ندوة تداعيات تقرير المصير .. برافو رابطة القانونيين (صور)

Quote: فاي مصير ينتظر السودان، و العالم باسره ينتظر 9 يناير 2011 الذي بات موعدا مقدسا دخل اروقة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي و الجامعة العربية والبيت الابيض وتصدر اهتمام الرئيس الامريكي بارك اوباما المتحدر من القارة السمراء التي تمسكت بمبدا وحدة شعوبها والحفاظ على حدودها، وهذا ما سيهدمه الاستفتاء القادم اذا ما قرر الجنوبيون الانفصال عن الوطن الام ليكتبوا فصلا جديدا يغير حقائق التاريخ والجغرافيا عن بلد يعد الاكبر مساحة عربيا وافريقيا ، ليبدأ عهد جديد لـ"قصة بلدين"! - تماضر القاضي ، من فندق رامادا الدوحة.

Quote: - الدكتور محمد سعيد الطيب ( متحدثا) تقرير المصير موضوع جوهري ورد في ميثاق الامم المتحدة واقرته الجمعية العامة وهو الحق في الاستقلال للدول والشعوب في التحرر من الاستعماروهو ما يعرف بـ"الحق الخارجي"،اما ( الانفصال) ففيه خلاف كبير،في ظل تأكيد مبدا الحفاظ على الحدود الموروثة، وهنا ينشا التعارض بينهما . سيشكل انفصال الجنوب اول سابقة في افريقيا. حق تقرير المصير اصبح من الاوامر النافذة في القانون الدولي، الى جانب مبدأ خلافة الدول،وهناك نماذج لممارسة هذا الحق كاستقلال اريتريا، وانفصال باكستان عن الهند او تيمور الشرقية من اندونيسيا.

Quote: نظمت رابطة القانونيين السودانيين بدولة قطر ندوة "التداعيات القانونية والاقتصادية لحق تقرير مصير جنوب السودان" الجمعة 5 نوفمبر 2010 بفندق رمادا تحدث خلالها الدكتور محمد سعيد الطيب والدكتور احمد عثمان والاستاذاقويم اكمجو مسلم والدكتور محمد ابراهيم عبده "كبج" وحذروا من تداعايات "حق تقرير المصير" في حال افضى الاستفتاء المقرر في 9 يناير 2011 الى الانفصال .وشددوا على ضرورة معالجة ما يترتب على هذا الخيار وفي مقدمتها الحدود والجنسية .وعدد المتحدثون خلال الندوة ،المتغيرات والتداعيات المتوقعة في بنية الدولة سياسيا ودستوريا وقانونيا واقتصاديا ، باعتبار انفصال الجنوب يعد اول سابقة قانونية وسياسية في القارة الافريقية.

Quote: مافى طريقة تنزلوها لينا يوتيوب

Quote: في ندوة ناقشت مآلات حق تقرير مصير جنوب السودان قانونيون وخبراء: الانفصال قادم بتداعياته القانونية والاقتصادية الطيب: تقرير مصير جنوب اول سابقة في إفريقيا عمر: مراجعة وتعديل القوانين حتمي كبج: إمكانية الوحدة معدومة، والانفصال قادم لا محالة مسلم : لا امل في الوحدة والانفصال بات غالبا الدوحة – رصد - عادل إبراهيم- حذر خبراء قانونيون واقتصاديون من تداعايات "حق تقرير المصير" لجنوب السودان في حال افضى الاستفتاء المقرر في 9 يناير 2011 الى الانفصال .وشددوا على ضرورة معالجة ما يترتب على هذا الخيار وفي مقدمتها الحدود والجنسية .وعدد المتحدثون خلال ندوة قانونية ،المتغيرات والتداعيات المتوقعة في بنية الدولة سياسيا وقانونيا واقتصاديا ، باعتبار انفصال الجنوب يعد اول سابقة قانونية وسياسية في القارة الافريقية. وتحدث الدكتور محمد سعيد الطيب والدكتور احمد عثمان عمر ، والأستاذ أقيوم اكمجو مسلم ، والأستاذ محمد إبراهيم عبده (كبج) ، عبر أربعة محاور شملت الوضع في القانون الدولي وخلافة الدول ، والتداعيات القانونية لشمال السودان ، والتداعيات القانونية لجنوب السودان ، والجوانب الاقتصادية للانفصال. استهل الندوة الاستاذ ازهري عبد الرحمن، رئيس الرابطة،بمقدمة عن اهمية الندوة ودور القانونيين في مناقشة قضايا الساعة. كما رحب الاستاذ حاتم الفاضل، السكرتير الثقافي بالمشاركين والحضور،وفيمايلي رصد لوقائع ندوة "التداعيات القانونية والاقتصادية لحق تقرير مصير جنوب السودان" التي نظمتها رابطة القانونيين السودانيين بدولة قطر ، بفندق رمادا مساء الجمعة الخامس من نوفمبر الجاري ، حق تقرير المصير بداية تحدث الدكتور محمد سعيد الطيب ، الخبير في القانون الدولي ، عن حق تقرير المصير في القانون الدولي ، معطيا خلفية تاريخية عن هذا الحق في القوانين الدولية ، وضوابط ممارسته وإجراءاته ، وخلافة الدول ، وعضوية المنظمات الدولية والمعاهدات والممتلكات للدولة الوليدة ، مسلطا الضوء على الإشكالات القانونية التي ستبرز للسطح في حال الانفصال . وقال الدكتور محمد سعيد إن القانون الدولي، وقانون الأمم المتحدة تضمنا مبدأ تقرير المصير، كمبدأ وليس حقا، وربطت هذه القوانين بين تقرير المصير وتحقيق السلم الدولي، لأهميته البالغة. ودعمت هذا الطرح ، المجموعتين الإفريقية والأسيوية ، لمحاولتهم الانعتاق من ربقة الاستعمار في ذلك الوقت ، إذن فهنالك اتفاق في الشق الخارجي لتقرير المصيراما الشق الداخلي، ما يختص بالاقاليم ، فهنالك خلاف كبير بين فقهاء القانون الدولي حوله ، واعتبر الدكتور محمد سعيد إن شعب جنوب السودان لو قرر الانفصال في استفتاء 9 يناير ، سيكون أول حالة انفصال بتقرير المصير في إفريقيا ، حيث لم يسبق لدولة افريقية إن انشطرت لقسمين بتقرير المصير وذلك لان الاتحاد الإفريقي تبنى نظرية المحافظة على الحدود القائمة بعد الحقبة الاستعمارية ، وهو ما جعل محاولة انفصال إقليم نيافرا من نيجيريا تبوء بالفشل ، إما نجاح حالة ارتريا فردها الدكتور سعيد إلى إن ارتريا لم تكن جزءا من تاريخ إثيوبيا فحالتها إذن حالة استقلال وليس انفصال . وأضاف الدكتور سعيد إن فترة الثمانينيات والتسعينات شهدت حالات تفكك كبيرة بالذات في دول شرق ووسط أوروبا ، مما غير مفاهيم حق تقرير المصير ، حيث أصبحت تأخذ شكلا من الاحتراف ، والتقنين ، والإلزام لجميع الأطراف ، ليصبح اليوم حق تقرير المصير من "الأوامر النافذة" في القانون الدولي ، وجزء لا يتجزأ من العرف الدولي ، وإلزامي لكل الدول ، تماما ، مثل حقوق الإنسان ، ومحاربة التمييز بغض النظر عن توقيع هذه الدول في هذه الاتفاقيات أم لا .ثم تطرق الدكتور محمد سعيد لمسالة ضوابط الممارسة والإجراءات ، حث اعتبران حق تقرير المصير إما إن يتم عن طريق التراضي بين الأطراف المعنية ، مثل حالة تشكوسلفاكيا ، وان يتم الانقسام بسلاسة ، وهو ما توقعه بالنسبة لجنوب السودان ، وهو عرفا يسمى " الانفصال بالتراضي" ، وأما عن طريق الاستفتاء مثل حالة ارتريا ، أو إن يستخدم الدستور مثل دول الاتحاد السوفيتي سابقا ، حيث تفككت دوله طبقا للدستور . بعدها تحدث الدكتور عن "خلافة الدول" هي عادة ما تحدث عندما يطرأ تغيير في سيادة دولة على إقليم من اقليمها مما يؤدي إلى تكوين بلدين أو أكثر ، مثل حالات الهند باكستان في العام1947 ، وماليزيا سنغافورة في العام 1965 وبنغلاديش باكستان في العام 1975 وتيمور الشرقية واندونيسيا في العام2002م، أوان تتفكك الدولة لدويلات كحالة يوغسلافيا التي تفككت إلى 5 دول .وفي حال تكوين دولة جنوبية في السودان ستسمى "دولة الخلف" ودولة الشمال تسمى "دولة السلف". وتطرق الدكتور سعيد أيضا لموضع الإشكالات القانونية في حال انفصال الجنوب ، مثل موضوع الجنسية قائلا أن المرجعية في هذه الحالة ستكون القانون الاوروربي ، وإعلان الأمم المتحدة في موضوع الجنسية في حالات خلافة الدول الصادر في 2002 وبعض قواعد القانون الدولي العرفي ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وممارسات الدول ، حيث يدعو كل ذلك لعدم وجود "عديمي الجنسية"، واعتبر الدكتور سعيد إن المواطنين الموجودين في الشمال والجنوب من حقهم التمتع بالجنسية التي كانوا يحملونها في حال الانفصال ، كما يجب على الدولتين إعطاء الجنسية للمواطنين الذين يعيشون فيها بصفة الإقامة ، وان يخير من تنطبق عيهم شروط جنسية الشمال والجنوب . تداعيات قانونية ودستورية الدكتور احمد عثمان عمر ، الباحث القانوني ، وصاحب كتاب "اثر الشريعة في القانون السوداني " أفاض في الحديث عن الوضع القانوني لممارسة حق تقرير المصير ، متحدثا عن المواد التي عالجته ، وتحدثت عنه ، في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي معتبرا إن الحديث في هذا الجانب الشائك هو، تماما ، كالدخول في مركز الأفاعي أو عرين الأسد . وأضاف الدكتور احمد عثمان أن المادة 219 من الدستور الانتقالي هي التي أعطت الجنوبيين الحق في تقريرا لمصير وحددت مواعيده في المادة 222 وتفصيلاتها ، معتبرا إن حق تقرير المصير يؤثر على المستوى الدستوري عبر المؤسسة الدستورية ودستورية القوانين وأيضا على المستوى القانوني . وتحدث عن آثار وتداعيات هذا الحق في حال التصويت للوحدة أو للانفصال، حيث اعتبر انه في حال التصويت للوحدة ، فان ذلك سيؤدى إلى استدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل لحين اعتماد دستور دائم ، حيث ستكون دولة واحدة بنظامين ، يكرس للدولة الدينية في الشمال والدولة المدنية أو العلمانية في الجنوب ، وأيضا ستسقط الكثير من نصوص الدستور بحكم التصويت للوحدة وانتهاء سقوفها الزمنية . أما في حال التصويت للانفصال ، وتعالجه المادة 226 في الدستور الانتقالي ، وهي تسقط كل حقوق الجنوب في جوانب تمثيل الجنوب في الرئاسة و الأجهزة النظامية والأمنية والخدمة المدنية والمفوضيات وعائدات النفط والعاصمة القومية وما يلحق ذلك من تداعيات قانونية ودستورية وتغيير في طبيعة المؤسسات ، وتحدث أيضا الدستور احمد عثمان عن الجدل الدائر حول تلك المادة والتي تحدثت عن وضعية الجنوب لم يتحدث عن حقوق مواطني الجنوب ،، حيث اعتبرها مادة خطيرة ، بحكم جدليه أنها هل تعني الجنوب كدولة أم كمواطنين ؟ معتبرا إن الجنوبيون سيكونون أكثر المتضررين بهذا الانفصال . وتحدث الدكتور أيضا عن المادة (7) الفقرة الثانية التي تبين قانون الجنسية ونزعها بالنسبة للجنوبيين، واعتبره قانون سياسي وليس قانوني. وخلص الدكتور احمد عثمان عمر ا لان المراجعة والتعديل في الدستور مسألة حتمية سواء صوت الجنوبيون للوحدة أو الانفصال ، وان هنالك إمكانية لصدور دستور بديل ، واحتمال مراجعة قانونية تلغي مفاعيل اتفاقية السلام الشامل ، واحتمال سن قوانين جديدة تعيد صياغة الخارطة السياسية ، واحتمال سن قوانين تستهدف المواطنين الجنوبيين بعد تعديل الدستور . لا مجال للوحدة الأستاذ أقيوم أكمجو مسلم ، كان حديثه أكثر تشاؤما ، حيث استبعد إمكانية الوحدة ، مقرا في الوقت نفسه بحتمية الانفصال ولو تأجل الاستفتاء ، مرجعا ذلك لممارسات المؤتمر الوطني الذي اقنع هو أيضا ، أي المؤتمر الوطني ، بان الانفصال قادم لا محالة في ذلك ، وأضاف أقيوم أن 5 سنوات بعد توقيع اتفاقية نيفاشا كانت كافية ليقتنع الجنوبيون بخيار الانفصال لفشل شعار الوحدة الجاذبة ،وتحدث أقيوم عن قضايا الجنوبيين بعد الانفصال ، والمتمثلة في الحدود ، والجنسية ، والعملة ، والبترول ،والتداخل بين الدولتين ، وضرورة إيجاد روابط اقتصادية واجتماعية، داعيا لترك الخطاب المتشنج والتركيز على ما يهم مصالح الجنوبيين والشماليين.وأضاف أقيوم انه يتوقع أن يعتمد الجنوبيين على الجنيه السوداني لبعض الوقت ، ريثما يصدروا عملتهم الجديدة ، أما بخصوص البترول ، فتوقع أن يتم التوصل لاتفاق بين الجنوبيين والشماليين لإدارة قطاع البترول الحيوي بالنسبة للجانبين ، لان إنتاجه في الجنوب ، وموانئ تصديره وأدوات نقله في الشمال ، واعتبر أيضا أن قوافل التجارة البينية ستستمر بين البلدين، وأضاف أقيوم أن ملف المياه لن يفتح إلا بعد تكوين الدولة الجديدة وانفتاحها على دول حوض النيل ، وأما بخصوص الجنسية فقال أن الجنوبيون سيحتفظون بالجنسية السودانية ثم يقررون بعد ذلك ، بعد تكوين الدولة الجديدة ، احتفاظهم بها أم التمتع بجنسية دولتهم الوليدة . وحول إمكانية نشوب حرب جديدة في حال الانفصال استبعد أقيوم هذا الطرح، سواءا بالنسبة لحرب بين الجنوبيين أنفسهم أم بين الجنوب والشمال ، قائلا أن من يتحدثون عن مجازر شبيهة بمجازر رواندا في الدولة الوليدة هم واهمون، معتبرا أن مسالة الحدود محسومة بحدود 1956، وان الحوار الجنوبي- الجنوبي أعطى مؤشرا على أن الدولة الدولة الوليدة ستكون ستنعم باستقرار وتعايش سلمى بين مكوناتها . تدعيات اقتصادية ومن جانبه تحدث الأستاذ محمد إبراهيم (كبج) ، عن الجوانب الاقتصادية للانفصال ،داعيا (العقلاء) في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لعمل اقتصادي ضخم يحقق نوعا من التواصل بين شطري الوطن في حال الانفصال . .وأضاف كبج أن نصيب الشمال من البترول سيكون في حدود 120 ألف برميل في اليوم ، وان أنابيب النفط سيكون لها دور فعال في التعاون المقبل بين الشمال والجنوب ، حيث لا يجد الجنوب طريقا لتصدير بتروله إلا عن طريق الشمال وذلك لصعوبات جمة لو حاول تصديره عن طريق كينيا ، سيكون إيجار هذه الأنابيب في حدود 200 مليون دولار أو أكثر يستفيد منها الشمال ، وأيضا قال أن الانفصال لن يكون بطبيعته الكلاسيكية ، حيث سيشهد تداخل اقتصادي وقبلي واجتماعي بين ولايات التمازج مثل ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال بحر الغزال وأعالي النيل. واعتبر كبج ، في حديث عن الخلفية التاريخية لاستعار الحر ب في السودان ، عن أن التنمية غير المتوازنة أدت إلى غبن تنموي أدي لكل هذه الحروب ، مؤكدا أن السلام ليس اتفاقية إنما هو تغييرات اقتصادية ترفع المعاناة عنا المواطنين ، قائلا أن الزراعة هي قاطرة التنمية في السودان ، وان الحكومة ارتكبت اخطاءا إستراتيجية في التوجه نحو الزراعة ، حينما رفعت شعارات "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع" ولكن اثبت الأيام أن هذا الشعار لم يحقق المرجو بالمرة ، إنما أصبحنا من المستوردين لأكثر حاجياتنا من الزراعة والصناعة رغم اجماع العالم على أن كلا من استراليا وكندا والسودان هي أكثر الدول التي ستساعد العالم على الخروج من أزمة الغذاء لما حباها الله من إمكانيات هائلة في هذا المجال ، وأكد كبج أن منذ 1989 يتزايد استيراد الغذاء بصورة متواصلة في السودان ، فبعد أن كانا نستورد ماقيمته 72 مليون دولار في العام 1990 تصاعد هذا الرق إلى 420 مليون دولار في العام 2002 م ، ثم قفز إلى 811 مليون دولار في 2005 ليصل إلى 2 مليار دولار في 2010 أي 22 ضعفا عن قيمته في بداية التسعينات ، وأيضا تطرق الأستاذ كبج لإنتاجية القمح في السودان حيث ذكر أن إنتاجية القمح في السودان في العام 2009 كانت اقل من 500 ألف طن والمستورد مليون وخمسمائة ألف طن ، وهذا يعزي لخلل استراتيجي في الزراعة ، وتطرق كبج أيضا لان المساحة المزروعة الآن حوالي 2 مليون فدان ،حول النيل ، بينما المتاح هو 4 مليار فدان ، وهذه ال2 مليون فدان تساهم بحوالي 11% من ميزانية الدولة بينما المزروع في القطاع المطري يساوى 20 مليون فدان تساهم بحوالي 5% فقط من الناتج القومي ، وبهذا نجد أن كل هذه المساحات المطرية المزروعة بأدوات زراعة تقليدية لا تساهم كما ينبغي في الناتج القومي ، ولهذا نرى أن كل الصراعات هي في مناطق الزراعة المطرية ، وان أي توجه استراتيجي نحو سلام مستدام يجب أن يكرس لإمكانيات الدولة من بترول وزراعة للأغلبية الساحقة وتعمير القطاع المطري التقليدي لمحاربة الفقر والجوع .وأيضا تحدث كبج عن الصناعة قائلا أن في العام 1986 كان إنتاج السودان من المنسوجات قريبا من 200 مليون ياردة تضاءل في العام 2002 إلى 15 مليون ياردة .وتحت الأستاذ كبج أيضا عن "الأسبقيات المختلة" لوزارة المالية مثل أسبقية توطين القمح بالولاية الشمالية وصرف المبالغ الطائلة في هذا المشروع وفي نفس الوقت إهمال دعم الثروة الحيوانية وقطاع الرعي ، فمثلا السودان يمتلك 40 مليون بقرة ويستورد الألبان من دولة لديها 5 مليون بقرة ، وضرب مثلا آخر حيث صرفت مبالغ طائلة في إنارة الفلل الرئاسية وإنشاءات المدينة الرياضية ، خصما على دعم قطاعات الزراعة والرعي في السودان ، وأيضا إنتاج الايثانول من بقايا السكر التي من المفترض أن تغطى النقص الناتج في الأعلاف ،وتطرق الأستاذ كبج أيضا لان الميزانية تجاز من الجهاز التشريعي ثم يحدث لها اخلال كبير في اعتمادات التنفيذ .

Quote: الموضوع: دولة جنوب السودان بعد الانفصال وما يترتب على ذلك من تداعيات قانونية إن حق تقرير مصير جنوب السودان يعتبر أحد ثمار اتفاقية السلام الشامل المنعقدة في نيفاشا بجمهورية كينيا في التاسع من يناير عام 2005م وذلك بسبب المظالم التاريخية التي تعرض لها شعب جنوب السودان على طول سنوات الحكم الوطني وصلت ذروتها بشن الدولة الوطنية حملات جهاد باسم الدين ضد شعب أعزل لم يرتكب جرماً سوى أنه طالب بحقوقه السياسية والاجتماعية والإقتصادية المنتقصة. وقد كان واضحاً من نصوص هذه الاتفاقية أن هناك التزاماً بجعل الوحدة جاذبة حتى يكون هناك أساس يدعو شعب جنوب السودان للتصويت للوحدة بدلاً من خيار الانفصال الذي يعتبر خياراً آخر لممارسة هذا الحق. وحيث فشل النظام الحاكم في الخرطوم في النهوض بمهمة جعل الوحدة جاذبة فقد بات واضحاً أن قطاعات واسعة من شعب الجنوب تتجه نحو الانفصال كخيارٍ ثانٍٍ لهذا الحق. ولا أحد ينكر أن أعظم تمظهرات هذا الفشل تمثل في عدم رغبة حزب المؤتمر الوطني في إجراء مصالحات واسعة في أعقاب توقيع اتفاقية السلام الشامل يكون من ثمارها تضميد الجراح الغائرة في جسد الوطن، وغسل القلوب والنفوس مما علق بها من إحساس عميق بالغبن والظلم والإضطهاد على مر عهود الحكم الوطني، بل جعل أكبر همه مشاكسة الحركة الشعبية، شريكته الكبرى في الحكم والإساءة لأهل الجنوب من فوق المنابر العالية، ومحاولة وضع العراقيل أمام وصول الجنوبيين لحقوقهم الواردة بالاتفاقية والعمل على تفتيت الحركة الشعبية بغرض إضعافها على نحو ما ظل يفعل مع كافة الكيانات السياسية من الجنوب والشمال لدى توقيع اتفاقيات سلام معها وذلك أملاً في إجهاض حق الجنوبيين في ممارسة حقهم الدستوري هذا وصولاً لوحدة مزيفة لا تمثل خيار غالب أهل الجنوب في نهاية المطاف. إني لأعجب لأناس ضرب الله على أبصارهم حجاباً صفيقاً يرومون كسب أصوات شعب بالمكر والخديعة فيما هم يعادون حركتهم الطليعية التي بذلت في سبيل تحرير هذا الشعب الغالي والنفيس! من ذا الذي يتوهم الوصول إلى وحدة للبلاد من وراء حركة ظلت ترفع رايات العدل والمساواة لجميع أهل الهامش. إنها ثقافة الغطرسة والاستعلاء التي أنزلت هذه البلاد منازل الأمم الهالكة. إن من لم يعتذر عن حماقاته وجرائمة السابقة والحالية ولم يعُد عن سياساته الخرقاء لا يؤتمن على مستقبل الأجيال القادمة. ولم نعد أولئك القوم السذج الذين يساقون كالقطيع بمعسول الكلام وحلوه فيما يتم تحضير الخناجر السامة لنا في الظلام. إن التكتيكات التي ظل المؤتمر الوطني يستخدمها خلال الخمس سنوات الماضية من حيث تأخير عمليات رسم الحدود وتكوين مفوضيتي استفتاءي الجنوب ومنطقة أبيي، بل وحتى التلاعب في نتائج التعداد السكاني، والتلكؤ في قبول جميع الحلول التي طرحت لحل معضلة أبيي، وتجميد إجراءات المشورة الشعبية في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق كان المقصود منها الوصول بنا إلى الأزمة الحالية وفرض الأمر الواقع تفادياً لتحمل أهم استحقاقات اتفاقية السلام الشامل. ومن الواضح أن المؤتمر الوطني اعتمد في التعامل مع استحقاقات اتفاقية السلام الشامل تكتيكات غريبة تقود في آخر المطاف إلى تعقيد جميع هذه الاستحقاقات وجعل تنفيذها صعباً مما يسهل له التذرع بضيق الوقت واستخدام الاستعصاء في تنفيذها وسيلة لتجميدها على نحو ما جرى بالنسبة لقضية الصحراء الغربية التي بات من الصعب الوصول إلى حل لها بسبب غياب الآليات الفاعلة لحسم هذا الأمر. ولعل تجربة اتفاقية الخرطوم للسلام أو ما يسمى بالسلام من الداخل وما تم من إجهاض متعمد لحق تقرير المصير التي نصت عليها تعتبر دليلاً دامغاً على ما نقول. فضلاً عن اتفاقيات أخرى ليس آخرها اتفاقية أبوجا التي صار الأستاذ مني أركو مناوي، أحد موقعيها خارج اللعبة السياسية الآن قبل أن تنفذ أهم بنودها. إن قصة عجوبا التي خربت سويا توشك أن تكرر نفسها في السودان الحديث ولا أحد سيسمح بعد الآن بتكرار مسلسل نقض العهود والمواثيق حتى ولو كان ذلك على حساب وحدة السودان ولا بد للقلة الحاكمة في الخرطوم أن ترى ماذا هي فاعلة إزاء إرادة الشعوب الحرة التي تصر على التحرر من ربقة الاستعمار الداخلي. وعليهم تدبر مقولة الشهيد الدكتور جون قرنق دي مبيور لدى توقيع بروتوكول مشاكوس بأن الشيطان قد خرج من القمقم!. أجل، لقد انطلقت الشعوب السودانية المهمشة من عقال الاستعباد والاستغلال وبات التحدي ماثلاً أمام الجميع بكل تداعياته الخطرة التي ستطال الكل هذه المرة. لقد بات من المطلوب الآن اتخاذ قرارات حاسمة ومؤلمة بشأن بسط الحريات ومحاربة الفساد المستشري وإلغاء التمكين وإعادة هيكلة الحكم في السودان ومعها إعادة تعريف هوية الأمة بإتفاق الجميع، ما يسمح بوحدة على أسس جديدة وإلا فلا وحدة مجانية هذه المرة. ولا عبرة في ذلك بإنشاء بعض المشاريع الخدمية في الجنوب وإقامة مهرجانات العلاقات العامة التي يتبارى فيها المنافقون والوصوليون وحملة البخور وماسحي الجوخ من البراغيث التي اعتادت أن تتغذى على دماء الشعب السوداني ومعاناته. إن للوحدة ثمن مستحق يجب دفعه الآن وليس غداً، إذ لا علاقة لنا بهذه الوحدة العاطفية التي يتم الترويج لها صباح مساء فالوحدة عقد إجتماعي يجب أن يتراضى عليها جميع أهل السودان بكل أركانها ومحدداتها ومكوناتها الثقافية والعَقَدية والسياسية وليس على الإكراه والابتزاز والتبخيس من شأن الآخرين على نحو ما نرى من غلاة الانقاذيين هذه الأيام. لقد قُضي الأمر وبات انفصال الجنوب قدراً مقدوراً ليس بسبب الحركة الشعبية حسبما يدعي البعض وإنما لأن شعب الجنوب الذي ضحى بملايين الأرواح من أجل حريته وكرامته قد إختار السبيل الذي يناسبه من أجل أن يستقر ويعيش كسائر شعوب العالم وهو ليس على استعداد بعد الآن للتعايش مع طرف لا يحسن التعامل بشكل حضاري مع الآخر المختلف. وليس ثمة سبيل الآن لوحدة زائفة لا يستفيد منها سوى طرف واحد على حساب الأطراف الأخرى .. وحدة لم ير الناس منها سوى الدماء والدموع والمعاناة والفقر لأهل الجنوب وأهل الهامش عموماً! سيذهب أهل الجنوب لحال سبيلهم في بضع أسابيع من الآن ليس بسبب كرههم لأهل الشمال الكرماء الذين هم مضغة من نسيجه العضوي وقطعة من لحمته الحية وإنما لإضعاف هذا المركز المتغطرس البغيض الذي جثم على صدر هذا الوطن الغالي وأخذ الجميع رهينة لتحقيق أهدافه الأنانية. منذ الذي يرغب في أن يكون جزءً من دولة إختارت بمحض إرادتها معاداة المجتمع الدولي وتضييع فرص العيش الكريم على أهلها ورضيت أن يحكمها رئيس مطارد دولياً تدعمه نخبة فسادة مفسدة لا ترعى لله عهداً ولا تصون وعداً؟ لعل الذين سعوا في الظلام للتآمر على اتفاقية السلام الشامل وإجهاضها قد رأوا الآن كيف أن إرادة أهل الجنوب غالبة وأنهم أعجز من أن يحولوا بينه وبين أسباب الحياة الكريمة. وسيدرك الجميع حين ينفصل الجنوب أن نبوءة الشهيد قرنق قد تحققت على نحو ما أبانه في دوائرة الثلاث التي رسمها لكيفية الوصول لحلم السودان الجديد، وخاصة بعد أن انتقت إمكانية الوصول لذلك عن طريق النضال المسلح أو عن طريق التحول الديمقراطي السلمي حيث أفاد أن استحالة تحقيق السودان الجديد عبر أي من هذين الطريقين سيقود إلى انفصال الجنوب، ما يؤدي بالضرورة إلى زلزال كبير يطيح بالسودان القديم ويعيد المبادرة مدداً إلى الشعب السوداني ليقرر مصيره بنفسه. وربما هذا هو ما يفسر درجة الهلع الذي أصاب أهل المؤتمر الوطني هذه الأيام فأخذوا يهددون شعب الجنوب بتلك الطريقة الفجة التي تنم عن نفس مريضة لا تخاف الله ولا تستشعر مسئولية أخلاقية من أي نوع! هناك قضية أساسية ينبغي علينا التنبه إليها فيما يتعلق بالأوضاع السياسية الملتهبة الآن والتي يعتقد البعض أنها قد تقود إلى تجدد الحرب بين الشمال والجنوب بسبب ما يقال عن أن الطرفين لم يتوصلا بعد لتفاهمات واضحة حول العديد من الملفات العالقة ومنها الحدود، وأبيي، ووضع الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب، ونحو ذلك. إلا أني أتفق تماماً مع من يقول إنه لا حاجة لمثل هذا التخوف. ذلك أن الشريكين قد تعودا على اللعب الخشن "الدافوري" والضرب تحت الحزام لدى تعاملهما مع الملفات الشائكة وهما يعلمان تماماً حدودهما القصوى في إطار هذا اللعب بحيث أنهما لن يسمحا بأن تنزلق الأمور إلى أتون حرب جديدة تلحق الضرر بالجميع بما في ذلك الحكام أنفسهم. ثم أن المؤتمر الوطني الذي هوجم في عقر داره في أوائل 2008م وعجز عن أن يتقي الشر عن نفسه يبدو الآن في أضعف حالاته ولا قدرة له على شن حروب جديدة وخاصة مع الجنوبيين الذين خبرهم مرات عديدة وعرف بأسهم وقوة شكيمتهم، فضلاً عن أن الظروف الدولية المحيطة بالقضية السودانية لا تسمح لأي مغامر جديد من صفوة المركز بارتكاب حقاقات جديدة دون أن يدفع ثمناً قد تقضي على أحلامه الأنانية إلى الأبد. ثم أن جراب دارفور والمناطق الثلاث ما زال به الكثير من المفاجآت لأهل "التوجه الحضاري" الذين لم يفقهوا شيئاً ولم يتعلموا شيئاً من العبر طوال سني حكمهم المديد. ويسرني في هذه العجالة أن أتطرق إلى بعض التداعيات القانونية التي قد تترتب على انفصال جنوب السودان لدى إجراء الاستفتاء في التاسع من يناير 2011م، ونتناول هذا الموضوع على خلفية الوضع المتوقع للجنوب بعد الأحد التاسع من يناير 2011م، ألا وهو انفصال جنوب ونشوء دولة جديدة هماك. ومن المعروف أن جميع التداعيات التي تترتب على الانفصال يمكن حلها عن طريق التفاوض بين الدولة الأم والدولة الوليدة في ضوء ما استقرت عليها ممارسات القانون الدولي العرفي وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص. وما يهم الطرفين في هذا الخصوص من تداعيات قانونية يتلخص في الجوانب التالية: 1/ القضايا الاقتصادية ومن هذه العملة والبترول والمياه والتجارة البينية والديون. العملة: بالنسبة للعملة يبدو أن الطرفين سيتواثقان على العمل بالعملة السودانية الحالية لبعض الوقت لحين إجراء الترتيبات اللازمة لفك الارتباط وإيجاد عملة جديدة للدولة الوليدة في الجنوب. ولا نعتقد أن هناك رؤية أخرى غير ذلك في الوقت الراهن. أما الديون فأمرها هين، إذ هي من الموضوعات التي تكفل القانون الدولي العام بتفصيلها بشكل دقيق ووقعت بشأنها تجارب عملية حول العالم يمكن الاهتداء بها لدى التصدى لحسمها من قبل الشريكين. البترول: من الواضح أن الطرفين سيتوصلان لا محالة إلى اتفاقيات بشأن كيفية إدارة قطاع البترول والاستفادة منها لصالح كل من الشمال والجنوب بعد الانفصال، بالنظر إلى حاجة كل طرف لمثل هذا التعاون، خاصة وأن قنوات النقل وآليات التكرير وموانيء التصدير كلها موجودة في الشمال بينما معظم الانتاج النفطي موجود بالجنوب. يبدو ذلك واضحاً من تصريحات بعض قيادات كل من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني. ونفس الأمر قد يحدث في شأن التجارة البينية للبلدين بسبب تشابك العلاقات الاقتصادية بين الجنوب والشمال وصعوبة فك الارتباط بينهما بشكل مفاجيء ما قد يؤدي إلى نتائج كارثة تطال الجميع. المياه: أما قضية المياه فمن الواضح أنها تحتاج إلى مناقشات معمقة وتحتاج إلى وقت قد يطول كثيراً بسبب شمولها لأطراف أخرى على امتداد حوض النيل، ومن ثم لا يتوقع أن يتم حسمها من قبل الطرفين دون مشاركة الدول الأخرى. كما أنه لن يكون بالإمكان الحديث من الآن عن مدى التزام دولة جنوب السودان المنتظرة بأحكام اتفاقية مياه النيل لعام 1959م وقبلها اتفاقية 1929م قبل ولادتها رسمياً. خاصة وأن الأمر يتضمن تفاصيل مهمة منها ما إذا كانت هاتان الاتفاقيتان ترتبان نظاماً إقليمياً يشمل الدولة الوليدة في الجنوب وفقاً لاتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978م أم أن الأمر يحتاج إلى اتفاق جديد من الدولة الوليدة في الجنوب، وبالذات فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات حصااد الضائع من مياه النيل في جنوب السودان. مع العلم أن الدولة الوليدة لا يحق لها الحصول على عضوية في الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بمجرد قيامها. 2/ القضايا الاجتماعية ومنها الجنسية وحقوق التنقل والتداخل الاجتماعي عبر الحدود المشتركة وعمليات لم شمل الأسر بين الدولتين. يكاد المراقبون يتفقون على أن الشريكين بصدد الوصول إلى تفاهمات شاملة في إطار صفقة متكاملة لتطبيع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الدولتين في أعقاب انفصال الجنوب عن الشمال يؤمن الاستقرار والتواصل بين الدولتين ويبعد عنهما شرور الاحتراب والتوتر ويمهد السبيل لعمل مشترك في ميادين التنمية والتقدم. لذلك من المتوقع أن يجري التوصل لاقرار مبدأ الحريات المتبادلة في التنقل والعمل والإقامة والتملك أو أي صيغة أخرى يؤمن استقرار أوضاع السودانيين عبر حدود الدولتين. وإذا تم ذلك فمن المؤكد أن تنحسر أسباب المشاحنات والتوترات بين الطرفين وأن تنفتح أبواب التعاون المثمر في المستقبل. 3/ الحدود من أهم التداعيات السياسية والأمنية لانفصال الجنوب إمكانية نشوء خلافات بين الجنوب والشمال حول العديد من القضايا التي لم تحسم بسبب اتعدام الثقة بين شريكي نيفاشا، الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني واتساع الهوة بينهما إلى درجة خطرة في أعقاب الحرب الكلامية الأخيرة. ومن هذه القضايا الحدود التي لم ترسم حتى الآن، ووضعية أبيي، وحقوق وممتلكات الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب، بما في ذلك حقوق القبائل الرعوية الشمالية التي تعبر الحدود بملايين القطعان سنوياً بحثاً عن الماء والكلأ. ونرى أن الخلاف الناشب الآن حول الحدود وأبيي ما هو إلا أحد تكتيكات المؤتمر الوطني في سبيل ابتزاز أهل الجنوب والحصول منهم على تنازلات غير مستحقة. ليس ذلك فحسب، بل أن المؤتمر الوطني يستخدم هذه الكروت في مواجهة الولايات المتحدة نفسها من أجل الخروج من ربقة العقوبات التي تفرضها عليه وتطبيع علاقاته المضطربة معها بغض النظر عما يترتب على ذلك من مأساة قد تلحق بالأطراف المنخرطة في هذا الصراع، فليست هناك قضية كبيرة حول الحدود بسبب أنها معروفة سلفاً ولا خلاف حقيقي حولها. كما أن موضوع أبيي حسمته محكمة التحكيم الدولية في لاهاي. ولهذا السبب نعتقد أنها سوف تنتهي في آخر المطاف إلى لا شيء حين يبلغ أهل المؤتمر الوطني مبتغاهم وحينها سنشاهد خيبة أمل كبيرة ترتسم على مُحيّا الحالمين ممن رفعوا سقف طموحاتهم وربطوا مصيرهم بحزب مخاتل يتلاعب بكل شيء بما في ذلك الدين ومصائر الشعوب، وأعني بذلك أهلنا المسيرية الذين يبدو أنهم مقدمون على خسارة كل ما يملكون في هذه الدنيا الفانية خدمة مجانية رخيصة لجبابرة العصر. ولعل الله أن ينير بصيرتهم هذه المرة فيلتفتون إلى مصالحهم الذاتية كقبيلة مجاورة للجنوب ولها مصالح مترابطة معه كأحسن ما يكون العاقل بدلاً من الاستمرار بيدقاً في لعبة أهل الانقاذ الجهنمية. كما نتمنى أن يقرأوا كلمات الرئيس سلفا كير الأخيرة بعناية والتي أكد فيها ثقته في حل قضية أبيي مع المؤتمر الوطني قريباً، وقريباً جداً. ولا يمكن لعاقل أن أن يعتقد أن تحل على حساب دينكا نقوك بحال من الأحول فالحق أبلج والباطل لجلج. وشكراً،، أقيوم أكمجو مسلم المستشار القانوني ملحوظة: ورقة مقدمة في ندوة تقرير مصير الجنوب : التداعيات القانونية والاقتصادية لانفصال جنوب السودان التي أقامتها رابطة القانونيين السودانيين بالدوحة – قطر يوم الجمعة الموافق 5/11/2010م