: جلال نعمان)
|
Quote: الاقتصاد..(زنقة) حكومة الشمال
الراي العام 6 مارس 2011
مع أن الجدل الذي أثارته تصريحاته التي دعا فيها الى اللجوء الى الكسرة كبديل عن الخبز لم يكن قد هدأ تماماً بعد، بدا وزير المالية الاتحادي علي محمود هادئاً في نوفمبر الماضي، خاصة وأن البرلمان أجاز الميزانية التي قدمها الرجل، واستبعد الوزير حينها انهيار اقتصاد الشمال إثر الانفصال، ما بعث شيئاً من الطمأنينة في نفوس الخائفين مما سيحدث في السوق إن انفصل الجنوب، طمأنينة لم تدم طويلاً على أية حال، فعقب أقل من شهرين، وفي مطلع العام الجديد، بعد أيام قليلة من بداية الصرف من الميزانية، أتى خبر عن خطة لتخفيض الإنفاق الحكومي قدمها الوزير، وأجازها مجلس الوزراء، ما دفع البعض للقول بأن الميزانية الجديدة، اهتزت قبل وقوع الانفصال، بل قبل البدء في إنفاقها.
التساؤلات المحيطة بالميزانية، وتصريحات الوزير، والاقتصاد بكامله، تصاعدت ثانية مطلع الشهر الحالي، ورغم أن وجود ميزانية بديلة مخبأة في الجيب الخلفي لعلي محمود ليس بالنبأ الجديد، إذ ألمح لوجودها وتطبيقها عقب الانفصال منذ نوفمبر الماضي، إلا أن إسراعه في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف قبل أيام للحديث عن بدء تنفيذها في الفترة القادمة، جدد التساؤلات على ألسنة المتخوفين: هل ستدخل الميزانية في دوامة لا نهاية لها من التعديلات، ويدخل معها المواطنون في دوامة من الغلاء والتضخم الذي يلتهم القوة الشرائية للرواتب والدخول التي يشكو أصحابها من انخفاض قيمتها أصلاً؟
المسئولون في الجهازين السياسي والاقتصادي، تضاربت تصريحاتهم خلال الأشهر الستة، الأخيرة، فبينما اختار بعضهم أن يؤكد عدم وجود مبررات للخوف والهلع بشأن الاقتصاد عقب الانفصال، أخذ آخرون يحذرون من أن الميزانية ستفقد الكثير من الإيرادات التي كان يوفرها نفط الجنوب، وستفقد التوازن الذي كانت تحدثه دولارات النفط في ميزان المدفوعات الخارجية، ما يجعل الحكومة تعاني مشكلة في توفير العملات الأجنبية الكافية لاستيراد السلع الضرورية لحياة الناس وحياتها أيضاً، كالدواء، والقمح، والسلاح، والماكينات والآليات الثقيلة، بعدما حظرت بالفعل استيراد الأثاثات والسيارات المستعملة لتخفيف الضغط الكبير الذي يتعرض له احتياطيها القليل من العملات الأجنبية.
بعض خبراء الاقتصاد، ينفض يده تماماً من زملائه في وزارة المالية والبنك المركزي، وحتى القطاع الاقتصادي للحزب الحاكم، ويقول إن هناك غياباً كاملاً للمعلومات التفصيلية المتعلقة بالميزانية، ما يجعل التنبؤ بقدرتها على استيعاب صدمة الانفصال صعباً، ويكتفي هؤلاء بالتلميح إلى أن الوقت قد حان ليحصد صانعو القرار الاقتصادي كل أخطاء ومشكلات الماضي دفعة واحدة بعد الانفصال، أخطاء تمتد من العجز المزمن عن تطوير الزراعة والصناعة، إلى إضعاف صادرات السودان وقدراتها التنافسية في أسواق كسوق الصمغ العربي وسوق الماشية، وبعض السلع الأولية الأخرى، الى الصرف السياسي العالي عقب التوقيع على اتفاقية السلام.
العارفون ببواطن الأمور، لا يتفقون مع الرأي القائل بأن الانفصال أخذ وزارة المالية وميزانيتها على حين غرة، وأربك حساباتها وجعلها تسرع لتعديلها. يقول عبد الرحيم حمدي وزير المالية السابق إن تقديم ميزانية قائمة على الانفصال لم يكن وارداً أواخر العام الماضي بسبب التوجه السياسي نحو الوحدة حينها، إذ لا يمكن أن تضع أهم وثيقة اقتصادية في البلاد على أسس انفصالية، وترفع في ذات الوقت شعارات وحدوية.
طريقة وزير المالية للخروج من أزمة عدم وجود ما يكفي من النقد الأجنبي، تقوم على الاستعانة بصديق، ربما يكون الهند أو الصين أو ماليزيا أو تركيا أو الصناديق العربية، أو كل هؤلاء جميعاً كما لمح الرجل مؤخراً، على افتراض أن هؤلاء سيقدمون للخرطوم ما يكفي من القروض لسد فجوة النقد الأجنبي لديها، وهنا تبرز أسئلة من قبيل: كم بمقدور هذه الجهات أن تدفع، وإن دفعت هذا العام فهل ستدفع العام المقبل، والذي يليه..؟
صندوق النقد الدولي لن يقرض السودان شيئاً كما يؤكد حمدي لكونه في قائمة الممنوعين من الاقتراض، ما يعني أن وجهة الاقتراض الرئيسية ستكون صندوق النقد العربي الذي يمكن أن يقرض السودان مئات الملايين من الدولارات، وربما المليارات، ويتابع حمدي أن وزارة المالية والبنك المركزي وضعا خطة للإسعاف أمدها ثلاث سنوات، يفترض أن تستقر الأحوال بنهايتها عبر استغلال إمكانيات قطاعات الماشية، والقطن، والصمغ العربي، والتعدين، وأي صادرات صناعية أخرى، ويضيف: (العام المقبل ربما يكون صعباً، وقد ترتفع معدلات التضخم خاصة مع حظر استيراد السيارات، وأي تقلبات محتملة في أسعار البترول والغذاء والمواد الأولية في الأسواق العالمية).
ما يصيب الميزانية، ويعانيه الاقتصاد، قد يترجم نفسه إلى تبعات وتداعيات سياسية في نهاية المطاف. يقول خالد التيجاني رئيس تحرير صحيفة (إيلاف) الاقتصادية أن هناك حالة ارتباك ملحوظ بشأن الميزانية، ويتساءل عن كل تلك الاستراتيجيات والخطط الخمسية والعشرية التي تكشف عنها الدولة بين فينة وأخرى: أين ذهبت؟ ولماذا لم يتم وضع المأزق الاقتصادي الحالي في الحسبان رغم أن الانفصال كان وارداً منذ توقيع اتفاقية نيفاشا؟ ويصف تلك الخطط بأنها كانت مجرد أحاديث للاستهلاك السياسي، ويضيف أن الاقتصاد الآن يشكل السياسة في كثير من الدول، ويتابع: أية صعوبات يواجهها الناس بسبب الظروف الاقتصادية ستدفع الحكومة ثمنها السياسي.
خصوم الحكومة السياسيين الأشد خطراً كانوا عادة بعيدين عنها، فالأخطار التي تهدد سلطة الحكومة لم تنبع يوماً من داخل حواري المدن وأزقتها، بل كانت تختبئ في أحراش الجنوب وجبال دارفور وصحرائها، أما في هذه الحقبة الناشئة، وفي الوقت الذي يظن فيه كثيرون أن الحكومة في الخرطوم تخلصت من تهديد التمرد الجنوبي، وفي طريقها كذلك للتخلص من تهديد الحركات المسلحة في دارفور بعد اهتزاز نظام القذافي في ليبيا، في هذا الوقت بالذات، تواجه الحكومة خطراً من نوع آخر، ليس مصدره الرصاص وقذائف المدافع، بل ينبع القلق هذه المرة من مخاطر كنسبة العجز في ميزان المدفوعات الخارجية، وسعر صرف الجنيه، وأثر ذلك على سلع كالرغيف، والدواء، والوقود، وبالطبع الكسرة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال (Re: جلال نعمان)
|
Quote: (48.7%) منهم شباب خريجون .. (11) مليون شخص عدد العاطلين عن العمل بالبلاد
الراي العام 7 مارس 2011
كشفت دراسة للبروفيسور خالد سر الختم المستشار بوزارة العمل عن ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل بالبلاد بلغ (11) مليون شخص، (48.7%) منها تتركز في فئة الشباب الخريجين.
وهناك حوالي (2.670.000) عاطل عن العمل في الخرطوم فقط من فئة الشباب تتراوح اعمارهم بين (18- 35) سنة عاطلين تماما عن العمل ولا يمارسون اعمالاً هامشية.
ويقول الدكتور ابراهيم سليمان - الخبير في مجال العمل والقوة العاملة - إن البطالة تشكل تحدياً خطيراً لايمكن التعامل معه بالمهدئات والمسكنات والاجراءات الرمزية.
وأضاف سليمان فى حديثه لـ(الرأي العام) هذا التحدي يحتاج الى قرارات حاسمة يستحيل ان تنجح دولة في انهاء البطالة والفقر بين مواطنيها وابوابها مشرعة لقدوم الآلاف من العمالة الوافدة. وطالب بوضع برنامج واستراتيجية لمكافحة البطالة والقضاء على الفقرخلال السنوات الثلاث القادمة باعتبارها سنوات التحدي لان البلاد مواجهة بآثار انفصال الجنوب بجانب افرازات الازمة المالية العالمية مما يتطلب التصدي لها بتوفيق اوضاع المواطنين وتوفيرفرص تشغيل حقيقية.
وعول سليمان على القطاع الخاص فى المساهمة في حل مشكلة البطالة (لان القطاع الحكومي يعاني من مشكلات قد تجعل من اي قول بتشجيعه للتوسع في الاستثمارات قولاً مغامراً)، داعياً الى (ضرورة اعتماد مقاربة اقتصادية ودعم الاستثمارالمشجع للتشغيل).
دعا الدكتور بابكرمحمد توم - نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - الى الارتقاء بالايدي العاملة الوطنية وتدعيم الاستثمار المولد للوظائف مع وضع اجراءات خاصة لتسهيل ادماج العطالين في عالم (التشغيل) من خلال بعض الاصلاحات في منظومة التعليم العالي بغرض التكييف مع احتياجات المؤسسات لخلق انسجام بين الجامعات وسوق العمل. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال (Re: جلال نعمان)
|
Quote: «الوطني» طالب «الشعبية» بترك الجنيه
الجنوب يرفض شراكة الشمال في النفط لسبع سنين
الصحافه 8 مارس 2011
علمت «الصحافة» ان المؤتمر الوطني اقترح فترة شراكة في بترول الجنوب لمدة سبعة اعوام، بينما فشلت مفاوضات الشريكين بأديس أبابا برعاية الاتحاد الافريقي في الوصول لنقاط اتفاق فيما يتعلق بقضايا البترول والعملة.
وقالت مصادر موثوقة لـ «الصحافة» ان المؤتمر الوطني اقترح ان تستمر نسب نيفاشا التي تتعلق بالبترول بتقسيمه مناصفة بين الشمال والجنوب لمدة سبع سنوات، الامر الذي رفضته بشدة الحركة الشعبية، واشارت الى ان المؤتمر الوطني طلب ان يتوقف الجنوب اعتبارا من التاسع من يوليو عن استخدام الجنيه ويبحث عن عملة جديدة، واكدت ان قضية العملة حظيت بجدل واسع بين الشريكين.
وذكرت المصادر ان الوسيط الافريقي منح الطرفين جملة دراسات لتجارب مماثلة فيما يتعلق بالعملة والبترول والديون على ان تجتمع الاطراف كافة في الخامس من ابريل المقبل.
في السياق ذاته، قال وزير السلام بحكومة الجنوب رئيس اللجنة السياسية للشريكين باقان اموم لـ «الصحافة» انه تم خلال الاجتماعات نقاش عدد من القضايا المتعلقة بالبترول والعملة والديون ودارت حولها نقاشات مستفيضة، واكد ان الطرفين قدما عدة مقترحات، وزاد «لكن لم يتم حولها اتفاق»، وقال ان الاجتماعات رفعت للشهر المقبل. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال (Re: جلال نعمان)
|
Quote: أسعار الدولار تتأثر بتغيير محافظ البنك المركزي
الراي العام 10 مارس 2011
استقر سعر الدولار في السوق الموازي في حدود «3» جنيهات و«40» قرشاً منذ الأسبوع الماضي وسط توقعات بارتفاعه بسبب التغيرات في البنك المركزي وتعيين مدير جديد. وفي المقابل واصل الدولار في السوق الرسمي ارتفاعه وسجل «98.2» لسعر البيع في منتصف هذا الاسبوع رغم تراجع نسبة الحافز الى «87.31%».
وأكد عدد من المتعاملين في الصرافات انسياب عمليات الضخ اليومي واستقرارها في الصرافات دون التأثر بالمتغيرات التي تحدث في البنك المركزي. واشاروا الى مقدرة الصرافات على تلبية طلبات المسافرين. وأكد جعفر عبده حاج- الأمين العام لاتحاد الصرافات انتظام عمليات الصرافات دون التأثر بالتغيرات بالبنك المركزي، وأشار الى انتظام عمليات الضخ. وقال عبده لـ«الرأي العام»: رغم زيادة أعداد المسافرين في الفترة الاخيرة إلا ان الصرافات قادرة على تلبية احتياجات المسافرين.
وعزت مصادر مصرفية ارتفاع الدولار واستقراره في حدود «3» جنيهات و«40» قرشاً بالسوق الاسود لشح العرض بالسوق بعد استقالة د.صابر محمد حسن محافظ بنك السودان هذا الاسبوع. وقالت بعض المصادر إن الدولار تراجع الى «3» جنيهات و«20» قرشاً نهاية الاسبوع الماضي إلا انه ارتفع منتصف هذا الاسبوع بواقع «20» قرشاً. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال (Re: جلال نعمان)
|
Quote: الموازنة البديلة .. خيارات سد العجز
الراي العام 10 مارس 2011
إبان رسم الخطوط الأولية لموازنة العام الجارى ذهبت أكثرالسيناريوهات تشاؤماً بوضع احتمال خروج النفط،والحاجة الى ميزانية بديلة،لكن وبعد أن أصبح الانفصال واقعاً كان لابد من إعادة ترتيب الاوراق من جديد، والدفع بميزانية بديلة فى هذا التوقيت الى البرلمان - حسب ما رآه بعض المراقبين- نتيجة لعدة أسباب وليس فقط سقوط البترول من قائمة مصادر الأيرادات، مما جعل امر الموازنة البديلة ليس خياراً وانما واقعاً يقتضى التعامل معه،ولكن الاسباب التى دفعت لوضع الموازنة البديلة أجملها الخبراء فى ترهل هيكل الدولة على مستويات الحكم الاربعة الامر الذي أرهق الخزينة وأصبح لايتناسب مع التوجهات المقبلة لتقليل الصرف إضافة الى خروج البترول بشكل او بآخر مما سيقود بالطبع الى تراجع فى حجم الايرادات الى جانب المشكلات المزمنة التى تعانى منها القطاعات الانتاجية الحقيقية .
ومن هنا يبرز الحديث عن ماهية الخيارات المتوافرة لسد عجزالموازنة المتوقع اوبالاحرى معالجة الاشكالات السابقة لتحقيق توازن فى بنود الدخل والصرف للموازنة المقبلة،وبما يعكس قليلاً من التطمينات أكدهجو قسم السيد - نائب رئيس المجلس الوطني - ان الدولة تحوطت لخروج بترول الجنوب من الموازنة، وقال (نتحسب لحدوث عجزفى بترول الشمال ولايوجد هناك ما يمنع ان نستورد من الجنوب البترول الخام أو المنتج وفق الاسعارالعالمية ) .
وبدت النبرة التفاؤلية واضحة بالرغم من حديثه عن احتمالات استيراد (بترول) حيث أكد هجوفى حديثه لـ(الرأي العام) ان المجلس الوطنى ناقش كثيراً مسارالخطة البديلة وفق التغيرات الا انه لم يطرح مطلقاً اى إتجاه لتمديد قسمة البترول وفق عقود أو شراكات مع دولة الجنوب. وقال: (سوف نجنى ارباحاً مقدرة عبرالسماح لصادر بترول الجنوب من العبورخلال اراضى الشمال الى ميناء بورتسودان وسنفرض مايسمى برسوم الملكية على خط الانابيب العابر) وإستشهد فى ذلك بتجارب لدول سابقة فى العالم منتجة للبترول انقسمت فيما استمرت مصالحها الاقتصادية مستمرة.
وعززحديثه بوضوح الرؤية فى جانب هذا الاستثمارنسبة لوجود ارقام ثابتة ومعلومة لسعر نقل برميل البترول وتنقيته وحتى فى حال رغب الجنوب فى تأجير مصفاة أو موقع لغرض الصادرأو غيره ما سيحققه هذا التوجة الاستثمارى للميزانية نسبة مقدرة حسب قراءة هجو لكن كان لابد من التحوط ووضع معالجات آنية ومستقبلية منها مقترحات ناقشها القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني ومجلس الوزراء في وقت قريب قضت بضرورة ايجاد بدائل لخفض عجز الموازنة خلال فترة وجيزة ومن ضمنها اشارهجو الى ادخال مصنع سكرالنيل الابيض دائرة الانتاج مما سيوفر على خزينة الدولة مبلغ (400) مليون دولار سنوياً، وأضاف: سيقدم علي محمود وزير المالية ميزانية جديدة بعد يوليوالمقبل يطرح خلالها موارد بديلة ومعالجات مطلوبة للخروج بسياسات توفيقية لا تثقل كاهل المواطن وبالطبع تهدف لتنمية قطاعات الانتاج الحقيقية.
فى ذات السياق يقول المهندس عبدالجبار حسين - الامين العام للنهضة الزراعية لـ(الرأي العام ) ان برنامج النهضة الزراعية يهدف لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية العامة فى شكله التنفيذي ليسهم فى سد عجز الموازنة وخروج البترول من الميزانية عبرالتوسع فى زراعة القطن بحزم تقنية مدروسة فى ظل الاسعارالعالمية المتصاعدة عبرمساحة تصل الى (600 ) الف فدان للموسم القادم بعائد متوقع يصل الى ملياردولار، إضافة الى الاختراقات فى قطاع الثروة الحيوانية عبرتأهيل البنيات التحتية وتلبية حاجات الاسواق الجديدة كالصادر من القضارف لمصرمباشرة والصادرمن كسلا للسعودية وقال: يمكن تحقيق ما يتجاوز (247) مليون دولار بجانب صادرالصمغ العربى الذى يمكن ان تحقق عائداته (200) مليون دولار اذا استغلت المساحة البالغه (45) مليون فدان.
وحول ما يقتضيه الواقع لتجنب عجزالموازنة يدعو د.عثمان البدرى المحلل الاقتصادي الى ضرورة اعادة النظر في هيكل الحكم نتيجة لتراجع ما كان يرفد الجنوب به موازنة الدولة من موارد تصل الى (40%) من الإيرادات العامة وما تتراوح نسبته (50 ـ 90%) من الموارد الكلية للنقد الأجنبي الى جانب ضرورة تخفيض نسبة الأجهزة التشريعية بذات نسبة الأجهزة التنفيذية ما يصل الى (60%) إضافة الى خفض المخصصات العليا بنسبة (50%) وما دونها بنسبة (40%) حتى تصل الى (10%) الامر الذى يخفف نسبة العجز والضغط على الموازنة.
ومن جانبه قال د.محمد الجاك إن التوجه الاقرب لمعالجة العجزالمتوقع فى الموازنة سيكون من خلال الضرائب عبر ثلاثة خيارات تتمثل فى فرض ضرائب جديدة اوتوسيع المظلة الضريبية لتشمل فئات جديدة اوالتشديد على تحصيل الضريبة من الفئات المتهربة التى تستغل الثغرات القانونية.
واستنكرالجاك فى حديثه لـ(الرأي العام) ارتفاع معدلات العجزكنسبة من الموازنة العامة من (20%) بداية التسعينيات الى (35%) خلال الفترة الاخيرة وارجعها للترهل فى جهازالدولة وزيادة الانفاق العام واردف: (أصبح الواقع الحالى يقر ان الانفاق على التنمية فى الجنوب لن يكون حاضراً بالموازنة وكذلك ستكون هنالك فرص بعد مغادرة العمالة الجنوبية ليقلل هذا الصرف من صدمة خروج البترول لكن ليس بما يوازى سد هذه الفجوة).
وقلل الجاك من قدرة الدولة على الاقتراض الداخلى او الخارجى لسد العجز نسبة لتراكم الدين فى الجهتين وحذر من خطوة ان تتجة الدولة لرصف العجز عبر آلية التمويل لوصف بالعجز واصدارعملة لتمويل الموازنة ستكون لها آثارها المدمرة- حسب رأي الجاك- على الاقتصاد وتعود بأرقام التضخم الى مربع الارتفاع من جديد . |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال (Re: جلال نعمان)
|
Quote: وزير المالية الأسبق : لا أتوقع إعفاء ديون السودان الخارجية
الاهرام اليوم 8 مارس 2011
قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق د. السيد علي زكي: إنه لا يتوقع إعفاء ديون السودان الخارجية، وقدّر المتبقي من الديون بعد التقسيم المبني على حجم السكان في السودان الشمالي والجنوبي بحوالي «30» بليون دولار وتتزايد ما بين «3-5%» سنوياً، وأضاف: يصعب على السودان الشمالي تأمين إعفاء هذه الديون من المجتمع الدولي لأسباب سياسية وإجرائية، وأوضح أن ديون المقاولين ومقدمي الخدمات الحكومية والمؤسسات تم حصرها في عام 2002م وقُدّرت آنذاك بحوالي «800» مليون دولار، وقال نعتقد أنها قد تضاعفت عدة مرات إذا أضفنا إليها التزامات الولايات نحو هذه الديون، وأضاف: «الديون ناتجة عن الاستدانة من الجمهور والخارج ببيع السندات الحكومية ومن المفترض أن تدفع قيمة هذه السندات في موعدها ولكن بدأت تتراكم حيث عجزت الدولة عن الوفاء بالتزام الدفع حتى موعده حيث بدأت الشركات والمؤسسات في تسييل السندات قبل موعدها». وأشار زكي في ندوة «واقع ومستقبل الاقتصاد السوداني» التي نظمها مركز الراصد للدراسات السياسية والإستراتيجية إلى أن مشكلة السودان الشمالي الناتجة عن فقدان النفط أكبر بمراحل من السودان الجنوبي، وزاد: يحتاج السودان الجنوبي بالطبع إلى أموال النفط منذ بداية الفترة الانتقالية ولكن إذا تعذر ذلك يستطيع أن يحصل على دعم من المجتمع الدولي لموافقة الانفصال لخططه الإستراتيجية طويلة الأمد، وقال وجود احتياطات نفطية تستمر لعشرين عاماً كافية لتشجيع الشركات والدول الغربية لدعم الحكم الوليد في الجنوب، ومضى قائلاً: «يبدو أن الحديث عن تنجيم الذهب ضرب من التنجيم وفجأة بدا وكأن الذهب يوجد بكميات كبيرة ولا يحتاج إلا لجهد قليل لرفع عائداته من «800» مليون دولار إلى ملياري دولار أو ثلاثة مليارات دولار خلال هذا العام ولا أعتقد أن من الحكمة اعتماد الاقتصاديين لهذه التوقعات هكذا. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال (Re: جلال نعمان)
|
نعم انها بداية الانهيار
أي ، بداية النهاية
النهاية التي سوف تصيغ بداية نهوض السودان من كبوته
نهاية سوف ترهق بدايتها قطاعات ساحقة من الشعب المسحوق
وسوف ياتي ، يومآ ما ، نراه قريب ، ان يكون الشارع/المواطن بين خيارين
اما الموت في البيت جوعآ ، وهو موت مضمون
أو الموت في الشوارع المنتفضة وهو في حد ذاته حياة
حياة لأن المقتول شهيد والشهداء احياء عند ربهم يرزقون
وحياة ، لأنه قد ينجح الشارع في فرض التغيير المطلوب
ويقذف بالكيزان في مزبلة التاريخ
ويعود مجدك يا وطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال (Re: أبو ساندرا)
|
Quote: نعم انها بداية الانهيار
أي ، بداية النهاية
النهاية التي سوف تصيغ بداية نهوض السودان من كبوته
نهاية سوف ترهق بدايتها قطاعات ساحقة من الشعب المسحوق
وسوف ياتي ، يومآ ما ، نراه قريب ، ان يكون الشارع/المواطن بين خيارين
اما الموت في البيت جوعآ ، وهو موت مضمون
أو الموت في الشوارع المنتفضة وهو في حد ذاته حياة
حياة لأن المقتول شهيد والشهداء احياء عند ربهم يرزقون
وحياة ، لأنه قد ينجح الشارع في فرض التغيير المطلوب
ويقذف بالكيزان في مزبلة التاريخ
ويعود مجدك يا وطن |
شكرا الاخ أبوساندرا
واضح إن ثورة الجياع قادمه
التحايا
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
جلال نعمان
أبو ساندرا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست