|
|
 كان اكتوبر في أمتنا منذ الأزل .. بقلم: أم سلمة الصادق المهدي
|
كان اكتوبر في أمتنا منذ الأزل .. بقلم: أم سلمة الصادق
الجمعة, 22 تشرين1/أكتوير 2010 07:19
بسم الله الرحمن الرحيم
كان اكتوبر في أمتنا منذ الأزل
كان أسياف العشر!
(محمد المكي ابراهيم)
نهنيء القراء الكرام بذكرى اكتوبر المجيدة ونتمنى أن تنعش نسائمها ذاكرتنا وتستنهض هممنا كما نرجو الله بفالها في يوم نراه قريبا باذن الله أن نهتف بفرح يسع المليون ميل مربع مع العبقري محجوب شريف :
حمد الله ألف على السلامة
انهــــد كتــــف المقصــــلة
والسجـن ترباسـو انخلــع
تحــت انفجــــار الزلزلـــة
والشعــب بأسـرو اندلـــع
حــرر مساجينـو وطلـــع
قــرر ختــــام المهـزلــــة
وكما هو معلوم فالحلم ضروري لتحقيق الآمال ولكن الحلم لايكفي وحده، فتحقيقها يجب أن يصدقه العمل.
في يوم ذكرى اكتوبر المجيد وفي كل مناسبة تخص الوطن يرتفع صوتنا وآخرين بقول مكرور لا يمل: أن عللنا في الأساس تكمن في اهمال قراءة التاريخ بحقه: الدعوة التي سبقنا اليها كثيرون والتي ما زلنا نشكو - نحن وهم- من عدم تنفيذها مع أنها أيضا، توجيه رباني في قوله تعالى "لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون "يوسف 111
و أول عمل يعطي ثمرة: هو الجدية في دراسة التاريخ وترك هذا الاهمال – الذي وسمنا في دراسة التاريخ لاستخلاص العبر .
اكتوبر التي غنينا لها وسكرنا بنصرها فقلنا: لعزمنا حتماً يذل المستحيل وننتصر،كانت عبقرية سودانية في الرفض للواقع الظالم الذي جسدته حكومة انقلبت على نظام ديمقراطي انتخبه الشعب. وكانت (والحق يقال) استجابة لم تشأ المضي في الانفراد والعناد الى آخر طريقه من المؤسسة العسكرية آنذاك متمثلة في شخص الفريق ابراهيم عبود: العسكري الذي لم يشأ الاستمرار في حكم الشعب رغما عنه.
ولو كنا من الذين يحسنون قراءة التاريخ لكنا كرمنا عبودا، الذي تراجع عندما أراد الشعب وقال كلمته بوضوح. لم تحوله السلطة المطلقة التي يبيحها حكم عسكري الى طاغية متجبر لا يري الناس الا ما يرى .
وبالمقارنة مع موقف المشير عبدالرحمن سوار الذهب الذي أرغم على تسليم ما للشعب للشعب في 1985 عند انتفاضة رجب أبريل وقد كان القائد العام ووزير الدفاع في حكومة نميري حينها، تتبين لنا الأشياء. فقد تطلب سيادته ضغوطا مكثفة وبجهود مضنية من قادة القوات المسلحة متحججا ببيعته للنميري والخوف من خيانة الأمانة مع وضوح الأمر لمن يرى أن الأمانة للشعب وليست لحكام يسرقونها بليل والبيعة لمن يتقلد بقلائد الدين وتميل اليه قلوب المسلمين وكلنا يعلم أن الراحل المخلوع ليس منهم. وكتب خالد عويس أن قادة الأفرع العسكرية هم من يستحق التكريم الحقيقي لانحيازهم للشعب ( العربية.نت2005 تحت عنوان سوار الدهب أكبر أكذوبة). فكم كان تكريمنا لسوار الذهب عبارة عن تضخيم لأدوار لا تستحق التكريم وقراءة خاطئة للتاريخ ، بينما أهملنا رضوخ عبود في اكتوبر لمطلب الشعب ولو بعد حين، زاجرا النفس الأمارة بالسوء و قاطعا طريق المواجهة مع الشعب. وها هي الأيام تثبت لنا مرة أخرى كم ندم سوار الذهب على تسليم سلطة الشعب للشعب وكم قد أخطأنا بتكريمه كما كتب مصعب شريف في الحقيقة.نت في بروفايل عن سوار الدهب: وجه ابريل الذي ظهر في يونيو!
بل نشرت المصري اليوم حقائق خطيرة عن تهجير الفلاشا في العهد المايوي وعدم احتجاج سوار الدهب بل طاعته للطاغية دون مراجعة فقد ورد فيها أن نميري بحضور اللواء عمر طلب سوار الدهب بالتلفون و فتح مكرفون التلفون وأخبره بأن العملية التي (ابتدوا فيها) تستوجب الاتصال بقائد القضارف لتسهيلها وبعدها بيوم قابل اللواء عمر سوار الدهب الذي أخبره بأنه سيتصل بالقائد في القضارف لتسهيل المهمة وقد فعل! (المصري اليوم، 16/7/2010).
نعود لما بدأنا قوله: نحن نهمل التاريخ وذلك عوار قد يوردنا موارد الهلاك.
ونزعم أن مظاهر ذلك الاهمال متباينة ومتعددة وقراءة اكتوبر الثورة التي نحتفي بذكراها، هذا العام و كل عام ، منها!
علينا ابتداء دراسة اكتوبر انطلاقا من سياقها التاريخي بكل الخلفية التي شكلت قيام النظام الانقلابي في نوفمبر 1958الذي ثار ضده الشعب بأكمله في اكتوبر 1964.
وعلينا طرح تساؤلات يجدر بنا البحث عن اجابات لها تروي الغليل وتطمئن الصدور وتزيل الشكوك. ويجدر بنا ونحن نسجل حادثات التاريخ أن نبعد عن الانحياز الحزبي وننأى عن الكيد السياسي وننشد الحقيقة من أجل الحقيقة فالتاريخ ليس عبثا تتعاوره الأقدام هو درس لاستلهام العبر للمضي قدما. والتاريخ تسجيل لأحداث قام بها البشر وليس هناك من يدعي أن البشر معصومين ولكن العبرة بما يفعله المخطيء بعد الخطأ ،أيتوب عنه ويرجع ، أم يستغشي ثيابه و يثني عطفه ماضيا في طريق الغي والضلال و الاستكبار.
وعند هذه المرحلة من البحث تنطلق الاتهامات تتابعا :حزب الأمة سلم الحكومة للعسكر! ولا يجدي النفي المتواتر ولا المواقف الناصعة للحزب في معارضة الشموليات كلها وشمولية نوفمبر أولها ولا يجدي سرد الوقائع التي شهد بها اجتماع قيادات الأمة الذين صوت منهم ثلاثة عشر من مجموع خمسة عشر من بينهم رئيس الحزب ضد الانقلاب وسيلة للخروج من الأزمات السياسية لا يجدي ذلك كله لكتابة شهادة براءة للحزب العتيق ويظل المتشككون ينكرون ما استيقنته أنفسهم. ولكننا نطمع أن يأتي يوم يحتكم فيه الجميع لمحاكمات علنية تبريء أو تدين! مثلا لماذا أهملت افادات السيد عبدالفتاح المغربي عضو مجلس السيادة في الديمقراطية الأولى (1956-1958)، مثلما أورد في السياق المؤرخ المنقب د. فيصل عبدالرحمن علي طه من ضمن ملحقات سفره القيم الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني بشأن السودان ،مقالا خطه السيد عبد الفتاح المغربي رئيس مجلس السيادة آنذاك لجريدة الأيام العدد رقم 5013 وقد نشر بتاريخ 7 ابريل 1967 ولكنه أهمل مع ان له دلالات كثيرة لو أحسنا التأمل:
يقول السيد عبدالفتاح المغربي (عضو مجلس السيادة آنذاك) في مقاله المذكور: في خريف 1958 دق تلفون منزله في منتصف الليل وكان المتحدث هو الامام عبدالرحمن شخصيا وقد أخبره بأنه سيكلفه بأمر هام ومستعجل بصفته أحد العضوين المستقلين في مجلس السيادة وأنه يثق في قيامه به وسيأتي من يحدثه في التفاصيل وأوصاه باحاطته بالسرية والكتمان وفي الصباح أتاه السيد عبدالرحمن علي طه والدكتور علي بدري وعرضا عليه مسودة اتفاقية عسكرية بين السودان ومصر وقد عكف هذا الفريق في اجتماعات مع السفير المصري تحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الناصر والامام عبدالرحمن ويقول المغربي أنهم حذفوا وأضافوا للاتفاقية بما يحفظ مصلحة السودان العليا وما يحتمل القبول عند الجانب المصري حتى تم وضع المسودة في صيغتها النهائية ولم يبق الا الصيغة القانونية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى وقد أفاد السفير المصري بقبول عبدالناصر للاتفاقية واستعداده لاستقبال المغربي في أي وقت يحدده لزيارة القاهرة.وبعد تلك المرحلة من الانجاز كان لابد من اطلاع الحكومة على ما تم ويقول أنه دعا رئيس الوزراء لغداء في منزله وأطلعه على الاتفاقية فلم يعلق على شيء وطلب نسخة من المسودة ووعد بالعودة بعد يومين أو ثلاثة على الأكثر ثم حدث الانقلاب في هذا الوقت الوجيز!
وحرصا على مصلحة السودان وما يرجى من هذه الاتفاقية من مصلحة للوطن يقول السيد عبد الفتاح أنه أعطى النسخة الأخيرة التي بحوزته لأحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسلم لعبود (ولكنه فوجيء في صحف ذلك العهد بأن المفاوض العسكري السوداني قبل أن يكون التعويض المصري لسكان وادي حلفا 15 مليون فقط بدلا عن 30 مليون التي كانت في المسودة!). وهو يدون بنودها من الذاكرة وتجدها قاريء الكريم في المرجع المذكور ولولا ضيق المقام لأوردتها كاملة للأهمية.
ما يحتاج لاستجلاء هو ما الذي عجل بخطوة رئيس الوزراء لتسليم السلطة وهل هناك أياد أجنبية وراء الأمر أم أن خوف رئيس الوزراء من انقلاب يدبر بأيد مصرية (كما كان يشاع)هو الذي دفعه لذلك وهذا هو التبرير الذي ساقه رئيس الوزراء لاقناع الامام عبدالرحمن الذي تم تخويفه بأن مصر التي تسعى بكل طريق للسيطرة على السودان ستأتي من شباك نظام انقلابي يعيد السودان الى وضع ينتقص من استقلاله الكامل الى دولة تابعة للتاج المصري.... فأيد الامام الانقلاب ببيان بينما اعترض الحزب ورئيسه الذي لم يكن بالبلاد فقطع رحلته العلاجية واصطدم بوالده لأول مرة معاتبا في علاقة كان طابعها البر الكامل.
والذي حدث بعد ذلك مما كان يراه الحزب ورئيسه بنظرة ثاقبة أن الاميرلاي نفسه ما لبث أن اكتشف أن العسكر لم يفو بالاتفاق وقد تحولت الحركة من تسليم وتسلم بشروطه الى انقلاب تقليدي استلم الاذاعة وبث المارشات العسكرية وأذاع البيان الأول الذي حل به الأحزاب السياسية والنقابات وأغلق الصحف وحجر على الرأي وتم توقيف الاميرالاي ذاته.
ثم بعد دراسة الخلفية التاريخية نضع على الطاولة عهد الديمقراطية الثانية بعد اكتوبر وما كان من محاولة اختطاف للثورة من قبل جبهة الهيئات يسارية الهوى ونعرض للحكومات التي قامت والصعوبات التي واجهتها واخفاقاتها وانجازاتها وهل ثمة مقارنة بين أداء الديمقراطية والعهود الشمولية وما حدث من طرد لنواب الحزب الشيوعي وما أدى اليه من تآمر على الديمقراطية واخضاع ذلك العرض لتقدير توجبه مراعاة أن الديمقراطية الوليدة تحتاج الفرصة لكي تقوى وتشتد ولكن النتائج من استقرار ونضج سياسي يمكن من النهوض تستحق التضحية.
دروس وعبر من اكتوبر وأخواتها:
لا يصلح العساكر للسياسة فطبيعتها الشورى والرأي والرأي الآخر بينما العسكرية طبيعتها أوامر تطاع دون نقاش. وحين يأتون السياسة يفسدونها ويفسدون العسكرية.
النظم الشمولية بطبيعتها الباحثة عن الشرعية تكون أكثر استجابة للمطامع الأجنبية (مثلا تعويض أهالي حلفا تناقص الى 15 ألف جنيه بدلا عن 30 ألف جنيه التي اعتمدت في مسودة الاتفاقية).
والنظم الشمولية اذ تأتي بالقوة ودون تراضي تمضي في بسط سلطانها عن طريق القوة والبطش والصرف الأمني.
يجب الصبر على الديمقراطية رغم بطأها لأن انجازها مؤكد حتى وان أتى متأخرا.
وأحيلك هنا عزيزي القاريء للنقد الحصيف البارع الذي يشّرح به النابه مصطفى البطل قراءة قلندر للتاريخ و سنوات النميري في سلسلة مقالات بلغن حتى اليوم ثلاث وكيف أثبت فيها البطل جدوى الديمقراطية وصوابها وخطل الشمولية وسرابها ونفى ما أراده قلندر من تصوير للأمور لا حلول لها ولا مخارج الا بالانقلاب بينما الحقيقة أن الديمقراطية الوليدة التي لم يتعد عمرها سنوات قلائل تتشكل وتنمو بشكل مألوف تقتضيه التنمية السياسية الطبيعية في دولة نامية كالسودان.
علينا فهم أننا وطن مستهدف وذلك أننا اذ نتمسك بالحكم الديمقراطي نكون في محيطنا العربي كصالح في ثمود واذ نتمسك باستقلالية القرار لا ننزل من زور الدول ذات الأطماع و تلك التي تكره أن يوجد نموذج لاسلام معافى.
ولكننا رغم معوقات الخارج والأجانب فالثغرات نتيحها نحن وأسوأ البلاء يترتب على أخطاءنا نحن. فصحيح (لا يأتي الأعداء من حدودنا بل يتسربوا كالنمل من عيوبنا) أو كما قال نزار قباني.
أهم الدروس التي نجنيها من قراءة متأنية لتاريخ السودان الحديث تفيدنا بملائمة التفاوض (والحلول باليد) مهما استغرقت من زمن، للمزاج السوداني. فقد اختار السودانيون وسيلة التطور الدستوري والمفاوضات طريقا لتحقيق الاستقلال وقد آتت أكلها ونال السودان استقلاله بعد مسيرة نضالية طويلة استغرقت أكثر من 50 عاما.ولكنهم عند التأكد من فشل وسائل التفاوض لا يجبنون عن خوض (حلول السنون)! وتخبرنا اكتوبر عن أنها والثورة المهدية قبلها وابريل بعدها ثورات تجسد هذه القابلية متى ما اتضح قصور الصبرعن تحقيق المرام وعندها يركبون الصعاب و يعصفون بالظَلمة ويلقنونهم درسا دون أدنى اعتبار للمخاطر حتى يقول قائلهم بعد أن (يتمدد الغضب) و (يتحول الكل الى حشود ثوار):
لكها يا كريم واقلب نداها سخانة
بقها نار جبل طير شرار دخانة
صبح سيفها أحمر وتضحك الجبخانة
حكامها الصقور وشارع الزلط شفخانة
ونصيحتنا التي لن نبخل بها على جبابرة اليوم من الانقاذيين: أن العنف اليوم لن يشبه أي شيء ألفناه من قبل فلذلك" اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب" الأنفال آية 25.
حمى الله السودان وأهله من شرٍ يعُم!
وسلمتم
umsalama alsadig [[email protected]]
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست