|
|
 Re: فشل الحكومات وراء أزمة مياه حادة بمدينة عطبرة .. السبب إرتفاع الطمى وتكاليف معالجتها بالكل (Re: آدم جمال أحمد)
|
خزان ستيت).. تفجير أزمة جديدة
ظلت بعض الاصوات تنادي بمنطقة ادنى نهر عطبرة منذ ستينيات القرن الماضي بحل مشكلة المياه التي تسبب فيها قيام سد خشم القربة بعزله للمنطقة من المياه.
وفي هذا السياق طالب والي نهر النيل المكلف جبريل عبد اللطيف بصوت عالٍ أمام الحشود الجماهيرية بمنطقة سقادي وبحضور رئيس الجمهورية واركان حربه امس الأول إنابة عن أهالي ادنى نهر عطبرة لضمانات في مياه نهر عطبرة في حال قيام سد ستيت بضمان حصة مستدامة للمنطقة نسبة لتأثرها بخشم القربة.
من جانبه أكد محمد سليمان أحمد - الأمين العام لاتحاد مزارعي نهر النيل - عدم دراسة المناطق المتأثرة بشمال خزان خشم القربة بادنى نهر عطبرة في السابق، ويقول سليمان لـ (الرأي العام) المشكلة تكررت مع قيام سد ستيت واضاف: لم تشملنا الدراسات للمرة الثانية، وطالبنا من قبل مدنا بمياه من ترعة سد مروي بمنطقة المكابراب ولم نجد استجابة، وطالب سليمان بنصيب معلوم من مياه ستيت تمر عبر خشم القربة. ويقول سليمان: التأثير بسد القربة بدأ منذ العام 1964م، واصبح (100%) في العام 1970م. وتابع: (طالبنا كثيراً بالمعالجات واخيراً وجه رئيس الجمهورية عمر البشير في احد لقاءاته في العام 2008م عند افتتاح كهرباء مروي بعطبرة بتكوين لجنة برئاسة وزير الري د. كمال علي محمد ووزراء وولاة ومختصين لعمل دراسة لمعالجة مشكلة اهالي ادنى نهر عطبرة وتعويضهم ما فقدوه، ولكن اللجنة لم نر منها عملاً حتى الآن). واضاف بقيام خزان ستيت، إما ان نموت عطشاً أو نهاجر في حال عدم ضمان حصة مستدامة من المياه، من جانبه يقول محمود اتير أحد قيادات نهر عطبرة لـ (الرأي العام) ان (70%) من الاهالي هاجروا بسبب الجفاف، والماشية نفقت وتبقى القليل، واشار الى متابعتهم مع الرئيس ونائبه علي عثمان وولاة الولاية الذين تعاقبوا عليها، ويرى ان الحل في وصول الكهرباء للمنطقة والمساهمة في الزراعة المختلطة عبر الآبار الجوفية، ويقول مياه النهر اصبحت غير مجدية وغير مضمونة.
وفي ذات السياق اوضح أحمد المفتي المستشار القانوني لمبادرة حوض النيل لـ (الرأي العام) ان القانون نظم كل الموارد المائية بالبلاد بمختلف اشكالها، بحسب كل ولاية وكل مشروع وفرد، واشار الى قانون العام 1936م، كأول قانون في مجال المياه، حيث حصره المستعمر في ضخ المياه من النيل، وقال المفتي: لم يتم تعديله إلا العام 1995م، الذي شمل كل الموارد المائية بالبلاد والقادمة من خارجها في النيل ونهر عطبرة وغيرها، بما يحقق لكل فرد او مشروع او ولاية نصيبها الكامل، وقال المفتي: هنالك مجلس لتفعيل القانون يضم وزارة الري بمختلف هيئاتها، ويتم تفعيل القانون عندما يتم رفع قضية معينة على ضوئها تتدخل وزارة الري.
وأوضح المفتي ان ما يخص ادنى نهر عطبرة لم يتم تفعيله على المستوى القانوني للوزارة وتابع: (هذا يتوقف على حركة اصحاب المشكلة، ووزارة الري تقوم بما يلزمها في ذلك).
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
آدم جمال أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست