|
|
 Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الاستفتاء والمشورة الشعبية . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
أ/ يوسف آدم الضي :-
بسم الله الرحمن الرحيم
رمضان كريم
شكراً للمتحدث لانه وضع خلفية لصورة الصراع وخاصةً انه حددها فى جبال النوبة فقط .
الموضوع واسع , وسوف اتوقف عند قضايا مفصلية اتصور انها تحدد هذه المخاطر فى المشورة الشعبية , ومن الممكن ان تتحول الى جانب ايجابى اذا ما تحدثنا عن الارادة الوطنية الصادقة .
موضوع المشورة فيه ضبابية ولغط كبير , وعدم وضوح لكثير من الجماعات خاصةً المعنية بتنفيذ هذه المشورة والصحيح ان الاتفاقية هى التى وضعت هذا الغموض , وربما هو غموض مقصود لذاته , او ربما لعدم تطابق مآلات ما يمكن ان تفرزه تطبيقات المشورة الشعبية , وظلت سجالات بين الشريكين وتدخل نفس النفق لكل السجالات بين الطرفين , ويتم ترك هذا الغموض للمعنيين بالامر وبالتالى يقود لصراع وجدل لا يخدم المنطقة بل يزيد الطين بلة .
المأزق الاساسى , والخطر الاساسى , هى ترتيبات الانفصال للجنوب فى كل البلد , وهذا الاستعجال وبالذات فى موضوع الاستفتاء وبالشكل الذى يضع الوحدة فى كفة والانفصال فى كفة , هذا الجانب الذى يغفل وحدة البلد وهى وحدة تاريخية تعززت بنضالات الشعب وتقاليده وتراثه , وان شائبها اخفاق النظم السياسية , واذا لا قدر الله حدث الانفصال فان ضرره لن يقع على المشورة الشعبية وحدها فى ولاية جنوب كردفان او على ولاية النيل الازرق , وانما الخطورة سوف تنعكس على كافة ارجاء السودان , حيث ان الانفصال سيقود الى ابراز كل العاهات الى السطح وتؤدى للتفكيك , هذا الخطر بالذات هو الذى يجب ان تتنبه له القوى الحية فى المجتمع لفرملة موضوع انفصال الجنوب .
تحدث عن وجود 15 الف جندى من ابناء النوبة فى الجنوب , وانا اقول انهم اكثر من 50 الف , وهم ليسوا قوات فقط بل ان هناك مدنيين وبالتالى فان هؤلاء مصيرهم مجهول , وهم الى الان طبقاً للاتفاقية فان هذه القوات عليها ان تعود لمراكز قيادتهم وتقوم بالتبليغ , ولو حدث الانفصال تصبح جزء من الجنوب , وفى المشورة الشعبية من المفترض ان يُشرك هؤلاء , وتم اغفال ان يُشرك هؤلاء فى التعداد السكانى وهى جزئية خطيرة , الى جانب ان هذه منطقة حدودية متاخمة لمنطقة الصراع المحتمل , واول صراع للدولة الجديدة سيكون صراع الحدود .
تطبيقات الاتفاقية نفسها اخفقت فى كثير من الامور على الارض , الصراعات كانت بين الشريكين ولكن كان لها تأثيرات على الصعيد الامنى والسياسى وعلى الجوانب الاقتصادية والمعيشية للمواطن , وشكل الصراعات جاء باشياء لم تكن معروفة وفاقمت من المشكلات القائمة .
واستشراء الجانب القبلى والتسيس الذى حدث له , وافراغ مضمون الصراع السياسى الشريف بواسطة البرامج الفكرية , وحتى الإنتخابات الاخيرة نفسها لم تكن صراع حول برامج بل حول انتماء اثنى , واستهداف الادارة الاهلية وتسيسه هى الآخرى , كل ذلك قاد لغموض المشورة الشعبية او ادت لحدوث تأخير فى التعاطى المبكر للتعرف على المشورة الشعبية .
المشورة الشعبية كتطبيق تمت فى الكثير من دول العالم , وقدمت خدمات كثيرة للمجتمعات المتحضرة وعالجت مشكلات , لكن بالنسبة لنا فان هذه هى المرة الاولى التى يتم فيها طرح المشورة الشعبية , والكثير أعتقد ان المشورة الشعبية يمكن ان تكون حكم ذاتى او حق تقرير مصير , ولكن هذا فهم فيه خطأ كبير .
صحيح ان المشورة الشعبية فيها مفاهيم متعددة وأليات متعددة ومضامين مختلفة وتستهدف مشاكل محددة , والنقل الحرفى والتقليد الاعمى لبعض التطبيقات فى واقع مختلف يقود لطريق غير صحيح ولمحاولة الحشر حشراً , وهذا لا يعنى اغفال هذه التجارب بل علينا دراستها والاستفادة منها , وكل واقع لديه تطور خاص به ومشكلات مختلفة , بهذا المعنى تُصبح المشورة الشعبية هى وليدة اى واقع ومعبرة عن قيمه وعاداته .
ورد عن المشورة فى الاتفاقية بانها ألية ديمقراطية لولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق , وهى ألية معنية بقياس رأى الاشخاص المعنيين بان هذه الاتفاقية قامت بتلبية طموحاتهم ام لا , فى الواقع فان واحدة من المشاكل ان المشورة الشعبية وضعت فى قناة ضيقة وهى القناة البرلمانية ولم تُفتح للمواطن المعنى اصلاً بالمشورة , والمشورة لها ثلاث أعمدة وهى الاخطار , والمشورة نفسها , والمشاركة , وهى اعمدة لو يتم زرع الوعى بها وسط المعنيين ستكون تحصيل حاصل , عملية الاخطار هى عملية تداولية بانزال الوعى او الاخطار الى المواطن وبالتالى استلام معلومات من هذا المواطن وهى عملية تبدالية بينه وبين السلطة , الى جانب ان المشورة هى مشاركة المواطن فى قضايا محددة وبالتالى اجراء حوار حولها والتزود بحقائق صادقة واكتشاف أشياء مغلوطة , الى جانب المشاركة الفعلية للمواطن من خلال التدوال السلمى , وكل ذلك يقود لخلق بيئة تقوم بالتقنين للمشورة .
القناة البرلمانية نفسها مسار شك من خلال مثالب العملية الإنتخابية الاخيرة , وبالتالى جاء أشخاص لا يمثلون ارادة الشعب او المنطقة , او هم لا يشكلون حالة التوازن المطلوب لمعرفة هل ان المشورة خدمت المنطقة وهل هل هى صحيحة ام يجب تطويرها .
المفوضية نفسها فى تكوينها حدث صراع خاصةً فى ظل حق الفيتو الذى يمتلكه رئيس الجمهورية , ورئيس المجلس التشريعى , وهذا يخلق أشكال , ويتم تحجيم دور المشورة الشعبية وهى التى تعنى فى الاساس المشاركة الواسعة .
هناك جانب تهميش القوى السياسية , ولو رجعنا للمادة 14 من قانون المشورة الشعبية فانها تُعطى الحق الكامل لاى مواطن فى ان يُعبر عن المشورة الشعبية عبر المنابر والحوارات المفتوحة , لكن لو تم الاقصاء من الاساس لهذه المؤسسة وهذه الفعاليات وللاشخاص المعنيين , فماذا تحقق هذه المشورة ؟ , هذا جانب اساسى وقد عمل الشريكين فى حرمان هذه القوى من الوصول للجماهير , وهناك مثال اعتقال تلفون كوكو والسبب هو مواقفه الواضحة فى تسليط الضوء على هذه المشكلات , وكذلك تم اختطاف شخص يُدعى النور من ابناء الدلنج وتم التعامل معه بشكل مسيىء رغم انه يعمل بشكل سلمى عبر تنظيم سياسى لخدمة خط المشورة الشعبية .
ما المطلوب من المشورة الشعبية ؟ هل المطلوب ان نكون صدى للشريكين , ام ان على القوى السياسية الحية ان تضغط وتقوم باجراء ترتيبات وتطرح برامج معززة للاستقرار وترفض اى تلاعب , والمنطقة كما ذكر المتحدث فيها تماسك اجتماعى عبر تاريخ طويل .
فى حالة انسداد الطريق امام المشورة الشعبية فى اول جولة , ثم فى الجولة الثانية يُفترض ان تجلس مع الرئاسة , ثم تحتكم فى النهاية الى مجلس الولايات , ومجلس الولايات نفسه فى هذا القانون هو ازمة جديدة لازمات المشورة الشعبية .
نحن دائماً ننتظر حلول من الخارج , حلول من الاجنبى , فهل عجزت قدرات الناس فى الداخل على ايجاد مخارج اساسية ؟ , فى الختام اتصور ان المشورة الشعبية ليست هى حق تقرير مصير , وهى ليست حكم ذاتى , المشورة الشعبية هى مجرد مشورة شعبية تخرج من رحم الواقع , ومن الممكن ان تستمر وتتحول لألية ليس لمعالجة مشكلة آنية وانما لمعالجة مجمل المشكلات المطروحة من الجذور .
|
|
 
|
|
|
|
مركز الخاتم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست