|
|
 وزارة الصحة وإدارات المستشفيات
|
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الصحة وإدارات المستشفيات
د.سيد عبد القادر قنات
الخدمة المدنية في السودان ونخص هنا وزارة الصحة الإتحادية ،
إلي عهد قريب كانت لها أسس واضحة وراسخة في كيفية تدرج الإدارات في جميع مستشفيات السودان ،
وقد كانت وزارة واحدة مسئولة عن الخدمات الصحية في جميع ربوع الوطن علي إمتداده الشاسع،
وزارة لها من القوة القانونية ما يمكنها من بسط نفوذها خلف أسس واضحة وعلاقات عمل لا يشوبها
شيء.
الهرم الوظيفي للمستشفي ،
مثلا أمدرمان وبحري والخرطوم ومدني والأبيض والدايات ،
يتكون من المدير العام وهو أقدم إختصاصي في المستشفي من ناحية التخصص والعمر ،
والحكيمباشي كذلك يكون أقدم طبيب عمومي في المستشفي،
والباشممرض ورئيس العمال ورئيس السواقين وغيرها من بقية الوظائف الإدارية في تلك المستشفيات.
كان العرف السائد أن يكون كبير إختصاصي التخصص في مستشفي الخرطوم ،
ومن يليه في وادمدني والثالث في أمدرمان،
وهكذا الجميع يعرفون أين يقع دورهم ومتي يحين.
كانت وتيرة العمل تسير كأنها خط مستقيم ،
الكل يعرف واجبه دون إبطاء،
والجميع يأخذون حقوقهم كاملة دون نقصان،
إحترام متبادل ووجوه منشرحة وبسمة دائمة ،
يعملون كلهم كأنهم خلية نحل من أجل رسالة يؤمنون بها تتمحور في المريض حتي ينال حقوقه كاملة من
علاج مجاني داخل وخارج السودان إن إقتضت الحالة.
كانت تعيينات أطباء الإمتياز تتم للجميع بمجرد تسجيلهم في المجلس الطبي ،
نعم إن عدد الخريجين وقتها كان في حدود العشرات ،
ولذلك يتم تعيينهم في وقت واحد ،
ولا يحتاجون للهرولة ما بين وزارة الصحة وديوان شئون الخدمة ولجنة الإختيار،
بل والإذلال الذي نراه اليوم للطبيب من بني جلدته،
وهل لنا أن نسأل أين التنسيق بين وزارة الصحة المخدم الأساسي للكوادر الطبية والتعليم العالي
والمجلس الطبي وديوان شئون الخدمة ؟
هذا يدل علي أن هنالك خللا كبيرا جدا في إدارة وزارة الصحة وذلك بسبب تدني قيم وسلوك وأخلاقيات
الخدمة المدنية والتي كانت مضرب المثل في كل مستشفياتنا وعلي قمة هرمها إدارات وزارة الصحة .
نأتي للصورة المقلوبة اليوم والتي تعيش مأساتها اليوم الخدمات الصحية ،
ويدفع ثمنها المواطن المريض المغلوب علي أمره وكذلك مقدم الخدمة الطبيب أي كان وضعه والكوادر
الطبية بجميع تخصصاتها ،
ونهاية المطاف يدفع الوطن ثمن هذا الخلل الإداري في كيفية إدارة وزارة الصحة لشئونها التنظيمية
والإدارية والمالية ،
ليس داخل حوش الوزارة فقط ،
ولكن لمعظم المستشفيات الإتحادية إن لم يكن كلها.
لنترك منصب السيد وزير الصحة الإتحادي جانبا لأنه منصب سياسي يخضع للموازنات السياسية ،
ولكن نعلم أن السودان به 25 ولاية وكل ولاية لها وزير صحة من مسئولياته الأصلية الخدمات الصحية
وقائية وعلاجية وتثقيفية لكل مواطني ولايته ،وهذا يدل علي أن إختصاصات وزارة الصحة الإتحادية قد تم
تقليصها في ذلك الشأن ،
فهل كان هنالك تقليص مواز للوظائف بوزارة الصحة الإتحادية؟؟
وزير صحة إتحادي ووزير دولة بوزارة الصحة الإتحادية ووكيل للوزارة !
نعم نتعجب فهذا ما قد وجب!
لماذا نتعجب؟
لأن الشريعة لها بالظاهر،
فقمة الهرم الإداري هو وزير الصحة الإتحادي
ثم وزير الدولة
ثم الوكيل
ثم الإدارات المختصة .
ولكن الصورة اليوم تقول أنه ربما هنالك عدم تنسيق وعدم وضوح رؤيا في كيفية إدارة وزارة الصحة؟
لماذا؟
نسأل ونقول دون أن نسقط إجابة بعينها علي هذا التساؤل:
الإدارة تعتمد علي البرامج والخطط المدروسة والمجازة من قيادة الدولة نحو الصحة ومتطلباتها وفق
خارطة طريق لفترة زمنية متفق عليها،
يلتزم بها الجميع من الوزير الإتحادي وهو قمة الهرم الإداري إلي أدني مستوي إداري في أي مستشفي ، فهل نجد مثل هذا الإسقاط ينطبق علي كيفية إدارة وزارة الصحة الإتحادية للصحة ومتطلباتها شاملة الكوادر والمباني والمعدات والتدريب الداخلي والخارجي والتعليم الطبي بجميع مستوياته والطب العلاجي والطب الوقائي والتثقيف الصحي، بل لنسأل فقط هل ينطبق هذا الإسقاط والتساؤل علي كيفية إدارة وزارة الصحة علي مؤسساتها بطريقة ليس فيها خلل تنظيمي وإداري؟
لماذا يكون مدير عام الطب العلاجي أستاذا في إحدي كليات الطب؟ أو ربما كان عميدا لكلية طب؟ وهل يحق له ذلك؟ أليس في كوادر وزارة الصحة من الإختصاصيين من يملأ هذا المنصب؟ لماذا تستورد وزارة الصحة أطباء من المهجر بعد أن يكونوا قد صاروا من أصحاب الملايين علما بأن الدولة قد إبتعثتهم للدراسات العليا علي حساب حمد أحمد ود عبد الدافع ، ولكنهم آثروا البترودولار وتركوا صقع الجمل وأمدافوق وشنقلي طوباية وكايا والرنك وطوكر والجنينة وهبيلة والبابنوسة لأنهم لا يعرفون غير البابا كوستا، فبعد أن غنموا وإغتنموا إستدعتهم الدولة لإدارة مرافق وزارة الصحة والتي كان حريا بإدارتها من لم يغادر تراب هذا الوطن ولم يتنكروا لقيمه ومبادئه ، ولكنهم رضعوا من ثدي وطنية لا تعرف النفاق وشربوا كدرا وطينا وتغذوا بالقيم والمثل في الصحاري والوديان والغابات ولم يوالوا غير الله والوطن وإنسانه، فكان نصيبهم التجذير والإقصاء لأن تلك المناصب قد تم تفصيلها لإهل الولاء.
منصب الوكيل علي مرّ تاريخ وزارة الصحة الذي نعرفه ، يأتي عبر خدمة مدنية متأصلة ومتجذرة في وزارة الصحة يكون قد خبر دروب وضهاري وصحاري ومرتفعات ووديان الشرق والغرب والشمال والجنوب، جاب أصقاع الوطن متنقلا بين مستشفياته وعركته الخبرات والتجارب داخل المليون ميل من واقع معاش مع زملائه في الميزات لا تفرق بينهم الألقاب ما بين إمتياز وعمومي ونائب وإختصاصي.ولكن أن يكون الولاء هو أساس الإختيار ، فقد قاد إلي ما نحن فيه من إنهيار ، بل أن يكون الإختيار كما أسلفنا القول من من إغترب عشرات السنون يكتنز المال، وزملائه يكابدون في ظروف عمل لم تقنعه بأن يدفع ضريبتها وقتها ، فآثر مال الإغتراب ردحا من الزمن تاركا مرضاه ووطنه ومواطنيه الذين إقتطعوا تلك الأموال من أجل تخصصه ، ودفعوها عن طيب خاطر لقمة من فم جوعان وكسوة عريان وجرعة مريض ولبن رضيع وكراس طالب ورصاصة جندي، ولكن لم يعد فور تخصصه لإداء تلك الضريبة ، بل جاء الآن يقتنص ترف الوظيفة ، تلك الوظيفة التي لن يراها إلا بعد عمر طويل وخدمة مدنية لا تعرف غير الخبرات والتجارب والكفاءة والقدرات، خدمة مدنية لا تعرف المحسوبية ولا الولاء .
نأتي لإدارات المستشفيات والتي كانت إلي عهد قريب مثالا يحتذي في الأداء الإداري، ولكن اليوم حدث ولا حرج ، اليوم هو عميد الطب ، وغدا مدير الطب العلاجي ، وبعد غد مدير إدارة بوزاة الصحة، وبعدها مدير مستشفي، بس نقول بالواضح غيرو مافي؟ بس معقول كل الإختصاصيين لا يملكون مقومات إدارة المستشفي؟ بعدين كيف يمكن الجمع بين عميد طب ومدير عام مستشفي؟
تاني شي منصب مساعد المدير العام ، ما هي أسباب دواعيه ؟ ماهو الوصف الوظيفي له؟ ثم الأمين العام؟ ماهي واجباته وإختصاصاته؟ ثم مساعد المدير العام للحوادث؟ ومساعد مساعد المدير للحوادث؟ إضافة إلي مدير طبي العملية ! ومدير طبي بنك الدم ؟ ومديرطبي العاملين ؟ وعدد لا بأس يه من مدراء طبيين للحوادث.
طبعا دا كلوا قصادوا حوافز مالية.
ما نعرفه وتوارثناه في إدارات هذه المستشفيات كما أسلفنا القول:
مدير عام، حكيمباشي، مدير طبي، الباشممرض، والعمل كان ماشي زي الصراط المستقيم .
الآن مساعد المدير العام ، نعم هم زملائنا ولكنهم حديثي التخرج لدرجة تسمح لنا أن نقول أن بعضهم ربما لم يدخل المدرسة عندما كنت أنا شخصيا أو بعضا من دفعتي إختصاصيون، وهذا يدل علي أن تلك المناصب قد جاءتهم عبر الولاء وليس الكفاءة.
نخلص فنقول إنه علي السيد وزير الصحة وهو المسئول الأول عن كيفية إدارة وزارة الصحة حسب علمنا وحسب إختصاصات وزارة الصحة وموجهات إنشائها، أن يضع سياسة تذكرها له أجيال لاحقة ليس بين قبيلة الأطباء والكوادر الطبية فقط ، ولكن أن يعيد لوزارة الصحة من ناحية الإدارة وما تقدمه من خدمات للمرضي وحقوق العاملين، أن يٌعيد هيكلة وزارة الصحة ليس بإضافة كراسي لإهل الولاء العائدون من الخارج أو الخريجون الجدد، ولكن حتي بهيكلة إدارات المستشفيات بتسونامي يقتلع كل من أتي عن طريق الولاء، وأن تكون الكفاءة والخبرة هي الأساس للإختيار، إضافة إلي تقليص تلك الإدارات إلي أدني حد يمكن أن يقوم بأداء العمل بحسب النظم والقوانين، إضافة إلي أن يشغل من يتم إختياره منصبا واحدا فقط، لأن التجربة دلت علي أن صاحب بالين كضاب وركيب سرجين وقاع ومساك دربين ضهاب.
الأخ وزير الصحة الإتحادي ،إن الفترة المتبقية إلي ما قبل الإستفتاء ، يجب أن لا تصرفكم عن أصيل واجباتكم تجاه الخدمة المدنية بوزارة الصحة الإتحادية وأقسامها المختلفة ومستشفياتها المتعددة ، فالأدارة والنظام وفق المعايير المتعارف عليها عالميا وداخليا ،هي أساس التقدم والنمو والإزدهار لما تقدمه وزارة الصحة من خدمات، وهذا ما تفتقده وزارة الصحة اليوم، هلا تكرمتم.
يديكم دوام الصحة والعافية
|
|
  
|
|
|
|
د.السيد قنات
معاذ الهادي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست