|
|
 Re: بـ خصوص الشرطة مرة تانية (Re: omer osman)
|
Quote: التفتيش من الموضوعات التى اسهب قانون الاجراءات الجنائية في وضع الضوابط اللازمة لها اعترافاً منه باهميته وتأثيره على خصوصة وحرية الافراد وحرمة المساكن
وقانوناً هناك فرق كبير جداً بين (التفتيش) و (التفتيش العام) ............
فالتفتيش هو سلطة من سلطات وكيل النيابة أو القاضي ولايتم إلا بناًء على دعوي مفتوحة (بلاغ) ويتم مفق الضوابط التى نصها عليها القانون بحيث يحدد على وجه الدقة
المحل او المسكن المراد تفتيشه ..... اذن لاصحة لاتفتيش بلا بلاغ .......
اما التفتيش العام فهو سلطة حصرية للقاضي فلايملك وكيل النيابة سلطة إصدار أمر تفتيش عام ..... والتفتيش العام يمكن ان يصدر دون بلاغ محدد فهو يصدر عادة لاغراض
اكتشاف الجريمة (مثال عملي ............. حملة تقوم بها الشرطة على احد الاحياء السكنية (ليس منزل واحد) بغرض البحث عن اسلحة نارية ....) |
تسلم على الشرح يا جنابو عمر
بس الحاصل حاليا غير كده..البوليس بكون شايل الأمر جاهز..وقبل فتح البلاغ..
ويصدر الأمر من وكيل النيابة مسبقا..واعتقد ان هذا خطأ وثغرة قانونية فاضحة..
كيف يمكن لوكيل النيابة اصدار هذا الأمر ومنحه لرجال الشرطة بدون دعوى..وكيف يمكن الثقة
فى عدم استخدامه..ضد الأبرياء..وتلفيق التهم لهم..؟
هناك اسر تم الاعتداء على حرماتها بسبب هذا السلوك الغريب..وهناك من تم جلدهم
اوايداعهم السجون..بسبب أمر التفتيش العام المتاح بكل بساطة فى جيوب
جنود الشرطة
| |
 
|
|
|
|
مُحَمَّدٍ عِوَضٌ احْمَدُ
omer osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست