معاً نحو عصر تنوير سوداني ... بقلم: عبد العزيز حسين الصاوي

Quote: وتوفر مخرجا غير مطروق من خلال الاهتمام بالمسألة التعليمية الرافد الاساسى لجيل واعي ومدرك ومتحفز لصناعة تاريخ وسياسة بلده ونشله من وهدته بدراية واقتدار . كما ان قلة الاهتمام بالورقة وقلة المشاركة فيها يعكس بوضوح ان لا ديمقراطية بلا استناريين وهو حال يجافى معظم من يمارسون السياسة فى السودان. ويعكس على اقل تقدير صحة ما ذهبت اليه هذه الدراسة فى وصفهم.

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 08-24-2010, 02:39 PM)

Quote: التعريف البسيط لمصطلح المجتمع المدني هو كونه مجموعة تشكيلات طوعيه لاحكوميه ولاربحيه مداره ذاتيا بين مجموعة من الناس لخدمة مسألة معينه تتعلق بشئون حياتهم في الحي اومكان العمل او خارجهما بصفتهم الفردية المواطنية المجردة عن اي صفة سياسيه او اثنيه- قوميه او جهويه. من هذه الخاصية تنبع قدرة المجتمع المدني علي اجتذاب مجموعات كبيره بالمقارنة للاحزاب حول المسأله المعينه التي تقوم عليها احدي تشكيلاته، والاهم من ذلك، توفير مجال لتحمل المسئوليه بالتفاعل الحر بينهم. ان المخزون المعرفي والثقافة السياسية العربية والسودانيه لم يتعرفا علي مفهوم المجتمع المدني الا قبل عقدين من الزمان ونيف تقريبا، مما يفسر عدم التقدير الكامل لفعالية دوره في تقدم المجتمع والوطن من قبل الناشطين السياسيين والفكريين حتي في ظروف التطور العادي. أهم تجليات عدم ادراك هذا المفهوم والاستهانه بدوره هو انتشار ممارسات السيطرة الحزبية علي هيئاته من كافة التوجهات السياسية السودانيه وصولا الي الحد الاقصي مع حزب المؤتمر الوطني ( الاسلامي )، الامر الذي يعكس في جوهره الاستهانة بما يمكن للفرد العادي تحقيقه اذا فتح امامه مجال التفكير والعمل دون قيود لان اشتغال الافراد الحر بالقضايا التي تهمهم مباشرة، مهما كانت بسيطه، ودون ارتباطات او ظلال سياسيه مع او ضد نظام معين ومع او ضد حزب معين وانما بدافع ذاتي، ينمي روح المبادره والتفكير النقدي المستقل لدي المواطنين وهذه في الحقيقه بذرة تحرير عقل الانسان وارادته واطلاق قدراته اللامتناهيه علي الابداع. علي هذا فأن للمجتمع المدني دور رئيسي فيما يتعلق بتفكيك المرجع القاعدي لازمة الديموقراطيه وهو ضعف ركيزتها في رصيد العقلانية والاستناره السوداني. كما ان حرص الاستراتيجية علي عدم تسييس تشكيلات المجتمع المدني باخضاعها للمصلحة الحزبية مجردة كانت او موجهة ضد النظام، ليس موقفا اخلاقيا يضع المصلحة العامة فوق المصالح الحزبيه ومطلوب في حد ذاته لهذا السبب، ولكنه مفيد ايضا لهدف التنمية الاستناقراطي ويتمشي، علي اية حال، مع حالة النفور من العمل السياسي كأحد إفرازات فشله وانتشار عقلية التواكل الغيبي والروح الفرديه والميول الجهويه. كما هو الحال بالنسبة لهدف الاصلاح التعليمي فأن تحويل موضوع المجتمع المدني الي قضية رأي عام يقتضي أبتكار وتنفيذ مختلف الوسائل اللازمة لتنظيم حملة تثقيف وتعبئه فعاله للتعريف به والكيفية التي يؤدي بها دوره الحيوي بدء بكوادر المعارضه نفسها باعتبارهم رأس الحربه للحملة . وبما أن العمل التطوعي المدني يغطي كافة جوانب حياة الانسان واحتياجاته من حفر مجاري الخريف الي حل مشكلة دارفور، لاسيما في مجتمع تتكاثر فيه هذه الاحتياجات بسبب القصور الشنيع للجهد الرسمي، فان الحصيلة التطبيقية للحمله ينبغي ان تكون تأسيس تشكيلات المجتمع المدني في المجالات التي تنعدم فيها الان وتنشيط القائمة منها والارتقاء بمستوي ادائها الي الصورة المثلي. اضافة لذلك فأن الحملة ستساعد في التغلب علي العقبة الكبري في هذا الصدد وهي القيود الادارية والسلطويه التي ينطوي عليها قانون العمل التطوعي الحالي. فبينما يظل توقع امكانية تحقيق تعديل ملموس في القانون علي المديين القصير والمتوسط أمرا غير محتمل بالنظر لوضع ميزان القوي السياسي حاليا، الا ان ادارة حملة فعاله حوله تفتح الباب لحدوث التعديل علي المدي الابعد. والمطلوب الان، كما هو الحال بالنسبة للاصلاح التعليمي، اخضاع هذه المسألة لدراسة موضوعيه تحدد الممكن وغير الممكن راهنا وكيفية تحقيقه للبناء عليه مع تحسن وضع التوازن. ولابد لمثل هذه الخطه ان تتضمن هدفا هو في مقدور المعارضة تماما : تطهير صفوفها من العناصر المنتمية اليها التي تمارس تشويها لهيئات المجتمع المدني لايقل عما تمارسه الاوساط الرسميه يتمثل في احتكار المواقع القيادية او/ و استخدامها للاسترزاق الاعاشي والاستمتاع بأمتيازات السفر وغيره أو استغلالها كسلم للوصول الي وظائف في المنظمات الدولية والاقليميه. هذا شرط لايقل اهمية عن شرط تجنب التسييس لنجاح الحمله. من جهة أخري يشار الي ان التمويل يشكل عقبة كبري في وجه التوسع بتشكيلات المجتمع المدني لانه مهما بلغ النجاح في تعبئة الموارد السودانية الداخلية والخارجيه، فأنها ستقصر كثيرا عن الوفاء بأحتياجات نشاطات المجتمع المدني نظرا لتعدد جبهاته مع ضعف موارد السودانيين بسبب انتشار الفقر الذي يجعل الاغلبية العظمي عاجزة عن الدعم المالي بل وحتي عن تغطية تكاليف بسيطه مثل اجر المواصلات للمشاركة في العمل التطوعي. هذا ماسيجعل الاستعانة بالتمويل الخارجي والعون الفني (التدريب وغيره ) من المصادر الدولية والاقليمية والثنائيه لامفر منه مع توضيح الاحتياطات اللازمه في الخطه تجاه اي اجنده خفيه للمانحين واخري لمواجهة هجوم السلطه الدعائي والقانوني من هذا المدخل بحجة العماله وغيره. وهو هجوم مؤثر حاليا بسبب انتشار القابلية للاستجابة الي هذا النوع من التعبئه التي توحد بين الوطن والنظام في ظروف الانخفاض المريع لمستوي الوعي العام، وتشكل الشفافية الكامله خط الدفاع الرئيسي امامه. بمرور الوقت المصحوب بعمل جاد ومثابر ومدروس ستتكاثر هيئات المجتمع المدني وتتحسن نوعيتها ويتعاظم الاثر الايجابي للطبيعة الاختيارية للروابط بين اعضائها في تطوير العقلية والسلوك، وهي تمارس نشاطها من خلال علاقة الاقناع والضغط مع الدوله كأجهزة بيروقراطيه و حزب حاكم وقياده رسميه حول المسألة التي تتبناها الهيئة المعينه. وبالرغم من لاسياسية هذه الهيئات فأن كون طبيعتها تنمي قابلية التفكير والتصرف الايجابي والمستقل توفر المناخ الملائم لانتاج نوعية راقية وفعاله من العضوية الحزبيه تعيد الاعتبار للعمل السياسي الحزبي في نظر الجمهور الواسع ومن ثم الاقبال عليه. لقد لعب المجتمع المدني دورا مباشرا في الانتقال من الانظمة الشمولية الي الانظمة الديموقراطيه كما هو الحال في بولندا وتشيكوسلوفاكيا وغيرهما حيث ادت خصوصيات الشمولية فيهما الي تفريغ الساحة من الاحزاب، ولكن الواقع هو ان مفهوم المجتمع المدني يتسع ايضا للتكوينات الحزبيه إذا توفر فيها شرط الديموقراطيه الداخليه لكونها اطر تنظيميه غير حكوميه تضم مجموعة من المواطنين علي اسس تطوعيه وغير ربحيه. بذلك يطرأ تغيير هام علي مفهوم العمل السياسي الحزبي كما يمارس في السودان اذ تصبح ديموقراطيته هي جوهر تعريفه لكونها الوسيلة الوحيدة لتحقيق الهدف منه وهو تنظيم مشاركة المواطنين في الحياة العامه، وليس مجرد العضوية النشطة اوالخامدة في الاحزاب او مناهضة الحكومة او تأييدها. وفق هذا التعريف فأن اكثر الاحزاب عداء لسلطة دكتاتوريه يكون من اقوي دعائمها اذا انعدم فيه شرط الديموقراطيه لانه يساهم بذلك في تشكيل العقلية الشمولية التي يجسدها النظام ففاقد الشئ لايعطيه. وهو مايفسر حقيقة ان أحزابنا التي استعادت الديموقراطيه في عامي 64 و 85 هي نفسها التي فشلت في الحفاظ عليها بتطويرها وتجذيرها في العقلية والسلوكيات الجمعيه .وحقيقة الامر هي ان عملية ( الدمقرطة/ الدقرطه ) في الاحزاب السودانيه لم تبدأ جديا الا بعد انقلاب الجبهة القومية الاسلاميه ولازالت تواجه صعوبات كبيرة بعضها ناتج عن المقاومة من قبل مراكز ومصالح وعقليات داخلية مؤثرة فيها والاخر عن ظروف الضغط الدكتاتوري الخارجي الناعم والخشن التي تتم فيها العمليه، متفاعلة مع السبب القاعدي وهو الشح التاريخي للرصيد الاستناري وتقلص القدر الضئيل المتحقق منه . 2 - ب -2 تنشيط المجتمع المدني كوسيله كما هو الحال بالنسبة للمجالات العديده التي تغطيها نشاطات العمل التطوعي المدني من ابسط المسائل الي اعقدها، فقد كان ولازال للمجتمع المدني دوره في تطوير التعليم حتي في الظروف العاديه. واستثنائية دوره في الاستراتيجية المطلوبه للعمل السياسي السوداني الان تعود الي كونه المصدر الوحيد تقريبا للتاثير علي السلطه بسبب ضعف المصدر الحزبي مع ملاحظة ان الشرط الاساسي لقيام المجتمع المدني بهذا الدور التعويضي لدور الاحزاب هو التزامها، حرفا وروحا، بتحييد هيئاته سياسيا مهما كانت قوة حوافز التصرف المعاكس سواء كرد فعل لتصرفات المؤتمرالوطني او تأثرا لاشعوريا برواسب تقاليد تسييس النقابات والاتحادات من قبل احزاب المعارضه. ومهما كانت صحة الحجة القائله باستحالة التحييد الكلي للمجتمع المدني سياسيا خاصة في ظروف العالم الثالث، فأنها غير ذات موضوع بالنسبة للمعارضه لان اللاتسييس هو الخيار الوحيد امامها. وبما ان الاهداف المتوخاة في هذا المجال تشمل توعية وتعبئة المجتمع أفرادا وجماعات حول هذه القضيه وصولا الي التأثير الضاغط مباشرة وغير مباشرة علي السلطة الحاكمه، حسب تقدير توازن القوي في اللحظة المعينه، فأن خطة العمل تتسع للخطوات الجزئية والبسيطه وصولا الي اكبرها وتتسع بالتالي للجهود الفرديه وكذلك الجماعية من ابسط اشكالها وأحجامها الي اعقد اشكالها واكبرها. من نماذج النشاط الذي يدخل في هذا الاطار توسيع اهتمامات العضوية في مجالس الاباء والامهات في حي معين خارج حيزه التقليدي، دعم المدرسه الخ.. الخ..، لتشمل الشكوي الفرديه ثم الجماعيه من السلم والمناهج والتمويل حسب مايرد في البرنامج ومايتعلق به. ثم تطويرها في شكل مقابله او مذكره لمخاطبة الجهات الرسمية المحليه بهذا الشأن بواسطة المجلس او ممثلين عنه في حي معين او عدة احياء تقع في نطاق الجهة الاداريه المعنيه. حذف الحكومه ولائية كانت او مركزيه من الصوره في هذاالنموذج من النشاطات الممكنه يساعد أيضا في التأكيد علي لاسياسيتها مما يسهم في توسيع دائرة المهتمين بها كما انه يدرب المواطنين علي فكرة مساءلة الخدمه العامه وليس السلطة السياسية فقط علما بأن هذا النوع من الضغوط علي الخدمه العامه سيجد طريقه للتأثير في السلطة السياسيه عندما يتكثف الي درجة معينه بسبب التداخل التمكيني ( الانقاذي ) بين السياسي والاداري . وحتي إذا لم تتأثر مباشرة فأن المكسب الاهم هو تطوير وعي الناس العاديين وجذبهم الي مجال العمل العام الذي سيؤثر حتما علي المدي الابعد. وبطبيعة الحال يمكن الذهاب بهذه النوعيه من الشكاوي والمطالبات درجة اعلي الي الجهات السياسيه حسب تقدير امكانية حصول فائدة من ذلك. ونظرا للدور الخاص للعمل النقابي في اوساط المعلمين والطلبه ومنتسبي الوزارات المختصة في مجال الاصلاح التعليمي فأن التركيز علي هذه الاوساط ضمن حملة البرنامج ذو اهمية بديهيه بينما يعني الالتزام الكلي بتجنب التسييس ان الاولويه هي دائما لهدف الاصلاح التعليمي ببنوده المحددة في البرنامج وليس لاضعاف النظام الحاكم سياسيا، وإن كان لممارسة من هذا النوع نتائج ايجابية غير مباشره ومضمونه في هذا الصدد.علي ذلك فأن تقييم مدي فائدة أي خطوة تأثير او ضغط علي السلطه الحكوميه، مثل تقديم عريضه او تنظيم موكب أو اعتصام في تحقيق هدف الاصلاح ينبغي ان يتم بهذا المعيار فقط. وبما ان معطيات الواقع الراهن لاتسوغ توقع نتائج سريعه لجهود المعارضه اعادة هيكلة العمل النقابي بألغاء القانون الحالي فأن النشاط المعني سيتم ضمن الاطر الموجودة حاليا مع ملاحظة ان التطور التدريجي للعمل العام سينعكس ايجابيا في هذا المجال. الي جانب النشاط والمهمات المتعلقه ببرنامج الاصلاح التعليمي مباشرة هناك مجالات نشاط ومهمات غير مباشره تسهل هذه المهمه وتستفيد من اي تقدم يتحقق في انجازها بنفس الوقت . من ذلك ، مثلا، النشاط المتعلق بتوسيع افاق التلاميذ والطلبه وغيرهم خارج المؤسسة التعليميه بأنشاء مكتبات تسليف خاصه في الاحياء بأمكانيات فرديه او مشتركه بين مجموعة اشخاص تضم كتبا ومجلات متنوعه، اضافة الي الاقراص المدمجه وغيرها من منتجات تكنولوجيا نقل المعلومات، مع التركيز علي ما يتعلق منها بالاحتياجات الثقافية الراهنه ولاسيما فهم وهضم المادة الدينيه. وهو نفس الغرض الذي يمكن ان يخدمه تشجيع بعض المعلمين المتنورين علي تنظيم دروس خصوصية، بالذات للتلاميذ والتلميذات، ويبدأ من اهتمام الاباء والامهات بالاطلاع علي مايتلقاه ابناؤهم في المدرسه ومحاولة تصحيح فهمهم للمواد الدينيه. كذلك مسألتا الزي العسكري للتلاميذ وحجاب تلميذات مرحلة الاساس اللتان تهيئان أذهان ونفسيات الاجيال الجديده للتدجين، تصلحان كموضوع لنشاط فردي او أُسري او جماعي من داخل او خارج مجالس الاباء/ الامهات.

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 08-27-2010, 01:15 AM)

Quote: العزيز ضياء تحياتى وتقديرى اشكرك على التداخل واتفق معك تماما حول اهمية الورقة، وكذلك اشاركك الشعور بالاحباط من عدم تفاعل الناس معها مع انى قررت الاتيان بها للبورد رغم المشغوليات الشديدة عموما نحاول انشاء الله وكلما توفر الوقت اعادة قراءتها ونقدها لك منى كل التقدير

Quote: تعقيب من عطا البطحاني جريدة الاخبار 26 اغسطس 2010 الكاتب/ فيصل محمد صالح Thursday, 26 August 2010 وصلني هذا التعليق من الدكتور عطا البطحاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، وأحد الناشطين في الحقل السياسي والمدني كتابة وبحثا بجانب نشاطه في التدريس والتدريب وتقديم الاستشارات العلمية، تعليقا على ماكتبناه في هذه الزاوية بتاريخ 18 أغسطس بعنوان "الصاوي والإستراتيجية البديلة". الأخ الأستاذ فيصل، شكرا لما كتبت قبل أيام (18 أغسطس 2010) في عمودك المقروء، مبادرا بالدعوة لتناول ورقة الأستاذ عبد العزيز الصاوي "نحو إستراتيجية للمعارضة" بالتعليق والدراسة في إطار دعوة اكبر لنقاش جاد لمآل الحالة السياسية في البلاد بأمل تحليل وفهم ما يجري كمقدمة للخروج من المأزق الراهن خاصة عندما يصادر النظام الوطن. 1. فور اطلاعي على الحلقة الأولى لمقالات عبدالعزير الصاوي كنت قد نويت - إن وجدت الوقت - أن أناقشه كامتداد لنقاش بيننا عندما قدمت في نوفمبر 2009 ندوة حول تشريح الأزمة السودانية في مركز الخاتم عدلان، شارك فيها عبدالعزيز، مع آخرين، بالتعليق، وطرح ضمن ما طرح بعض أفكاره كما جاءت تفصيلا في الحلقات. 2. ليس من العسير القول بأن البلاد على مشارف حقبة جديدة، القديم يقاوم ولا يريد أن يموت، وان مات فببطء، والجديد يتشكل ولم يولد بعد، إنها حقا مرحلة interregnum والجديد المرتجى والمرتقب قد يولد وقد لا يولد، أو قد يولد مشوها أو بمناعة ضعيفة، وربما يقوى على المسير بمرور الوقت، والخلاصة لا ندرى على وجه الدقة بأي شكل سيولد الجديد إن ولد! 3. لامس عبدالعزيز الصاوي، في ما كتب، هواجس وتخوم هذه المرحلة التاريخية بتناول عميق بهدف التطلع لتبين ملامح برنامج عمل وطني جديد. وهو هنا ليس وحيدا فهناك عدد من الكتاب السودانيين يعتريهم نفس الشعور. نذكر على سبيل المثال مقالات دكتور النور حمد في الأحداث "لماذا ينهض مارد الهضبة ويغفو مارد السهل"؟ ومقالات دكتور الشفيع خضر حول المشهد السياسي وتعليق زين العابدين صالح عليها، بالإضافة إلى كتابات سودانيي المهجر دكتور تيسير محمد احمد على ودكتور الواثق كمير وغيرهم . 4. اقترح أن تتبنى مؤسسة طيبة برس ندوة يقدم فيها عبدالعزير الصاوي ورقته دفعة واحدة وتتاح لنا الفرصة للتعليق والنقاش الجماعي، وسأقدم تعليقا عليها هو جزء من سلسلة مقالات، أقوم بإعدادها حول هذا الموضوع، مساهمة في النقاش العام. 5. أرجو أن نسمع منك ردا على هذا المقترح، وهو في الحقيقة تعضيدا لما جاء في عمودك بذاك التاريخ. عطا البطحانى جامعة الخرطوم شكرا للدكتور عطا البطحاني، وبالتأكيد سننتهز فرصة وجود الأستاذ الصاوي بالخرطوم، لو كان موجودا بها الآن، أوفي أي زيارة مقبلة، لتنظيم ندوة يقدم فيها ورقته كاملة بما يتيح فرصا لنقاشها بشكل واسع.

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 09-06-2010, 03:26 AM)

Quote: بدون التقليل من اهمية التفسير الذي يقدمه التعليق لمصدر تبدد افتتاحات عصر التنوير السوداني الا انني أدعو للتركيز علي مسئولية جيل/ نا يسار الستينيات في التبديد. جيل مابعد الاستقلال هو بأمتياز جيل التضحيات العظيمه. الجوائز الكبري لتحقيق الطموحات الفرديه كانت متاحة بكثره امام اي قدر من التعليم بسبب ندرته وقتها ومع ذلك كان التيار الغالب هو خوض غمارالعمل العام ضمن توجهات اشتراكيه. هذه كانت الخيار الاكثر جاذبية لانها كانت الاكثر استجابة لطموحات التغيير والتحرر من القبضة الاستعمارية الاقتصادية- السياسية بعد التحرر من قبضة الاحتلال العسكري، ولكنه عاني من نقص في قدرته علي تنمية العقلانيه بتركيزه علي حرية الطبقات والشعوب علي حساب تحرير عقل الانسان الفرد- المجموعه. السعي الاشتراكي النبيل لجيل الستينيات قاد في الواقع بمرور الوقت الي تسليم عقلية النخب المدينيه للشمولية الدينيه مستبدلة الامه ( الاسلاميه او العربيه – الاسلاميه) بالطبقه والشعوب عندما بدأت الانظمة الاشتراكيه عربيا وعالميا في التصدع تحت وطأة اختناقات المجتمع المدني السياسي واللاسياسي فيها، لاديموقراطيتها.

Quote: تقود الافكار السابقة، عن نخبوية المجتمع المدني وانحساره ضمن المدينة والحواضر فقط ، الى سؤال الديمقراطية الداخلية اولاً. فقد كان واضحاً وبدهياً، ان أول وأهم اشكال المقاومة التي يمكن ان يمارسها المجتمع المدني - كما اسلفنا - هي مواجهة النظم الشمولية والدكتاتورية والفردية. وهنا يبادر الكثيرون الى طرح تساؤل جوهري وهو: الى اي مدى تمارس منظمات المجتمع المدني نفسها الديمقراطية التي تدعو اليها في تسيير شؤونها مثل عملية اختيار العضوية، وممارسة النقد الذاتي، وفي التسامح وقبول الآخر ؟ وهل تصلح منظمات المجتمع المدني كنماذج جيدة للديمقراطية التي تتغياها وتصبو اليها ؟ وهل يمكن ان تكون مؤسسات المجتمع المدني العربي منابر تدريب وتمرين على الديمقراطية ؟ ويفترض في هذه المؤسسات القدرة على نشر الوعي بالديمقراطية من خلال تعدد أدواتها وأنماط نشاطها المتعددة، مثل توزيع النشرات وطباعة الكتب والمجلات، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل. كل هذا لمناقشة ما يدور حول الديمقراطية وحقوق الانسان. ويمكن للمنظمات ان تستخدم وسائل اكثر ابتكاراً مثل: السينما، والمسرح، والفنون التشكيلية للترويج لقيم ومبادئ الديمقراطية بين الفئات الاجتماعية المختلفة. يمكن التعويل كثيراً على دور المجتمع المدني العربي في مقاومة الدكتاتورية بكل تجلياتها، ولكن هذا يعني التخلص من كل عيوبه الذاتية التي أشرنا اليها في هذه المقال. اذ نلاحظ انه رغم التزايد العددي في هذه المنظمات الا ان تأثيرها النوعي والكيفي ظل محدوداً، لانها بقيت نخبوية ومنغلقة على ذاتها. وعجزت منظمات المجتمع المدني عن ان تكون جاذبة ومقنعة للفئات التي تدعي انها قامت من أجلها. ومن المفارقات ان الاحزاب السياسية في كثير من الأحوال، تنظر بتوجس وسوء نية لمنظمات المجتمع المدني، باعتبارها منافسة لها وترغب في انتزاع دورها السياسي وتعمل على الغائها تماماً، وان تحل مكانها.

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 09-07-2010, 06:45 PM)

Quote: ____________ تعليق الأستاذ خالد خليل محمد بحر زززالعزيزظ طلعت الطيب ز.. هذه الاطروحة من المساهمات الفكرية الجادة والرصينة جدآو والتى قدمت مقاربة فكرية عميقة عن الازمة السودانيةووتأتى قيمتها من خلال تجاوز التحديق فى عمق الازمة السودانية لنواحى طرح وطرق سؤال التنوير كمخرج عقلانى للازمة السودانية المتطاولة جدآو وكحل جذرى يحصن الوعى السودانى من الإرتداد إلى ذات الحلقات الجهنمية التى طبعت التأريخ السياسى السودانى وتأتى قيمتها من خلال القيمة المعرفية لكاتبه وتنظيراته القيمة فى المشهد الفكرى السودانى التى تضع يدها على فيل الازمة لا ظلهاو هذا بجانب أن الاستاذظ الصاوى أحد الذين إستطاعوا الخروج من (القفص الحديدى للأيديلوجيا) والقطيعة معها كنمط تفكير وممارسة سياسية..لذا يأتى بإستمرار جهده الفكرى ومخرجاته النظرية رصينة وعميقة المضمون والمحتوى ومدعمة بالتجربة والممارسة............. ثانياظ وفى ما يخص سؤال التنوير (أحد محاور هذه الورقة) أظنك تعرف جيدآ أن تبيئة الاستنارة والتنوير فى المناخ السياسى والفكرى والاجتماعىو ومن خلال التجارب الانسانية من حولناو مر من خلال الاصلاح الدينى كجذر ورافعة لتوطين قيم الاستنارةو هكذا كانت ملامح النموذج الاول(عصر الانوار)ووولكن المؤسف جدا أن الناشطين هنا فى مجال تسكين التنوير وطرح أسئلته يحاولون التأسيس لعصر تنوير سودانى بدون طرح سؤال الاصلاح الدينى ودفع إستحقاقاتهو لذأ إذا إستدعيت كل التجارب فى السودان التى حاولت تقديم مقاربة لسؤال التنوير, لم تعطى الاصلاح الدينى مساحة كبيره من إنشغالاتها وإشتغلاتها الفكرية, وهذا قد يعزى للجبن المعرفى أو الكسل الفكرى للمثقف السودانى, الذى لا يفضل الإنكبابات المعرفية الطويلة, لذا كانت المحصلة النهائية أن يراوح سؤال التنوير مكانه. ثالثاظ ... فى ظنى أن سؤال الاصلاح الدينى يجب أن يبدا من المقاربة النقدية للوعى الصوفى الذى لعب أدوار كبيرة فى تشكيل الذاكرة المعرفية للمثقفظ والمواطن السودانى على السواء, الوعى الصوفى بكل مخرجاته التى تتمثل فى (أسطرة الوعى), التى حالت على الدوام من تجذير قيم الحداثة القائمة على التفكير العقلانى والنقدى,,فى ظنى ان البداية الصحيحة تبدأ من هنا, وليس من الفرضيات الخاطئة التى تفترض أن الخطورة تكمن فى الفكر السلفى, الخطورة الحقيقة فى هذه اللحظة الرهانة تكمن أيضا فى الوعى الصوفى الذى ساهم كما أسلفت فى تشكيل العقل السودانى. حيث مازال وعى(طبقات ود ضيف الله) يسيطر على مجاميع معتبرة من السودانيين, وطبعا هنا لا أنفى خطورة السلفنة التى تجتاح السودان, ولكنها ليس لها تأثير كبير فى تشكيل العقل السودانى, بقدر تأثير الوعى الصوفى. ولكن فى ما يبدوا أن حساسية تبارات الاسنارة تجاه هذا الموضع ضعيفة, وكل ذلك طبعا يمكن ان يرجع لزهد الصوفية فى المجال السياسى وعدم إمتلاكهم لتصورات للدولة, بغير التيارات السلفية التى تنازع التنويرين فى هذا المضمار, مما جعل تيارات الاستنارة فى السودان تفترض أن التيارات السلفية هى عدو من الدرجة الاولى وهذه الفرضية مضللة وغير حقيقة, لأنه كما أسلفت أن المساحات التى لعبتها الصوفية فى تشكيل العقل السودانى أكبر من المساحات التى لعبها الفكر السلفى,, ورفض قيم الدولة الحديثة من قبل المواطن السودانى ليس هى من مخرجات الفكر السلفى بقدر ماهى من مخرجات الفكر الصوفى, الزاهد أصلا فى الدولة.... المهم هذه مداخللة سريعة وغير مرتبة ولى عودة .

Quote: فإذا كان المجتمع المدني حسب المفهوم الليبرالي الكلاسيكي قد تبلور في سياق نظريات العقد الاجتماعي كما نادى بها فلاسفة الليبرالية في القرن الثامن عشر، فانه قد وجه النقد لفكره العقد الاجتماعي باعتبارها فرضيه لا يمكن إثباتها تاريخيا . وفى ذات الوقت فانه في الفكر السياسي الاسلامى نجد مفهوم البيعة يقابل أو يقارب مفهوم العقد الاجتماعي ، لكن يمتاز عنه بأنه ذو طابع واقعي عيني مضمونه أن الحاكم(السلطة التنفيذية أو الدولة) نائب ووكيل عن الجماعة لها حق تعيينه ومراقبته

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 09-15-2010, 00:20 AM)

Quote: > لكن المسألة، بالنسبة الى كانط ليست سوداء تماماً، اذ ها هو في سطور لاحقة يؤكد لنا انه لمن «اليسير على جماعة من الناس ان تتحرر ببطء، حين يأتي عدد من الأشخاص الذين ينهضون من بين اوساطها ليجعلوا انفسهم اوصياء، ويفكون القيود ناشرين من حولهم فكرة تدعو الى التثمين العقلاني لقيمة كل انسان واختياراته». ولهذا، يرى كانط، انه اذا كانت «ثورة ما كافية لإنهاء اضطهاد يمارسة طاغية، فإن الجمع لا يمكن له ان يتحرر ويتنور إلا في شكل بطيء وتدريجي: وذلك لأنه منذ اللحظة التي لا يكون فيها هذا الجمع قد ربّي بحيث يفكر بنفسه ولنفسه، لن يكون هذا الجمع سوى دمية في ايدي الحكام الجدد، الذين يحلون محل الطاغية المخلوع، فما هو المطلوب اذاً؟ ان المطلوب هو تلك الحرية التي تعتبر، عادة، اكثر الحريات براءة: حرية ان يعقل الإنسان الأمور في رأسه وفي ما يتعلق بأي موضوع من المواضيع». > غير ان كانط لا يفوته هنا ان يميز، كما يقول دارسو نصه، بين «الاستخدام العام للعقل وهو الاستخدام الذي يمارسة الإنسان المتعلم، الذي يتعين عليه ان يكون حراً على الدوام، وبين الاستخدام الخاص لهذا العقل، وهو استخدام يمكنه ان يكون، على اية حال، محدوداً. ففي قضايا المصلحة العامة مثلاً، يتوجب ان يكون ثمة قسط من الانتظام العام... وهنا، في رأي كانط، لا تعود المسألة مسألة عقلنة الأمور، بل الطاعة. ولكن بالنظر الى ان عضواً من جهاز الدولة الحاكم يبدو منتمياً الى الإنسانية وهمومها، يحق لهذا، بل يتوجب عليه، ان يصوغ علناً، لفائدة الجماعة، كل ما لديه من ملاحظات ونقد. وهو، لأنه دافع ضرائب ملتزم، يمكنه بعد تسديد كل ضرائبه ان يقول كل ما يختمر في ذهنه بصدد عدالة فرض الضرائب وما شابهها. اما اذا كان هذا الشخص قسيساً، فإن عليه، بعد ان يعرض افكار كنيسته بأمانة امام جمهوره، ان يورد ما قد يكون لديه من ملاحظات على هذا الخطأ او ذاك، على هذا النقصان او ذلك». ويستخلص كانط ان الواجب الأول الذي يتعين على كل دولة متنورة ان تمارسه انما يكمن في تربية الناس على مفهوم الحرية. اما احترام النقد والاستقلال الفكري فيتعين ان يعتبر واحداً من المبادئ الأساسية في الوجود. > وليست هذه النتيجة بالغريبة طبعاً بالنسبة الى هذا الفيلسوف الألماني التنويري الكبير، اذ اننا نعرف ان ايمانويل كانط (1724-1804) كان فيلسوف النقد، في الدرجة الأولى. ولم يكن من الصدفة في هذا الإطار ان تحمل كتبه الأساسية عناوين تذكر بالنقد، مثل «نقد العقل الخالص» و «نقد ملكة الحكم» و «نقد العقل العملي»... وغير ذلك. وهو كان من الفلاسفة، في زمنه الذين لم ينفصل فكرهم عن الحياة العملية.

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 09-19-2010, 05:19 PM)

Quote: بعثت ورق الأخ محمد بشير أحمد: معاً نحو عصر تنوير سوداني، لديّ كثيرا من الاسئلة والتساؤلات والرغبة في المراجعات واعادة النظر وتحريك الثوابتز فهو يكتب: «انبثقت إرهاصات عصر التنوير والعقلانية السوداني منذ عشرينيات القرن الماضى مرسية اولى لبنات البنية التحتية للديمقراطية كثقافة عامة وممارسات من خلال جمعيات القراءة في أبو روف ومجلة الفجر والجهد الفردي لشخصية مثل معاوية محمد نور»ز وكانت أولى المراجعات دقة استخدام مفهوم «التنوير» في السياق التاريخي ــ الثقافي السوداني. هل عرف السودان يوما التنوير؟وهل السودانيون قادرون على انجاز عهد تنوير في حاضرهم الماثل أو مستقبلهم المأمول؟ ما هي الشخصيات التي يمكن منحها صفة مستنير في تاريخ الفكر السوداني؟وما هي الاضافة الفكرية المميزة؟وما هو العصر أو الحقبة الزمنية الجديرة بوصف الاستنارة؟ولا بد من عودة ضرورية للتاريخ، لكي نتساءل هل عرف السودان الدولة والمجتمع الموحدين باعتبارهما حاضنة يزدهر فيها التنوير؟ ووجدت من الضروري اعادة سرد التاريخ السوداني بقصد انعاش الذاكرة لتأكيد غياب الارضية الصالحة لانبات التنوير.