|
|
 الفصل العُنصرى يمثل جريمة ضد الإنسانيّة
|
العُنصريّة والكراهيّة العُنصريّة فى إطار القانُون الدولى
الفصل العُنصرى يمثل جريمة ضد الإنسانيّة
الكراهيّة والتعصب العُنصرى والتنكُر لمبادىءْ الديمقراطيّة والحكم الرشيد, أحد أهمّ الأسباب الرئيسيّة لنشوب النزاعات الدوليّة والداخليّة
Racism and racial hatred in the framework of international law
Apartheid is a crime against humanity
Hatred and racial intolerance and denial of the principles of democracy and good governance, the most important one of the main reasons for the outbreak of international and internal conflicts
Listen
Read phonetically
Dictionary - View detailed dictionary
حمّاد وادى سندْ الكرتى
المحامى والباحث فى مجال القانُون الدولى
[email protected]
[email protected]
الكراهيّة العُنصريّة آو التمييز العُنصرى , تتمثل فى مجموعة من السلُوك (أفعال ومعتقدات خاطئة ), تلكُم المعتقدات والأفعال , يمارسها بعض النّاس , لتقليل شأن آو مكانة أُناس أخرون , وذلك نسبةً لإنتمائهم العرقى أو الدينى ومن أبشعْ أعمال العُنصريّة التى مورست على مرّ التاريخ , هى تجارة الرقيق التى مُورستْ ضد البشريّة, فى القارة الإفريقيّة , حيثُ تمّ نقلهم كالحيوانات أو أشد إهانةً , من مناطقهم الأصليّة, إلى مناطق أخرى وذلك بغرض القيام بالأعمال الشاقة .
ولايمكن بأى حال من الأحوال أنْ نغفل , ماتعرض له الأفارقة السُود فى الجنوب الإفريقى , حيثُ قوانين الفصل العُنصرى التى كانت تميز مابين البشر على آساس , اللون , حيثُ كان للسُود وسائل مواصلات خاصّةً بهم , وأماكن لتناول الطعام , كما أنّه كان لايسمح للأفارقة السُود تولى بعض الوظائف الحكوميّة , خاصّةً السياديّة منها.
لقدْ بدأت التفرقة العُنصريّة فى جنوب إفريقيا عقب الإنتخابات التى جرت فى العام 1948م , حيثُ تشريع جديد , يعمل على تصنيف البشر إلى عدة مجموعات عرقيّة ( أسود – هندى – ابيض – ملون ) , كما عمل التشريع على عزل بعض المناطق السُكانيّة وذلك من خلال التهجير القسرى , بل والأفظع من ذلك , حيثُ تمّ حرمان الجماعات العرقيّة الأخرى من الجنسيّة وحرمانهم بالطبع من الحقُوق المتساويّة , حيثُ أثارت تلك التشريعات بلابل وإحتجاجات شعبيّة ضخمة, ومن الطبيعى أنْ يتمرد الإنسان , ضد الظلم والقهر والتكبر والإضطهاد والظلم , مما تمّ إجبار الرئيس (فريدريك ) , البدء فى وضعْ حدْ لسياسات الفصل العُنصرى , ممّا أدّى إلى تنظيم إنتخابات ديمقراطيّة فى العام 1994م , فاز فيها , حزب المؤتمر الوطنى الإفريقى , بقيادة المناضل الجسور – (نيلسون مانديلا ).
. أيضاً لا يمكن إغفال العُنصرية او معاداة الساميّة ضد اليهود , والتى أعقبتها مذبحة الهولوكست , وفى الحقيقة فإنّ القائمة تطول , إذا ما ابحرنا فى تاريخ العُنصريّة والكراهيّة العُنصريّة على مرّ التاريخ الإنْسانى.
وفى إطار القانُون الدولى , نجد أنّ كافة الإتفاقيات الدوليّة المعنيّة , بحقُوق الإنْسان , أكدتْ أكثر من ذى مرة , أنّ أسباب العنصريّة , غالباً ما يكون , التنكّر لمبادىء الديمقراطيّة , المؤصلة للمبادىء المتعلقة بالكرامة الإنسانيّة , ومساواة البشر وعدم التمييز بينهم على اُسس عرقيّة متعلقة باللون او الجنس او العرق او الديانة او الأصل القومى او الرأى السياسى او غير السياسى او الوضع الإجْتماعى او الإقتصادى او المظهر الخارجى , وفى حالة غياب أو التنكر لمبادىء الديمقراطيّة , فإنّ بعض النّاس , خاصّةً القادة الجاهلون , يقومون بترويج الكراهيّة العنصريّة , وذلك من خلال إستغلال الجهل المستشرى فى المجتمع , ومن خلال التحيز لمذهب تفاوت البشر والتمايز العنصرى بين البشر , القائم على آساس – العرق – اللون – الجنس – الأصل القومى – اللغة – او الديانة فى أحيان كثيرة .
وبالتالى فقدْ سعتْ الإتفاقيات الدوليّة المتعلقة بحقُوق الإنْسان , إلى محاولة إستئصال , آفة العنصريّة ووضعْ حدْ لأفة الكراهيّة العنصريّة بين المجتمعات الإنْسانيّة , المتعلقة بالجوانب الإجْتماعيّة , السياسيّة والإقتصاديّة , وذلك على الصعيدين الدولى والوطنى على حد سواء , والعمل على وحدة الجنس البشرى , بين كافّة الشعوب والجماعات الإنسانيّة , أيّا كانت تركيبة الإنسان الظاهريّة , وذلك من خلال تطبيق مبادىء القانُون الدولى على المستويين الدولى والوطنى .
ومن الجدير بالذكر أنّ أحد اسباب الحرب العالميّة الأولى والثانيّة المروعتين , هى العنصريّة والتنكر لمبادىء الديمقراطيّة والحكم الرشيد , أيضا اذا ما تطرقنا إلى الحروب الأهليّة التى إندلعت مؤخرا فى القارة الإفريقيّة , كانت احد اسبابها الرئيسيّة , هى الكراهيّة العُنصرية بين مكونات الشعب الواحد , فمثلا حرب جنوب السّودان الذى إمتدّ لأكثر من عشرين عاما , كأطول حرب اهليّة فى القارة الإفريقيّة , كانت قائمة على الكراهيّة العُنصريّة القائمة على اساس الدين والعرق واللون , حيثُ يرى الشمال , أن جنوب السّودان ماهو إلاّ إمتداد للعالم الإفريقى المسيحى , وليس بعيداً عن محيط السُّودان , فقد إندلعت الحرب الإهليّة فى غرب السّودان – منطقة دارفور , بين القبائل الإفريقيّة والقبائل التى تدعى العروبة , وفى محيط القارة الإفريقيّة , نجد أنّ الحرب الأهلية التى إندلعت بين , قبائل الهوتوا والتوتسى فى العام 1994م فى روندا , نجد أن الحرب كانت قائمة على اساس الكراهية العنصرية التاريخيّة , بين القبيلتين .
وعلى المستوى الدولى , فإننا نجد الحرب التى إندلعت بين , البوسنيين والصرب , كانت قائمة على اساس الكراهيّة القائمة على اساس الدين , حيثُ سعت الأغلبيّة المسيحية للقضاء على الأقلية المسلمة من البوسنيين , حيثُ قتل الألوف , فضلاً عن أعمال الإغتصاب والتعذيب وغير ذلك من الأعمال التى تمثل إنتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان.
لذا فإننا نرى , أنّ المجتمع الدولى , سعى بكل مايملك , لتجنب البشريّة الشرور العظيمة التى تجلبها العنصريّة والكراهيّة العنصريّة , وذلك من خلال الإتفاقيات الدوليّة التى من المفترض انْ تكون واجبة التطبيق على المستويين الدولى والوطنى , حيثُ أصدرت الأُمم المُتحدة عدد من الإتفاقيات , يمكن أن نذكر اهمّ تلك الإتفاقيات وذلك على هذا النحو :
فى خلال المؤتمر الدولى العام , لمنظمة الأُمم المُتحدة للعلوم والتربيّة والثقافة , الذى إنعقد مؤخرا بالعاصمة الفرنسيّة – باريس- وذلك فى دورته العشرين للعام1978م , حيثُ اعرب المؤتمرون عن بالغ سخطهم , إزاء الإنتهاكات الخطيرة التى ترتكب ضد الكرامة الإنسانيّة , تلكم الإنتهاكات القائمة على اساس العنصريّة والكراهيّة الممزوجة بالعنصريّة القائمة على اساس العرق او اللون ...الخ , حيثُ اورد المؤتمرون تلكم المعانى فى المواد (1/3/4), فقدْ نصت المادة الأولى على أنّ:(ينتمي البشر جميعا إلي نوع واحد وينحدرون من أصل مشترك واحد. وهم يولدون متساوين في الكرامة والحقوق ويشكلون جميعا جزأ لايتجزأ من الإنسانيّة )- ( لجميع الأفراد والجماعات الحق في أنْ يكونوا مغايرين بعضهم لبعض، وفي أنْ ينظروا إلي أنفسهم وينظر إليهم الآخرون هذه النظرة. إلاّ أنّه لا يجوز لتنوع أنماط العيش وللحق في مغايرة الآخرين أن يتخذوا في أيّة ظروف ذريعة للتحيز العُنصري أو يبررا قانوناً أو فعلاً أيّة ممارسات تمييزيّة من أي نوع، ولا أنْ يوفرا أساسا لسياسة الفصل العنصري، التي تشكل أشد صور العنصرية تطرفا.
)- ( لا تؤثر وحدة الأصل، علي أي وجه، في كون البشر يستطيعون ويحق لهم أنْ يتغايروا في أساليب العيش، كما لا تحول دون وجود فروق بينهم مصدرها تنوع الثقافات والظروف البيئيّة والتاريخيّة، ولا دون حقهم في الحفاظ علي هويتهم الثقافيّة)-( تتمتع شعوب العالم جميعا بقدرات متساوية علي بلوغ أعلي مستويات النمو الفكري والتقني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي)-( تعزي الفروق بين إنجازات مختلف الشعوب، بكاملها، إلي عوامل جغرافية وتاريخيّة وسياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة. ولا يجوز بأية حال أنْ تتخذ هذه الفروق ذريعة لأي تصنيف متفاوت المراتب للأمم أو الشعوب. ونصت المادة الثانيّة على أنّ: (كل نظريّة تنطوي علي الزعم بأنّ هذه أو تلك من الجماعات العنصريّة أو الإثنيّة هي بطبيعتها أرفع أو أدني شأناً من غيرها، موحية بأنّ ذلك يمنح جماعات معينة حقْ التسلط أو القضاء علي من تفترضهم أدني منزلة، أو تؤسس أحكاما قيمية علي أي تغاير عنصري، هي نظريّة لا أساس لها من العلم ومناقضة للمبادئ الأدبيّة والأخلاقيّة للإنسانيّة)- ( تشمل العنصريّة أية مذاهب عنصريّة، وأية مواقف تحيزيّة، وأية أنماط من السلوك التمييزي، وأية ترتيبات هيكليّة وممارسات مجسدة في قوالب مؤسسيّة، تسفر عن تفاوت عنصري، كما تشمل الدعوى الزائفة بوجود مبررات أخلاقيّة وعلميّة لقيام علاقات تمييزيّة بين الجماعات. وهي تنعكس في صورة أحكام تشريعيّة أو تنظيميّة وممارسات تمييزيّة، وكذلك في صورة معتقدات وتصرفات مناهضة للحياة المجتمعيّة. وهي تعوق تطور ضحاياها، وتضل من يمارسونها، وتشيع الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة، وتمنع التعاون الدولي، وتخلق توترات سياسية بين الشعوب. وهي تناقض المبادئ الأساسيّة للقانون الدولي، ومن ثم تعكر بصورة خطيرة صفو السلم والأمن الدوليين.)-(التحيز العنصري يرتبط تاريخيا بعدم مساواة في السلطة، وتعززه فوارق اقتصادية واجتماعية بين الأفراد وبين الجماعات لا يزال حتى اليوم يسعى إلي تبريرها، لكن هذا التحيز ليس له أي مبرر علي الإطلاق) , أمّا المادة الثالثة , فقد نصّت على أنّ:(كل ميز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل مبني علي العنصر أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي أو علي تعصب ديني تحفزه اعتبارات عنصرية، ويقوض أو يتهدد المساواة المطلقة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها أو يحد بطريقة تحكمية أو تمييزية من حق كل إنسان وكل جماعة بشرية في التنمية الشاملة، يتعارض مع مقتضيات قيام نظام دولي يتسم بالعدل ويضمن احترام حقوق الإنسان، إذا أنّ الحق في التنميّة ينطوي علي التساوي في حق الانتفاع بوسائل التقدم والازدهار الشخصي والجماعي في مناخ يسوده احترام قيم الحضارات والثقافات، علي كلا الصعيدين الوطني والعالمي) – وبنفس النمط نجد أنّ المادة الرابعة نصّت على أنّ: (كل قيد علي حرية البشر في الازدهار الكامل وعلي حرية الاتصال فيما بينهم، يكون قائما علي اعتبارات عنصريّة، أو يناقض مبدأ المساواة في الكرامة والحقوق، وبالتالي لا يمكن قبوله.)- (والفصل العنصري واحد من أخطر الانتهاكات لهذا المبدأ، وهو يشكل، شأنه شأن الإبادة الجماعية، جريمة ضد الإنسانيّة وسببا لتعكير صفو السلم والأمن الدوليين تعكيرا خطيرا.
)-( وهناك سياسات وممارسات أخري للعزل والتمييز العنصريين تشكل جرائم ضد ضمير البشر وكرامتهم، وقدْ تؤدي إلي إثارة التوترات السياسيّة وإلي تعريض السلم والأمن الدوليين لخطر بالغ). أمّا المادة السادسة فقد نصّت على أنّ:( تتحمل الدولة المسؤوليّة الأولي عن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسيّة لجميع الأفراد وجميع الفئات، علي قدم المساواة التامة في الكرامة وفي الحقوق)-( ينبغي للدولة أن تتخذ، إلي أقصي الحدود التي يمتد إليها اختصاصها ووفقا لمبادئها وإجراءاتها الدستوريّة، وخصوصا في مجالات التربيّة والثقافة والاتصال، جميع التدابير، ولا سيما التدابير التشريعية، المناسبة لمنع وتحريم واستئصال العنصريّة والدعاية العنصريّة والعزل العنصري والفصل العنصري، ولتشجيع نشر المعارف وثمرات ما يجري من بحوث مناسبة في العلوم الطبيعيّة والاجتماعيّة حول أسباب التحيز العنصري والمواقف العنصريّة، مع المراعاة اللازمة للمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقُوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة)-( ولما كان سن القوانين التي تحرم التمييز العنصري غير كاف في حد ذاته، فإنّ علي الدولة أيضا أنْ تستكمل هذه القوانين بجهاز إداري للتحقيق المنتظم في حالات التمييز العنصري، وبنظام واف من إجراءات التظلم القانونية من أعمال التمييز العنصري، وببرامج تربويّة وبحثية عريضة القاعدة تستهدف مكافحة التحيز والتمييز العنصريين، وكذلك ببرامج لتطبيق تدابير إيجابيّة في الميدان الاجتماعي والتربوي والثقافي مصممة علي نحو يكفل إذكاء تبادل الاحترام الصادق فيما بين الجماعات. كما ينبغي أنْ تنفذ، حيثما اقتضت الظروف ذلك، برامج خاصة لتيسير النهوض بأوضاع الفئات المحرومة، وللعمل -في حالة المواطنين- علي ضمان مشاركتها الفعلية في مراحل إتخاذ القرارات في الجماعة.
أمّا ميثاق الأمم المُتحدة الصادرة فى العام 1945م , فقدْ أورد الميثاق فى الديباجة , ما تعهد به قادة الدول أثناء وضعهم لميثاق الأمم المتحدة بسان فرانسيسكوا , بالولايات المتحدة الأمريكيّة :( نحن شعوب الأمم المتحدة , وقدْ ألينا على أنفسنا انْ ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التى فى خلال جيل واحد , جلبت على الإنسانيّة مرتين أحزانا لاتوصف , وقدْ أكد المجتمعون من قادة دول العالم , على إيمانهم التام بالحقوق الأساسية للإنسان , وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية , وأنْ نبين الأحوال التى فى ظلها تحقيق العدالة وإحترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى ).
أمّا الإعْلان العالمى لحقُوق الإنسان , الذى صدر عن الجمعيّة العامّة للأُمم المُتحدة فى العام 1948م, فقدْ حثّ الإعلان على ضروة إحترام الكرامة الإنسانيّة المتأصلة , بين البشر لكونهم بشر متساوون فى الحقوق والواجبات, حيثُ جاء فى ديباجة الإعلان أنّه : ( لما كان الإقرار بما لجميع اعضاء الأسرة البشريّة , من كرامة أصيلة فيهم , ومن حقوق متساوية وثابته , يشكل اساس الحريّة والعدل والسلام فى العالم , ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وإزدراؤها , قدْ أفضيا الى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنسانى , وكان البشر قدْ نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحررمن الخوف والفاقة , كأسمى ما ترنوا اليه نفوسهم , ولما كان من الأساسى انْ تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانونى اذا اريد للبشر ألاّ يضطروا اخر الأمر الى اللياذ بالتمرد على الطغيان والإضطهاد , ولما كان من الجوهرى العمل على تمنيّة علاقات وديّة بين الأمم المتحدة , قدْ أعادت فى الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسيّة وبكرامة الإنسان وقدره , وبتساوى الرجال والنساء فى الحقوق )., أيضا نجد المادة السابعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان , تنص على أنّ: (الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز).
وفى العام 1966م , أصدرت الأمم المتحدة , العهدين الدوليين المتعلقيين بالحقوق المدنيّة والسياسيّة , حيثُ أورد العهد , فى ديباجته مبادىء تؤكد مساواة البشر فى الكرامة الإنسانيّة , حيث أن الدول الأطراف فى هذا العهد , إذ ترى انّ الإقرار بما لجميع اعضاء الأسرة البشريّة , من كرامة أصيلة فيهم , ومن حقوق متساوية وثابته يشكل وفقا للمبادىء المعلنة فى ميثاق الأمم المتحدة أساس الحريّة والعدل والسلام فى العالم اجمع .
أيضا , أصدرت الأمم المتحدة الإتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى , وذلك فى العام 1965م , حيثُ أكدت الإتفاقية على ضرورة إقرار الكرامة والتساوى بين جميع البشر , بصرف النظر عن اللون – العرق – الأصل القومى وغير ذ لك من العناصر التمييزيّة .
وفى العام 1985م , تمّ إعتماد الإتفاقيّة الدوليّة لمناهضة الفصل العنصرى فى الألعاب الرياضيّة , حيث , حثّت الإتفاقية على ضرورة تحقيق الإحترام العالمى لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها للجميع دون اى تمييز بسبب العنصر او الجنس او اللغة او الدين , العمل على إزالة جميع الممارسات التى لها الطابع العنصرى فى المياديين الرياضية .
وفى الجانب التعليمى , أصدرت المنظمة الدولية للأمم المتحدة , الإتفاقية الدوليّة الخاصّة بمكافحة التمييز فى مجال التعليم , فى العام 1960م , وذلك فى دورة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة , حيث نصت المادة الأولى من الإتفاقيّة على أنّ:( لأغراض هذه الاتفاقيّة، تعني كلمة ( التمييز) أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسياً اوغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجْتماعي، أو الحالة الاقْتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها، خاصّةّ فيما يتعلق ب :- حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة - قصر فرض أي شخص أو جماعة من الأشخاص علي نوع من التعليم أدني مستوي .
وأخيراً وليس أخر , فقدْ أصدرت الأمم المتحدة الإتفاقيّة الدوليّة , لقمع جريمة الفصل العنصرى والمعاقبة عليها , فى العام 1973م , حيثُ أقرّ الأطراف على أنّ الفصل العنصرى , تشكل جريمة , ضد الإنسانية , وذلك وفقا للمادة الأولى من الإتفاقيّة التى نصّت على أنّ:(تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وأن الأفعال اللاإنسانيّة الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديداً خطيرا للسلم والأمن الدوليين.
2. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري.
أمّا المادة الثانيّة من الإتفاقيّة , فقدْ عرفّت ماهيّة جريمة الفصل العنصرى , حيثُ نصّت المادة على أنّ:( عبارة جريمة الفصل العنصرى , تعنى او تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المتشابهة لتلك كانت تمارس فى دولة الجنوب الإفريقى , على الأفعال اللإإنسانيّة الأتيّة المرتكبة , بغرض اقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية اخرى من البشر وإضطهادها , بصورة منهجيّة , وذلك من خلال الأعمال الإجراميّة الأتيّة :
*
حرمان عضو او أعضاء فئة او فئات عنصرية من الحق فى الحياة والحرية الشخصيّة , وذلك من خلال قتل اعضاء فئة عنصرية او فئات عنصرية , أو من خلال إلحاق اذى خطير بدنى او عقلى بأعضاء فئة او فئات عنصرية معينة , أو من خلال التعدى على حرياتهم او كرامتهم او بإخضاعهم للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية او اللإإنسانية او الحاطة بالكرامة الإنسانية .
*
بتوقيف أعضاء فئة او فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية , وذلك من إخضاع فئة او فئات عنصرية عمدا لظروف معيشية , يقصد منها ان تفضى بها الى الهلاك الجسدى كليا او جزئيا , او من خلال إتخاذ تدابير تشريعية , يقصد بها , منع فئة او فئات عنصرية من المشاركة فى الحياة السياسية والإقتصادية والثقافية للبلد وتعمد خلق ظروف , تحول دون النماء التام لهذه الفئة او الفئات, وخاصة بحرمان أعضاء فئة او فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية , بما فى ذلك الحق فى العمل والحق فى تشكيل نقابات معترف بها والحق في التعليم، والحق فى التعليم , والحق فى مغادرة الوطن .
*
إستغلال عمل اعضاء فئة او فئات عنصرية , لاسيما بإخضاعهم للعمل القسرى , بل وإضطهاد المنظمات والأشخاص , وذلك من خلال حرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية لمعارضتهم للفصل العنصرى.
ومن الجدير بالذكر ,أنّ هناك العديد من الإتفاقيات التى تناهض العنصرية والكراهية العنصرية فى كافة المجتمعات الإنسانيّة , غير أننا ركزنا على أهم تلك الإتفاقيات الدولية .
حمّاد وادى سندْ الكرتى
المحامى والباحث فى مجال القانُون الدولى
[email protected]
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
نصار
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست