|
|
 Re: منظمات حقوق الإنسان السودانية : تنازع وابتزاز وفساد (Re: محمد عثمان ابراهيم)
|
لم يتراجع الدكتور بندر أمام حملة إعلامية عنيفة قادها ضده بعض النشطاء في الجانب الآخر، ولم ينثن أمام مذكرة جرى ترويجها بكثافة تحت عنوان "لفت إنتباه عاجل للمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب: من أجل تأريخ وتماسك و مستقبل حركة حقوق الانسان في السودان" لتحضه على إعادة النظر في أمر التعاطي مع المركز المسنود بشخصيات عامة معروفة وتحمله –بشكل جلي- المسئولية عن تعويق وتقويض جهود الدفاع عن "حقوق الإنسان والسلام والعدالة والتحول الديمقراطي" وإن ما يتعرض له المركز "تمتد خطورته وتأثيره سلباً الى مجمل حركة حقوق الانسان والمجتمع المدني فى السودان" و" يخدم كذلك المحاولات والحملات المستمرة لتصفية منظمات المجتمع المدني السوداني وحركة حقوق الانسان خلال مسيرتها الناصعة". كيف تحكمون يا هؤلاء؟ تقدم رئيس منظمة مناهضة التعذيب بمطالبات محددة فلما لم تتم الاستجابة ما كان منه وهو الذى يقوم بتحويل الأموال الا ان اوقف تحويل المزيد منها وأورد حيثيات داعمة كثيرة لموقفه. بالمقابل اعتمد مركز الخرطوم على اختيار فضاء مختلف للتنازع مثيراً الغبار حول مواقف الدكتور بندر السياسية ومدى توافقها مع رغبات الحكومة. بالمناسبة أقام نشطاء مركز الخرطوم مؤتمراً صحفياً وزعوا فيه بياناً قال بالحرف الواحد " الدور والتحركات التي يقوم به (يقصدون بها) صلاح آل بندر تتماهى وتصب بصورة كاملة في تنفيذ مخططات لخدمة جهة معلومة للجميع تقف ضد حماية حقوق الانسان في السودان نجحنا في فترات أكثر صعوبة من الآن في فضحها، وهدفها في المحصلة النهائية ليس تصفية مركز الخرطوم فحسب، بل تدمير كل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان السودانية (المستقلة) ". يا للفظاعة ويا لسهولة توجيه الإتهامات! رئيس منظمة يوقف ارسال التحويلات المالية لمنظمة مستفيدة فيتم اتهامه على الفور بأنه يهدُف إلى تدمير كل مؤسسات المجتمع! ترى هل يعرف كاتب البيان معنى مفهوم المجتمع المدني؟. في غضون ذلك أعلن نشطاء المركز عن عزمهم على رفع دعوى قضائية ضد بندر لكنهم يبدو أدركوا أن رفع دعوى على شخص مسلح بالوثائق لا بد سترتد عليهم فأغلقوا مركزهم وأفواههم في أسى والتزموا السكون.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
محمد عثمان ابراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست