منصور خالد لعّاب

Quote: محمد علي جادين لـ(الأحداث) (2-2 ) .. الحركة الإسلامية ليست قوى تحديث أجراه: عبد المنعم أبو إدريس محمد علي جادين غير أنه فاعل سياسيا إلا أنه من الذين يدرسون ويسهمون عبر الكتابة في تاريخ الحركة السياسية السودانية سواء عبر الصحف أو الدوريات. حاولنا أن نقرأ معه مستقبل المآلات في ظل تطورات الأحداث في السودان وما يرشح ونحن على أعتاب ختام الفترة الانتقالية التي حددتها اتفاقية السلام الشامل. } حالة الأزمة هذه هل يحمل وزرها شريكا نيفاشا؟ هناك بعد تاريخي لأزمة الجنوب مع الدولة الوطنية السودانية وبدأ الأمر قبل الاستقلال في مؤتمر جوبا 1947م, وبالتالي القضية قديمة لم تأتِ مع الإنقاذ أو الاتفاقية كانت قمتها, وما فعلته الحركة الاسلامية أيضاً ذروته وأنا أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة تتحملها النخبة والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها وبالذات القوى السياسية الكبيرة, التي تسمى القوى التقليدية (الاتحادي والأمة) } من أين تنبع مسؤليتهم؟ تأتي من أنه في عام 1955م ظهرت قضية الجنوب من خلال مطالبة الجنوبيين بحكم فيدرالي واصروا على هذه المسألة واشترطوا اذا لم تحدث موافقة على الامر انهم لن يصوتوا لصالح الاستقلال من داخل البرلمان ووقتها وافقت القوى التقليدية على هذا الشرط ووعدت بالنظر فيه ولكن بعد اعلان الاستقلال لم تنشغل هذه القوى بقضية الجنوب وبدأت تتعامل معها تعامل فيه تجاهل وا ستخفاف واقصاء وعدم الاستجابة لنطالب الجنوبيين التي هي مطالب مشروعة. ومن ثم حدثت أخطاء كثيرة جداً يتحملها السياسيون الشماليون سواء كانوا عسكريين أو مدنيين ويتحمل السياسيون العسكريون القدر الاكبر وخاصة انقلاب عبود ونظام نميري الذي توصل لاتفاقية سلام محترمة جداً ولكنه بعد عشر سنوات مزقها هو بنفسه, صحيح بعض الجنوبيين ساعدوه على تمزيقها ولكن نظام نميري هو من لعب الدور الاساسي في تمزيقها. } هذا تاريخياً فماذا عن الراهن اتفاقية السلام الشامل؟ اتفاقية السلام الشامل الراهنة الآن المسؤلية الاساسية في فشلها يتحمله الطرفان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية, لأن الاتفاقية نفسها اتفاقية مقفولة على طرفين من خلال ثنائية ولا تعطي القوى السياسية الاخرى فرصة للمشاركة في تنفيذها مثلما لم تشارك في صياغتها, والاتفاقيات الاخرى التي كان من المفترض ان تكون مكملة لها مثل اتفاق القاهرة اهلمت وحصل لها تجاهل ولم تنفذ. ولكن احمل القدر الأكبر من الفشل للمؤتمر الوطني. } لماذا؟ لسبب بسيط لأنه هو الشريك الاكبر وهو المسيطر على الحكومة المركزية بنسبة 52% و70% في حكومات الولايات الشمالية وبهذا كان من الممكن له ان يلعب دوراً في تنفيذ الاتفاقية بكاملها, والحركة لديها مسؤولية ولكنها اقل. } هي شريك في صياغة الاتفاقية وتنفيذها لماذا تعطيها مسؤولية أقل في الفشل؟ أنا أعتقد ان غياب جون قرنق مع بداية تنفيذ الاتفاقية احدث ربكة كبيرة جدا في الحركة الشعبية وهذه الربكة ادت الى ان يسيطر على الحركة اتجاه ما يسمى (بالقوميين الجنوبيين) اصحاب شعار الجنوب اولاً وهم بعبارة أخرى الانفصاليين ولكن خطهم يقوم على شعار الجنوب أولا. والدليل على ذلك انه بعد شهر سبتمبر 2005م الحركة الشعبية ركزت كل جهودها على الجنوب والنائب الاول لرئيس الجمهورية لا يأتي للقصر الجمهوري في الخرطوم إلا لماما. وصارت الحركة في تنفيذ الاتفاقية مهتمة بالقضايا المتعلقة بالجنوب وليس قضايا السودان ككل وهذا أمر ملاحظ انها تعطي اهتماما متعاظما لتوزيع الثروة ونصيب الجنوب من البترول, وقضية ابيي وجبال النوبة والنيل الازرق اما القضايا الاخرى التي تهم السودان ككل لم تهتم بها مثل قضايا المصالحة والحريات والتحول الديمقراطي ومفوضية حقوق الإنسان لم تعرها اهتماماً وتغير القوانين وهي لم تهتم بهذه القضايا حتى الآن. والمؤتمر الوطني تنفس الصعداء عندما غاب قرنق وظهر مثل هذا التوجه وسط الحركة وتعامل مع الأمر بانتهازية كبيرة جدا. } هذه النقطة تحتاج لتوضيح اكثر؟ الانتهازية كانت ان يتخلى عن الجنوب للحركة الشعبية وهو يسيطر على الشمال وما يتعلق بالقضايا المركزية التي لا تهتم بها الحركة الشعبية ينفذها بالطريقة التي يريدها هو والمثال الحي هنا المصالحة الوطنية وهذه الطرفين لم يهتما بها. اما المفوضيات فسيطر عليها الوطني وسيرها بالطريقة التي يريدها وكنت اعتقد ان مفوضية المراجعة الدستورية كان من المفترض ان يكون دورها اكبر من الدور الذي قامت به وكان من المفترض ان تقوم بمراجعة دستورية دورية حتى عندما نصل الى 2011م يكون عندنا وضع دستوري أفضل والذي حدث أن دورها كان ضعيفا للغاية ولم تعلب دورا إلا في قوانين محددة جدا. والاهتمام بقضايا التحول الديمقراطي لم يأتِ إلا في عام 2009م من خلال مساومة بين الطرفين. وإجمالا لو نفذت الاتفاقية بالكامل كان يمكن الآن أن يكون الوضع افضل بالنسبة للجنوب والمناطق الثلاثة. } البعض يحمل أطراف دولية واقليمية جزءاً من المسؤولية عن ما أفضت اليه الاتفاقية؟ منذ عام 2005م هناك تدخلات من المجتمع الدولي والتي كانت انتقائية ولم تكن مهتمة بقضايا التحول الديمقراطي سواء كان الامريكان أو غيرهم وبالتالي هي ساعدت في حالة الازمة من خلال اننا في ازمة متفاقمة وحلها محصور في ثلاثة اطراف الشريكين والمجتمع الدولي بقيادة امريكا واجتماعات تتم في كل مدن العالم وليس هناك مشاركة من القوى السياسية والاجتماعية السودانية بل ليس هناك اي اتجاه لإشراكها. } الآن هذان المشروعان السودانيان من مشاريع التحديث السوداني حدث ما حدث لهما هل الآن في الأفق مشروع تحديث سوداني يمكن ان يطرح أم أننا سنظل في فلك القوى التقليدية لفترات طويلة؟ أولاً هما لا يمثلان القوى الحديثة ويمكن أن نقول جزء من القوى الحديثة. في ما يتعلق بمشروع السودان الجديد هو امتداد لمشروع القوى الحديثة اي القوى اليسارية والقوى النقابية ويكاد يعبر عن نفس الاهداف والشعارات بلغة مختلفة, ولكن العيب الأساسي للمشروع انه استند لقوى اقليمية وهي القوى الجنوبية التي يمكن القول أنها ليست لديها مشاركة حقيقية في الفترات السابقة في النضال ضد الاستعمار وما بعد الاستعمار وسط الأحزاب اليسارية وحتى الحزبين الكبيرين داخلهما قوى حديثة وإذا فشل المشروع بمعنى ان الاتفاقية اوصلت الناس للانفصال انا بفتكر ان المشروع لن ينتهي وسيظل موجودا وسيكون عنده تجليات مختلفة سواء كان ذلك في الشمال او الجنوب لأن هناك قوى حقيقية تدعو لهذا المشروع مثل اليسارين والآن ظهرت منظمات المجتمع المدني تدعو لنفس القصة وهناك حركات اقليمية اخرى في مختلف مناطق السودان بها جيوب حديثة. أما الحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني هي قوى حديثة بمعنى انها تتكون من قوى اجتماعية حضرية ومتعلمة ولكن تاريخيا هم ليس لديهم علاقة بمشروع التحديث والنهضة في السودان, ومنذ البداية مشروعهم يقوم على الدولة الدينية والشعار الرئيسي فيه الدستور الاسلامي, ولكن كما يقول حسن مكي الذي كتب تاريخ حركة الاخوان المسلمين منذ نشأتها حتى الثمانينيات وهذا كتاب مهم جدا ومنه تخلص انهم لم يكن لديهم افكارا نهضوية حقيقية سواء في التعليم أو الخدمات، وكل اهتمامهم ينحصر في الدستور الإسلامي كأنما اذا كتبت الدستور الإسلامي كل المشكلة تحل وهذا مفهوم خاطئ وأنا أعتقد ان هذه الأزمة حتى الآن تتبعهم. وهناك نقطة لا بد من التركيز عليها هي أن الحركة الإسلامية لم تنجح في تطبيق الشريعة الإسلامية إلا في ظل نظام شمولي في زمن نميري 83 وبالانقلاب العسكري 89 وهذا يوضح انهم ليسوا اصحاب مشروع ديمقراطي ومدني وعمل وسط الجماهير. النقطة المهمة التوسع في الحركة الإسلامية من حركة صغيرة للطلبة والموظفين لحركة واسعة وهذا حصل بعد مصالحة 77 } التفسير لهذا التوسع بعد المصالحة؟ أعتقد انهم وجدوا الآليتان هما الأولى المصارف الإسلامية والشركات الإسلامية وعمل بهما كادرهم ووجدوا فرصة للثروة. والعامل الثاني المشاركة في سلطة نميري للسبع سنوات الأخيرة وهذا عامل ساعدهم على تمكين وإقامة علاقات مع قوى اجتماعية كبيرة جدا. هذه الفترة من المصالحة حتى 89 حدث فيها زلزال اجتماعي كبير جدا في المجتمع السوداني وقمته مجاعة 83 و84 وفي هذه الفترة نشأت فئات اجتماعية جديدة ونحن نسميها (الفئات الطفيلية) وهذه جاءت من الأزمة الاقتصادية في ظل تراجع الرأسمالية القديمة، وتوسعت هذه الفئات في آخر سبع سنوات لنميري وأنا أعتقد ان هذه الفئة هي التي حملت الحركة الإسلامية بعد مصالحة 77 وهي التي دفعتها للقيام بالانقلاب وهي المسيطرة الآن. ونظرية التمكين التي جاءت بعد 90 هي تهدف لتمكين هذه الفئات الطفيلية وفئات البريوقراطية الحاكمة من جهاز الدولة. من هذا الحديث أريد أن أصل الى أن الحركة الإسلامية ما عادت تمثل قوى حديثة صحيح متعلمين ولديهم علاقة بالعالم وثورة الاتصالات ولكن تفكيريهم وبرنامجهم في السودان ليس برنامج قوى حديثة، بمعنى انه قوى حديثة تريد تحديث المجتمع السوداني ثقافياً واجتماعيا واقتصاديا. وبالتالي وفق لتعبيرات خاصة بي أرددها أن الحركة الإسلامية بعد السنوات الاخيرة لنميري استطاعت ان تبني عددا كبيرا من الرأسماليين والتجار ودخلت رأسمالية السودانية والعربية وصارت اكبر قوى رأسمالية وسط القوى السياسية في المنطقة العربية. ولذا أعتقد أن التيار الإسلامي الذي يمكنه من المضي قدماً سيكون ضد هذه المجموعة. وهذا النهج أثره لم يقف عند انفصال الجنوب ولكنه أوصلنا لأزمة اقتصادية خطيرة جداً وهذا أوصلنا حتى البنيات الأساسية التي ورثناها من الاستعمار وما بعد الاستقلال وفترة نميري كلها تحطمت فجأة وجدنا أنفسنا نعتمد على البترول.. والبترول السنة الجاية لن يكون (حقنا) وهذه أخطر. } هذه الحالة تأثيراتها على أطراف السودان في ظل اعتقاد البعض أن المجموعات التي على خلاف مع الدولة المركزية الآن ستواصل احتجاجاتها مما يعرض السودان لحالة تفكك؟ بالنسبة للأطراف أنا بفتكر إذا انفصل الجنوب سيكون له تأثير كبير جدا على الأطراف والتأثير الاول في منطقة أبيي مشكلة لفترة طويلة واعتقد ليس هناك حل مطروح لها الآن في ظل إصرار كل من الدينكا والمسيرية ان المنطقة منطقتهم والمجموعتين لديها مصالح في المنطقة وحياتهم مربوطة بالمنطقة وبالتالي يمكنهم الدفاع عن هذه المصالح حتى النهاية واتفاق الشريكين لن يحل المشكلة ومن الصعب اي اتفاق بينهم يجد القبول على الأرض. والمشكلة الأخرى الحدود والبعض يقول ليس من الضروري ترسيم الحدود وهذا خطأ وليس صحيحاً والترسيم قضية مهمة وهناك مناطق فيها تنازع مثل حفرة النحاس ومنطقة جنوب النيل الأبيض ولذا هذه مناطق نزاع . ووجود دولتين احداهما جنوبية والاخرى شمالية سيكون له تأثير كبير جدا على جبال النوبة والنيل الأزرق من خلال انهما سيكونان في تنازع بين الدولتين وستكون هناك داخل هاتين المنطقتين تدعو للارتباط بالجنوب. والتأثير الآخر سيكون على دارفور واذا مشكلة دارفور لم تحل قبل الاستفتاء من المرجح جداً أن يطرح فيها شعار تقرير المصير والبعض يقول به من قبل عام والأخطر أن هذا الطرح يمكن ان يجد دعما اقليميا ودولياً لأن أدوار بعض دول الجوار غير مفهومة مثل تشاد وليبيا وكذلك الدور الدولي فمن الواضح من زيارة مجلس الأمن الاخيرة هناك اهتمام كبير بدارفور وحتى الإدارة الامريكية مهتمة بدارفور وبالتالي اذا انفصل الجنوب فدارفور ستكون مركز الاهتمام الاقليمي والدولي مع تمنع حكومة الانقاذ من أن تقدم تنازلات حقيقية لأهل دارفور، لذا الوضع مفتوح على كل الاحتمالات. أما الشرق هناك تملل وعدم ورضا والبعض يقول إن الاتفاقية لم تنفذ والأخطر هو التدخل الارتري والاثيوبي وهذا دور لا يستبعد خاصة ان المنطقة بالنسبة لهما مجال حيوي وهناك تداخل قبلي