|
|
 الأمن والإستخبارات الوطنى جهاز تعسفى عنصرى يسعى جاهدا لتدمير السلام الإجتماعى وتمزيق الوطن
|
وفى الحقيقة , هذه صبغة كل أو جل مؤسسات حكم الإنقاذ , ولكنها عندما تصبح من الأساسيات لأكثر أجهزةالحكم نفوذا وسطوة وحساسية , فمآلاتها الحتمية والمؤكدة , هى الحريق والدمار الكامل لكل الوطن .
المفهوم العام لتعريف ومهمة جهاز الأمن والإستخبارات الوطنى فى إى مكان فى العالم , أنه جهاز وطنى إحترافى مهمته الأساسية هى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين . وحتى فى دول العالم الثالث , والذى تصبح فيه المهمة الأولى لهذا الجهاز هى حماية النظام الحاكم وسدنته , لا يمكن للوطنيين الذين يديرون هذه المؤسسة الأمنية أن يسمحوا بالمساس بوحدة الوطن أو السلام الإجتماعى للمواطنين .
أما نحن , وفى سودان الإنقاذ الذى أمات فينا الدهشة , فإن لنا جهاز أمن وإستخبارات تعسفى عنصرى , وفى أعلى سلم أولوياته ومهامه الأساسية ذرع الفتنة بين الكيانات السكانية المكونة لشعب السودان , تدمير السلام الإجتماعى وتمزيق الوطن.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الأمن والإستخبارات الوطنى جهاز تعسفى عنصرى يسعى جاهدا لتدمير السلام الإجتماعى وتمزيق الوطن (Re: Dr Mahdi Mohammed Kheir)
|
عزيزي الفاضل الدكتور مهدي محمد خير
تحية طيبة وخالصة نبعثها لك وللأسرة الكريمة،،،
ونهنيك على حسن إختيارك لهذا الموضوع الحيوي وهو من الموضوعات المسكوت عنها لأسباب معروفة لكل كتاب الكلم في دولنا (المتخلفة) والمحكومة بقبضة حديدية تنال أجهزة الأمن والمخابرات فيها شرف القمع والسحل وقطع الأوصال لتحمي أنظمة جاء تشريعها من على سطح الدبابات في ليل مظلم.
نحن نعيش في دول عظمي تعرضت لمحنة في سبتمبر 11، عام 2001، ورأينا الكيفية التي تم التعامل بها مع تلك الأزمة والشفافية والمهنية التي لم يتم تجاوزها في أحنك الظروف في بلد به 16 جهاز أمني فيدرالي. وشاهدنا صياغة قوانين أهما (الباتريوت آكت) والذي أتاح للسلطات الفيدرالية سلطات آنية تطلبتها ظروف عانت منها هذة البلاد. وإستمعنا للنقد اللازع من حماة الحقوق الإنسانية لهذة القوانين والتي تم تقليص صلاحيتها وتم تقنينها ووضعها تحت إشراف السلطات القضائية ومكتب النائب العام (السابق)، وبالمناسبة تم إستبعاده لتجاوزه سلاحيته التي منحه إياه الكونغرس الأمريكي عندما أزاح عدداً من وكلاء النيابة بلستة قدمها له البيت الأبيض.
أنا مقيم في هذة البلاد لسنوات طويلة لم أقابل فيها ولو بالخطأ أحد أفراد أجهزة المخابرات الأمريكية... فهم غير مصرح لهم بالعمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فمهماتهم تتم خارج الأراضي الأمريكية وكلها مهام معلوماتية تشرف عليها لجنة المخابرات المنتخبة بالكونغرس. ودعني أزيدك في القول بأن القوات الأمريكية المسلحة لا يسمح بتسليحها داخل الأراضي الأمريكية إلا بقرار من القائد الأعلى للقوات وهو الرئيس الأمريكي، أو بقرار من حاكم الولاية في حالة تسليح قوات الحرس الوطني في الحالات الطارئة والقصوى. ونحن لا نشاهد الجنود المسلحين خارج السكنات العسكرية أو داخل المدن إلا في حالات الطوارئ أو عند تقديم العروض العسكرية في المناسبات الرسمية.
فتأمين داخل التراب الأمريكي فيدرالياً هو مهمة الـ FBI والشرطة الفيدرالية السرية (المارشال) وقوات حرس الحدود، وسلطات الجوازات والجمارك والهجرة وكلها تابعة لوزارة الأمن الوطني الداخلي. وعلى مستوى الولايات تقتصر مهمة الحماية والتأمين لقوات الحرس الوطني والشرطة الولائية. وتكلف شرطة المدن بحماية كلٌ مدينته ولا يتم تجاوز الحدود الجغرافية بين المدن والولايات والتي تختلف فيها القوانين... فكل ولاية لديها من القوانين ما يسمح لها بحماية نفسها.
ونعود بك لمسألة الشفافية في التطبيق الصارم للقوانين والتي تتيح لكل مواطن ممارسة حقوقه الدستورية بالكامل، فنحن لا نسمع بإعتقال لمعارض أجهر بمعارضته للدولة أو لحاكم أو عمدة... ولم نعرف صحفي تم إعتقاله لمقال نشر فيه رأيه علناً، طالما إلتزم الجميع بممارسة حقوقهم الدستورية ولم يخالفوا قوانين النشر وحقوق الملكية الفكرية.
نحن لا نعيش في الجنة، ولكننا أقرب إليها بأحترام كلٌ منا للآخر. ومفهوم الأمن بهذة البلاد هو مبني على مبدأ حماية الدستور والأرض وحماية الديموقراطية. وللرئيس طاقم من الخدمة السرية لحمايته وأسرته، ولكنه إن خالف القانون فسيصبح عرضة للمسائلة البرلمانية كما حدث لنيكسون ولكلينتون... فلا أحداً فوق القانون، ولا قانون لحماية الطغاة.
سنواصل معك الكتابة في هذا الموضوع الذي نحمد الله لمنحه لنا مساحة من الحرية تسمح لنا بالكتابة فيه دون خوف من سلطان جائر أو من أحد كـــلاب الأمن وعملائهم وتابعيهم وتابعي تابعيهم.
ودمتم،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأمن والإستخبارات الوطنى جهاز تعسفى عنصرى يسعى جاهدا لتدمير السلام الإجتماعى وتمزيق الوطن (Re: Mohamed Yassin Khalifa)
|
الأخ العزيز محمد يس
تحياتى الطيبة
ما تم إرساؤه , فى أمريكا ودول الغرب عموما , من تشريعات وقوانين لحماية المواطنين من تغول وعسف الأجهزة الأمنية كان ولا يزال مصدره المؤسسات النيابية الدستورية الديمقراطية المنتخبة من قبل الشعب , وهى تشريعات وقوانين محمية ومحصنة عن الأجهزة التنفيذية والسياسية بأقوى المؤسسات القضائية المستقلة فى هذه البلاد . وبلاد تتمتع بكل هذا الإستقرار الديموقراطى والدستورى والعدلى , من الصعب جدا أن تهتز ثقتها فى أجهزتها الأمنية أو تفرط فى الحقوق الدستورية لمواطنيها مهما تعرضت لأقسى أنواع الإعتداءات والهجمات المحلية والخارجية .
وما هو معروف ومفهوم , أن واقع الدولة تحت الحكم الديكتاتورى الإنقلابى الذى نعيشه الآن فى بلادنا , والذى دمر وأزال تماما كل المؤسسات الديمقراطية المنتخبة وجعل المؤسسة العدلية فى البلاد خاضعة وتابعة له باكامل , يجعل من المستحيل على المواطنين أن يتمتعوا بأدنى حقوقهم الدستورية والأمنية أو حتى أن يجدوا العدالة إن هم طلبوها فى الجهاز القضائى الحالى . ولكن , ما ليس مفهوما أو مبررا أو حتى له إى تفسير منطقى على الإطلاق , هو كيف يمكن لمواطنين سودانيين يديرون مؤسسة (أمنية وطنية) مثل جهاز الأمن والإستخبارات (الوطنى) أن يفقدوا آدميتهم وحسهم الوطنى بالكامل , ليستهينوا ويعبثوا بأمن الوطن ووحدة أراضيه , وأن يستهينوا ويعبثوا بأمن وسلامة المواطنين , وأن يضربوا السلام الإجتماعى السودانى فى مقتل من خلال هذه الممارسات العنصرية القاسية ؟؟.
أن يأتى الظلم والعنصرية وبث ونشر الفتن فى المجتمعات الآمنة من أفراد أو مجموعات ناشزة مجرمة , فهذا أمر يمكن إحتوائه ومعالجته وردعه بالقانون وبالعدالة , ولكن أن تتبنى هذه الممارسات الإجرامية المدمرة مؤسسات أمنية (وطنية) مناط بها حفظ الوطن وسلامة مجتمعاته وشعوبه , فهو أمر مدمر لكل الوطن وسينال طوفانه الجميع . وإن نحن سكتنا عليه , لن نكون أقل إجراما من واضعى هذه السياسة القميئة ولن نكون أقل إجراما من منفذيها .
جزيل الشكر والتقدير
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Dr Mahdi Mohammed Kheir
Mohamed Yassin Khalifa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست