|
|
 Re: تأجيل الاعدام فى روميل (Re: Osman Musa)
|
عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة
تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق أكثر من ألف شخص في الولايات المتحدة لارتكابهم جرائم فدرالية معينة ومن قبل الولايات لارتكابهم جرائم قتل وجرائم عنف بشعة منذ أن تم استعادة العمل بقانون عقوبة الإعدام، أو حكم الإعدام، في العام 1976.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أفتت في العام 1976 بأن عقوبة الإعدام لا تشكل انتهاكا للحظر الذي ينص عليه التعديل الثامن الخاص بالعقوبات الشديدة القسوة وغير الاعتيادية من الدستور الأميركي. وقد جاء القرار في أعقاب تأجيل دام عشر سنوات لتنفيذ أحكام الإعدام.
أما اليوم، فيواجه المجرمون في 36 ولاية ممن أدينوا بارتكاب جرائم فدرالية عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. والجدير بالذكر أن أربع عشرة ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا قد ألغت عقوبة الإعدام.
وتتضمن عقوبات الإعدام التي تجيزها القوانين الفدرالية جرائم مثل الجرائم المتصلة بالقتل مثل جرائم القتل التي ترتكب خلال إطلاق نار متصل بالمخدرات؛ وجرائم الحقوق المدنية التي تتسبب في القتل؛ وجرائم القتل المتصلة باستغلال الأطفال الجنسي؛ وجرائم القتل المتصلة بخطف السيارات أو الاختطاف والقتل المتصلة بالاغتصاب. والجرائم غير المتصلة بجرائم القتل التي قد يتعرض مرتكبها لعقوبة الإعدام تشمل التجسس، والخيانة العظمى، والاتجار بكميات كبيرة من المخدرات.
ويمدد التجديد الذي تضمنه قانون الوطنية الأميركي الذي وقعه الرئيس بوش في العام 2006، عقوبات الإعدام الفدرالية بحيث تشمل الأفراد المتورطين في هجمات إرهابية قاتلة، بمن فيهم أولئك الذين ينقلون المواد المستخدمة في هجوم إرهابي، وأولئك الذين يساعدون في التخطيط لشن هجمات على نظام النقل الجماعي العام، وأولئك الذين يشاركون في هجوم على السفن ووسائل النقل البحري.
وكل ولاية من الولايات الخمسين لديها مبادئ توجيهية حول فرض عقوبة الإعدام. وبصفة عامة، يواجه المجرمون الذين يدانون بارتكاب جرائم قتل من الدرجة الأولى عقوبة الإعدام في جميع الولايات التي تجيز قوانينها عقوبة الإعدام.
وتتضمن الحجج التي يوردها المؤيدون لعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الردع والعقاب. أما المعارضون فيقولون إن خطر تنفيذ حكم الإعدام ضد الأبرياء ينبغي أن يحول دون استخدام عقوبة الإعدام. ويشككون أيضا بعدالة الأسلوب الذي يتم به تطبيق عقوبة الإعدام.
والأساليب الأكثر شيوعا في تنفيذ عقوبات الإعدام في الولايات المتحدة هي الحقن بمادة مميتة والصعقة الكهربائية.
ويذكر استطلاع هاريس التفاعلي الذي أجري في آذار/مارس، 2008 أن 63 في المئة من الأميركيين يؤيدون عقوبة الإعدام. ويلاحظ أن هذه النسبة تنخفض بصورة مطردة منذ العام 2003، حين كشف نفس الاستطلاع أن 69 في المئة يؤيدون عقوبة الإعدام.
الصين تتصدر دول العالم بتنفيذ عقوبة الإعدام
تقول منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان إن السلطات الصينية اعلنت عن اعدام 470 شخصا على الاقل في العام الماضي، الا ان الرقم الحقيقي قد يبلغ 8000.
وتقول المنظمة إن الاعدامات المخفية التي تنفذ في الصين - التي لا تنشر في العادة احصاءات حول عدد الاعدامات - تجعلها في المقام الاول بين الدول التي تستخدم هذه العقوبة على النطاق العالمي. وتقول المنظمة في تقرير حول عقوبة الاعدام إن "على الصين اماطة لثام السرية الذي يحيط بعقوبة الاعدام." وقالت المنظمة في تقريرها السنوي حول عقوبة الاعدام إن الصين قد نفذت عددا اكبر من احكام الاعدام من اي بلد آخر، محذرة من ان العدد الحقيقي قد يكون اكبر بكثير من الرقم المعلن.
وقالت كيت ألين، مديرة الفرع البريطاني للمنظمة، إن الصين قد حازت على "الوسام الذهبي" للاعدام. واضافت: "تنفذ الصين سرا، حسب احصائيات موثوقة، حوالي 22 حكما بالاعدام يوميا يذكر ان القانون الصيني يحكم بالاعدام في اكثر من ستين حالة، منها التزوير الضريبي وسرقة ايصالات ضريبة المبيعات والعبث بمنشآت الطاقة الكهربائية والمتاجرة بالادوية المغشوشة، والاختلاس وقبول الرشاوى والجرائم المتعلقة بالمخدرات. وينفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص عادة، ولو ان بعض الاقاليم الصينية بدأت باستخدام اسلوب الحقن السامة التي تعتقد الحكومة انها اكثر رأفة.
وفقد قررت بكين في العام الماضي احالة كل القضايا التي يحكم فيها بالاعدام الى المحكمة العليا، مما ادى الى انخفاض بلغ عشرة في المئة في عدد الاعدامات في الاشهر الخمسة الاولى من عام 2008.
وجاءت ايران في المركز الثاني بعد الصين في عدد الاعدامات - 317 - التي نفذتها في العام الماضي، تليها المملكة العربية السعودية ب 143 حالة، ثم باكستان ب 135 تليها الولايات المتحدة ب، 42 حالة اعدام.
وتقول منظمة العفو الدولية إن اعداد الاعدامات قد ارتفعت بشكل مقلق في كل من ايران والمملكة العربية السعودية وباكستان، الا ان عدد احكام الاعدام التي نفذت على نطاق العالم قد انخفض في نفس الفترة، حيث بلغ 1252 مقارنة ب 1591 في العام الذي سبقه.
ومن النماذج التي اوردها تقرير منظمة العفو عن ايران اعدام رجل رجما بتهمة الزنا واعدام ثلاثة اشخاص تراوحت اعمارهم بين ال 13 وال 16 عاما وقت وقوع الجرائم التي حكموا لاجلها.
اما في المملكة العربية السعودية، فقد سجلت المنظمة اعدام طفل يبلغ من العمر 15 عاما، واعدام رجل مصري الجنسية بقطع رأسه لاتهامه ب"السحر والشعوذة" - ويمثل الاخير حالة واحدة من 76 حالة اعدمت السلطات السعودية فيها مواطنين أجانب.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Osman Musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست