|
عقار يطالب بالحكم الذاتي و مطالبة بتوسيع الصلاحيات وتوفيق أوضاع (20) ألف من عناصر الجيش الشعبي
|
صحيفة أجراس الحرية » الأخبار » الاخبار
النيل الأزرق تتجه نحو المطالبة بالحكم الذاتي بواسطة: admino بتاريخ : الأحد 23-01-2011 07:53 صباحا عقار يطالب بالحكم الذاتي خلال تعبئته لاستمارته الخاصة بالمشورة
مطالبة بتوسيع الصلاحيات وتوفيق أوضاع (20) ألف من عناصر الجيش الشعبي بترتيبات جديدة
مسؤول بالنيل الأزرق: أهل الولاية سيقولون " يفتح الله"، للمركز حال رفضه
الكرمك- باو: نصر الدين الطيب
طالب والي ولاية النيل الأزرق مالك عقار بمنح ولايته الحكم الذاتي خلال تعبئته لاستمارته الخاصة بالمشورة الشعبية، والتي انطلقت بالولاية في وقت حذّر فيه مسؤولون من رفض الخرطوم تنفيذ خيارات أهل الولاية التي كفلتها لهم اتفاقية السلام الشامل، وشدد مسؤول رفيع على ضرورة قيام حكم ذاتي كامل الصلاحيات بالولاية، وقطع بأنّ أهل الولاية سيقولون " يفتح الله"، للمركز حال رفضه، فيما كشف عن وجود 21 ألف مقاتل من أبناء النيل الأزرق في صفوف الجيش الشعبي، داعياً للوصول لاتفاق ترتيبات أمنية جديدة. وطفت إلى السطح بصوت صارخ نبرة المطالبة بالحكم الذاتي لولاية النيل الأزرق. وسجل المواطن مالك عقار صاحب الرقم السري 638 اسمه في استمارة المشورة الشعبية بمركز محلية باو مسقط رأسه، ودوّن عقار خيار الحكم الذاتي في أولوية مطالبه في المشورة الشعبية، وطالب بالمزيد من السلطة والثروة، وترتيبات أمنية مطمئنة. فيما طالب أغلبية مواطني محلية باو بالحكم الذاتي، والتنمية في الولاية بأشكالها كافة. وفي السياق ذاته طالب مواطنو محلية الكرمك بتوفير الخدمات الأساساية وعلى رأسها الصحة والتعليم، وتشييد الطرق، ومياه الشرب. ودخلت عملية أخذ الرأي يومها الثامن أمس، وتمّت تغطية 46 مركزاً من جملة 116 مركزا. ورصدت (أجراس الحرية) إدلاء حوالي (1000) من المواطنين بالولاية بآرائهم بصيغة الحكم الذاتي بمركز الكرمك بمحلية الكرمك وأكثر من (570) بذات الصيغة بمركز باو جنوب الدمازين.
وفي السياق حذّرت قيادات سياسية بمحلية الكرمك من أي محاولة للتأثير على آراء المواطنين من خلال ما وصفته بتوزيع مليارات الجنيهات من قبل جهات لم تسمها داخل المحلية بهدف التأثير على آراء المشاركين في المشورة الشعبية، وقال معتمد محلية الكرمك استيفن أحمد في تصريحات صحفية أنّ أية محاولات من هذا النوع ستؤثر على المشورة الشعبية . ووصف استيفن المطالب الخاصة بالحكم الذاتي بالمشروعة وأنها حق لمواطني الولاية، ولوّح بتصعيد قضية الإغراءات المالية للبرلمان، وحذّر من أن تأتي العواقب بما لا تحمد عقباه، وزاد ( شعب النيل الأزرق لن يصمت على أي محاولة للتأثير على المشورة الشعبية). وكشف نائب مجلس تشريعي النيل الأزرق مأمون حماد للصحفيين أمس عن إقبال كبير على المراكز من قبل المواطنين، وسط وجود مراقبي مفوضية المشورة الشعبية والرقابة الدولية، وأشار حماد إلى وجود أساليب فاسدة صاحبت عملية المشورة الشعبية على رأسها رشوة المواطنين بالمال للتأكيد على أنّ الاتفاقية لبّت طموحات المواطنين، موضحاً أنّ أغلب آراء الذين شاركوا في عملية المشورة ركّزت على أنّ الاتفاقية لم تلبِ طموحاتهم وتطلعاتهم. ونوّه حماد إلى أن عملية أخذ الرأي لا تعني تلبية الاحتياجات المعيشية والحياتية، وإنما يتطلعون إلى المساواة والمشاركة الفاعلة في حكم الدولة وحكم ذاتي للإقليم، وحذّر من عدم إشراك أبناء الولاية في السلطة المركزية، لتفادي تفتيت السودان إلى دويلات، مؤكدا أنّ النيل الأزرق ظلت في الماضي بمثابة مخزون إستراتيجي للمركز، وزاد:"بعد الآن سنقول لا". وشدد حماد على ضرورة قيام حكم ذاتي كامل الصلاحيات بالولاية، وقطع بأنّ أهل الولاية سيقولون " يفتح الله"، للمركز حال رفضه، مشيراً إلى أنهم ليسوا دعاة حرب، ولكن في حال فرضها عليهم كالصلوات الخمسة فإنّهم سيخوضون غمارها، وأضاف " التمساح ما بهددوا بالغرق"، وشكا من دخول حشود عسكرية قوامها أكثر من (2000) جندي إلى ولايته، موضحا أنّ ولايته ملتزمة بالاتفاقية وإنفاذ بنودها؛ ولكنها ستلجأ إلى المجتمع الدولي للدفاع عن حقوقها، واتّهم حماد جهات لم يسمها بتعطيل مركزين للمشورة الشعبية بالولاية، وأكد وجود 21 ألف مقاتل من أبناء النيل الأزرق في صفوف الجيش الشعبي، داعياً للوصول لاتفاق ترتيبات أمنية جديدة، ودمج المقاتلين بطريقة متفق عليها بين الطرفين، وتأهيل المسرحين لمواجهة متطلبات الحياة، لافتا إلى تعرض بعض المواطنين للضرب من قبل قوات نظامية تتبع للحكومة. http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news_view_17179.html
|
|
|
|
|
|