|
|
 في خطوة يمكن أن تعطل الاستفتاء/ المحكمة الدستورية "تـقبل" طعنا يطلب حل مفوضية استفتاء!!
|
الخرطوم- رويترز
قبلت المحكمة الدستورية السودانية طعن مجموعة من المحامين يطلبون حل مفوضية استفتاء الجنوب، وهو أمر قد يعطل الاستفتاء على الاستقلال المقرر في التاسع من يناير كانون الثاني 2011, وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية، الثلاثاء 14-12-2010 إن المحكمة "قبلت الطعن المقدم من مجموعة من المحامين السودانيين ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت أعمال المفوضية وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل", وأضاف أن المحكمة ستنظر الان في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالب المفوضية بالرد عليها قبل سماع البينات وصدور الحكم النهائي.
وقال رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد ابراهيم خليل انه يعلم بوجود ستة طعون قانونية في العملية مضيفا ان المحكمة ستستمع الى دفوع الجانبين قبل ان تصدر حكمها, وأشار إلى أن الموقف مشحون بالمشاعر وذو أبعاد سياسية ولا يتصور ان تقبله المحكمة بسهولة.
أما المحامون فتوقعوا أن تصدر المحكمة حكمها بعد ثلاثة أيام على الارجح. واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني بتدبير كل الطعون القانونية في مسعى لارجاء أو تعطيل الاستفتاء, قال مراقبون ان عملية تسجيل الناخبين خلت من أي انتهاكات من شأنها أن تؤثر على النتيجة النهائية.
ويتوقع على نطاق واسع ان يختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء الذي يجرى بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 ويتهم حزب المؤتمر الوطني الجنوب بالتلاعب في عملية تسجيل الناخبين التي انتهت في الثامن من ديسمبر كانون الاول, وأدت مفوضية الاستفتاء اليمين في يوليو تموز متأخرة نحو ثلاث سنوات عن الموعد الذي كان مقررا وأسندت اليها مهمة عسيرة للغاية الا ان الامم المتحدة والمفوضية تقولان ان الاستفتاء سيجرى في موعده المقرر يوم التاسع من يناير كانون الثاني.
* وحتى تتمكن المفوضية من الوفاء بالموعد النهائي المقرر كان عليها ان تختصر بعض الخطوات بما في ذلك أنها تجاهلت مادة في قانون الاستفتاء تقضي بانتهاء التسجيل قبل ثلاثة أشهر من الاستفتاء الامر الذي جعلها عرضة للطعون القضائية.
المصدر
|
|
  
|
|
|
|
احمد محمد بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست