|
|
 سياط على وجه الأمة .. لا على بدنك وحدك - بقلم الأستا/ سيف الدولة حمدنا الله عبدالقادر
|
المقال التالى أطلعت عليه فى باب (رأى) بجريدة (الرأى العام) ولقد أعجبنى ، فهو يعبر عن وجهة نظر قانونى وكاتب معبر عن أحاسيس كل الأمة السودانية للجريمة الأخلاقية فى تنفيذ حد ضد الفتاة المجلودة ، والتى مهما بدأ السكوت على مرتكبيها والتستر عليهم بل الاشادة بهم فأن الأمة السودانية لن تنسى ذلك ، ومن المؤكد ان هذا الحادث لن تقف تداعياته عند اى حد وله مابعد وان طال الزمن .
(لم تقع الخمسون جلدة على بدن تلك الفتاة المكلومة وحدها، فقد لسعت السياط ظهر الأمة بأسرها، ولا بد ان دموعاً كثيرة قد انهمرت تلك الليلة، فيا ويلي على امها التي كانت تناديها «واي يا أمي واي على يا أمي»، ويا ويلي على وطن تجلد فيه نساؤه بلا رحمة على قارعة الطريق.
ليست عادتي ان اجزع من رؤية مشاهد قاسية، فقد شهدت اثناء فترة عملي بالقضاء جثثا نبشت من القبور بعد دفنها لشهور طويلة، ولكني جزعت، بل تجزعت، وبكيت، بل ظللت كل الليل أبكي، فسياط البنت قد اكتمل عددها ومضت إلى أمها لتواسيها وتحتمي بحضنها الذي كانت تناديه مع كل ضربة تهبط على جسدها، ولكن الكسر الذي صار فينا لن يجبر.
عرفت عقوبة الجلد في قانون العقوبات السوداني منذ عهد الانجليز «قانون 1925م»، وقد نص عليها القانون كعقوبة تأديبية «بديلة» تطبق علي الصبيان الجانحين لتفادي ارسالهم إلى المؤسسات العقابية «الاصلاحيات» التي تقضي على مستقبلهم التعليمي فضلاً عن مخاطر اختلاطهم بمجرمين حقيقيين اثناء فترة تنفيذ العقوبة، ولم يرد الجلد كعقوبة اصلية لأية جريمة تضمنها ذلك القانون.
استمر هذا الوضع في القوانين المتعاقبة حتى وقت صدور قوانين سبتمبر 1983م في عهد النميري، التي تعرف بقوانين الشريعة الاسلامية، ومن عجب، ان واضعي تلك القوانين جعلوا عقوبة الجلد عقوبة أصلية لجميع الجرائم الواردة في قانون العقوبات، فتطبق لوحدها في الجرائم الحدية، وتوقع مع الغرامة أو السجن في جميع الجرائم الأخرى «التعذيرية»، وقد أدى ذلك لحدث خلل كبير في السياسة العقابية، فلا يكون امام القاضي حتى في الجرائم البسيطة كجريمة الاهمال بشأن الحيوان اي خيار فاما ان يقوم بتوقيع عقوبة السجن او توقيع عقوبتي الجلد والغرامة معاً، مما حدى برئيس القضاء في ذلك الوقت، مولانا دفع الله الحاج يوسف لاصدار تعميم قضائي- طريف- للقضاة يطلب منهم اعتبار «واو» العطف التي ترد بين عقوبتي الجلد والغرامة كأنها «أو» ليتيح للقاضي الاختيار بين العقوبتين لا جمعهما معاً، وعلى الرغم من ان تعميم رئيس القضاء يعتبر تدخلاً في مهام السلطة التشريعية، إلا أنه كان موفقاً على أية حال في مثل تلك الظروف. وقد استمر تطبيق عقوبة الجلد- فيما عدا الجرائم الحدية- في اضيق نطاق كعقوبة تأديبية للصبيان، حتى جاءت هذه الحكومة الرسالية، هذه مقدمة كان لا بد منها للحديث عن أمر الشريط العجب.
أظهر الشريط صوتاً غليظاً لاحد من الشاهدين وهو يهتف «ليشهد عذابها طائفة من المؤمنين»، وذلك بغرض تأصيل الفرجة، ولم يتح لنا الشريط ان نفهم مغزى الرجل من دعوته لشهادة عذاب تلك المسكينة، فالحق جل سلطانه، لم يأمر بعذابها اصلاً، لان الحق انزل حكم شهادة العذاب في حق الزناة حين قال عز من قائل بسورة النور «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»، ولم يأمر بشهادة عذاب من تحاكم لارتدائها «بنطلون»، وبصرف النظر عن حقيقة التهمة التي حوكمت بموجبها، فانها - الفتاة- لم ترتكب جريمة زنا أو أية جريمة حدية أخرى، فالجلدات طبقاً لجرائم الحدود لا يملك القاضي ان يزيد او ينقص فيها «الخمر «40» جلدة، قذف المحصنات «80» والزنا لغير المتزوج «100» جلدة»، فليس من بين جرائم الحدود ما يعاقب فيها الجاني بالجلد «50» جلدة كما ورد مع الخبر أو «22» جلدة كما ظهر في الشريط.
بدوري تمعنت في وجوه الذين شهدوا العذاب، لأرى طائفة المؤمنين من الصحابة الذين أتخذوا من دموع تلك الفتاة المسكينة وجزعها سبباً للتقرب إلى الله، فوجدت قاضي العدالة قد اتخذ ظلاً يقيه شرور الشمس، ولا بد انه قد شهد من المعذبات ما يكفيه مؤونة عمره، حين خطب فيها وهي لا تعي ما يقول «يا لله خلصينا سريع خلينا نمشي»، ولان عصبة المؤمنين التي شهدت العذاب لم تكن تكفي النصاب، سمح القاضي بتصوير العذاب بالكاميرا التي وقف صاحبها أمامه، ولم اجد في الأثر، ما يوضح آداب الشهود وسلوكهم، ولكن لا يمكن ان يكون من بينها الضحك في حضرة عذاب امرأة تتلوى امام المؤمنين.
ان عقوبة الجلد- في الاسلام- لها ضوابط، فقد روى أبو بردة انه قال سمعت رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يقول: «لا يجلد احد فوق عشرة اسواط إلا في حد من حدود الله تعالى» وقد اخذت المملكة العربية السعودية بهذه القاعدة، اما في الاشهار فننقل بالنص ما ورد في موقع هيئة الأمر بالمعروف وهي الاكثر تشددا في توقيع العقوبات الاسلامية والذي ورد فيه: «التشهير بالرجل يكون بجلده خارج السجن أمام ملأ من الناس إذا كان الحكم في جريمة حدية، أما الإشهار في الجلد في حالة التعزير يكون داخل السجن، اما إشهار الحكم بالنسبة للنساء فهو بتحقق بحضور مندوب الهيئة ومندوب المحكمة لأنها إمرأة لا تجلد أمام ملأ من الناس».) .
|
|
 
|
|
|
|
هاشم محمد الحسن عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست