التشيُّع لأهلِ البيت ... بعيداً عن التخَندُق الطائفي ....

Quote: من أسباب انحرافات الجماعات التكفيرية إعداد : د.عارف عوض الركابي إن باب "التكفير " من الأبواب التي زلت فيها أقدام كثيرة ، وقد كانت فتنة الخوارج من الفتن الكبيرة التي برزت في التاريخ الإسلامي ، وقد اعتنى بهذا الباب علماء الإسلام وصنفوا فيه وجمعوا فيه النصوص الشرعية ، وبيَّنوا منهج الخوارج وطريقتهم وناقشوا شبهاتهم ، وناظروهم بالأدلة والبراهين . في هذا المقال ألقي الضوء على بعض المهمات في هذا الباب ، وتفاصيلها في المصادر التي عنيت بذلك : *إن الحكم على أي عمل سواء كان يتعلق بالاعتقاد أو الأقوال أو أعمال الجوارح بأنه كفر أو ليس بكفر هذا لابد فيه من دليل شرعي ، ولا مجال للاجتهاد والاستنباط في هذا الباب ، فلا بد من دليل من الكتاب أو السنة في ذلك ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في "منهاج السنة" :"إن الكفر والفسق أحكام شرعية ، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل ، فالكافر من جعله الله ورسوله كافراً ، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاً ، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمناً ومسلماً". *يقال للفعل أو القول "كفر" ، ولا يقال للفاعل إنه "كافر" إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع ، فإن من قام به عمل مكفر من الأفراد المعينين فهذا لا يستلزم تكفيره عيناً ولا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة. فإن الله تعالى لا يعذب من لقيه بكفر أو ذنب حتى تقوم عليه الحجة التي بها يستحق العذاب ، قال الله تعالى : "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً" ، يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : "إخبار عن عدله تعالى ، وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة بإرسال الرسول إليه". والأدلة من السنة في ذلك كثيرة جداً ، وهو أمر في غاية الوضوح ، وفي كثير من الأحيان تجد أنّ أناساً يخطئون ، فإذا قال شخصٌ عن فعلٍ أو قولٍ : هذا كفر ، فيفهمون أن هذا القول من هذا القائل يعني تكفيره ، وهو خطأ كبير ، فإن الشخص قد يقع فيما يكون فعله كفراً لكنه لا يحكم بتكفيره ، يقول الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : "وبهذا يعلم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفراً أو فسقاً ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافراً أو فاسقاً ، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق ، أو وجود مانع شرعي يمنع منه". وهذه من مهمات هذا الباب. *اشترط العلماء للحكم بالتكفير شروطاً هي : ـ أن يكون الشخص المعين بالغاً عاقلاً ، فإن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يعقل. ـ وأن يقع منه الكفر على وجه الاختيار ، فإن المكره لا يحكم بكفره إذا تحققت شروط الإكراه المعتبرة عند العلماء. ـ وأن تبلغه الحجة التي يكفر بخلافها . ـ وأن لا يكون متأوِّلاً ، وقد قال الله تعالى : "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا". وهذه الشروط فيها تفاصيل كثيرة ومهمة ، وليس مجال بسط ذلك مثل هذا المقال. *قضايا التكفير لا يحق لغير العلماء الراسخين أن يدخلوا فيها ، فكما أنه يشترط في من يفتي الناس في الأحكام الشرعية شروط معتبرة من ناحية علمه وأهليته وتحققه بشروط الإفتاء والاجتهاد ، فكذلك في مسألة الحكم بالتكفير ، فإنه لا يتكلم فيها إلا من رسخت أقدامهم في العلم، يقول الشيخ الدكتور صالح الفوزان في كتاب "ضوابط التكفير" :"وهذا الباب لا يجوز أن يتكلم فيه من ليس عنده علم ومعرفة وبصيرة ولا يحكم بالكفر إلا على من كفره الله ورسوله لارتكابه ناقضاً من نواقض الإسلام المجمع عليها بين أهل العلم ومن ثم يجب على المسلم أن يتعلم قبل أن يتكلم وأن لا يتكلم إلا عن علم وإلا فإنه إذا كفر مسلماً يكون قد ارتكب جريمتين عظيمتين ...." إلى أن قال :"هذا حال الخوارج في كل وقت ، فمن تبنى هذا المذهب وكفر المسلمين وكفر حكام المسلمين أو كفر علماء المسلمين فإنه من هذه الطائفة الضالة .....فهذه ظاهرة خطيرة وسيئة يجب على المسلم أن يخاف الله عز وجل ، وأن لا يحكم بالردة أو بالكفر على أحد بدون روية وبدون تثبت وبدون علم ..." إلى آخر ما ذكر حفظه الله ، وهو كلام أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان. ويقول في موضع آخر : "إنه لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم ، ولا يدخل فيها طلبة العلم ، وأنصاف المتعلمين ، ويخوضون فيها ، ويحللون ويحرمون ، ويتهمون الناس ، ويقولون وهم لا يعرفون الحكم الشرعي ، هذا خطر على القائل لأنه يقول على الله بلا علم". *من ثمَّ يعرف أن هذا الباب من الأبواب التي ضبطت عند أهل السنة والجماعة بضوابط محكمة ، ومع ذلك فإن جماعات التكفير كانت ولا تزال تنتشر في أوساط المسلمين ، وقد وُجِدُوا والصحابة موجودون ، بل جاء زعيمهم ذو الخويصرة وطعن في قسمة النبي عليه الصلاة والسلام بحضرته ، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبره وأنه سيخرج من ضئضئه أقوام سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان ، يقولون من قول خير البرية ويخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ، وقد جلَّى النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام وللأمة من بعدهم أمر الخوارج ، ومواقفهم وأفهامهم ومناهجهم ، ولم يقصِّر الصحابة الكرام في مقارعتهم بالحجة والرد على شبهاتهم ، وقد رجع منهم من وفقه الله ، وأصر منهم من لم يتجرد وينخلع عن هواه. ولم ينسب أحدٌ عبر تأريخ الأمة الطويل الخوارج للصحابة ، كما لم يقل أحد إنهم تأثروا بذلك بتتلمذهم على الصحابة !! وفي هذا درس وعظة لمن أراد أن يصطاد في الماء العكر ، وينسب تصرفات جماعات التكفير للسلفيين زوراً وبهتاناً ، أو أن يحاول لي عنق الحقيقة ويبين أنهم تخرجوا في مدرستهم ، وهذا من الظلم الواضح ، أو من الجهل العميق ، فإن السلفيين هم أكثر الناس جهوداً في بيان وسطية أهل السنة والجماعة ، وفساد معتقد الخوارج وجماعات التكفير. *التكفيريون والشباب المتأثرون بحماسهم بمنهج التكفير بحاجة إلى مناقشة أفكارهم وردِّهم إلى الحق من أناس لهم ملكة علمية وتأهيل في هذا الجانب ، ولا بد من العناية بذلك ، كما أنه لا بد من العناية بكشف زيف الكتب والمصادر التي تزين منهج التكفيريين ، وتحذير الناس منها ، وهي لا تخفى ، وقد أُشبعت هذه الجزئية من دراسات متخصصة في الفترة المتأخرة. وإن من القصور أن يقصر الغلو في التكفير لجماعة التكفير فقط ، فإن الرافضة الشيعة يكفرون كل الصحابة عدا ثلاثة أو أربعة !! ثم يكفرون من لم يرض بتكفير أبي بكر وعمر صاحبي ووزيري نبينا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ، وكذلك المعتزلة يكفرون أهل الكبائر من هذه الأمة ، ولكن قد تختلف الوسائل وطرق التعبير وإلا فإن هؤلاء جميعهم ومعهم الخوارج يجتمعون في الغلو في باب التكفير ، وقد عصم الله أهل السنة والجماعة من ذلك ، فوفقهم للتمسك بالسنة والسير عليها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" : "والخوارج تكفر الجماعة ، وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم ، وكذلك الرافضة ، ومن لم يكفر فسَّق وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأياً ويكفرون من خالفهم فيه ، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكفرون من خالفهم ، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق". *مادة هذا المقال منتقاة من كتاب : ضوابط التكفير للدكتور إبراهيم الرحيلي ، وبعض الكتب الأخرى.