إسماعيل سيد إسماعيل واسرتة في حبس سعودي لاكثر من11سنة..انه الرق الحديث..بورداب السعودية هيّا..

Quote: أخي / الصادق تحياتي و عساك بخير .. عدت من مكة قبل قليل .. و كنت قد ذهبت لمقابلة الأخ / إسماعيل .. فقابلته و أسرته و جلست معهم و أستمعت إليهم .. و عدت مثقلاً بالتعب و هموم الدنيا كلها التي لا تسوى قليلاُ من معاناتهم التي عشتها عن قرب .. إسماعيل و أسرته أمانة في ذممنا جميعاً .. حالهم يغني عن السؤال و أمرهم صعب و موضوعهم شائك .. شائك .. و رغم ما أصابني من إحباط بسبب تعقد وضعهم لكن لا بد من الوقوف إلى جانبهم .. فالوقوف إلى جانبهم واجب بل فرض و فرض عين .. أستميحك و القراء العذر لعدم مقدرتي على المواصلة حالياً .. و سآتيكم غداً إن شاء الله بما لمسته و عايشته و ما يتعين علينا فعله .. فأدعو لإسماعيل و أسرته أن يجعل الله تعالى لهم بعد عسر يسرا .. و ان يفرج همهم و يزيح كربهم .. و أن يسخر لهم من عباده من ينتشلهم من هذا الواقع الأليم ..

Quote: جزاك الله خير الأستاذ عصام دهب تضامنا مع العم أسماعيل وربنا يسهل أمره ويفرج كربه... لكم التحية جميعاً علي الأهتمام و المتابعة... الظلم ظلمات يوم القيامة... مودتي وحبي أبومصطفي أبوظبي

Quote: نا هنا أنصح الأخ / إسماعيل برفع دعواه للرجل الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان إبن عبدالغويز آل سعود (الحاكم الإداري) وأمير منطقة الرياض وستحل مشكلته فوراً كما أنصحه بأن يتقدم بمذكرة إلى مكتب العمل بمنحه تصريح عمل أيضاً مادام أنه بريء

Quote: حيث أنه وفي زيارة لمفتش مكتب العمل المدعو / سعود السلامة إلى شركة المرافق ويملكها المهندس عبدالسلام عبدالله التويجري وكذا شركة المشرق التي هي كفيلي وقال لي أن عملي بالمرافق مخالفة حتى ولو المالك شخص واحد فأبروت له المستندات الدالة على نقلي رسمياً من قبل الإدارة إلا أنه لم يقتنع وتمسك أيضاً بمهنتي (مدير إدارة وموارد بشرية) ذكر لي بأنها مسعودة وكيف لي أن أدير شئون الموظفين والموارد وأنا أجنبي؟ وماذا تركت للمواطن السعودي؟ فلابد لي من المغادرة!!

Quote: أطمئن القراء الأفاضل بالبدء في خطوات عملية لإيجاد حل لمشكلة السيد / إسماعيل و أسرته ..

Quote: أطمئن القراء الأفاضل بالبدء في خطوات عملية لإيجاد حل لمشكلة السيد / إسماعيل و أسرته .. و سأوافيكم بالتفاصيل متى ما كان في ذلك مصلحة لإسماعيل و أسرته ..

Quote: أطمئن القراء الأفاضل بالبدء في خطوات عملية لإيجاد حل لمشكلة السيد / إسماعيل و أسرته .. و سأوافيكم بالتفاصيل متى ما كان في ذلك مصلحة لإسماعيل و أسرته ..

Quote: الأستاذ/ عصام دهب - جزاءك الله خيرا وأكثر من أمثالك. وأتمنى أن تكون لنا ملحقية قانونية بقنصليتنا بجدة لمتابعة مثل هذه الحالات وما أكثرها. وإنك تستحق بأن تكـون أحد أعضائها ومؤسسيها.

Quote: لا يمكن!!! مستحيل!!!! اسرة سودانية رهينة عند كفيل سعودى لمدة 11 عاما ودون علم السفارة السودانية والخارجية السودانية!!!!!!!!!!!!!!! أين السفارة السودانية؟؟؟ وأين وزارة الخارجية السودانية؟؟؟؟ والله هزلت!!! وبقينا ملطشة الشعوب!!!!

Quote: أزعم أنّ هذا الخيط بدأ ثوريّا ولكنه في الاتجاه الصحيح كما في المقتبس الأول ثم انتهي براغماتيا في الاتجاه الخاطئ كما في المقتبس الثاني وذلك للأسباب التالية : 1 – الاتجاه الأول يدعو السفارة للقيام بدورها كممثل لدولة ذات سيادة تتبادل المصالح مع الدول الأخري وهو أمر أقرب لتحقيق المصلحة العامة لأنها تمتلك من الاوراق والكروت ما يمكنها من التفاوض للحصول على أفضل الشروط الممكنة لرعاياها . 2 – الاتجاه الثاني اقرب للمعالجات الفردية التي لا تشمل العامة بنفعها وتحتاج الي من يوصلها للخيرين الذين يجدون من انفسهم كفاءة مادية ومهنية + تفرغ ، لمثل هذه الحالات وهي كثيرة بما يجعل الأمر مستحيلا في ظل غياب الاتحادات والنقابات والتواصل الاعلامي بين المغتربين واكتفاء جهاز المغتربين بتحقيق أهداف النظام الذي قام بتعيينه ويصرف له رواتبه وترقياته . 3– نظام الكفيل في دول الخليج نظام ينتج الفساد وعلاقة الأول بالثاني حتمية لا جدال فيها وفي الضرر الناتج عنها ، لأن بها اخلالا واضحاً بميزان القوة الأمر الذي يجعل من المستحيل تحقيق الحد الأدنى من الأخلاق وهو العدل في ظل سريانه كما لانملك القدرة على تغييره نحن كدولة السودان ولكننا نستطيع التفاوض بما لدينا من مصالح للطرف الآخر سعيا لتحقيق أفضل الشروط لمواطنينا . 4 – العقل والمنطق يقول علينا الاحتجاج والسعي للتغيير اولا في موطننا ثم نتوجه بعدها للهيئات العالمية ونستعين بها لتمارس ضغطاً على السعودية لتحسين أوضاع العاملين بها بالطريقة التي تراها ولكننا لا نستطيع أن نفرض عليها وضع نظام حسب رؤيتنا لأنه شأن داخلي . 5 – كثرة هذه المظالم والإساءات تستدعي وقوف الدولة السودانية بحزم في وجهها خاصة إذا علمنا ان هناك دول حققت لرعاياها أفضل الشروط في ظل نظام الكفيل وحتى فرض الاحترام من الجهات الرسمية التي تحسب بشكل أو آخر على الدولة