|
|
|
 Re: خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يجري في دماءهم..ادركوا ارضكم (Re: حسن الطيب يس)
|
Quote: يا ناس
أولا عيد سعيد
المصرين ديل و الله أصلا ما فيهم فايدة للسودان
أنا ذهبت مع قوة من الجيش السوداني نحارب مع الجيش المصري
في عام 74 حرب السويس العبور وزعوا القوات السودانية في مكان
اولا ليس فية فصل قوات من الامم المتحدة و منطقة كاشفةو هي منطقة العين السخنة
ده إسمها
طالبت من قائد المنطقة مدنا بادوات حفر لتجهيز خنادق لقواتنا
أرسلوا لنا المعدات ومعها فاتورة مسددة خصما من تعويضات حلفا
ديل ناس |
وتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يجري في دماءهم..ادركوا ارضكم (Re: Alshafea Ibrahim)
|
اللهم عليك بعمر البشير
اللهم عليك بعلي عثمان
اللهم عليك بالمتعافن
اللهم عليك ببقية العصابة المجرمة
اللهم عليك بلصوصهم ومؤيديهم
اللهم انتقم منهم فأنت المنتقم
وخلصنا من شرورهم فأنت المخلص
اللهم أرنا فيهم مثل ما جرى لصدام ورهطه
اللهم إنهم أفسدوا فأهلكهم مثل قوم عاد وثمود
اللهم إنا أصابنا الضر والظلم منهم فكن نصيرنا
اللهم عليك بهم لأنهم ظالمون
اللهم عليك بهم لأنهم فاسقون
اللهم عليك بهم لأنهم غاصبون
اللهم عليك بهم لأنهم جائرون
اللهم عليك بهم لأنهم كاذبون
اللهم عليك بهم لأنهم مجرمون
اللهم عليك بهم لأنهم مفسدون
اللهم عليك بهم لأنهم معتدون
اللهم عليك بهم لأنهم آثمون
اللهم طهر السودان من خبثهم
اللهم خلص العباد من عبثهم..
ببركة هذا اليوم العظيم خلصنا منهم وأبعد عنا شرهم..
____________________________
تحياتي يا نازك والعيد مبارك عليك وعلى من معك
وكل سنة والسودان وأهله بخير وأمان..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يجري في دماءهم..ادركوا ارضكم (Re: Nazik Eltayeb)
|
التحية للشاعرة نادية مختار
قصيدة الارض
http://www.nadiamukhtar.com/
يا ناس الحكومة البيعة شن أسبابها ؟!!
ناس أرض الجزيرة الأولى بي تيرابها
كان قلتو الصلاح عتمورنا لسة خرابة !!
نبيع أرض الجزيرة سجمنا والكترابة
عديل يا مصري ((لا)) الفكرة ماهي حبابا
أرض تساوي عرض والهتك دم وحرابة
مشروع الجزيرة أهل وبيت ونسابة
دهب أبيض وعيش وقندول هداك يتشابا
الفول والبلح والخير ملأ القُسابة
تُربالي الحبيب وكم من ترابلة غلابة
كان بعتوا الدهب كالت خُشومنا ترابة
يا ناس الحكومة البيعة شن أسبابا ؟!
ما تقولوا العمار عتمورنا لسة خرابة !!
ما تذلوا المزارع يمشي يدخل غابة !!
قلع الحق حرام من ناس شقايا تعابة
مشروع الجزيرة وسام وكأس ومهابة
ما تزيدوا الغبائن في البلد بعذابا !!
المصري ف بلدنا كراع بقر جيابة
ومرحبتين حبابو علا ما يتغابى !
السوداني مُر ما زول نسيم وسحابة
ساعة الجد يمين سيف يرمي فوق نشّابة
وساعة الحُلم نسمة وغنوة بالربّابة !
ناس أرض الجزيرة الأولى بي تيرابها
و
كان بعنا الأرض عاد نبقى وطن التابا !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يجري في دماءهم..ادركوا ارضكم (Re: Nazik Eltayeb)
|
وتحية اخرى للشاعر فاروق ابو حوة
عالَم صحيح ما بتستحي ..(قصيده في بيع مشروع الجزيره)
عالَم صحيح ما بتستحي ..(قصيده في بيع مشروع الجزيره)
عالم صحيح ما بتستحــي
بِعتوا العِرِض ماسيبتوا شي
سويتوا دينكم هو الفرض
وإنتو الصغيركم مُرتشي
وما قلنا شي
فضّل كمان بيع الأرض
عالم صحيح ما بتختشي
عَبرَة حلايب في الحلق
لا بتتبلع لا بتتمحق
باقي الجزيره الفي القلب
ما قلنا إمكن تتلحق
تاريك يا حكم السجم
لا توب بسترك لا وشي؟
بالله سألتك يا غشيم
يالبي غباوتك متحشي
وين الطريق المستقيم
بيع الأرض والله الجحيم
أيه الحصاد لي ها العباد
الصابرة في الزمن السقيم
وإنت بتبيع قوت الولاد
لا إنت لا الجاي بستحق
ذرة تراب بعد المشي
لمتين تبيعونا ببلاش
ما بقينا ضان أو كوم كُباش
كمين نفر راح المعاش
كمين بشر بالغربه طاش
كمين ولد أكلو الكلاش
لو كان مرق ما كان هو عاش
زي إبنك الدِلِق الطُراش
ياخي المزارع ذنبو أيه
إن كان شرق أو كان جزيره
من وين يعيش ؟
وإنت بتبشر بالحريره
ورينا كيف؟
كل الخلق ديل يبقوا ديش؟
الناس تموت في شان تعيش
نفس الرغد الإنت فيه
الأسطح الحاله الوثيره
قولينا ليه؟
بيع الأرض صالح منو؟
نحن الغلابة النار عويش
اللسه نحلم بالرغيف
والآخر أحلامنا عيش
بيع العرض صالح منو؟
الشفع الباريه المسيره
والله الفقارا النومه خيش؟
بيع الأرض صالح منو؟
عالم صحيح ما بتستحي
بيع الفرض صالح منو؟
عالم صحيح ما بتختشي
بيع العرض صالح منو؟
عالم صحيح من غير وشي
النار بتاكل في الغرب
برضو الجنوب نفس الدرب
وإنت بتتاجر منتشي؟
سُب في البلاهه
وفي الدِلاهه
و أي شي
سُب في الغشيم
الما عِرِف درب النزاهه
وأي شي
سُب
سُب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يجري في دماءهم..ادركوا ارضكم (Re: Nazik Eltayeb)
|
ومن الاخ العزيز طارق حسن له الشكر وصلنا هذا الايميل
Quote: التحية لك الاستاذة نازك الطيب و لكل الاخوة و الاخوات بسودانيز اون لاين على كشف هذه الكارثة الجديدة من ضمن كوارثهم الكثيرة بالوطن .. و لولاكم لما عرفنا عن هذه الجريمة التى ترقى لمستوى الخيانة العظمى التى يقوم بتنفيذها هذا النظام الفاسد المعزول عن شعبه ..
هناك الكثير من الترّبص الذى ينتظر البلاد من المصريين الذين عينهم على كل السودان وليس فقط مشروع الجزيرة , إنهم يريدون إبتلاع كل السودان و يفعلون ذلك خطوة خطوة بمساعدة نظام إنقاذى ضعيف , معزول و مضطرب ..
لقد آن الأوان أن يعرف شعب السودان حقيقة النظام الحاكم و حقيقة عدم إكتراثه بموارد و ثروات و تراب هذا الوطن ,
يجب كشف الإتفاقية لشعب السودان و تعرية مضمونها و مقاومتها بشتى السٌبُل من أجل إيقافها و حتى يعرف الجانب المصرى ان تعامله مع نظام الانقاذ المتواطئ يتعارض مع مصالح الشعب السودانى الذى سوف لن يعترف بأى إتفاق يتم بين مصر و نظام المؤتمر الوطنى ..
كما يجب إطلاق الحملات المُكثّفة المناهضة للاتفاق على كل المستويات و وسائل الاعلام و فى الانترنت و المواقع و المنتديات المصرية و العربية و غيرها ..
فلنقف جميعا ضد جريمة بيع البلاد و مقدراتها , والخزي و العار لكل من يتاجر بالوطن ..
و سيرو و عين الله ترعاكم يا أبناء و بنات السودان الشرفاء النبلاء .
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يجري في دماءهم..ادركوا ارضكم (Re: Nazik Eltayeb)
|
و منقولا من بوست اخي الكيك هذا المقال للكاتب فيصل محمد صالح
عنوان بوست الكيك وهو الاقدم عن الموضوع في المنبر والمستمر لقرابة العام بدءً في 18 اكتوبر 2009 فله تحية اجلال و تقدير
الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة ..
عن الفيل الآخر
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Wednesday, 08 September 2010
Quote: استثمر البعض في فضيحة المتعافي ببيع مشروع الجزيرة، لصالح أجندة أخرى، وتركوا الفيل، لا ليطعنوا ظله، ولكنهم طعنوا فيلاً آخر، باعتبار أن كل الأفيال من فصيلة واحدة. والكتّاب الاسفيريون تركوا حكومتهم التي تستحق شرعاً الحجْر عليها، وذهبوا ليحاكموا ويسبوا ويلعنوا الحكومة المصرية، فماذا فعلت مصر؟
ضاقت الأرض الزراعية في مصر على سكانها، ولم يعد ما تنتجه كافيا لإطعام الشعب المصري الذي يزيد عدد سكانه على ثمانين مليوناً، وبذلت جهوداً في استصلاح الأراضي الصحراوية رغم تكلفتها الهائلة، واستوردت كل ما تستطيع استيراده. ثم فكرت وقدرت أن هناك أراض شاسعة غير مستثمرة في بلاد السودان الشقيقة يمكن استصلاحها والزراعة عليها لمصلحة البلدين، فهل هذا تفكير غير مشروع أو كفر أو خروج على علاقات تبادل المصالح العادية والطبيعية في كل الدنيا؟ كلا ليس في هذا التفكير أي خروج على قواعد تبادل المنفعة والمصالح، وليس فيه تفكير استعماري أو محاولة احتلال، بل هو جهد وعمل حكومة راشدة ورشيدة من أجل مصلحة شعبها، وهو عمل وتفكير تؤجر وتثاب عليه.
أما المتوقع فعله من جانب الحكومة السودانية، فهو ما كان متوقعاً من أي حكومة رشيدة تريد أيضاً مصلحة شعبها وبلادها، وتريد في نفس الوقت تبادل المنافع والمصالح مع الجارة الشقيقة، وهو أن تسلح نفسها بالمعلومات والأفكار والمقترحات، وتضع عدداً من التصورات والمقترحات التي تحقق مصلحة السودان وشعبه في هذه الصفقة، باعتبار أن الجانب المصري كفيل بالبحث عن مصلحة الشعب المصري أيضاً، ومن خلال التفاوض والنقاش والتنازلات المتبادلة يمكن ان يصل الطرفان لاتفاق يحقق مصلحة البلدين والشعبين.
ولست خبيراً زراعياً لأقدم مقترحات محددة، لكني أتصور أن النقاش سينحصر في المناطق التي بها أراضٍ شاسعةٍ صالحةٍ للزراعة ولم يستثمرها السودان حتى الآن، وربما ليست هناك خطط لاستثمارها في المستقبل القريب، ثم ستكون هناك تصورات سودانية حول الفائدة المتوقعة من الاستثمار المصري بالحصول على نسبة من المنتجات بأسعار تفضيلية مثلا، أو قيام مشروعات موازية لفائدة سكان تلك المناطق، بجانب ربط التفاوض بملفات أخرى للحصول على تنازلات حولها.
ومن المؤكد أن الحديث عن إعداد تصورات ومقترحات يعني إشراك كل الجهات الفنية المتخصصة في الإعداد لجولة التفاوض والاستئناس بآراء خبراء من خارج الإطار الحكومي، باعتبار أن الموضوع يستهدف مصلحة وطنية عليا.
لكن ما حدث أن السيد وزير الزراعة، ولا أظنه يتصرف بمفرده أو دون تفويض حكومي قوي، انفرد بالملف والتفاوض وتعامل بعقلية السمسار التي كان يتعامل بها عندما كان والياً على الخرطوم، وكأنه يتفاوض على قطعة أرض في المنشية أو كافوري، وقدم للجانب المصري مليون فدان في مشروع الجزيرة، أخصب وأفضل مساحة زراعية، ربما في كل القارة الأفريقية، تروى انسيابياً، ولها تاريخ وتجربة.
هل كان من المفترض أو المتوقع أن يقول الجانب المصري للمتعافي:" لا ياعم موش عايزين الأرض دي، لأنها خصبة وجاهزة، والأفضل أن تبحث لنا عن ارض أخرى في صحراء العتمور أو ضواحي البطانة أو طوكر"؟
لم تخطئ مصر ولم تستعمر أو تحتل أرضاً، لكنها تفاوضت مع حكومة الواقع في الخرطوم التي باعت كل شيء، فمن غضب لذلك واعتبره بيعاً للشرف والعرض فليصوب غضبه نحو من يستحق
|
و رغم جمال حقائق المقال وواقعيته
الا ان اختيار المكان يحقق لمصرهدفين لا يمكن اغفالهما هما:
1-منع السودان من زراعة محاصيل تستهلك المياه كالقطن و بالتالي زيادة فائض المياه (كانت مصر دائما تشتكي و تقول ان السودان يستخدم كامل حصته في الزراعة بالجزيرة)
2-زراعة محاصيل تحقق امن مصر الغذائي خصماً على حصة السودان من المياه
و لابد ان مصر سعت بكل السبل الي دفع ممثل السودان الي اختيار الجزيرة اذ ان اختيار الجزيرة يحقق لمصر الهدفين اعلاه.
دور مصر واضح فالمرتشي يحتاج للراشي وكلاهما مذنب ولايجب على الكاتب اغفال دور مصر . و الكتاب الاسفيريون الذين هاجمهم الكاتب لم يغفلوا عن مهاجمة الصفقة بطرفيها
بل كانوا سابقين للصحافة السودانية التي توارت خجلاً خلف الصحافة المصرية و باستثناء الصحفي فيصل محمد صالح كاتب المقال المذكور الذي كتب مقالين رائعين في هذا الشأن لاذ جميع كبار صحفيي السودان بالصمت المعيب عن الصفقة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يجري في دماءهم..ادركوا ارضكم (Re: Nazik Eltayeb)
|
كتب خليفة السمري المحامي بجريدة الصحافة مقالاً رائعا يعبر عن الحال والمآل
الرابط والمقال موجودان ادناه
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=13614&ispermanent=0
Quote: مشروع الجزيرة ونخبة الفشل
نشرت صحيفة «الصحافة» في عددها بتاريخ 31 أغسطس 2010م تحقيقاً أعدته الأستاذة/ رجاء كامل تحت عنوان «أزمة الغذاء تهدد الملايين» جاء من بين ما جاء فيه أن المهندس عبد الجبار حسين عثمان الأمين العام للنهضة الزراعية، كشف عن أن النصف الأول من العام الجاري2010م شهد ارتفاعاً كبيراً في فاتورة استيراد الأطعمة والأغذية من الخارج بلغت جملتها «2» مليار دولار، حيث استورد السودان في الفترة من الأول من يناير وحتى يونيو الماضي قمحاً ودقيقاً بقيمة «700» مليون دولار، وسكراً بقيمة «500» مليون دولار، والزيوت النباتية «250» مليون دولار، والألبان ومشتقاتها «250» مليون دولار، خضروات وفواكه «50» مليون دولار، وأطعمة مختلفة «250» مليون دولار، والجملة «2» مليار دولار.
ويبدو لي أنه بهذا التقرير قد أصبحت مقولة إن «السودان سلة غذاء العالم» كذبةً بلغاء ومجرد شعار فضفاض لا يوافق واقع الحال، شأنه شأن الوهم العاطفي المغافل في سنوات الإنقاذ الأولى الذي تجسد في الموال الشهير «فلنأكل مما نزع.. ولنلبس مما نصنع»، ومن باب التندر والظرف المناكف عند اليسار السوداني سمعنا موالاً آخر يجاريه «وكيف نأكل مما نزرع والزرع القام اتقلَّع.. وكيف نلبس مما نصنع والمصنع ذاتو اتشلَّع»، ويبدو لي أن أهل اليسار كانوا أقرب لقراءة الواقع من «مواويل» المغافلة التي حملتنا إلى آمال الطلاقة وأحلام العبير إلى أن غفونا على الهوان وذل المسغبة وخواء البطون، وما علمنا أن الذي كنا فيه لا يعدو أن يكون وهماً رغبوياً على نمط «حلم الجوعان عيش».
وكيف لا نحلم ونغافل ومذ كنا أطفالاً يفعاً ومناهجنا الدراسية تزخ في عقولنا تلك المقولة العنقاء «سلة غذاء العالم»، عيونٌ جارية وأنهارٌ متدفقة وأراضٍ خصبة وغاباتٌ مد البصر وأنعامٌ وطيورٌ من كل صنفٍ ولون، ولكن أين من يدير وأين من يقود ويفجر الطاقات في سبيل الإنتاج واستغلال الموارد، وأنى لنا بهادٍ رشيد يسلك بنا سبل الرشاد والفلاح، بل أنى لنا بأنديرا سودانية تحقق لنا الأمن الغذائي على نحو ما فعلت شهيدة الهنود التي أفلحت في تحقيق الأمن الغذائي لبلد المليار نسمة، وكفت أهلها بذلك كفر الجوع وذل المسغبة، مستعينة على ذلك بفلاح الهند لا بمزارعي الصين واندونيسيا، فأين هي بلاد السودان من ذلك، بلادٌ بها من الموارد ما هو معروف للجميع ومع ذلك تستورد الطماطم من أثيوبيا، ولا يخجل أهلها من أن تمدهم سلطنة عمان بـ «الصلصة» المعلبة وهي الصحراء البلقع اليباب، ويحزُّ في النفس أكثر أن تجد ماركة «حليب السعودية» في كل دكانٍ وبقالة في بلدٍ يقول أهلها إنها ثالث دول العالم من حيث عدد الأبقار، إنها فعلاً بلاد التناقض والغرائب والعجائب والأسحار التي تجفف الضروع، ومن آثار شعوذتها تأبى الأرض الطيبة إلا أن تخرج نكداً وغسلينا.
إن الكثيرين منا يعتذرون بشح الإمكانيات، ولا يأبهون إلى السياسات التي أوصلتنا إلى استجداء الطعام من الآخر، فالحق يقال إن القطاع الزراعي والحيواني جرى إهماله بوعيٍ أو بلا وعي لمصلحة المضاربات والثراء السريع الذي لا يأبه لأولويات التنمية، بل كان مبلغ همه الحصول على العوائد بلا أدنى مخاطرة، ومن غير بذل أي جهد، بلادٌ قيل لنا إن مصانع السكر فيها تدور ليل نهار، لكن يفاجأ أهلها أنها في نصفٍ من العام تستورد سكراً من الخارج يرهق البلاد بخمسمائة مليون دولار من العملات الحرة وأضعاف ذلك، لا لاستيراد مدخلات الطاقة النووية، ومتطلبات التقنية والإنتاج، ولكن لاستيراد ما يذهب الجوع ويقيم الأود من قمحٍ وزيتٍ وخضرٍ وفواكه، وفي ظني أن كل ذلك قد حدث بسبب انصراف الدولة عن تشجيع الإنتاج ومجاراتها لنهم الكماليات التي لا تشبع بطنها من استهلاك العملات الحرة باسم الخصخصة والإصلاح الاقتصادي، حتى دهينا في أيامنا هذه بمن يقول لنا: يجب أن نجلب من الخارج من يفلح لنا أرضنا، وأية أرض هذه إنها أرض الجزيرة الخضراء التي كان مفتشو الاستعمار الإنجليزي من فرط الإعجاب بأهلها ينعتونهم بـ «البروسيين» أي الألمان لما يرونه فيهم من جدٍ ونشاط وإنتاج، وها نحن اليوم في ظل الحكم الوطني نسمع أخباراً هربنا منها بالآمال إلى الكذب، فكثيرٌ من منتدياتنا على الشبكة العنكبوتية تتحدث وتناقش خطة العجز والهوان التي تقول إن أهل جوارٍ لنا سيحلون بنسب عالية محل مزارع الجزيرة في عملية فلح أرض المشروع الذي أعطى وما استبقى شيئاً، ومع ذلك ما كان جزاؤه عن جزاء سنمار ببعيد، مشروع على أيام الإنجليز كان حديث العالم، وملأت شهرته الآفاق، ولهجت بذكره وسيرته العطرة مصانع النسيج في يوركشاير ولانكشاير، واليوم أصبح سبةً وعاراً في وجوهنا، لكم عرَّض وبَكَّت بها علينا بعض عرب الخليج حتى صارت مقولة كسل السوداني محل تندرٍ ######رية نعتذر عنها بالتشاغل والبسمات الصفراء التي تنبئ عن الضعف والهزيمة، مشروع الجزيرة فشلت الحكومة في إدارته وتطويره فشلاً تداعت له النوائح وثكلته الثاكلات، قنواتٌ نسجت عليها الطحالب، «وسرايات» سكن فيها البوم وخطوط نقلٍ ومحالج نامت عجلاتها ومكناتها عن الدوران، وإدارات كانت تموج حيوية ونشاطاً فإذا بها في ظل الإنقاذ لا تسمع لها ذكرا، ويريد اليوم أهل الحكم أن يلتفوا على فشلهم وعجزهم في كل ذلك بتسليم المشروع للغريب، ولن ندفن الرؤوس في الرمال مؤاربةً وجبناً، فجذوة التمرد التي أشعلت التمرد في الجنوب والشرق والغرب بدأ الرماد عنها ينزاح في وسط البلاد، فالقاسم المشترك الذي فجَّر الصراع في تلك المناطق جميعاً هو الإحساس بالإهمال والتهميش، وهذا ما بدأ يتشكى منه إنسان الجزيرة بعد أن خارت قوى المشروع الذي قام به أمر السودان يوماً من الأيام، وفلح به حال الجميع حتى في أيام الاستعمار، ونقولها بصراحةٍ لا تعرف التكلف: إن الزج بالملايين من الأغراب في المشروع على النحو الذي أذاعته أجهزة الإعلام المصرية وملأ منتديات الشبكة العنكبوتية نقاشاً وحجاجاً، سيجعل إنسان الجزيرة عموماً ومزارع الجزيرة على وجه الخصوص يستشعر الذل والهوان، وعواقب ذلك على العاقلين اعتقد أنها غير خافية، خاصةً أن المزارع الطيب في هذا البلد الطيب لم يقع منه تقصير ولم يهجر أرضه عن رضاء، بل تمسك بأهدابها رغم تنكر الحكومة له، إلى درجة أن الكثيرين منهم ظلوا يفلحون أرضهم مستعينين على ذلك بما يجود به الأبناء المغتربين أحياناً، وبالإقراض أحياناً، مع أنهم يعلمون علم اليقين أن زراعتهم كاسدة وخاسرة بسبب تقصير الحكومة في كل ما كانت تقوم به في سابق العهد والأوان، فهم يزرعون أرضهم لأنها ألفتهم وألفوها، بل تواطأوا على أنه من العيب أن تبور أرض أحدهم وهو فيه رمقٌ من الحياة، فهل يلوذ مثل هؤلاء بالصمت والسكوت إذا ما فتحوا أعينهم ذات صباح على غرباء يجوسون خلال الديار ليفلحوا أرضهم ويشعروهم بالعجز والذل والهوان، ولعمري أن تلك مخاطرة لا يقدم عليها عاقل ولا يورط نفسه فيها من هو حريص على خير هذا البلد الأمين، ولنا في سياسة الإنجليز أسوةً حسنة في ما يتعلق بأمر عملاق السودان، فهم قد استعانوا بالعمالة المصرية على فتح الترع والقنوات وكل ما له صلة بتأسيس بنيات المشروع، لكنهم أبداً لم يسمحوا ولا لواحد منهم بأن يفلح أرضاً أو يتملك منفعة «حواشة» لما يعلمونه من حساسية الموضوع، فاهتموا بتدريب المزارع السوداني وإكسابه مهارات الزراعة الحديثة، ولم يركنوا إلى استقدام مزارعين من الخارج على الرغم من فارق المهارة في ذلك الوقت، فهم قد فعلوا ذلك لما يعلمونه من الارتباط الوجداني بين الإنسان وأرضه، وعند العقلاء فإنه لا فارق بين الأرض والعرض، واستباحة أحدهما تعني استباحة الآخر ضرورة، وهذا ما يجعل الحكومة تحل في موضع أحط من موضع المستعمر، فهذا الأخير قد راعى مشاعر ملاك الأرض وتحاشى أن يشعرهم بالذل والمهانة، لكن للأسف من خرجوا من رحم هذا الشعب الطيب ارتضوا له - بصنيعهم هذا - الضعف والهوان بغرض أن ينفكوا من تهم فشل الإدارة والمحافظة والصيانة لمشروعٍ كان صمام أمان اقتصاد السودان في يوم من الأيام، وما هكذا أبداً تفعل القيادات الناجحة التي تريد لأهلها الفلاح.
وللأسف أيضاً إن ساسة هذا الزمان الأغبر، ما عادوا يعرفون ماذا تعني كلمتا «ساس يسوس»، لا بل فات عليهم أن السياسة عند العاقلين هي «فن إدارة البشر وعدم التقافز على واقع المحكومين»، وهذا ما فطن إليه الإنجليز وهم يتعاملون مع إنسان الجزيرة ومزارع الجزيرة، وللأسف تحاشاه وتغافل عنه بدمٍ بارد بعض متعلمي السودان الذين اقتاتوا على خير هذا المشروع، حتى إذا بلغوا الوزارة كادوا له وتنكروا لأهلهم وكرامة أهلهم، وكان حافزهم إلى ذلك المداراة على فشلهم في تأمين الغذاء لهذا الشعب الطيب، ولنا أن نكرر في هذا المقام قول أهل اليسار السوداني «وكيف نأكل مما نزرع والمشروع ذاتو اتشلع».
وفي الختام إننا نعتقد صادقين أن الأمن الغذائي يتحقق يوم أن يشعر السوداني بأنه يصنع طعامه بنفسه ويعتمد على ذاته في كل ما له علاقة بالإنتاج، فالمثل الصيني يقول «إن كنت تحبني فلا تعطني سمكاً ولكن أعرني صنارةً لاصطاد بها»، فعلى الحكومة أن توفر للمزارع عموماً ولمزارع الجزيرة على وجه الخصوص مدخلات الإنتاج، وأن تهتم بمراكز البحوث الزراعية، وأن تضع في أولوياتها جدولة الديون عن المواسم الخاسرة، لا أن تجلب لمزارع الجزيرة من يزاحمه في أرضه، ويوم أن تفعل ذلك ستجد الشعور بالعزة والكرامة قد دبَّ في نفس المزارع، وإن هي لم تحيي في المواطن هذا الشعور فلن تفلح في تحقيق الأمن الغذائي أبداً وإن سخرت له جن سليمان واستعانت فيه بعفاريت الأرض والسماء، فلنحذر جميعاً من وميض نارٍ تحت الرماد، ولنعلم أن الشعب الذي تغنى بنشيد «يا غريب يلا لي بلدك .. لملم عددك.. وسوق معاك ولدك» لن يقبل بطبعه وفطرته أن يحل الآخرون في أرضه ويمنوا عليه بأنهم من حقق له الأمن الغذائي، لن يقبل ذلك وإن صارت أرضه يبابا بلقعاً، وإن أفنته المجاعة والمسغبة، بل لا محالة سينحاز إلى المتنبئ يردد معه القول:
والقفر أصدق من خليلٍ وده متغيرٌ متلونٌ متذبذب
ولا شيء بعد الشعور بالهوان سوى الثورة، والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يجري في دماءهم..ادركوا ارضكم (Re: Nazik Eltayeb)
|
Quote: رُزنامة الاسبوع
سِرِّي! ...
بقلم: كمال الجزولي
الثلاثاء, 14 أيلول/سبتمبر 2010
الاثنين
كلُّ عام والسودان بخير. لكن الحكومة ارتأت أن تكون عيديَّتها لنا هي (بيع!) مساحة تبلغ (نصف!) مشروع الجزيرة لـ (الشقيقة!) مصر! (باعتها!) مليون فدَّان، بينما مساحة المشروع الكليَّة هي 2,2 مليون فدان! نعم (باعتها!) لأن الطريقة التي تمَّ بها منح هذه المساحة أشبه ما تكون بـ (البيع!)؛ ومع ذلك فإن محلَّ احتجاجنا ليس هو عدد الأفدنة (المباعة!)، لا سمح الله، وإنما، أوَّلاً، مبدأ (البيع!) نفسه لمشروع مكتمل البنيات الأساسيَّة، منذ أيَّام الاستعمار، و(كان) ناجحاً تماماً لعشرات السنوات؛ وثانياً التكتم على الصَّفقة، وعدم نشر عقد (البيع!)، بل وإخفاؤه حتى عن مجلس إدارة المشروع، دَعْ الملاك الذين لم يتفضَّل أحد عليهم بحقيقة وضع الـ 870 ألف فدان التي يملكونها بالنسبة لـ (المباع!) الكلي؛ وثالثاً، وحتى بافتراض أن أراضي الملاك خارج المساحة (المباعة)، فكيف ستحلُّ مشكلة الرَّي الذي ينبغي ألا يتجاوز، في المرَّة الواحدة، ثلثي المساحة الكليَّة، ما يعني، بطبيعة الحال، أن الأشقاء سيصرُّون على ري كلِّ المساحة (المباعة!) لهم، وليذهب باقي المشروع إلى الجحيم؛ ورابعاً وضع المزارعين السودانيين، وما إنْ كانت الشركات المشترية ستستجلب فلاحين مصريين؛ وخامساً المحاصيل التي ستزرع، إذ أن ما (رشح!)، حتى الآن، يشير إلى القمح الذي سيسدُّ بعض حاجة مصر الاستهلاكيَّة، والذرة التي هي محصول صادر بالنسبة لنا كعلف حيواني، والبنجر الذي سيصنع سكراً يكرَّر في مصر، ليعاد (تصديره) إلينا كمنتج مصري، وبالسِّعر العالمي؛ وسادساً، وسابعاً، وثامناً .. الخ!
وبما أن الحكومة تحب الحديث بلغة (الخطوط الحمراء!)، فيلزمها أن تعي أن (مشروع الجزيرة) هو أحد (خطوط الشَّعب الحمراء!) ، وأن وزارة الزِّراعة لا تملك، بموجب قانون 2005م، أن تختطف، هكذا، صلاحيَّة التصرُّف فيه من خلف ظهر مجلس إدارته، ناهيك عن مثل هذه الصَّفقة الضيزى، في الظلام، وبلا أدنى شفافيَّة، ومن خلف ظهر الملاك، بل الشَّعب كله!
و .. سؤال برئ: أفلو كان هذا المشروع قائماً في مصر، أتراها كانت ستتصرف فيه بمثل هذه الخراقة؟!
ثمَّ سؤال أخير: لقد سبق للحكومة المصريَّة أن أعلنت، أواخر مايو من العام الماضي اعتزامها زراعة القمح في يوغندا (قناة الجزيرة، 4/6/09)، فما الذي (أغراها!)، الآن، بالسودان؟! أم أن للأمر علاقة بموقف يوغندا من اتفاقيَّة مياه النيل كدولة منبع؟!
صفحة سودانيزاونلاين |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يجري في دماءهم..ادركوا ارضكم (Re: Nazik Eltayeb)
|
ومن بوست زميل منبرسودانيز اونلاين الذي كتبه بمنتدى الراكوبة حيث انه عضو هناك ايضاً نقلت لكم المداخلة ادناه والتي كتبها ابن الجزيرة انيس بحرقة وغضب حقيقيين
http://www.sudaneseonline.com/vb/t9031.html
| Quote: ليس غريبا على المتعافن فعل هذا اليس على عثمان من مهد له الطريق بتصفيه مشروع الجزيره لياتي المتعافن ليكمل الروايه بالقضاء على مشروع الجزيره لان كان همهم منذ البدايه القضاء عليه ولعل مافعله الزبير محمد صالح عندما اوقف خط المناقل القرشي ابوحبيره في عام 1992 واخذ كل الياته ليلا الي طريق التحدي ولم تعد حتى هذا اليوم والغريب ان على عثمان هو رئيس تصفيه مشروع الجزيره وهو في نفس الوقت رئيس لجنه سد مروي بالله انظروا الي قمه المهذله يتم تصفيه في مشروع في القرن الواحد والعشرون وكل الاقتصاديات العالميه تراهن على الزراعه في المستقبل لحل جميع الاذمات و توقفوا عند الحجج الواهيه التي يتعللون بها ان المشروع خاسر فكيف تصفى مشروع قائم وتنشئ اخر في الشماليه وقدموا لهم كل التسهيلات جوال الملح (السماد) يقدم من البنك الزراعي للجزيره بمبلغ 70000الف جينه وفي الشماليه ب 40000 بالله عليكم انظروا الي حجم الظلم يقدم للمزارعين في الشماليه الاغنام من كردفان ويتم تحسينها لهم دون مقابل والسؤال لماذا لم تحسن في كردفان بلد المرعى والكلا , اما اتباع النظام في الجزيره وللاسف الشديد ظلوا اتباع والتابع بلغه الصوفيه يظل تابعا مها وصل به المقام هم من يصوت الي تعين والي في الجزيره من الشماليه على حساب ابناء الجزيره فكيف ترجون منهم انجاز ان الحل الواحد هو تكاتف اهل الجزيره لايقاف هذه المهازل حتى وان وصل الامر للخروج على النظام وباي ثمن ولن يهتم النظام بالجزيره مهما بلغ به الترف و حتى ان عمر البشير يقول كلمته السخيفه دائما كونوا مساكين مثل اهل الجزيره , بالله عليك ماذا فعلت للجزيره فانت والله لا تستحق ان تكون رئيس لمجموعه اغنام دعك من بلد مثل السودان ولا ينفع معك الا امثال اوكامبو وخليل ابراهيم ولن يصل اهل الجزيره الي حقوقهم الا اذا سلكو مثل هذه الطرق التى تليق بالنظام واتباعه انها دعوه نوجهها الي كل من يرق قلبه الي الوضع المرير في الجزيره وليعلم اهل الشماليه باننا لسنا كارهين لهم هذه التنميه ولكن يجب الا تكون على حساب الجزيره وانسانها الضعيف اننا نقول وبكلمه واحده ياهل الجزيره اتحدوا يامزارعي الجزيره اتحدوا |
وكتب ايضاً في نفس الموقع
Quote: قبل الاتتخابات قامت الحكومة بمناورة وجس نبض اهل الجزيرة فارسلوا كاهنهم
ضار ÷ ضار ليرشح نفسه بولاية الجزيرة وكمان في دائرة الماطوري قلعة الانصار في منتهى السخافةوالوقاحة.... فتم طرده فخرج منها مزموماَ مدحورا جزاء وفاقا. وعززوا بثاني وثالث فلم يجدي فتيلا.حتى اضطروا أن يرسلوا بشيرهم لعله يأتي لهم بنبأ اهل الجزيرة. بداية بام ضبان ثم ابوحراز وبعدها طار إلي الشكينيبة متجاوزاً عن عمد او لشئ في نفس يعقوب،
طيبة الشيخ عبد الباقي اصل العركيين ومعقل الصوفية وصاحب سجادتها هو الاسد الثائر وصمام امان مشروع الجزيرة ( أزرق طيبة) .. عموما حط البشير رحاله بالشكينيبة وارتدى {شال} الصوفية الاخضر وبدأ يتكلم عن مشروع الجزيرة الذي اصلا غير موجود. ولكنها عقدتهم فحلف باغلظ الايمان ولكنه لم يحلف بالطلاق هذه المرة. بانهم لم يبيعوا المشروع لكنهم وجدوا الاف العمال والموظفين والمهنين ياخذون مرتباتهم على حساب المزارع .وان الاجراءات التي قاموا بها من صالح المزارع وعايزين المزارع يركب عربية بدل الحمار .انتهى كلام الرئس.
ولكن ياسيادة الرئس العمال والموظفون الذين تعنيهم . لم يأتوا ليستجدوا المزارع الصدقة او الزكاة انما هم فرضوا نفسهم على المزارع وعلى إدارة المشروع بعلمهم و بمؤاهلاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم ومهاراتهم الدولية والإقليمية والمحلية. وفيهم الدكتور والخبير والباحث والعالم والمهندس الزراعي والمدني والفنَي والعامل والخفير .وهم الذين افنوا زهرة شبابهم من اجل المشروع والمزارع في التفاتيش النائية والقناطر المهجورة وفي الخلاء والعراء. وحرموا اطفالهم من نعمة الكهرباء والماء النظيف والعناية الصحية. هذا ليس إطراء او إطناب لهم لأنهم في غني عن ذلك. ونحن اهل الجزيرة ادري بشعابها وموظفيها ومهندسيها وعمالها وخفرائها وفقرائها.. ابعد هذا كله يا سيادة الرئس تستكثر عليهم مرتباتهم التي ياخذونها بشق الانفس وبكدهم وعرقهم وجهده وعلمهم.وبعد هذا تحيلهم للصالح العام اهذا هو جزاء سنمار؟ ام أن هذه هي القشة التي اردتم ان تقصموا بها ظهر مشروع الجزيرة وإنسان الجزيرة.؟؟ بئس السيناريو وبئس الإخراج !!!!!
وتأتي بعد عشرون عاماَ تسال عن حقوق المزارع التي ضاعت في مرتبات العمال والموظفين. ولكنك لم تسال المزارع خلال العشرون سنة التي تعطل فيها مشروع الجزيرة واصبح خارج الخدمة و المزارع خارج الشبكة. كيف كان يعيش ؟.ومن اين يأكل ؟ ومن اين يلبس ؟ امَا العلاج فكان عنده امَا الصبر او القبر... نشكرك على هذا الشعور النبيل والذي إن دل على إنما يدل على وطنيتك وحرصك الشديد على حق المزارع المهضوم.ولكن قل لي بربك اين كانت هذه الوطنية قبل عشرون عاما عجافا؟؟ واين انت كنت قبل عشرون عاماً ؟ هل كنت مغترباَ ام معتقلاَ؟؟ وكيف تذكرتنا اليوم؟ يا سبحان الله. قالوا الدم بحن. جزى الله عنا الإنتخابات خير الجزاء.
ولكن نحن نقول لك كما قال ابوليلي المهلهل لعمروبن مالك: كنت تواقَاَ لملاقاتك ذات يوم اما اليوم فلا. ونحن كذلك كنا تواقون لملاقاتك لكن قبل عشرون عاماَ امًا اليوم فلا..
اما يا سيادة الرئس قولك بانكم لم تبيعوا المشروع.فقولك مردود إليك، لانه لم يجانبك فيه الصواب وجافيت الحقيقة. لان الحقيقة عندنا نحن اصحاب الوجعة والمصيبة واصحاب
المشروع والمكتوين بالنار والقابضين عليها.ولكن نلتمس لك العذر إحتمال التقارير التي ترفع لك عن مشروع الجزيرة تعبر عما يجيش بنفوس الحاقدين والكارهين للجزيرة وهي منافية للحقيقة والواقع.ام ان الارض موجودة معناه المشروع موجود ولم يباع ؟؟اهذا هو قصدك؟؟ ولكن تعميماَ للفائدة اسمح لي يا سيادة الرئس وانا مزارع بمشروع الجزيرة مالك الحواشة رقم 675 على مرمى حجر من إدارة المشروع ببركات حيث يتخذ القرار.واستميح القارئ ايضا ان يسمح لي بتعريف ماهو مشروع الجزيرة في كلمات.{.المشروع عندما كان موجوداً يتكون من سكك حديد الجزيرة بطول 1300 كيلومتر وهندسة زراعية بالياتها وحفاراتها وتركتراتها وشيولاتها ومعداتها. وإسطول من السيارات وبيوت العمال والموظفين وسرايات المسئولين وهذه المباني عددها 2500 منزل وعمارتين ببورتسودان وملحقاتها وعمارة بلندن بالإضافة لمكتب في لانكشير.وعدد 14 محلج لحليج القطن في مارنجان والحصاحيصا والباقير. قسم إكثار البذور. قسم وقاية النباتات وهنالك المستودعات والمخازن الشامخة.هذا هي اصول المشروع وهذا هو مشروع الجزيرة كله} وهذا كله بيع في يوم واحد واصبح خارج المشروع بل خارج السودان. وبخروج هذه المرتكزات خارج خارطة المشروع وبيعها تصبح ارض المشروع بلدات ومفردها بلاد والبلاد عندنا في تعريفنا السوداني كلما يروى بالري المطري.أى بمعني اوضح تصريح مدير منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة {fao}في روما عندما صرح بأن منظمة الفاو خسرت اكبر مشروع زراعي للري الأنسيابي في العالم. علماء وإقتصاديو وزراعيو وخبراء الامم المتحدة يبدون حسرتهم وأسفهم لما آل إليه مشروع الجزيرة ، في حين ان علماء الزراعة والإقتصاد والخبراء والمهندسين الزراعيين بالسودان لم يدلو بدلوهم في بيع مشروع الجزيرة لا بالتصريح ولا بالتلميح.هذا الصمت وهذا السكوت هو علامة الرضا. في حين إنها هي الجهة الوحيدة المخول لها الخوض في هذا المضمار الذي هو تخصصهم وعلمهم وعملهم. وأخص هنا البروفيسور/ علي احمد قنيف.مستشار النهضة الزراعية.وايضاً بن الجزيرة البروفيسور /الأمين دفع الله.رئس اللجنة الزراعية بالبرلمان والذي كان مديراً للمرحوم مشروع الجزيرة والذي هرب من المشروع ومن أهله في احلك الظروف ليفسح المجال للجلادين والجزارين وهو كان انسحاب تكتيكي دبر بليلٍ .كان على علماؤنا وبمقتضى الأمانة المهنية التي في رقابهم ان لا يسكتوا والساكت عن الحق شيطان أخرس.
سيدي الرئس إن مشروع الجزيرة بيع في سوق النخاسة وبايدي وزراء حكومتك ومعاونيهم وهم :ـ
1/عبدالرحمن نور الدين. ممثلا لوزارة المالية الإتحادية.
2/ احمد الشريف بدر . رئس مجلس إدارة المشروع ورئس إدارة سودانير.{إبن الجزيرة البار} زراعة وطيران..
3/ مايسمى بإتحاد المزارعيين العميل المنتهية صلاحيته وهؤلاء هم كانوا سماسرة الصفقة .
نعم تم بيع المشروع في رابعة النهار بعظمه ولحمه وشحمه كاملاَ غير منقوصا على مرأى ومسمع الجميع وعلى عينك ياتاجر. وتركوه ارض بور,واحلف بالله لو لا أن معظم ارض المشروع ملكاَ لاصحابها لبيعت في نفس اليوم. أما خزان سنار فهو من أصل أصول المشروع.هذا تأخر بيعه في ذلك اليوم لشركة الكهرباء. بسبب غياب الهامور الكبير خاج البلاد. ولانها صفقة كبيرة تحتاج للكبار اسدل عليها الستار واصبحت وراء الكواليس.
سيادة الرئس ارجو ان تصدقني انا المزارع وأنا إبن المزارع وانا إبن المشروع الشرعي وانا الشاهد على البيع وانا الشاهد على العصر.واقولها بصوت عالي ومدوياَ وانا المسئول عما أقول :_ يا اهل السودان حكومة الانقاذ باعت مشروع الجزيرة.....يا اهل السودان حكومة الانقاذ باعت مشروع الجزيرة .......يا اهل السودان حكومة الانقاذ باعت مشروع الجزيرة........واتحدي وزارة المالية التي استلمت ثمن الصفقة.واتحدى وزارة الزراعة متمثلة في رئس مجلس إدارة المشروع ومدير المشروع..وأتحدي إتحاد المزارعيين العميل المنحل .واتحدىالجهة التى اشترت بالباطن بإسم شركة جياد. وقامت بتصدير قضبان سكك حديد الجزيرة إلى تركيا. وهو الان يعتبر افخم وأكبر شبكة سكك حديد في الأناضول.وقامت بتصدير مكونات الهندسة الزراعية لاكبر شركة للحديد الصلب بالخليج.{ وهذه الشركة لها وكيل في قلب الخرطوم}.أتحداهم كلهم وزراء ومسئولين وإتحاد مزارعين وتجارهم وسماسرتهم ان ينفوا هذا الواقع او يفندوه.
وتصريحات المتعافي وزير الزراعة المشهور بعقليته الإستثمارية والتجارية ليست ببعيدة عن الاذهان عندما قال في تصريحاته الصحفية بتاريخ 31/5/2009 .قال بالحرف إن مشروع الجزيرة به110 الف مزارع وبه110 ألف مشكلة{لولقيتوا مشتري جيبوا لينا } هذا إسلوب وزير قلبه على مشروع الجزيرة وأهل الجزيرة؟ وياريت لو عنده شبر واحد في ارض المشروع اويمت للجزيرة باي صلة؟ هذه مهازلك يا دنيا وامرحي00 لقد عُدَ ###### الصيد من الفرسان.0
امَا قولك يا سيادة الرئس بانك تريد المزارع يركب عربية بدل الحمار . اهذا الكلام للدعابة؟ ام للسخرية؟ ام للداعية الإنتخابية.؟ ام للإستهلاك السياسي؟( رماه في أليمَ مكتوفاَ وقال له إياك أن تبتل )نحن لم نركب العربة التي صنعت اصلاً من اجل إنسان الجزيرة فقط.لأن صانعو العربات حينها لا يعرفون السودان.بل يعرفون الجزيرة حيث الإسترليني.ولذا وضعوا أكبر بنك في العالم في قلب الجزيرة وهو بنك باركليز ليكون في خدمة إنسان الجزيرة، لا الخرطوم التي كانت نسياً منسيا. ولان إنسان الجزيرة بطبعه السمح آثر كل شئ على نفسه من اجل إنسان السودان الفقير.ففضل ان يركب الحمار لانه لا يريد ان يحسس الغير بحرقة الفقر والعوز.وكان بإمكان إنسان الجزيرة حينها ان يركب طائرة وليس عربة لو أخذته الانانية وحب الذات وطالب في حينها بقسمة الثروة في الذهب الابيض.كما فعلتم أنتم بالذهب الاسود اليوم... اعيدوا إلينا مشروعنا كما وجدتموه 1989 وبإصوله كاملة غير منقوصة.واعيدوا لنا الحمار الذي رحل خلانا عندما لم يجد ما يقتات به.اما العربات فأولى بها المنتخب المصري...
امل يا سيادة الرئس ان تكون وصلت بك قناعاتك بان المشروع بيع بالكامل. ونامل ان لايطل علينا أخر ويكرر نفس الإسطوانة المشروخة والكلام الممجوج والكذب المفضوح لأن الحديث بعد ذلك . يعتبر إستهوان وأستهتار وإستفزاز بمشاعر المزارع المغلوب وإستخفاف بعقول أهل الجزيرة وضحك على الدقون. ولان مزارع الجزيرة من لحم ودم والفيه مكفيه.يجب ان تحترموا مشاعره.
ام انكم لا تحترمون إلا من يرفع السلاح في وجوهكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بكري النور موسى شاي العصر /مزارع بمشروع الجزيرة/مدني /ودالنور الكواهلة
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يجري في دماءهم..ادركوا ارضكم (Re: Nazik Eltayeb)
|
في بوست العزيز بكري
الصائغبعد ان ادبته (سودانيز اون لاين) ادب المدائح: المتعافي ي...مليون فدان بالجزيرة!
اورد الاخ العزيز نور الدين بابكر بدري هذا الخبر الجميل و الذي يظهر معدن مزارع الجزيرة الوطني ذو التاريخ لطويل في حب الارض و التمسك بها رغم الصعاب المصطنعة و الافقار المتعمد
يقول العزيز نور الدين بابكر
Quote: الأستاذ بكري الصائغ لك التحايا
ولضيوفك الكرام
أنا من أهل الوجهة - ناس الجزيرة
طيب : إضافة لتعبيري لرفض أي استثمارات لمصر في مشروع الجزيرة
عبرهذا التواصل الإسفيري
لقد قمت بالتأكد عن طريق وسائل متعددة منها أن قام أحد إخوتي
باتصال هاتفي لشخص يهمنا من قلب المشروع وسألنا عن هذا الإتفاق
بين وزارة الزراعة السودانية والجانب المصري
الرد : أن الإتفاق حقيقي : موضوع تمويل من الجانب المصري لمساحة كبيرة
من مشروع الجزيرة ( أخصب وأحسن التفاتيش )
ولقد تم طرح أرانيك التوقيع بالموافقة على المزارعين هناك ليبصموا على
قبولهم التمويل من الشركات المصريةأو الحكومة المصرية
ومن دواعي فخرنا وكما توقعنا لقد رفض أهلنا في الجزيرة بالإجماع هذا العرض
وبالتحديد ذكروا لا نريد أي شراكة أي كانت وبالذات مع جهات مصرية
وتمت إجتماعات مع المزارعين وعدة جهات من إدارة المشروع والوزير الإقليمي
وجاءت كلها بنتائج رفض المزارعين لهذا الإتفاق بل تم إرجاع الأرانيك في نفس اللحظة
والرفض شمل عدة تفاتيش ومكاتب
للتأكد : شمال الجزيرة - قسم وادي شعير - مكتب العمارة كاسر
ولكم مودتي |
شكرا اخي العزيز نور الدين بابكر بدري علي الخبر الرائع
شكرا اخي العزيز بكري الصائغ على التوثيق الجميل الذي سيبقى من اجل الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يجري في دماءهم..ادركوا ارضكم (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكري الجزيل اخي المكلوم الشفيع
يجب ان تستمر الحملة وتتسع فالقضية كبيرة وبيان وزارة الزراعة وهم و خداع
Quote: الوزير وهذه الوزارة لا يبغيان سوى الفتنة *!!!!
.. بقلم: صديق عبد الهادي
[email protected]
هذا هو طرف اللهيب فقط ذاك الذي اخرجته كوة "الأهرام"، إذ تداعى الآلاف من الوطنيين من ابناء وبنات السودان في حملةٍ غير مسبوقة. ومما يثلج الصدر أن الامر لم يعد خاصة مواطني الجزيرة او مزارعيها او ملاك ارضها او ابنائها وبناتها، وإنما حقيقة أنه كان تداعياً وطنياً جامعاً وواعياً. ينبئ كل ذلك الزلزال، الذي احدثته اصوات الاحتجاج إثر إنكشاف جريمة التوقيع بواسطة عبد الحليم المتعافي على صفقة بيع اراضي مشروع الجزيرة، بأن هذا النوع من الحريق يلتهم اول منْ يلتهم منْ يشعله، قبل ان يمس اهداب وأطراف الآخرين!!!.
النافذون في هذه السلطة لم يتعلموا من تجاربهم المأساوية خلال العشرين سنة المنصرمة، ففي كل مرة يشعلون الحرائق، ومن ثم تدور دائرتهم ليعودوا للجلوس فوق رماد خرائبها لاجل إنقاذ ما يتوهمون بانه ممكن وباقِ!!!، خمسة عشر سنة من الحروب "المقدسة" الهوجاء، وخمسة أخريات، من بعد إتفاق السلام في يناير 2005م، انفقوها في الابتزاز والمماحكة والالتفاف عوضاً عن المواجهة المسئولة لقضايا المصير، ليعودوا وفي سعيٍ يفتقر للذكاء لينجزوا، وفي وقتٍ ضائع، ما يضارع المستحيل...الوحدة الجاذبة !!!. والآن وكأننا بهم يعيدون الكَََرَةَ في شأن مشروع الجزيرة والذي هو وبكل المقاييس قضية وطنية من الدرجة فوق الأولى.
ان قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، قانون سلطة الانقاذ نفسها، والذي ما هو سوى التعبير القانوني لتحالف راسماليتها الاسلامية الطفيلية والمؤسسات والدوائر الغربية ووكلائها !!!، والذي لم يعد قادراً على كبح جماحها وانفلات نافذيها، هو المرجع الامين للمتعافي بالرغم من انه، اي المتعافي، فوق الدولة نفسها وقانونها!!!. إنه لابد من معرفة حقيقة ان ذلك التصرف المتمثل في توقيع الاتفاق الاخير لبيع مشروع الجزيرة ليس فقط أمرٌ يبيحه قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، وإنما هو في الاساس يمثل الهدف الرئيس الذي من اجله تمت صياغة ذلك القانون!!!.
لا يبدو، وإنما في حقيقة الامر يتصرف وزير زراعة السلطة، عبد الحليم المتعافي، بإعتبار انه "بطلاً للتغيير"!!!. وهي مقولة مسمومة رمى بها احد خبراء البنك الدولى ، وهو "جان فان هوست بيليكآن" في احد سمنارات الاعداد لتقرير البنك الدولي المعروف بـ "السودان: خيارات التنمية المستدامة في مشروع الجزيرة". والذي على أساسه تمت صياغة قانون سنة 2005م. رمى بها في وجه نافذي الانقاذ فإلتقطها المتعافي بحس "التاجر" ، وابتلعها في إرتياحٍ لا يحسد عليه!!!. لم يصبح المتعافي وزيراً للزراعة بمحض الصدفة وإنما لان منْ سك مقولة "بطل التغيير"، اي "جان بيليكآن" كان ان ربطها ربطاً محكماً بمنصب "وزير الزراعة"!!!. فالمقولة نفسها حين تبناها المستر"جان" كان يعلم تماماً انه لم يقصد محتواها الذي إندرج في علوم الاجتماع والسياسة او علوم المال والاستثمار، وإنما قصد بها هدف إنجاز خصخصة مشروع الجزيرة، وذلك هو ما يجري الآن، والذي يكاد ان يشارف نهاياته.
إن الحقيقة الماثلة والتي يجب ألا تغيب عن البال هي ان الاتفاق مع المصريين قد تمَّ توقيعه إن كان قد انكرته وزاره الزراعة ام لمْ!!!، بل وستكون هناك إتفاقات كثيرة اخرى قد تمَّ توقيعها. وذلك ما ستكشف عنه الايام القادمة !!!.
إن المصريين اكثر حرصاً على مصالح مصر من حرص وزارة الزراعة السودانية ووزيرها على مصالح السودان الوطنية. فالمصريون لن يقدموا على تهديد خططهم التي ترتبط بمصالح بلدهم العليا بتصريحٍ اخرق منبتْ!!!. إن البيان البائس الذي اصدرته وزارة الزراعة في السودان يؤكد تمام التأكيد ما نشرته جريدة الاهرام، جريدة الحكومة المصرية، وذلك بالرغم من محاولات دس الحقائق في طيات السرد والحكي الممجوج عن العلاقات بين البلدين ، وكذلك "غطغطتها" تحت الصياغات اللغوية الفارغة التي عُرِفتْ بها الانقاذ من شاكلة "متابعة لتلك الجهود للتحول للشراكة التجارية تقدم الجانب المصري بمقترح مشروع بروتكول تعاون في صورة زراعات تعاقدية في مجال الاستثمار الزراعي في مشروع الجزيرة...الخ"!!!.
ولنا أن نتساءل وما هي "الزراعات التعاقدية"؟ وكيف؟!!!.
يستبعد المرء، حين النظر إلى الوضع الحالي والذي يعيشه السودان الآن، ان تجرؤ السلطة، أو أي سلطة، على المضي قدماً في وضع حدٍ متعسف لقضايا هي ليست محل خلاف وحسب وإنما هي بذرة لحدوث كارثة ستقود إلى الجحيم. كيف يمكن لسلطة تجهد، ولو بهتاناً، في تسويق "حرصها" على تقريب الشقة المتسعة كل يوم بينها وبين أطراف اخرى من الوطن في أن تسعى إلى إعطاء ارضٍ من جزء آخر من الوطن لأجانب، وملاك الارض انفسهم لهم مستحقات عن هذه الارض في عنق السلطة ولمدةٍ فاقت الخمسة واربعين سنة بالتمام وبالكمال؟!!!. أما كان من الاجدى لوزير الزراعة ولوزارة الزراعة ان يعقدا برتكولاً ويوقعا إتفاقاً مع أهل مشروع الجزيرة قبل الذهاب إلى المصريين والجلوس معهم؟!!!. إنهما وبالاتفاق مع المصريين، ومهما يكن ذلك الإتفاق، لا يسعيان إلى خير هذا البلد وإنما يبغيان فتنة عمياء !!!.
إن مسالة إستقدام القطاع الخاص المصري هي البرزخ لاستقدام القطاع الخاص الاجنبي. يعتقد استراتيجو الانقاذ أن إستقدام المصريين إلى مشروع الجزيرة هو الخطوة الاولى لقبول الوجود المكثف للقطاع الخاص الاجنبي الآخر فيه. ولكن لابد ان يعلم وزير الزراعة ووزارة الزراعة ان القطاع الخاص المصري هو قطاع خاص اجنبي، كذلك، لحماً ودماً وتطلعاً!!!. ولكن قد لا يحتاج اولئك الاستراتيجيون لكل ذلك، لو يعلمون، لان قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وبصياغته الماكرة قد وفر عليهم ذلك الجهد لانه اشار إلى القطاع الخاص في ثلاث من مواده الاساسية حيث نص في الفصل الثاني، المادة(2) على:
"(2) تمتلك الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء في اصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة".
ويقول كذلك في المادة (3) من نفس الفصل:
"(3) يتكون مشروع الجزيرة من:
أـ المزارعين.
ب ـ الحكومة متمثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الاساسية من ضمنها التنمية والري والسلع العامة التي تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والارشاد والدراسات والدراسات الفنية والتدريب إضافة إلى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيري.
ج ـ القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة".
ويورد كذلك تحت اهداف المشروع في الفصل الثاني نفسه وتحت المادة (5):
"إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً في تقديم الخدمات التجارية المساعدة في إطار تنافسي".
قد يكون ان لاحظ القارئ ان كل المواد التي اشارت إلى القطاع الخاص لم تُعنى بشأن التمييز المتعلق بالقطاع الخاص. إن القطاع الخاص "خشم بيوت" ، وهو في حده الادنى والمعروف ان هناك قطاع خاص "وطني" وآخر "أجنبي"، وذلك امرٌ لا يحتاج لإقتصاديٍ ضليع لاجل فرزه، إلا ان قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م جاء بتلك الصياغات المبهمة عن قصد، وذلك لفتح الباب للقطاع الخاص، اي القطاع الخاص مما "جميعه"!!!. فلو تجرأ المرء بالسؤال عن إستقدام القطاع الخاص "الاجنبي" مصرياً كان او غيره، وعن مدى قانونيته فإنه لن يستطيع معارضة هذا الامر بالاحتكام إلى قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، لانه، اي القانون، لم يميز بين "الوطني" و"الاجنبي" في تناوله لمسالة مشاركة القطاع الخاص، تلك المشاركة التي يمكن ان تصل إلى حد "المشاركة في الاستثمار سواء من اصول المشروع او اضافة استثمارات جديدة للمشروع". كما ورد في المادة (2) اعلاه.
إن حملة التصدي لتصفية مشروع الجزيرة لابد ان تبدأ بإلغاء ذلك القانون الكارثة، ومن ثمَّ بالتمسك بحقيقة ان مشروع الجزيرة هو مشروع سيادي، وبأنه قضية وطنية من الدرجة فوق الاولى. ولابد من التأكيد كذلك بأن مستقبل السودان وإستقراره مربوطٌ بإستقرار مشروع الجزيرة.
سؤالٌ لأحزاب الإجماع الوطني/
ما الذي تريدون توفره لاقناعكم بضرورة إدراج قضية مشروع الجزيرة ضمن المحاور الاساسية لمؤتمركم الجامع القادم؟!!!.
ـــــــ
(*) جريدة الايام، الاحد 19 سبتمبر 2010م |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يجري في دماءهم..ادركوا ارضكم (Re: Nazik Eltayeb)
|
مقال جدير بالقرأة
Quote: هذا التقرير "الإدانة"، سيلاحقكم
أينما ذهبتم !!!. الحلقة الأولى
[email protected] صديق عبد الهادي
تناول العديد من الاقتصاديين السودانيين والعديد من المهتمين بقضايا السودان الوطنية ما حدث ويحدث الآن في مشروع الجزيرة بإعتبار ان ما جرى يمثل احدى الجرائم الكبرى في تاريخ السودان المعاصر مثله والحرب في الجنوب ووقوف البلاد على حافة الانفصال، مثله والحرب الدموية الظالمة في دارفور كذلك. لا غرو ان منهم منْ كتب بعاطفة جياشة ضاع بين ثناياها بعض من مقاصد توصيل الحقائق عن أبعاد الجريمة التي ارتكبت في حق المشروع وحق أهل الجزيرة، ولكن هناك أيضاً ، وبكل تأكيد، منْ كتب بموضوعية سارداً الحقائق في علميةٍ وتجردٍ حقيقيين. ومن بين اولئك يحتل اعضاء اللجنة التي قامت بصياغة تقرير "مشروع الجزيرة... الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح" مكانهم اللائق. هذا اقرار تمليه ضرورة "التجرد" نفسها التى تحلى بها افراد تلك اللجنة، هذا من جانب، اما من الجانب الآخر وبصدد القضايا المرتبطة بتطور وتاريخ مشروع الجزيرة أُعد الكثير من التقارير المتميزة والمهمة، إن كان بواسطة لجان محلية او منظمات عالمية مثل البنك الدولي، والفاو وغيرهما، او بواسطة لجان مشتركة من إختصاصيين محليين ودوليين. فمن بين كل هذه التقارير سيظل هذا التقرير الذي نحن بصدده احد اهمها، إن لم يكن الاميز من بينها جميعاً. وذلك لثلاثة اسباب:
أولاً/ ان كل اعضاء اللجنة عملوا بالمشروع وكانت لهم علاقة وطيدة به ومن مراكز مهنية وإدارية رفيعة، وذلك امر لم تغفل اللجنة نفسها ضرورة ذكره في قلب تقريرها، مما اضاف الكثير من الثقل والمصداقية على محتواه حيث ذكرت، "اللجنة سوف تعكس بكل علمية وتجرد ثم تجري تحليلاً لكافة القضايا المطروحة بناءاً على تجربة المشروع الطويلة ما قبل عام 2005م، وما يجري بعد ذلك، ثم تخلص إلى رؤية تساعد على الخروج من الواقع الذي يعيشه الآن المشروع مستخدمة الخبرة الثرة التي تراكمت لدى اعضاء فريق الدراسة حيث أن جميعهم لهم سابق خبرة مع مشروع الجزيرة وفي فترات مختلفة"، (التقرير ص 6).
ثانياً/ ان البعض من اعضاء لجنة التقرير إن لم يكن أغلبهم، كما يعلم الناس، معروفون بخلفيتهم الاسلامية. وهذه حقيقة لها وزنها واهميتها خاصة حين العلم بانهم آثروا قول الحق في زمن تعدى فيه الاسلاميون على كل حق للحد الذي كادوا فيه ان يوهموا الناس بانهم، اي الاسلاميون، هم المقصودون بـ"خلافة الأرض" لوحدهم لا سواهم !!!.
ثالثاً/ وهذا هو الاهم، أن هذا التقرير يكاد ان يكون التقرير الوحيد الصادر من جهةٍ مكلفةٍ من قبل "السلطان" ويجئ متضمناً لحجم التجاوزات والدمار بالأرقام وبالشواهد، ومحدداً للجهات المسئولة عنه. هذا منحى غير مألوف في تاريخ اللجان الرسمية وتقاريرها في ظل السلطات الباطشة والمتعسفة، وغير الديمقراطية!!!. ولكن هذا المنحى بقدر ما انه كان السمة المائزة لهذا التقرير إلا انه وفي الوقت نفسه كان القشة التي قصمت ظهر الاهتداء به، بل وقد اصبح ذلك المنحى من الشفافية سبباً كافياً لطمره ودفنه!!!.
لابد من مقدمة تساعد على فهم أبعاد ما ورد فى هذا التقرير والذي يمثل وثيقة إدانه لسلطة الانقاذ التي تكتمت عليه بالرغم من انها قامت، وهي ممثلة في والي ولاية الجزيرة الزبير بشير طه ووزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، "بتكليف" هذه اللجنة و"مباركة" شروعها في إعداده. ومعلومٌ، انه قد تمّ إنجازه وتسليمه بالفعل في يوليو 2009م.
والمقدمة التي نقصدها، هي ان الحركة الاسلامية السودانية حين اعدت العدة لاجل الاستيلاء على السلطة بالقوة في السودان كان أن إعتمدت دعامتين اساسيتين ليقوم عليهما إحكام السيطرة، الاولى في الجانب السياسي وهى إعتماد العنف الدموي بلا هوادة وإستخدام وسائل التعذيب بلا رحمة ضد الجميع وذلك لإهانة ولكسر ارادة اي معارضة للتغيير. والدعامة الثانية في الجانب الاقتصادي، وهي إعتماد سياسة "التمكين"، وهي سياسة ذهبوا بها إلي حدود ما بعد مصاف النهب والسلب، ولحدٍ تقاصرت عنه تجربة السودانيين التاريخية تحت السيطرة الاستعمارية للإدارة التركية البغيضة.
فالذي حدث في مشروع الجزيرة حدث في إطار هتين الدعامتين، ثمّ ان التجاوزات المهولة والصادمة في حق بنياته الاساسية وممتلكاته العينية التي وردت في هذا التقرير لا تجد تفسيرها هي الاخرى إلا في ذلك الاطار نفسه. وقبل الغوص في التقرير وإضاءة ما ورد فيه تجدر الاشارة إلى ان تجربة الحركة الاسلامية خلال العشرين سنة الماضية لم تورث غير التخريب السياسي والعنف في الجانب الاول ولم تنتج غير التخريب الاقتصادي والإنهيار في الجانب الثاني. وذلك شيئ لم يتخط، بالقطع، في حدوثه حدود تجربة الحركة الاسلامية الضيقة بل كان محكوماً بمحدوديتها، لان التجربة لا تقاس بمقياس عمر التنظيم من السنوات لوحده، بقدر ما انها تعتمد ولحد كبير على التجربة في ايٍ من حقول النشاط كانت وفي أيٍ من ميادين الممارسة أكتسبت؟، ولهذه الحقيقة بالذات تعزى كيفية إدارة الحركة الاسلامية للبلاد وبعقلية "الطلبة"!!!، حيث يبهت ويتواضع الحس بعظم المسئولية ويضعف التقدير لحجم الكارثة. وذلك بالضبط ما كشف عن جزء منه تقرير هذه اللجنة في فضحه لتعامل سلطة الانقاذ مع قضية مشروع الجزيرة.
إن الملاحظة الدقيقة الاولى التي وردت في التقرير هي ان قانون مشروع الجزيرة الجديد الذي تمت إجازته في العام 2005م لم يجر تطبيقه حتى وقت كتابة تقريرهم، اي ان اربع سنوات مرت على المشروع دون الاحتكام لاي قانون، حيث قال التقرير في صفحة (6) "وخلاصة القول ان المشروع فقد البوصلة تماماً لا النظام القديم يجري تطبيقه (وقد تمّ إيقافه تماماً)، ولا النظام الجديد يجري تطبيقه، حيث تعترضه معضلات ومشاكل إستعصت على الحل، وربما كل عاقل كان يعلم خطل ما يجري قبل وقوعه."
هذه الملاحظة المهمة لا يمكن المرور عليها عابراً. فهذا الوضع "اللاقانوني" كان مقصوداً وبترتيبٍ كامل لاجل خلق حالة من الفوضى وبث مناخ من اليأس يسهل فيه الخروج على ما الفه الناس والمزارعون بالتحديد فيما يتعلق بسير العمل الزراعى والانتاج في المشروع. وبالفعل قد نجحت هذه السياسة حيث انها خلقت وضعاً اشبه بوضع الزراعة الآلية المطرية خارج التخطيط!!!. قد يعلم الناس ان الزراعة المطرية الآلية المخططة تخضع لقانون المؤسسة العامة للزراعة الآلية ولقوانين الاستثمار المختلفة غير ان الزراعة الآلية خارج التخطيط فتتم ممارستها بوضع اليد مما اصبح تقليداً سائداً ادى بالفعل إلى انهيار كامل القطاع الزراعي الآلي المطري. وذلك وضعٌ تمت بالفعل إعادة تطبيقه في مشروع الجزيرة من خلال الحالة التي اشار إليها التقرير.
كانت سلطة الانقاذ ترتب لتهيئة الوضع الاقتصادي المتردي في مشروع الجزيرة، بل ولتهيئة الوضع النفسي نتيجة اشاعة ذلك الجو من الاحباط، وهي تهيئة مطلوبة لتمرير كل السياسات التي تم التخطيط لها مسبقاً غض النظر إن كانت تلك السياسات ذات صلة بقانون المشروع الجديد لعام 2005م، ام خارجه!!!.
إن الفترة التي يشير إليها التقرير شهدت أسوأ سنوات المشروع إدارياً وإقتصادياً. فقد كان المشروع جسداً مفصول الرأس. كانت إدارته في مدينة بركات لا علاقة لها بما يجري في المشروع او فيما يخص العمل اليومي والعملية الانتاجية بمجملها، لانها كانت في حقيقة الامر مستوعبة تماماً في تآمرها مع الحكومة المركزية والنافذين فيها لوضع الخطط الكفيلة بتصفية المشروع، بعد ان غدا ذلك هو هدفها الاساس وفقاً لقانون العام 2005م. وعلى هذه الخلفية، فإن بيع المليون فدان للمصريين، مثلاً، لم يكن مفاجئاً بقدرما انه مثَّلَ خطوة مهمة في إصطفاف المدافعين عن وجود المشروع وحق اهله، وساهم في وضع الصراع مع الراسمالية الطفلية الاسلامية وسلطتها السياسية في مجراه الحقيقي والصحيح. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يجري في دماءهم..ادركوا ارضكم (Re: Nazik Eltayeb)
|
وعبر الايميل safesudanland(at)yahoo.com
وصلتنا هذه المشاركة من الاخ ابو مريم فله كل الشكر والتقدير
Quote: لك الشكر أختي نازك على إثارتك لهذا الموضوع و ربنا يكثر من أمثالك يكونوا غيورين على كرامة و مصلحة السودان و أنا أقول:
إن الخبرة التراكمية لمزارعي و إدارة مشروع الجزيرة قادرة على حل مشاكله و هذا يتم بدعم من المركز إذا كانت إعادة تعمير هذا المشروع من أولويات هذه الحكومة، و لكي يعود المشروع منتجاً و داعماً للإقتصاد السوداني كما كان فيجب أن يكون بإيدي أبنائه حتى لا نكرس النظرة للمزارع السوداني بأنه كسول و غير منتج، و أعتقد بأن هذا هو التحدي الحقيقي و الفعلي ( للنفرة الخضراء). و إذا كان المصريون يريدون أن يستثمروا في السودان فلماذا لا يبدأوا من الصفر و و يختاروا أرضاً أخرى بكراً مثلهم مثل الخليجين اللذين ينون الإستثمار في السودان فنحن لا نريدهم في مشروع الجزيرة بإتفاق مثل هذا إن كان مجحفاً أو غير مجحف
أبو مريم |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يجري في دماءهم..ادركوا ارضكم (Re: Nazik Eltayeb)
|
ومن الاخ خيري من الولايات المتحدة وصلتنا هذه المشاركة فله التحية .... و اعتذر عن تأخري في نشرها لاسباب تقنية خاصة بالبريد الالكتروني
Quote: سلامات
هذا هو توقعاتى اخى الفاضل ،مباشرة بعد الاستفتاء والتى ستكون من صالح الانفصال، سيبدأ نزاع جديد بين الدولتين بسبب ترسيم الحدود
وبالذات فى مناطق ابيى وكفيا قانجى وكذلك بسبب تقسيم الثروه وسيشتعل نار الحرب من جديد واعتقد الشريكين يستعدون لذلك ،وحينها ستبدأ حركات دارفور بمناورات وهجوم شرس على القوات المسلحه وتشتعل النيران فى الجنوب والغرب وتتحطم القوات المسلحه وتنهار كليا ،وعندها ستتدخل المجتمع الدولى باقتراحات وبالطبع فصل دارفور واستقلاله من ضمن الاقتراحات وستوافق الحكومه المهزومه المنهاره باى مقترح ،وبعد ذلك سوف يأتى دور مصر التى بدأت احتكار الجزء المتبقى من الان بمشاريعها التنمويه وتدفق ابنائها فى العاصمه والمدن الكبرى فى شمال البلاد بشكل ملحوظ واحتكارهم لكل الاعمال ،وعندها لم يكون لنا ما نسميه شمال بل ولاية فى جنوب مصر ربما يكون حاكمها الخائن الطيب مصطفى
مؤقتا لحين تمكن المصريين ،،وهكذا يمحى اسم السودان من خارطة افريقيا ونكون فى خبر كان .
الذى يحيرنى ولا استطيع فهمه هو موقف الحزب الحاكم ،هل هم متفقون مع مصر ام هم مجرد اغبياء لايفهمون ما تسعى اليه الحكومه المصريه ؟
وسرعان ما تفتح هذه الدولة المصرية الوليده ابوابها الى امريكا وجميع الدول الاوربيه للاستثمار فيها وتصبح قوة اقتصاديه هائله تمتص كل موارد افريقيا وتستنزف قواها البشريه والاقتصاديه من خلال هذه الامبراطوريه والتى ستضم ايضا دول الهلال الخصيب والاردن وجزء من العراق وبالطبع فلسطين حيث اسرائيل هو مركز ادارتها ،،وهذه هى الامبراطوريه السابعه التى يحلم بها صهيون العالم،وعند اكتمالها سيكون حال اهل دارفور نفس حال المكسيكيين مع الولايات المتحده ،،وستصبح الجنوب ومواردها العوبة فى ايديهم .
اما الدولة التى تحلم بها اخى الطيب لم تكون الا ان نحارب هذا المخطط وافشالها بوحدة السودان تحت حكم كونفدرالى علمانى يعطى كل ذو حق حقه وتكون جاذبة لجيرانها التسعة لاحقا ،ثم دول الايقاد ،ثم دول س ص وبذا تتحق حلم نيكروما وقرنق وحلمنا نحن
دمت ايها الاخ الافريقى الهميم
|
Quote: Nazik how are you
Eid Mubark
This is exactly what they trying to do with our home land
So we need to be aware and be carefull
Thank you for the great post and important case |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خبر محزن..مقرف...مؤلم....نداء لكل من لا زال حب الوطن يجري في دماءهم..ادركوا ارضكم (Re: Nazik Eltayeb)
|
Quote: أراضي الجزيرة: هكذا بدأت فلسطين .. بقلم: صديق عبد الهادي
صديق عبد الهادي
[email protected]
اخذت الأوضاع والصراع في منطقة مشروع الجزيرة منحاً مختلفاً بعد ان قامت سلطة الإنقاذ بتطبيق قانون المشروع المعروف بـ"قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م". وهو قانون إنطوت مادته ونصوصه، ومن ثم الأفكار التي كمنت وتكمن من ورائها على اسبابٍ من الكفاية بمكان لإشعال فتنةٍ قد تحول مسار التاريخ وبكل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليس بالنسبة لمنطقة الجزيرة وحسب وانما لبلادنا كلها.
إن من بين اكثر ما ميز هذا القانون عما سبقه هو سؤال الارض وملكيتها في المشروع. هذا القانون لم يكن القانون الاول الذي يتناول مسألة "نزع الاراضي"، إلا انه الأول من حيث الجمع بين "نزع الاراضي" وتمليكها كـ"حواشات"، ومن ثم النص على حرية التصرف فيها بـ"البيع او الرهن أو التنازل"!!!. وهذه الأرضية ذات الثلاثة اعمدة، النزع والتمليك وحرية التصرف، تضمَّنها الفصل الرابع في القانون ، والذي استحق ان يطلق عليه إسم "الفصل الذهبي"، لانه، اي الفصل الرابع، لخص روح وهدف ذلك القانون. فمبدأ نزع الأراضي من مالكيها ومبدأ تمليكها للآخرين بمنْ فيهم المستثمرون الأجانب ومن ثمّ مبدأ التصرف فيها، كلها مبادئ تعمل في إتساقٍ وثيق، حيث أنه لابد من ملاحظة حقيقة انه ومنذ صدور "قانون أرض الجزيرة لسنة 1927م"، والذي صدر في يوم 15 يوليو 1927م، لم تجرأ اي سلطة، وبما فيها سلطة الاستعمار، على وضع هكذا مبادئ ومن ثم الجمع بينها، وذلك لا لاي سببٍ آخر سوى أن ملكية الارض كانت تُعامل على الدوام بحسبها حقاً مقدساً لا يفت من عضده إلا مبدأ سامي واحد ألا وهو مبدأ "المصلحة العامة". ولكن في حال موضوع قانون سنة 2005م وأراضي الجزيرة هل بيّنَ ذلك القانون طبيعة تلك المصلحة؟ وهل يمكنه، في الاساس، ان يصيغ مبدأ للمصلحة العامة؟. لن يستطع المشرعون الافصاح بذلك، لأنهم يعلمون أن بيع أرض الوطن للمستثمرين الأجانب لا يصب في خانة "المصلحة العامة" ولو كانت تلك الارض في غفار "بيوضة"، دعك عن ان تكون اراضي الجزيرة التي يرجع تاريخ امتلاك الكثير منها، وبشكلٍ معروف، إلى ما قبل العام 1560م!!!.
لفهم ما يجري بخصوص اراضي مشروع الجزيرة لابد من الوقوف ولو حيناً للإستزادة بإضاءة تاريخية يسيرة لما قد حدث وقت التحضير لقيام مشروع الجزيرة. كانت الادارة الاستعمارية تتداول وفي تبصرٍ عميق مسألة الاستعانة بشركات خاصة أوروبية وذلك لاجل توفير التمويل اللازم لقيام المشروع لان الاهالي والمواطنيين ملاك الأراضي بل والدولة نفسها ليست لديهم الوفورات المالية اللازمة للاستثمار. كانت الادارة مقتنعةّ بضرورة إستقدام شركات القطاع الخاص الاوروبية، إلا انها كانت تخاف مغبة استمرار تلك الشركات في امتلاكها للارض ورفض إعادتها لملاكها الاصليين من اهالي المنطقة، وفي هذا الشأن كتب اللورد "إدوارد سيسل" الذي كان متحمساً لاشراك الرأسمال الاوروبي، قائلاً/ " إن السياسة الرائدة للحكومة يجب ان تكون مشجعة لشركات الاراضي وذلك وفق شروطٍ عادلة تساعد على تحقيق ارباحٍ معقولة مع مراعاة حفظ حق الملاك المحليين في التعويض الضروري والعادل المترتب على اخذ أراضيهم في سبيل إنشاء مزارع واسعة وفاعلة إقتصادياً. ولكن على سياسة الدولة المستقبلية ان تسهل إعادة نقل تلك الأراضي من الشركات إلى أصحابها الاصليين من المواطنيين". ولكننا نجد، أنه وبالرغم من هذا القول المقرون بتوفير الضمانات فيما يخص الأرض وملاكها، نجد أن مدير الزراعة في الادارة الاستعمارية يبدي شكه وريبته نحو تلك الشركات المشار إليها وليكتب قائلاً/ " ومن تجربتي في البلدان الاخرى....لا يمكننا ان نعوِّل على إرجاع تلك الاراضي المُشتراه بواسطة الراسماليين الاوربيين إلى المواطنيين. إن مساحاتٍ واسعة من الاراضي العقارية في كلٍ من الهند وسيلان قام الاوربيون والادارات في تلك البلدان بالاحتفاظ بها وليس هناك من بارقة امل في ارجاعها للمواطنين الاصليين... وبهذا فلديَّ قناعة بان صغار المزارعين المحليين سيختفون، ثمَّ ان الاراضي المروية ستذهب في حيازة الرأسماليين المحليين وقد ينتهي بها المطاف لتكون في أيدي الاوربيين كذلك"( كتاب المستر آرثر جتسكل "الجزيرة...قصة تنمية في السودان"، الصادر في عام 1959م، ص 46).
هذه الاشارة التاريخية تفصح عن طرفٍ من ارث الفلسفة التي قامت عليها سياسة التعامل مع سؤال الأراضي وملكيتها في الجزيرة. وبالنظر مليئاً إلى هذه الإشارة، يشعر المرء بالأسى حين المقارنة بين "الطريقة الاستعمارية" في التعامل مع ملكية الاراضي وبين "الطريق الإنقاذية" في ذات الشأن!. إن موقف الادارة الاستعمارية حيال سؤال الاراضي كان محكوماً بالنظر البعيد فيما يخص الاستقرار، وبالفعل فلقد كان ذلك عاملاً ذا اثر في استقرار وتطور النشاط الزراعي في البلاد وخاصةً في مشروع الجزيرة. وبالمقارنة، فإن موقف سلطة الانقاذ الحالي جاء محكوماً بقصر النظر وبسوء التقدير لمآلات فتح الابواب دون حجر امام الملاك الاجانب!!!.
إن السؤال الذي سيظل قائماً هو ما المعنى في ان تُنتَزع الاراضي من مالكيها باسم الصالح العام ليتم تأجيرها او بيعها للاجانب؟ ألا يمكن وبنفس المنطق ان تتم إجارة الارض من مالكيها مباشرةً للمسثمرين، إن كانوا محليين او اجانب، وتحت إشراف الدولة إن هي ارادت، بدلاً من ان يتم نزعها من اهلها وبشكل نهائي؟!.
على ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة ان يتمسكوا بارضهم لان ليس هناك من مصلحة عامة واضحة تبرر نزعها منهم. وعليهم ان يتمسكوا بمبدأ اجارتها فقط مع تاكيد مطالبتهم بحقوق الاجارة التي لم يتم دفعها طيلة العقود الماضية. فمن العدل بمكان ان يعطى الملاك حقوقهم، كما وانه من الظلم بمكان مصادرة ذلك الحق.
وفي مقام فرض إستقدام الاجانب للاحلال بدلاً عن مزارعي مشروع الجزيرة لابد من التذكير بحقائق ماثلة يصعب غض الطرف عنها. إن الإغتصاب، كما هو معلومٌ، ليس وحده هو الذي تسبب في صياغة المأساة التاريخية لشعب فلسطين وإنما الثابت وثوقاً أن عدداً من الفلسطينيين انفسهم قاموا بتمليك أرضهم لـ "الغير" و"الاجانب" عن طريق "البيع والرهن والتنازل"!!!. أوليس ذلك هو عين ما يوصي به ويحرض عليه، باسم "حرية التصرف"، قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م؟. إن سلطة الانقاذ تود ان يسلك الناس في الجزيرة الطريق ذاتها، تلك الطريق التي، نحن نعلم بل والكل يعلم انها لن تؤدي إلى نهايات غير التي "ينعم" بها الفلسطينيون الآن، إن كان بالفعل ما يعايشونه الآن نعمة؟!!!.
وفي السياق نفسه لابد من التذكير ايضاً انه قد حدث ان عنَّ للرئيس صدام حسين، في سبعينات القرن الماضي، ولاسبابٍ تتعلق بنظامه وبفهمه لتوازناتٍ وهمية لا علاقة لها إن كان بتاريخ الشعب العراقي أو بإرثه، عنَّ له ان يستقدم ما يقارب المليون مصري إلى ارض العراق، ومن ضمن ما خُطِّطَ لهم لاجل القيام به العمل في الزراعة!!!. أي نعم، ان يعمل المصريون في مجال الزراعة في العراق، في بلاد الرافدين التي ترجع حضارتها تلك التي قامت على النشاط الزراعي اصلاً إلى الآلاف من السنين قبل الميلاد!!!، تلك الحضارة التي انتجت للبشرية اول قانون مكتوب على إطلاقه!!!. سمح لهم النظام ليس فقط بالتمتع بالحقوق مثلهم والمواطنين العراقيين بل انه سمح لهم بالتجنس أيضاً. ولكن الذي حدث فيما بعد قد كذب تلك الاوهام، وتسبب في حدوث ما يشبه الكوابيس، حيث إنداحت المذابح واخترقت انباء "النعوش الطائرة" جدران التستر والكتمان. فيا ترى، هل هناك من عظةٍ في هذه الحقائق الماثلة يمكن التمسك بها؟!!!.
ــــــــــــــــــــــــــ.
(*) جريدة الأيام
نشر بتاريخ 03-11-2010 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بدر الدين الأمير
Nazik Eltayeb
Amani Al Ajab
Tragie Mustafa
Nasruddin Al Basheer
مدثر محمد عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست