|
|
 Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
عبدالعزيز محمود :-
عن اعداد ابناء النوبة المقاتلين فى الجنوب , هل هم 15 الف ام اكثر , الاوراق الرسمية لمفوضية التقويم وعلى راسها المجتمع الدولى , تقول ان عدد المقاتلين من ابناء النوبة هم 15 الف شخص , 10 الف منهم فى جنوب السودان , و5 الف فى جبال النوبة , ونص الاتفاق حسب الترتيبات الامنية على ان يتم تقليص المقاتلين الى 3 الف من الحركة الشعبية , و 3 الف مقاتل من القوات المسلحة , والضجة بين المسيرية والحوازمة انهم فهموا ان الاستيعاب للقوات المسلحة سيكون من الدفاع الشعبى وحدث بينهم عدم رضاء .
المشورة الشعبية بنص الاتفاق ليست تقرير مصير , وليس هناك فرق بين جنوب كردفان وجبال النوبة , لان الاتفاق نفسه فى الفصل الخامس امسه بروتوكول حسم النزاع فى جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الازرق , ولاغراض الاتفاق تم تعريف ولاية جنوب كردفان / جبال النوبة انها حسب خريطة السودان فى 1956 , ولهذا السبب تم دمج الولايتين غرب وجنوب كردفان .
المشورة الشعبية وردت انها حق ديمقراطى وألية لتأكيد وجهة نظر مواطنى الولايتين جنوب كردفان / جبال النوبة , والنيل الازرق , بشأن اتفاقية السلام الشامل الذى تم التوصل اليه بين حكومة السودان والحركة الشعبية , وتخضع الاتفاقية الشاملة للارادة الشعبية فى الولايتين عن طريق ممثليهم المنتخبين بطريقة ديمقراطية , ويتم انشاء لجنة برلمانية فى كل من الولايتين للتقويم ولقياس تنفيذ اتفاقية السلام الشامل فى كل ولاية , وهى لجنة مختلفة عن مفوضية التقويم .
فى الخطاب السياسى هناك مزايدات من صنع السياسين , وهناك نصوص واتفاقات ملزمة , ولو تم الرجوع للنصوص يستطيع الناس التفريق بين الكلام للكسب السياسى وبين الواقع الفعلى .
أهم نقطة فى قانون المشورة الشعبية هو الية المشورة , حيث تم ذكر عبارة استطلاع اراء المواطنيين ومن ثم تعكس المفوضية هذا الاستطلاع للمجلس التشريعى , وان هل هذه الاتفاقية انصفت الشعب وهل هناك قبول بمؤسسات الحكم القائمة ام يجب زيادتها , هل نصيب الولاية فى الثروة والسلطة كافى ؟ , وهى ليست باى حال من الاحوال تقرير مصير , بنص اتفاقية السلام الشامل وبنص القانون .
لدينا مشكلة فى السودان , وهى ازمة الادارة , وكل الحكومات المتعاقبة فى السودان تقوم بالتخطيط بشكل غير صحيح وتحدث مشكلة تنمية وصراع مركز وهامش , لدينا مشكلة تنمية غير متوازنة , وعدم تكافؤ فرص فى السلطة .
حول مجلس الولايات , فان القانون تحدث حول انه اذا حدث نزاع فى البرلمان او بين اعضاء المفوضية , يتم احالتها لمجلس الولايات ويقوم بالافتاء فيها فى مدة محددة ويكون لها ألية ليس من بين اعضائها ممثلين الولاية فى مجلس الولايات .
واخيراً اقول ان مزايدات السياسين فى ولاية جنوب كردفان قد تطيح بالمشورة الشعبية .
*
يوسف آدم الضي :-
الاراء متباينة , واحترم كل الاراء سواء كانت متفقة معنا او مختلفة , والبعض ذكر ام موضوع المشورة حدث فيه تأخير , المهم انها فاتحة خير والناس سوف تستمر فى الحوارات لحين الوصول لقاسم مشترك , والتعبير عن هذه الاراء المتباينة فى حد ذاته محمدة .
السؤال عن ان هل المشورة الشعبية من الممكن ان تتحول الى حكم ذاتى , او الى حق تقرير المصير ؟ , هو سؤال يحتاج لحوار , والقصة ليست المظالم التى وقعت فالكل عايشها ونال حظه منها فى الولاية , ومن طبيعة الانسان ان يُحدث فى كل مرحلة من المراحل خطوات ترتقى بنا الى الامام وتدفعنا للبحث عن حلول حقيقية .
حق الحكم الذاتى تحول بقدرة قادر من حق مطلوب فى وجه الاستعمار , الى حق لاقليم من الاقاليم ضمن الدولة الواحدة , لكن باى معايير وباى اداة واى نظرة , وهى حالة عانى منها العالم كله , واعطاء حق تقرير المصير لاقاليم هى مسألة خطيرة وفيها تجاوز لسيادة الدول المستقلة , ومن المفترض ان تقاومه الشعوب لا ان تسهم فيه وتضعف الدولة , وهناك الفرق بين الحق السياسى والحق القانونى , من الحق السياسى ان تقوم بانقلاب عسكرى وتقول ان هذا النظام ظالم ويجب ان اقوم بتغييره , لكن ان يتحول هذا الحق الى استقلال او انفصال لاقليم فهذا هو مكمن الخطورة .
النزعة نحو الانفصال او الحكم الذاتى ظهرت فى العالم بمعايير مزدوجة , مثلاً فى تيمور الشرقية هى اقليم مسيحى ضمن اكبر دولة اسلامية فى العالم تقريباً , وهناك فهم محدد او فلسفة محددة ان يتم سحب تيمور الشرقية من هذا الجسم , ولماذا لم يتم اعطاء هذا الحق لكوسوفو رغم انها جسم اسلامى صغير ضمن دولة مسيحية كبيرة جداً , انظر لهذه المقارنة .
وهكذا تجد الشيشان , والحديث عنها يُعتبر تدخل فى الشأن الخاص الروسى حتى فى اروقة المجتمع الدولى , وهكذا ايضاً فى ايرلندة الشمالية , على الرغم من قضايا ايرلندة والشيشان قضايا كبيرة ولهما خصوصيات .
وانظر كيف تعاملت المنظمة الدولية مع قضية قبرص , تعاملت معه بمصطلح جديد اسمه حق تقرير المصير التعويضى , بمعنى مراعاة التوازنات الجزء التابع لتركيا , والآخر التابع لليونان , حتى لا يفقدوا وحدة البلد , وحق تقرير المصير التعويضى لم يصل لحد الانفصال او الانسلاخ .
فلماذا تتم هذه الترتيبات فى بلاد بمفاهيم , وتتم فى بلاد آخرى بمفاهيم مختلفة ؟ .
هناك تدبير اصلاً لتفكيك البلد , لنفترض ان الجنوب قد ذهب , وتحت نفس ذريعة المظالم نفقد جنوب كردفان ومناطق آخرى , فما هو الشيء الذى يوحدنا ؟ , انا قلت ان وجودنا فى هذا التراب قبل المؤتمر الوطنى , ولنا تصورنا ورؤنا , وبالتالى فان النضال موجود , ولماذا نعجز ونصل لنقطة ان حل هذه الازمات يكون بواسطة تمزيق البلد ؟ , لماذا لا نصل لرؤية تصنع وحدة حقيقية ؟ , وليس هناك بلد فى العالم فيه هذا الانسجام التام لكل تكويناته الاجتماعية , ولماذا تتوحد بلد مثل امريكا وهى قارة كاملة تحت مظلة الفيدرالية , ويتم تحريم هذه الفيدرالية علينا , وفى الوقت الذى يتجه فيه الناس للوحدة نتجه نحن للتشرذم .
بهذا الفهم فان مبدأ تقرير المصير فيه تجاوز على وحدة البلد وهو مقص جديد لسايكس – بيكو , لكن الان بفهم انتزاع اقاليم لخلق دويلات جديدة .
قضية الحكم الذاتى باختصار , هناك دول بعد الاستقلال حدث فى اقاليمه ترهل وتأخرت من بقية الاقاليم لاسباب كثيرة وبالتالى اخذت نوع من الخصوصية , ولمعالجة هذه الخصوصيات على الاصعدة المختلفة , تم اعطاء هذه الاقاليم الحكم الذاتى حتى تُدير شئون نفسها بنفسها لكن فى أطار وحدة البلد , وهذا يقع ضمن الا مركزية السياسية وهى لا مركزية سياسية بانواعها المختلفة , فيها الفيدرالية , والكونفدرالية , والحكم الذاتى .
وسبق اعطاء جنوب السودان الحكم الذاتى , وما كان من المفترض ان تفشل هذه التجربة , لكن علينا الحكم على الاشياء فى اطار ظرفها التاريخى والظروف المحيطة بها , حيث ان النظام الحاكم كان نظاماً ديكتاتورياً .
واعتقد ان الحال الناجع للجنوب هو فى تطبيق الحكم الذاتى , وكذلك للمشاكل الآخرى .
(انتهى تلخيص الندوة) .
|
|
 
|
|
|
|
مركز الخاتم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست