تجمع القوى الوطنية الحديثة وأفق عصر الإستنارة

Quote: تجمع القوى الوطنية الحديثة هو شمعة ضوء في هذا الظلام الممتد؛ ولكن كي لا تنطفيء هذه الشمعة يجب النظر نقديا لكل التجارب التي تمت من قبل لتوحيد جهود القوى الحديثة من مثل جبهة القوى الديمقراطية (جاد) وتضامن القوى الديمقراطية المتحدة (تقدم) وغيرها من الدعوات والمبادرات؛ وذلك باجتناب سلبياتها والاستفلادة من ايجابياتها . كذلك لا بد من التركيز على عمل التجمع واكمال هيكليته ووضع برنامج العمل وتنزيل هذا البرنامج للتطبيق العملي في الشارع ووسط الناس - انني اعتقد جازما ان تضييع الوقت مع القوى القديمة والميتة في المجتمع؛ يأتي على حساب عمل عمل تجمع القوى الوطنية الحديثة؛ كما ان الاشتراك في اي اعمال تضم هذه القوى لا يجب ان يتم بإسم التجمع وانما بإسم القوى التي تشارك فيه من اعضاء التجمع؛ لأننا كأعضاء وقيادة حزب ديمقراطي ليبرالي -بوصفنا اعضاء في التجمع - لم نوافق ولا نوافق ولن نوافق على اي عمل مشترك مع من خلقوا الازمة ويصرون على التعيش منها من احزاب الطائفية والشمولية ..

Quote: ولكن كما تعلم فإنني أختلف معك في فرض عزلة على أنفسنا في هذا الوقت الحساس ،

Quote: العزلة الحقيقية هي اغتراب معظم او جل او قل كل القوى السياسية عن المواطن السوداني وعن هموم رجل وأمرأة الشارع - هذه القوى تمارس السياسة الفوقية وتلتقي في مؤتمرات ولقاءات لا تحضرها الا قياداتها وكوادرها وتنأئ عن النزوبل للمواطنين في احيائهم وقراهم وفرقانهم الخ الان الجو ملتهب تماما في جنوب كردفان فأين القوى السياسية ؟؟ الجنوب على اعتباب الاستفتاء فأين عمل القوى السياسية من أجل الوحدة على اسس جديدة ؟؟ المؤتمر الوطني يمارس تحريضاته العنصرية فأين عمل القوى السياسية ؟؟ لا اعتقد ان "مؤتمر السودان الشامل" سيكون افضل من مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية او مؤتمر جوبا؛ فستكون فيه قرارات جميلة يتم الانقلاب عليها في اليوم التالي؛ والمجرب لا يجرب والمؤمن وغير المؤمن لا يلدغ من نفس الجحر عشرة مرات. فلننهض لواجبنا في العمل وسط الناس العاديين ولنبن حلف المواطنين لا تحالفات الساسة وستجد اننا لن نكون معزولين البتة ...

Quote: 1- الميثاق. 2- الدستور. 3- اللائحة الداخلية العامة. 4- الهيكل التنظيمي.

Quote: رأي ( نحو عصر تنوير سوداني ) واستفهامات حيدر إبراهيم رفع د. حيدر إبراهيم من شأن ورقتي المعنونة « معاً نحو عصر تنوير سوداني : اطار عام لاستراتيجية معارضه مختلفه « على أعمدة مجموعة من الاسئله والاستفهامات الشاهقه وذلك بصورة مباشره ( مقال السودان والبحث عن بديل ) وغير مباشره ( المجتمع المدني العربي، المثقف السوداني من كفاح جيل الى موت دنيا ). بذلك انفتحت على ابواب متعدده لاقبل لي بمجاراة عمقها وتعددها لذلك سأتهرب من هذه المهمة الشاقه بـ ( إفحام ) الأخ حيدر عبر الاجابه على سؤاله الأساسي الذي وضعه علي لسان مسرحية نجيب سرور الشهيره وهو : منين ( من وين ) اجيب ناس ؟ ويقصد بالناس : « القوى الاجتماعية والنواقل الاجتماعية لتحقيق مشروع الورقه الجديد القائم على الديموقراطيه والتنوير بعد ان أصبح مصطلح القوى الحديثه من الفولكلور السياسي ( وهي حقيقة يعترف بها كاتب الورقه نفسه ) مقولة مبتكرة وشاملة لوصف الواقع الراهن في السودان خلال السنوات العشرين الماضية، اسماها «الارتداد التحديثي ، أو ظاهرة انكسار قوة الدفع التحديثي في المجتمع السوداني « . ردي ( المفحِم ) يتلخص في كلمات ثلاث هي : مركز الدراسات السودانية .. مؤسس المركز يرد على نفسه. في تفصيل ذلك إن تأسيس المركز منذ ماينوف على العشرين عاما ومسيرته الملتزمة الى حد كبير بالشعار المزدوج ( هزيمة سلطة البياض ومساءلة اليقينيات ) نشراً وندوات، ومارسيل خليفه وكريم مروه ومحمود درويش، تعني انه حتى لو مات غدا ملتحقا بالمكتبة : « ستحزن عليه قطرة من المطر وتتجهم أوجه حفنة من البشر ويطل ذات ليلة فوق قبره القمر وتتلوى دودة كسلى وينشق حجر « بحذف أدوات النفي ( لن ، لا ) من قصيدة الفيتوري « مات غدا «. المركز ستبكيه وتشق الجيوب وتلطم الخدود عليه بذرة القوي الحديثه التي زرعتها منجزاته وآخرين. فالقوى الحديثه هي في المبتدأ قابلية التفاعل مع المختلف والجديد والإشكالي من الافكار والقضايا قبل ان تتحول الى مناخ عام ذي ثقل راجح يشكل بيئة حاضنة لهيئات المجتمع المدني السياسية ( الأحزاب ديموقراطية التكوين ) وغير السياسيه. هذه القابليه يتسم ترسبها بالبطء بحكم طبيعتها كعقليه وأسلوب حياه، وفي السياق السوداني الراهن هناك عامل اضافي يزيد من معدل هذا البطء وهو تمكن قوى الجديد- القديم ممثلة في هيمنة العقل الديني التقليدي- الصوفي- السلفي على الفضاء النخبوي، فمتوسط العمر في هذا التيار اصغر كثيرا من متوسط العمر في التيار المستنير. لا أعتقد أن مثل هذه الاعتبارات تفوت على مراقب صاحب ادوات فعاله لرصد وتحليل للساحة السودانيه مثل حيدر ابراهيم ولذلك يمكن التشكيك بمدى استقرار نبرة التشاؤم، التي تتحول في بعض الاحيان الى نقد حارق ومر للمثقفين السودانيين، في قرارة نفسه والا لكان أغلق المركز وأرتاح في كرسي جامعي. كذلك لايفوت عليه أن ريادية المركز غير منبتة الصله بمصادر تخصيب وتنوير اخرى مستجده للعقل السوداني مثل المراكز المستقله وشبه المستقله التي نشأت فيما بعد. ومغزى انتشار هيئات المجتمع المدني على علاتها ونماذج الاصلاح الحزبي الناضج وغير الناضج وبعضه يتبلور نسبيا فكريا وتنظيميا في اشكال اوليه مثل « تجمع القوى الوطنيه الحديثه» الذي يضم ( المؤتمرالسوداني، التحالف الوطني السوداني، الحزب الديموقراطي الاشتراكي الوحدوي،الحزب الليبرالي الخ.. الخ.. ). وفي التجربة الشخصيه المحدوده لكاتب هذاالمقال منذ نشر ورقته (نحو عصر تنوير سوداني ) قبل بضعة أسابيع مايؤكد لديه صحة هذا التقدير للامور فقد لفت نظره ان معظم إشارات الاهتمام، على قلتها المتوقعه، جاءت من مصدر غير متوقع ،اي من شباب وشابات لاعلاقة أو معرفة سابقة لهم به بادروا بالكتابه والاتصال المباشر مستفسرين ومناقشين. من ناحية اخرى اعتقد ان الغزارة الكميه والكيفيه الاستثنائية للانتاج الادبي، خاصة الروائي والشعري، تنتمي الى نفس هذه الظاهره. فالكثافة المتزايده للقهر الشمولي المادي والمعنوي منذ الحقبة النميريه بالغا قمته بالتأسيس الديني مع الحركة الاسلامية وسلطتها، ضيقت مجال الاشتغال الحر للعقل السوداني فلجأ الى أدوات التعبير الادبي من خيال وغموض ورمز ونصوص تحتيه لتجاوز الممنوعات السياسيه وغير السياسيه. يقيني ان هذا النبع الثر يشكل المصدر الاساسي لتنمية القابليات التنويريه والتحديثيه وتاليا أن بعضا من افضل العاملين في الحقل السياسي فكرا وحركه سيأتون من بين منتجي الادب ومستهلكيه. مجمل القول إن هناك مايشي بأن القوى الحديثه موجوده كإمكانيه وأول الغيث قطره، كما أول الرقص حنجله ... وورقة ( معا نحو عصر تنوير ) محاولة لتعديل مسار العمل العام والمعارض بما يحول الامكان الى واقع، كما أن التحاور النقدي معها دفع بهذا الاتجاه. ينطبق هذا أيضا فيما يتعلق بقضية القضايا من منظور الورقة وهي التعليم حيث يستبعد د0 حيدر امكانية تحقيق البرنامج الذي تقترحه على تواضعه باعتبار أن ذلك : « عمل دولة أو مجتمع مدني أقوى من الدوله أو قادر على منازلتها وهذا الوضع غير موجود في السودان «. محاججتي المضاده ان هذه الامكانيه موجودة وأحد ادلتي على ذلك قريب جدا منه وهو جريدة الصحافة التي نقرأ له فيها بانتظام، فخلال فترة لاتتجاوز الاسبوع ( 26 سبتمبر الى 3 اكتوبر ) ظهرت ثلاث مقالات من كبار كتاب الجريده ( إدريس حسن، د.سعاد ابراهيم عيسى، اخلاص نمر ) حول موضوع التعليم. مامعنى ذلك، لاسيما اذا علمنا بأنه ليس مقصورا على هذه الصحيفه أو هذه الفتره الزمنيه؟ معناه ان الاحساس- القناعه بالحاجه الى اصلاح النظام التعليمي أضحى قويا للغايه لاسيما وانه موجود حتى في اوساط محسوبة على الدوله والحكومه ( مقالي بجريدة الصحافه، 17 أكتوبر 2009 حيث تحدث وزير التعليم العام السابق عن ضغوط يتعرض لها من الولايات واتحاد المعلمين حول المناهج والسلم التعليمي في مقابله بعدد 6 اكتوبر 2009 من نفس الصحيفه). علي هذا يصبح الوجود الامكاني لاحتمال إنجاز البرنامج أكيدا والمجتمع المدني في طوره التمهيدي الجنيني ليس سوى هذا. يبقى بعد ذلك كله صحيحا القول بأن تطور القوى الحديثه من بذره الى مناخ ثم الى وجود على الارض السياسيه الاجتماعيه يحتاج الى اساس مادي يتمثل في طبقه وسطى. ولكن حتى هنا الافق ليس مظلما تماما، بعكس التصوير الساخر في مقال الاخ حيدر لاي قول بذلك فهناك مايدل على صحة الاطروحة القائله بأن كل ظاهره تحمل نقيضها في أحشائها. الاسلاميون الذين صعدوا سياسيا على اكوام الخراب الاقتصادي المايوي ينتجون في السلطه ثروة ( قوميه ) لمصلحة أقليه بالمعنيين السياسي والطبقي. وكما هو شأن الانظمة الشمولية ايضا، دينية كانت او علمانيه، هذه تنمية محكوم عليها بالتجمد عند سقف معين ولكنهم في هذه الحدود وبهذه الحوافز يؤسسون قطاعات اقتصاديه حديثه ( النفط، الاتصالات، الصناعات العسكريه، المدنيه- السيارات، الخدمات الماليه والمصرفيه) بتأثير النفوذ القوي لرجال الاعمال في التركيبة الحاكمه وتبني سياسة التحرير الاقتصادي والتعامل مع السوق العالميه والتكنولوجيا والتعليم الحديث والتواصل المتعدد الاشكال مع العالم الغربي والآسيوي المتطور مسلما وغير مسلم : كوريا الجنوبيه، ماليزيا، تركيا، والصين والهند. الوجه الآخر لهذا النقيض المادي هو النقيض المعنوي ممثلا في تيار نقد ذاتي تبرز فيه اسماء مفكرين إسلاميين قياديين ويستحيل، لذلك، ان يكون مقطوع الصله باستجابات وتحفيزات من جيوب معينه في اوساط الحركه الاسلاميه، محدوده ولكنها متزايدة الحجم والنوع. هذه الجيوب يقلقها ويخلقها سجل الافلاس السلطوي وهو يقترب الآن من نقطة وضع حبل المشنقة التاريخي في رقبة الحركه بتحميلها مسئولية الانفصال الجنوبي، وغير الجنوبي، وتنامي نفوذ البديل الاسلامي الطالباني وممهده السلفي بينما يجتذبها النموذجان الماليزي والتركي. هذان يشكلان، من جهة اخرى، جسرا الى ماترسب في وعي هذه الجيوب من فرص الاحتكاك مع الحياه والتعليم الغربيين التي أتيحت و تتاح لشباب الاسلاميين اكثر من غيرهم بحكم الخلل الكبير في توزيع السلطة والثروه منذ فتره. وفي المجلد الصادر عن مركز التنوير المعرفي عام 2007 بعنوان « العقل والعقلانيه في إطار الفكر الاسلامي « متضمنا عددا من الدراسات المتنوعه حول موضوعه مايثير الانتباه بهذا الصدد حيث يرد في التصدير أن مشروع الندوه يأتي : « تلبية للحاجة الملحة الى تطوير الواقع والمعرفه بإثبات الفاعلية التوافقيه للعلاقه بين العقل كحصيلة من الادوات وبين النص كحقل دلالي لسياقات من العلامات «. لاحظ هنا انه لااستثناء للنص الديني وأن اللغة تنتمي الى أحدث نظريات تحليل النصوص. التكميلي، في ختام هذه المداخلة حول مقال د. حيدر إبراهيم علي، هو التحاور مع ماورد في مقدمة مقاله ( المثقف السوداني من كفاح جيل الى موت دنيا) المشحونة بالاسئلة النافيه لامكانية تنوير سوداني ماضيا وربما مستقبلا بما يمكن تلخيصه ايضا في سؤال : منين ( من وين ) أجيب تنوير ؟ هذا مبحث كبير أعتقد ان الاجابه عليه تأتي من التفكير والتعاصف الذهني بين المثقفين حول إشكالية يخيل لي انها لم تطرح على العقل النخبوي السوداني من قبل : تاريخيا القوى الحديثة، حاضنة التنوير، ولدت من لحظة العلاقه مع الغرب التي اختلطت فيها عناصر التصادم/ القهر،الاحتلال العسكري والسياسي والاقتصادي، والصدمه/ اليقظه، الديموقراطيه والعلمانيه. المنزلق الذي أدى لاحقا الى توقف نضوج القوى الحديثه تنويريا ثم تراجعه المضطرد هو عجز شرائحها الاولى عن التمييز بين هذين النوعين من العناصر بهضم عناصر الصدمة الايجابيه تمهيدا لاعادة إنتاجها محليا، وهي تقاوم عناصر التصادم. تحت تأثير فورة الحماس الوطني الاستقلالي مقرونة بالظهور القوي للمعسكر الاشتراكي وجاذبية الفكر الماركسي عهد ذاك ثم النموذج الناصري واشباهه، انحازت نخبة مابعد الاستقلال عموما الى حلم العدالة الاجتماعيه علي حساب الديموقراطيه. وكما شرحت ورقة ( نحو عصر تنوير سوداني ) فإن اختلاف الظروف التاريخيه السودانيه عن ظروف المهد الأصلي الاوروبي للتنوير تطلب إستدامة النظام الديموقراطي شرطا لنضوج إرهاصات التنوير والحداثه ليعودا بدورهما الى ترسيخ الديموقراطيه كنظام حياه يوميه وحكم، فذبلت وتبددت. علي ان هناك اختراقات لحالة انعدام القدره على التمييز لايمثلها فقط معاويه محمد نور ( 1919- 1941) الذي استوعب منتجات الفكر الغربي بأفق إيجابي ونقدي معا، وانما أيضا الشيخ بابكر بدري الذي ولد قبله بستين عاما( 1861- 1954 ) إذ تكشف مذكراته عن استعداد للتعلم من الوجود البريطاني دون إحساس بالدونيه، إبتداء من عادة تسجيل اليوميات. ضرورة إعادة اكتشاف الشيخ بابكرايضا كعَلَم تنوير بما يرفعه درجات فوق رياديته المعروفه في حقل التعليم، تستند لكونها تترافق مع حقائق اخرى لاننتبه لمغزاها، من أهمها السعة الاستثنائيه لحصيلته الثقافيه. خريج الخلوة هذا يعلم نفسه بنفسه بما يتطابق مع تعريف التعليم الحديث بأنه « الذي يعلم الإنسان أن يعلم نفسه « فيقرأ ابن خلدون ويؤلف أول نص مسرحي سوداني، بينما تذّكر صراحة مذكراته بصراحة عَلَم التنوير الغربي جان جاك روسو مؤلف كتاب العقد الاجتماعي ولكن أيضا أحد أهم كتب نظريات التربيه. والسؤال هو : من اين جاء تجاوزهاتين الشخصيتين لزمانهما السوداني بالفراسخ والأميال؟ هل يعقل أن يكونا نبتا شيطانيا لاسيما وان هذا التساؤل يمكن أن يشمل التجاني يوسف بشير بالعمق الفلسفي في بعض قصائده مثل ( الصوفي المعذب ) ومحمود القباني من عام 1903 الذي أطلق عليه د. عبد الله حمدنا الله لقب «أول كاتب علماني سوداني «؟ الأرجح ان الاجابه هي : لا ، قد تكون صغيره أو كبيره ولكن المهم ان هذه الحقائق تطرح افتراضا جديرا بالبحث حول الجذور المحليه للتنوير. إذا عرفنا التنوير الغربي بأنه صنو العقلانيه والسوداني بأنه قابلية التفاعل المفتوح مع الأفكار وطرائق الحياة الحديثه، فما هو التعريف الممكن لهذا المصطلح في سياق المراحل التاريخية السودانية الاقدم؟ أهمية التنقيب عن هذه الجذور، أي تأسيس التنوير سودانيا، تنبع من مقولة : لاديموقراطية بلا ديموقراطيين .. ولكن أيضا بلا استناريين ..

Quote: المجتمع المدني والتعليم ..جسر بين معارضتي (الداخل) و(الخارج) أم طريق ثالث "عبد العزيز حسين الصاوي" حسب الأنباء الصحفية أوشكت اللجان المتفرعة عن اجتماعات قادة المعارضة في الداخل، والأقواس دلالة على أن لكلا المعارضتين امتدادات في مجال الأخرى، على الفراغ من عملها. في الوقت نفسه عقدت «الجبهة الوطنية العريضة» مؤتمرها التأسيسي خلال 22-23 اكتوبر الماضي في مدينة لندن، ولا حاجة للتوضيح بأن الأولى تعمل ضمن فسحة الحرية الضيقة المتاحة سلطوياً، بينما تعمل الثانية للإطاحة بهذه السلطة نفسها. التناقض، إذن، بين المعارضتين أهدافاً ووسائل جلي، ولكن هناك في زعم هذه المداخلة قاسم مشترك يجمع بينهما وهو، إلى ذلك قاسم مشترك أعظم يكشف عنه السؤال التالي: ما هي مظاهر وعلامات وجود قوى التغيير الضرورية لتأمين نجاح هاتين المحاولتين بعد فشل المحاولات السابقة؟ هناك بالتأكيد مناخ عام يتراوح بين التبرم والسخط على سلطة (الإنقاذ)، فاض حتى ظهرت انتقادات حادة بأقلام بعض كبار مفكري وكتاب الحركة الإسلامية (الطيب زين العابدين، الأفندي الخ.. الخ..)، كما هناك بطبيعة الحال أعضاء في الأطراف المنتمية الى المعارضتين ومتعاطفون معهما، فضلاً عن نشاط الحركات المسلحة العسكري – السياسي.. ولكن لماذا لا نحس بوجود هؤلاء الأعضاء والمتعاطفين في النقابات واتحادات الطلبة مثلا؟ لماذا لا يتكثف هذا المناخ فيمطر حركة متماسكة وفعالة على مستوى النشاط الشارعي بما اضطر الشباب الى ابتداع أشكال جديدة مثل حركة «قرفنا»؟ لماذا عجزت تضحيات شباب الحركات المسلحة ووصول «العدل والمساواة» الى مشارف موقع السلطة، عن إشعال فتيل انتفاضة شاملة؟ الإجابة هي أن هذه القوى موجودة وغير موجودة في الوقت نفسه. موجودة بالإمكان ولكنها في انتظار ما يحولها الى واقع. فهل تنجح يقظة المعارضة الداخلية وإنشاء المعارضة الخارجية في إنجاز هذه المهمة؟ بناء الكيان المعارض وخطوط عمله انطلاقاً من الاعتراف بنظام الحكم الحالي كما تفعل معارضة الداخل ومن عدم الاعتراف به كما تفعل معارضة الخارج، ليس أمراً جديدا. أوضح الأمثلة على ذلك هو التجمع الوطني الديموقراطي فهو تجاوز في مرحلته الثانية بعد قبول الحل السياسي عام 2000م صيغة قوى جوبا/ الإجماع الوطني الحالية من حيث عدد ومستوى تماسك أطرافه، كما تجاوز في مرحلته الاولى (1989-2000م) صيغة الجبهة العريضة لاسيما بعد مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية عام 1995م إذ ينص البند الثاني من بيانه الختامي على: «برامج وآليات تصعيد النضال من أجل إسقاط نظام الجبهة القومية الإسلامية» متحدثاً باسم كافة أطراف المعارضة شمالية وجنوبية متبنية العمل العسكري. فما هي أوجه التجاوز للتجارب السابقة في التجربتين الحاليتين لكي نتوقع منهما النجاح هذه المرة؟ كلاهما لا تنقصه الجدية ولا سلامة النية ولا الاستعداد للتضحية، فليس من حق أحد أن يفترض غير ذلك في من يتصدى لعمل عام ولكن كل ذلك، ولا الرغبة الحقيقية في بداية جديدة فعلا تتجاوز قصورات التجارب الماضية، يغنيان عن الإجابة على السؤال حول المصدر الحقيقي لهذه القصورات لكي يتسنى التركيز على إزالته تفادياً لخيبة أمل جديدة. الوثائق الرئيسية للطرفين، وكذلك تصريحات قياداتهما وما يمكن استنتاجه من مقترحاتهما للعمل، لا يوجد فيها ما يجيب على هذا السؤال إذ تعيد الوثيقة الأساسية للجبهة العريضة، مثلاً، فشل التجارب السابقة إلى غياب: «الهدف الإستراتيجي وهو إسقاط النظام ومسارعة البعض إلى المشاركة بدل المقاومة وعن الاتفاق تنازلاً بدل المواجهة تغييراً». ولكن، كما ورد أعلاه، هذا الهدف كان قائماً في المرحلة الأولى لصيغة التجمع، كما ان تصرفات البعض المشار اليها تقرير لواقع وليست تفسيراً لأسبابه. هذا ما يحمل على الاعتقاد بأن الدافع الرئيسي لإعادة تنشيط أطراف تجمع الداخل وتأسيس جبهة الخارج هو التفاقم غير الاعتيادي لإحساس جميع السودانيين بالتدهور المريع للأوضاع مع اقتراب انفصال الجنوب. وهذا دافع نبيل بلا شك ولكن عدم اهتداء محاولة الاستجابة له بالإجابة الصحيحة على السؤال سيفاقم حالة التدهور العام التي أفضت إلى المحذور الانفصالي لأن الفشل الجديد الذي سيؤدي إليه ذلك سيعمق درجة الإحباط لدى البؤر القليلة المتبقية من المستعدين للإسهام في العمل العام إلى درجة قد تخرجهم نهائياً منه. على أن الإجابة الصحيحة أيضاً لن تمنع وقوع المحذور فقد تأخر حضورها وقد يتأخر أكثر إذا بقيت جهود البحث عنها فردية ومحصورة في بضعة أفراد مشتتين في أركان الأرض الأربعة، بيد أنها تبطئ من درجة التدهور العام تمهيداً لإيقافه. فالإجابة السليمة تحدد ماهية المعضلة فاتحة بذلك الطريق لتحديد كيفية تذليلها بما يضع أمام ناشطي العمل العام خريطة طريق واضحة المعالم نحو نجاح مستقبلي مؤكد بما يبقيهم في الميدان رافعاً درجة نشاطهم ومعنوياتهم. وبقدر الجهد الذي يبذل لإنضاج هذه الرؤية من خلال النقاش الجماعي والفردي ووضعها موضع التطبيق يتزايد معدل اختصار المدى الزمني لمستقبل النجاح المنشود. الخطوط العامة للرؤية التي يقترحها هذا المقال كإجابة تقوم على أن وجه الخطأ/ النقص الجامع بين إستراتيجيتي المعارضة (الداخلية) و(الخارجية)، رغم الاختلافات بينهما أهدافاً ووسائلا، هو التركيز الحصري على النتيجة دون السبب، على (الإنقاذ) دون عوامل إنتاجها. كلاهما لا يتأسس على بديهية أنه قبل الإنقاذ - السلطة كانت الإنقاذ - الحركة الإسلامية وكانت عوامل نموها السريع منذ السبعينيات بعد مرحلة ضمور خارج المجال الطلابي منذ الأربعينيات بعكس رصيفتها عمرياً وهي الحركة الشيوعية. كان التزامن بين هذا النمو ووصول الأزمة الاقتصادية المعيشية حد المجاعة في الغرب والجنوب منذ سبعينيات القرن الماضي، ومن ثم تفاقم الحاجة النفسية والذهنية للإسلام حتى لدى النخب المدنية (قوى الانتفاضة سابقا) معززاً بفشل التجارب العلمانية عربياً وعالميا. باختصار تعاظم قابلية الاستجابة للخطاب الديني المنقول من تراث متجمد منذ قرون تتراوح بين القبول به إلى درجة الاستعداد للموت دفاعا عنه، والرفض السلبي تحت طائلة الإرهاب الفكري. هنا يكمن سر دوام الهيمنة (الإنقاذية) على البلاد والعباد رغم انقسامها والضغوط الخارجية والداخلية عليها، لذلك فإن النظام القائم وجد ويوجد الآن في عقل ونفسية الناس قبل وجوده في الحكومة والأجهزة العسكرية والمدنية، فكيف يمكن لإستراتيجية معارضة، أياً كانت وسائلها وأهدافها، ألا تشمل مكوناتها ولو مكوناً واحداً على الأقل يعالج هذا الجانب الأساسي من المعضلة؟ تحرير العقل السوداني من الإسلام السياسي هو ميدان معركة كبرى (المعركة الكبرى) مع نظام (الإنقاذ) إضافة للميادين الأخرى يساعد في كسبها تأكيداً لزواله، ولكن أيضاً يستحيل كسبها حقيقة إذا لم تبدأ قبل ذلك ومنذ الآن، سواء كان الهدف هو تحجيم الإنقاذ (معارضة الداخل) أو الإطاحة بها (معارضة الخارج). بغير ذلك سنواصل ارتكاب الخطأ التاريخي الذي نجم عنه توالد الشموليات تصاعداً عمراً وتخريبا، وهو اقتصار مكونات إستراتيجيات المعارضة للأنظمة الانقلابية المتتالية على تلك المتعلقة بمواجهتها كنظم سياسية دون مكون يعالج مصدر وجودها وتوالدها الرئيسي وهو التقلص المضطرد للوعي الديموقراطي لدى النخب المنوط بها عملية التغيير نفسها نتيجة تراكم مؤثرات هذه الأنظمة على حياة البلاد المادية والمعنوية خلال ما يتجاوز الخمسة عقود من الزمان.. وفي ميلاد نظام الشمولية الدينية الحالي وبلوغه سن العشرين وموعوداً بأعياد ميلاد قادمة، الدليل الملوس على الدرك السحيق الذي انحدر اليه هذا الوعي نتيجة لتكرار الخطأ. من السهولة بمكان تحديد المكون الغائب عن إستراتيجيتي المعارضتين (الداخلية) و(الخارجية) إذا استعدنا للأذهان حقيقة أن بدايات تحرير العقل السوداني وتملكيه أدوات الفهم العقلاني للدين والتراث ارتبطت بإشعاعات إدخال التعليم النظامي بواسطة الإدارة البريطانية (علوم طبيعية وإنسانية، لغة إنجليزية، مكتبات مدرسية الخ.. الخ..)، وان المجتمع الأهلي/ المدني ممثلاً في التجمعات الأولى لحركة الاستقلال الوطني لعب دوراً بارزاً في توسيع نطاقه بتشييد المدارس الأهلية. مع الحقبة النميرية، وامتدادها الإنقاذي الأكثر خطورة بمراحل، جاءت سياسات التوسع الكمي للمنظومة التعليميه المصحوب بإفراغها نوعيا، مناهج ووسائل تدريس، لتعيد العقل السوداني إلى غياهب الماضي، بدلاً من تطوير النظام التعليمي البريطاني الحديث إلى سوداني حديث. في الآن نفسه تكفلت الممارسات الشمولية عموما، وقانون مثل قانون العمل التطوعي لعام 2006م بصورة خاصة، بتحنيط المجتمع المدني في القبضة الرسمية بحيث فقدت هيئاته في مجالات الحياة المختلفة خاصيتها المميزة كنشاط طوعي حر يدرب المواطنين على إدارة شئونهم بأنفسهم وانتخاب قياداتهم ومساءلتهم. من هنا فإن ما يجعل أي إستراتيجية معارضة جديدة فعلاً ومنتجة فعلاً هو تضفير قضية التعليم - المجتمع المدني ضمن سلسلة أهدافها الاخرى حتى لو كانت تعطي الأولوية لإسقاط النظام كما هو الحال بالنسبة للجبهة العريضة إذ لا بد من البدء منذ الآن في التمهيد لتذليل معضلة ضعف الوعي الديموقراطي وهذا غير ممكن دون تثقيف كوادر المعارضة بالعلاقة بين نوعية التعليم وحلحلة الازمة العامة التي كان صعود الحركة الإسلامية ثم انبثاق الإنقاذ عنها أحد مظاهرها كما مسببها الرئيسي. والحق أن من الممكن الذهاب تمهيدياً أبعد من ذلك لأن قدراً معيناً من الإصلاح التعليمي ممكن التحقيق حتى بوجود الإنقاذ رغم كل التصورات والحجج المعاكسة لأن القدر المعني محدود محصوراً في تعديل جزئي للسلم التعليمي والمناهج، ولأن أداة التنفيذ هي المجتمع المدني اللاسياسي بصورة رئيسية. بعد ذلك هناك مقولة انه «لا شيء ينجح مثل النجاح» فخطوة النجاح الجزئية الواحدة لا تتكرر بنفس الوتيرة وإنما بما يمكن أن يتحول إلى متوالية هندسية، لأنها تحيي امل الخروج من الأزمة العامة وتعيد الجمهور إلى ساحة العمل العام أفراداً ثم جماعات. معلوم أن طبيعة السلطة الحالية لا تسمح بقيام هيئات أهلية مستقلة ولكن معلوم أيضاً أنها لا تستطيع منع مؤيديها والمتأثرين بنوع الإسلام غير المستنير الرائج الآن من الإحساس بالأثر المدمر لعيوب النظام التعليمي الراهن على مستقبل أبنائهم وبناتهم والرغبة في تحسينه. والدليل على ذلك انه حتى جهد المتابعة والتوثيق الفردي المحدود لكاتب هذا المقال يعثر على ما يؤكد ذلك متمثلاً في أهم نماذجه المتعددة وهو تطور شكاوي د. حامد محمد إبراهيم وزير التعليم العام السابق من شح التمويل إلى الحاجة لمراجعة المناهج وتعديل السلم التعليمي ثم إلى التصريح بأن مصدر هذه المطالب هو الولايات واتحاد المعلمين المهني (جريدة الصحافة 6 اكتوبر 2000م). اذا كان هذا هو حال مؤيدي النظام، بما في ذلك بعض قياداته النقابية، الذين تفصلهم عن إثارة قضية الإصلاح التعليمي حواجز الولاء له فما بالك بالآخرين المجردين عن هذا الولاء إما لأنهم غير معنيين أصلاً بالشأن العام ولا يهمهم سوى مستقبل أبنائهم وبناتهم، وهم الأغلبية، أو لأنهم متأثرون بجو المعارضة. التعامل الذكي والبعيد النظر للمعارضة داخلية كانت أو خارجية مع ما يبدو جلياً انه توافق مجتمعي عابر للولاءات السياسية على ضرورة الإصلاح التعليمي يقتضي الالتزام الكامل من جانبها بتحييد المجتمع المدني سياسياً أي عدم رهن انخراطها فيه بخلوه من مريدي الإنقاذ حتى لو كانوا عناصر قياديه.. ففي المجتمع المدني مقياس الحكم على الأعضاء هو الأداء الفعلي لتحقيق الأهداف المناطة بالجمعية أو الهيئة المعينة والالتزام بدستورها ولوائحها وليس انتماءاتهم السياسة أو غير السياسية. يصح هذا على أبسط تشكيلات المجتمع المدني المتخصصة في موضوع التعليم (مجالس الآباء) وفي التشكيلات الأعقد مثل «منظمة تطوير التعليم» وأي هيئة أخرى تنشأ في هذا المجال. حتى اذا افترضنا عدم صحة هذه المعلومات حول التوسع الكبير لدائرة الإحساس بأزمة التعليم وتالياً إمكانية البناء عليها، فإن دمج قضية إصلاحه بدرجة ما وبشكل ما في إستراتيجية عمل المعارضة داخلية كانت أم خارجية يبقى المفتاح الوحيد لتحويل الوجود الإمكاني لكوادرها إلى وجود واقعي لأنهم الأقدر على إدراك علاقته الأكيدة بتفكيك أزمتها كجزء من الأزمة العامة، كما شرح أعلاه، محفزاً إياهم للعمل على ابتداع وسائل عمل بديلة ولكنها تخدم نفس هدف تطوير وعي الجمهور العام. بدون مقاربة من هذا النوع لقضية تطوير العمل المعارض فإن حال معارضة (الداخل) سيبقى على حاله من قابلية للتشرذم والركود بينما تبقى صيغة «الجبهة العريضة» مواجهة بالسؤال التالي: تجربتا «قوات التحالف» (عبد العزيز خالد -تيسير) وحركة حق (الخاتم - وراق) اجتذبتا في مبتدأ أمرهما من التأييد الكاسح ما يتناسب مع جدة مجالات العمل التي افتتحتاها والجهد الراقي والشجاع المبذول فيهما والمصداقية العالية لقياداتهما، فهل من المعقول تفسير ما انتهى اليه أمرهما لاحقاً بعوامل ذاتية؟ لا بد أن هناك عوامل تفسير موضوعية وهذا المقال محاولة لإلقاء الضوء على هذه الزاوية الرئيسية من الموضوع.

Quote: حتى اذا افترضنا عدم صحة هذه المعلومات حول التوسع الكبير لدائرة الإحساس بأزمة التعليم وتالياً إمكانية البناء عليها، فإن دمج قضية إصلاحه بدرجة ما وبشكل ما في إستراتيجية عمل المعارضة داخلية كانت أم خارجية يبقى المفتاح الوحيد لتحويل الوجود الإمكاني لكوادرها إلى وجود واقعي لأنهم الأقدر على إدراك علاقته الأكيدة بتفكيك أزمتها كجزء من الأزمة العامة، كما شرح أعلاه، محفزاً إياهم للعمل على ابتداع وسائل عمل بديلة ولكنها تخدم نفس هدف تطوير وعي الجمهور العام. بدون مقاربة من هذا النوع لقضية تطوير العمل المعارض فإن حال معارضة (الداخل) سيبقى على حاله من قابلية للتشرذم والركود بينما تبقى صيغة «الجبهة العريضة» مواجهة بالسؤال التالي: تجربتا «قوات التحالف» (عبد العزيز خالد -تيسير) وحركة حق (الخاتم - وراق) اجتذبتا في مبتدأ أمرهما من التأييد الكاسح ما يتناسب مع جدة مجالات العمل التي افتتحتاها والجهد الراقي والشجاع المبذول فيهما والمصداقية العالية لقياداتهما، فهل من المعقول تفسير ما انتهى اليه أمرهما لاحقاً بعوامل ذاتية؟ لا بد أن هناك عوامل تفسير موضوعية وهذا المقال محاولة لإلقاء الضوء على هذه الزاوية الرئيسية من الموضوع

Quote: نحلم بدولة مدنية تستوعب طموحاتنا وتحترم خياراتنا