نقد: الإضرابات والمظاهرات حل وحيد لإنهاء الغلاء

Quote: المعارضة ترفض الدستور الأحادي وتتعهد بمواجهة الوطني بواسطة: admino بتاريخ : الثلاثاء 21-12-2010 08:05 صباحا لبحث الأوضاع الدستورية للفترة المقبلة قوى المعارضة تدعو رؤساءها لاجتماع طارئ بالسبت وتحذّر من تمزيق السودان التحالف يتمسّك بدستور دائم يحمي الحقوق ويحقق الدولة المدنية ويتوعد بمواجهة الوطني الخرطوم: أيمن سنجراب أعلن تحالف قوى المعارضة عن اجتماع طارئ لرؤساء الأحزاب مطلع الأسبوع القادم لبحث قضية التعديل الدستوري، وحذّر التحالف المؤتمر الوطني من الإقدام على تعديلات دستورية دون تحقيق الإجماع الوطني، واعتبر أنّ حدوث ذلك يعني تمزيق السودان. وأبلغ القيادي بتحالف المعارضة فاروق أبوعيسى (أجراس الحرية) أمس أنّ الهيئة العامة للتحالف تداولت حول حديث رئيس الجمهورية المشير البشير حول تعديل الدستور واعتماد الشريعة الإسلامية حال الانفصال، وأضاف إنهم لأهمية القضية قرروا دعوة رؤساء أحزاب قوى الإجماع بداية الأسبوع القادم للنظر في الأمر وإصدار قرارات بشأنه. وتابع أنّ المؤتمر الوطني اكتسب شرعيته من اتفاقية نيفاشا التي حكمت بدستور انتقالي وأنّ الشعب قبل ذلك الوضع لإقراره بالاتفاقية التي أوقفت الحرب، ورأى أنّ تلك الشرعية تنتهي بنهاية الفترة الانتقالية التي قال إنّ مضيها يتطلب جلوس السودانيين لوضع دستور جديد برؤى وهياكل دستورية جديدة لحماية الحقوق والتعدد وتقاسم السلطة والثروة. وأضاف (الحديث عن العودة للمربع الأول للإنقاذ مرفوض ولن يقبله الشعب)، وأردف( أي ترقيع وقطع ولصق بإجراء تعديل للدستور غير مقبول) وانتقد المؤتمر الوطني بقوله (لم يثنهم الاتجاه لفصل الجنوب ويريدون أن يمزقوا ما تبقى) وزاد (من يقدم على ذلك يتحّمل المسؤولية أمام الله والشعب). من جهته حذّر عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صديق يوسف من تعديل الدستور بطريقة أحادية وأكد دعمهم للدولة المدنية ودستور يحمي حقوق الإنسان ويحقق الديمقراطية، وشدد على أن أي خروج عن ذلك سيجد المقاومة، وأشار إلى أنه لا يمكن إجراء تعديلات نحو الأسوأ بنهاية الفترة الانتقالية، وأوضح أنّه في حالة انفصال الجنوب ستكون هناك دولتان، ولفت إلى أهمية أن تكون التعديلات الدستورية في ذلك الإطار. في سياق ذي صلة وصف عضو المكتب السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) عثمان عمر الشريف تعديل الدستور بالأمر غير السهل واعتبر أن الوحدة أو الانفصال لا يحلان القضيّة السودانية ورأى أنّ المخرج في تشكيل حكومة قومية بمشاركة القوى في الشمال والجنوب ببرنامج وطني للتحقيق فيما اطلق عليه المفاسد والمظالم، وإعادة الثقة للمواطنين في العدالة والتنمية وحل القضايا العالقة. وأكد الشريف ضرورة وضع دستور دائم بموافقة كل القوى السياسية، ورأى أنّ العقلية التي وصفها بالإنقلابية والشمولية مسيطرة على المؤتمر الوطني بما يجعله يتخلّص من الاتفاقيات الموقعة، وزاد (تعديل الدستور بأحادية قد يحدث فوضى ويزيد النيران اشتعالاً)، ووصف الوضع في دارفور والجنوب والشمال بالمزعج. من جانبه اعتبر القيادي بحزب الأمة الإصلاح والتجديد عبد الجليل الباشا أنّ الأوضاع في السودان تحتاج لعقد دستوري جديد حال الانفصال لإعادة هيكلة الدولة بمشاركة كافة القوى في حكومة قومية بالاتفاق على فترة انتقالية تعقد بعدها انتخابات وردد (انفراد أي حزب بالسلطة سيقود للشتات).