تصريحات الأربعة الكبار في شأن البلد المنهار ...!!

Quote: مشيراً إلى ما بعد الانفصال وإلى قواته الكثيرة في الشمال ياسر عرمان يلوح بحمل السلاح إذا ضيّقت الخرطوم على الحركة الشعبية الإثنين 21 محرم 1432هـ - 27 ديسمبر 2010م http://www.alarabiya.net/articles/2010/12/27/131171.html دبي – العربية.نت هدّد ياسر عرمان، القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، بأنه إذا تم التضييق عليها في الشمال عقب الانفصال "ستكون هناك خيارات أخرى"، في إشارة إلى خيار القوة وحمل السلاح. وقال في حديث مع موفد "العربية" محمود الورواري، تبثه القناة الثلاثاء 28-12-2010: "سنعبر الجسر عندما ندركه. الخيار المفضل لدينا والذي سنعمل بكل مجهوداتنا عليه هو الخيار السلمي الديمقراطي، وإذا رفض هذا الخيار، فعلى من يرفضه أن يتحمل النتائج". وفي شرح لمغزى تهديده واصل عرمان: "المقاتلون السابقون للحركة الشعبية في شمال السودان أكبر من مقاتلي دارفور مجتمعة. لا نريد أن نسلك هذا الطريق، فهو مضر باستقرار الشمال ومضر بالسودان". وحلل محمود الورواري في إجابة عن سؤال سهير القيسي، مذيعة "العربية"، حول رؤية عرمان لدور الحركة الشعبية المستقبلي في الشمال في حال انفصال الجنوب، بقوله: هذا الدور محل سؤال وقلق بالنسبة للحركة الشعبية في قطاع الشمال تحديداً الذي يرأسه ياسر عرمان. وتابع: مسألة مستقبل هذه الحركة وهل ستتحول إلى حزب، وهذا غير مضمون تماماً بعد تصريحات من الحزب الحاكم بأنه لن يصرح بحزب لها في دولة أخرى هي الشمال ضمن قانون الأحزاب إذا ما انفصل الجنوب وأصبح دولة مستقلة. وحتى عرمان متحفظ على ما إذا كان يريدها حزباً، وهو يريدها أن تعمل كما هي من دون تضييق. وأضاف الورواري أن الخطورة في هذا التصريح أنه جاء تحديداً بعد مؤتمر صحافي قبل أيام قليلة جمع ياسر عرمان، ومالك عقار وعبدالعزيز الحلو، والآخرين جنرالين كبيرين في ولاية النيل الأزرق وفي ولاية جبال النوبة، وكان لهما جيش يحارب مع الحركة الشعبية في الجنوب ضد الشمال في وقت من الأوقات، هناك من يقول 30 ألفاً ومن يقول 60 ألفاً، وقد انتهى ذلك الجيش ببرتوكول "مشاكوس" في 2002 وتم تطبيقه في 2005 في نيفاشا. واستطرد أن إبراهيم غندور القيادي في الحزب الحاكم أشار بشكل كبير إلى أن قوات هذين الجنرالين ستعاملان كالجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية، بما يعني خروجها عن حدود دولة السودان الشمالية، وكون ياسر عرمان يهدد بخيارات أخرى، أنه سيتم توظيف هذه القوات الجاهزة بشكل كبير لكي تكون ورقة ضغط كبرى. وواصل محمود الورواري تحليله قائلاً إن المعارضة التي أعلت من وتيرة التهديد بأنها ستزيح النظام بالطرق الرسمية السلمية المجربة، قوبلت برد فعل من قبل عثمان علي محمد طه في تصريحاته الصحافية التي نشرت الاثنين 27-12-2010 من أن الحديث عن حكومة قومية انتقالية ربما يكون أمراً سابقاً لأوانه، وقد فسّر ذلك بأنه ربما تكون هناك مرونة من الحزب الحاكم للحديث مع المعارضة.

Quote: طه يوجه الحكم اللامركزي بتقديم مقترح للدستور الدائم للبلاد الاثنين, 27 ديسمبر 2010 10:24 الخرطوم: أحلام الطيب وجه الأستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بدراسة سلبيات وإيجابيات الحكم المحلي، تمهيداً للمرحلة القادمة والنظر في الدساتير والقوانين التي صدرت في الفترة من «1998م -2005م»، بما فيها قانون الحكم المحلي لسنة 1998م وقانون 2003م.وطالب خلال لقائه بالقصر الجمهوري أمس بروفيسور الأمين دفع الله الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي بتقديم مقترح ليكون نواة للدستور الدائم للبلاد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وخاصة وزارة العدل والجهات الأخرى ذات الصلة. ودعا طه إلى ضرورة مراجعة السلطات المشتركة، والنظر للمستقبل بشأن الدستورالدائم للبلاد على ضوء توصيات ورش العمل التي عقدت خلال الفترة الماضية.وقال بروفيسور دفع الله لسونا إن اللقاء تطرق إلى التوصيات والقرارات التي خرجت بها ورش السلطات المشتركة، والحكم المحلي التي عقدت بمدينة سنجة، بجانب نتائج مؤتمر تنمية الحدود الثالث عشر الذي استضافته ولاية سنار مؤخراً، والذي يهدف إلى ترقية وتنمية تجارة الحدود مع أثيوبيا وتطوير العلاقات الأزلية بين البلدين.وأضاف دفع الله أن اللقاء استعرض نتائج مؤتمر الفيدرالية الذي استضافته أثيوبيا مؤخراً، والذي خاطبه رئيس الجمهورية ومتابعة المجلس الأعلى للحكم اللامركزي لتلك النتائج ، فضلاً عن قضايا المشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والدعم المطلوب لتكملة مراحلها

Quote: الحزب الديمقراطي الليبرالي بيان الحزب بمناسبة العيد الـ 55 للإستقلال معاً لإستعادة الوطن المختطف إنفصال الجنوب صفعة فى جبين السودان القديم تستقبل بلادنا العيد الـ 55 لإعلان إستقلالها عن بريطانيا العظمى فى يناير 1956م، ذلك الإستقلال الذى حملته آمال شعبنا العريضة فى الحرية والإزدهار، يستقبله السودانيون هذه المرة وهم مواجهون بإنفصال نصفهم الجنوبى إلى غير رجعة وبإحتمال عودة الدولة الشمولية الإسلاموية إلى الشمال مرة أخرى، الأمر الذى ينبئ بإنحرافات حادة فى النصف الشمالى بمثل ما ستكون عليه جغرافيته الجديدة! إن حزب المؤتمر الوطنى (الجبهة الإسلامية القومية) لا يتحمّل وحده المسئولية التاريخية عن تفتت السودان، بل إن قولاً كهذا يفتح الباب أمام إعادة إنتاج أزمة الدولة مرة أخرى فى النصف الشمالى. المؤتمر الوطنى مثّل فقط الوجه القبيح للنخبة السياسية الشمالية بالإجمال، فقد ساهمت طروحاتها ومواقفها فى تعقيد الأزمة السودانية طيلة خمس عقود ونصف بممارسة الإستعلاء ورفض الآخر وتضييق مساحات الوطن الشاسعة حتى أصبحت لا تسع إلا رؤيتها هى، عزز من ذلك أن المشروع السياسى الرئيس لهذه النخبة كان دائماً يتمحور حول الدولة العربية الإسلامية بإختلاف درجات التناول، حتى حق فيها قول القائل: "قومٌ سود .. ذوو ثقافة بيضاء"، علاوةً على أن الفرص التى سنحت لترسيخ دعائم الديمقراطية فى البلاد أُستغِلت فى محاولات تطويع الدولة لخدمة المصالح الحزبية والطائفية لتلك النخبة. إن إنفصال الجنوب الذى بات فى حكم المؤكّد فى التاسع من يناير القادم يوجّه صفعةً مؤلمة فى جبين السودان القديم والعقلية المركزية للنخبة الشمالية المهيمنة التى عجزت عن الحفاظ على وحدة البلاد وإستكمال بناء الأمة السودانية طيلة أكثر من نصف قرن، فستتكشف للشماليين الآن، والآن فقط، حين يتحول الصراع حول السلطة إلى صراع شمالى شمالى، كيف أن أزمة الدولة السودانية لم تكن يوماً أزمة دينية أو عرقية، لكن .. هل تعى نخبتنا القديمة الدرس؟ إن حزبنا ينظر بحسرة كبيرة وألم عميق إلى الإنفصال المتوقع للجنوب، لكنه رغم ذلك سيقف بقوة وشجاعة مع الخيار الديمقراطى للشعب الجنوبى وحقه الأصيل فى تقرير مصيره، ويؤكد حزبنا فى ذات السياق إستمراره فى مواجهة سياسات المركزة والتهميش التى ينتهجها المؤتمر الوطنى لما تقود إليه من تفتيت لوحدة البلاد وإفقارللشعب وتبديد لطاقات شبابه. البشير يمارس "الدَغْمَسه" ويستهتر بالدستور .. تابع العالم أجمع فى الأيام القليلة الفائتة الخطاب الجماهيرى الذى ألقاه عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطنى فى ولاية القضارف إبان الإحتفالات بعيد الحصاد، حمل الخطاب عدداً من الإشارات الخطيرة حول توجهات المؤتمر الوطنى فى مرحلة ما بعد إنفصال الجنوب. نحن فى الحزب الديمقراطى الليبرالى تابعنا خطاب رئيس حزب المؤتمر الوطنى بإهتمام، لا سيما وأنه جاء بعد أن تجاهلت الحركة الشعبية لتحرير السودان آخر عروضه - وآخر آمال حزبه فى الخروج من حفرة النار - المتمثّل فى تنازله عن حصة الشمال من البترول كاملة لصالح الجنوب مقابل تعطيل خيار الإنفصال فى نتيجة الإستفتاء! أعلن البشير حينها، وبوقاحة يحسد عليها عن قرار حزبه بحذف كل البنود التى تؤكّد تنوع الشعوب السودانية وتعدديتها ووصف تلك البنود بـ "الكلام المدغمس"، وأكّد أنه سيتم إستبدالها بفرض "الشريعة الإسلامية" فى الشمال بُعيد الإنفصال. ليس من حق رئيس حزب المؤتمر الوطنى أن يتلاعب بالدستور كيفما شاء أو يقسّم ثروات البلاد وفق مصالح حزبه السياسية، ونعتبر تصريحاته إساءة للدستور تستوجب المساءلة ودليل آخر على أن طغمة المؤتمر الوطنى تجعل من الدولة بقرةً حلوب لخدمة مصالحها السياسية. وكانت المفارقة فى أن رئيس حزب المؤتمر الوطنى ذهب لولاية القضارف ليحتفل بأعياد الحصاد فى ظل التدهور المريع للأوضاع الإقتصادية، خصوصاً بين المزارعين الذين يعانون ويلات فشل المواسم الزراعية بسبب السياسات الإقتصادية الفاشلة والفساد المستفحل، ناهيك عن معاناة عامة المواطنين من غلاء المعيشة فى ظل الإرتفاع المضاعف والمتكرر لأسعار السلع الأساسية، فأى عيد وأى حصاد؟! نحو دور أكبر للمواطنين .. أصبح من غير المعقول فى ظل التحولات العالمية الجذرية فى طريقة حياة الفرد البشرى وإلإمكانات اللامحدودة للتأثير الفردى فى مجريات الشأن العالمي، وتوفر الإمكانية التقنية للفعالية الفردية، أصبح غير مفهوم وغير وارد إحتكار مهمّة التغيير السياسى عند الأحزاب السياسية. إن حزبنا يدعو جميع المواطنين للمساهمة فى إنجاز مشروع الدولة العلمانية، وفى نشر وترسيخ مفاهيم الحرية والعدل الإجتماعى وحكم القانون، وفى فضح زيف المشروع الدينى الكئيب لدولة الإنقاذ، وفتح الطريق أمام بلادنا كى تكون فى تصالح مع نفسها وجيرانها، وأمام شعبنا كى يلحق بركب الحضارة الإنسانية المعاصرة. وقد آن الأوان على جميع القطاعات الديمقراطية من المواطنين وتنظيمات العمل النقابى ومنظمات العمل المدنى، خاصّةً وسط الشباب والمهنيين والنساء، أن تتحمّل مسئوليتها الوطنية فى مواجهة محاولات إستعادة الدولة الشمولية مرة أخرى، وعليها أن تتحلّى بميزة الجرأة والإبتكار لمواجهة إعادة إنتاج الدولة الإسلاموية وتفضح زيفها وخطلها. مسئولية واجبة .. علينا وعلى الآخرين .. إننا نحمّل القوى الديمقراطية العلمانية – ونحن منها - القسط الأكبر من المسئولية، مسئولية فشل مشروع الدولة الديمقراطية الحديثة بالسودان، وذلك لفشلها فى الإفصاح عن نفسها بذات القدر الذى يفصح به أعدائها عن أنفسهم، ولفشلها فى تقديم الفعالية السياسية المناسبة لمواجهة مشروع الدولة الدينية الأحادية الذى مثّلت الجبهة القومية الإسلامية ومن ثَمّ المؤتمر الوطنى وجهه الأكثر قبحاً. الدولة الديمقراطية الفيدرالية العلمانية .. اليوم أكثر من الأمس .. نحن فى الحزب الديمقراطى الليبرالى، وعلى خلفية ما ذكرناه آنفاً، نريد أن نقول: - لقد أكّد البشير - مرة زيادة - أن المؤتمر الوطنى ومنذ البداية لم يكن يقر واقع التنوع بين مكونات الشعب السودانى بإختلافها، وغير مؤمن بقيم التعددية وأهمية التحول الديمقراطي وتحقيق السلام. ويؤكّد أن المؤتمر الوطنى فعلاً ليس أمامه سوى إعادة إنتاج الوهم الأيدولوجى مرة أخرى والترويج للدولة الدينية من جديد لتسويغ البقاء فى السلطة، وإستعادة عنف التسعينات لإذلال المواطنين وقمع المعارضين السياسيين لإحكام قبضته عليها. - عودة الأوضاع فى دارفور للإلتهاب - على إثر المعارك الأخيرة خلال الشهر الفائت والتى تمت تحت قيادة ميدانية موحّدة للحركات المسلّحة بالإضافة للتوترات فى كردفان- تنبئ بسفك مزيد من الدماء السودانية، وتذكّر بأن مشكل الدولة ونظام الحكم ما زال قائم فى السودان الشمالى، ولن يتوفر ذلك إلا حال سقوط المؤتمر الوطنى أو تقديمه لتنازلات جوهرية. وفى ذلك فنحن ندعو جميع قطاعات وقوى شعبنا للتحرّك وتصعيد النضال المدنى ضد النظام حتى يستجيب لنداء السلم الأخير فى دارفور المتمثّل فى المجهودات القطرية، ولنجعل من يوم 1 يناير يوماً لبداية الطريق نحو الإستقلال فعلاً وللحفاظ على ما تبقى من السودان، ونرى أن قيام مؤتمر دستورى لشعوب السودان أصبح ضرورة لحسم كافة القضايا المصيرية التى ما زالت عالقة منذ الإستقلال، وعلى رأسها مسألتى شكل الدولة ونظام الحكم. - لا مستقبل للسودان سوى في التعددية وإحترام التنوع، ولا إستقرار له دون دولة المؤسسات والقانون وإحترام حقوق الإنسان. وفى سبيل ذلك يدعو حزبنا إلى قيادة معركة دستورية وسياسية شاملة هدفها تغيير الوضع المأزوم وتطوير الدستور في إتجاه ديمقراطية وعلمانية وفيدرالية الدولة السودانية، بإعتبار أن هذه الأسس هي التي تضمن الصراع السلمي حول السلطة وتضمن حقوق المواطنين في كافة الأقاليم دون تغول من المركز، وباعتبار ان الخط الذي يقوده حزب المؤتمر الوطني بقيادة البشير يؤدي الى مزيد من التفكك وإلى مزيد من الحروب الأهلية والصدامات مع العالم كفيلة بالقضاء تماماً على ما تبقى من السودان كدولة ووطن . - إننا ندعو إلى علاقات مميزة مع إخوة الأمس يكون أساسها مصلحة البلدين ونتاجها سلام مستدام وإزدهار للشعبين، ونرفض كل الدعاوى العنصرية بالتهجير القسرى للجنوبيين من الشمال أو طرد الشماليين من الجنوب، ونؤيد مقترحات الجنسية المزدوجة للمواطنين من الطرفين كما نؤيد توقيع إتفاق للحريات الأربع يسهل حركة المواطنين ونشاطهم بين البلدين. - أمنيتنا فى هذا العيد: إستعادة وطننا المختطف. الخرطوم 31 ديسمبر 2010م