نداء للجميع داخل السودان ... أحذروا هذا الرقم ..!!

Quote: هواتف مُتْفجّرة ..! الأعمدة اليومية - بعد ومسافة - مصطفى أبوالعزائم الخميس, 16 سبتمبر 2010 07:56 قبيل انقضاء شهر رمضان المُبارك بأيام قليلة، اتّصل عليّ عن طريق الهاتف، الأخ والصديق العميد محمد شول الأحمر، وهو لمن لا يعرفه كان أحد قادة التمرّد ذات يوم فأصبح من دعاة السلام والوحدة لاحقاً، وقد تعرّفت عليه في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي بمدينة الرنك في أعالي النيل.. وكان وقتها قد انخرط في عملية السلام ومسيرته وتولى مسؤوليات ومهام عديدة في منطقته، وكان من أكثر الناس سعادة عندما تمّ التوقيع النهائي على اتّفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان. الشاهد.. أن اتّصال العميد محمد شول الأحمر كان لإبلاغنا بأن هناك عدة إصابات ووفيات بسبب محادثات مجهولة من أرقام خارجية على الهواتف المحمولة في عدد من المدن بجنوب السودان، وطلب إلينا أن نتقصى ونبحث في الأمر وقد وعدته خيراً وشرعنا بالفعل في البحث والتقصي وجمع المعلومات وأفادنا أكثر من مصدر بأن حكومة الجنوب تتكتم على ما يحدث جراء الرد على محادثات هاتفية مجهولة من شبكة اتّصالات خارجية تبدأ بالأرقام (42666000+)، وعززنا تلك المعلومات بمصادر (ثقة) بالنسبة لنا مع حرص مصادرنا على التأكيد على صحة الوقائع وتكتم حكومة الجنوب على الظاهرة الغامضة التي طالت مواطنين في كل من «الرنك» و«ملكال» و«واو» وإفادتهم بأن تلك المحادثات المجهولة تنطلق بواسطة إحدى شركات الاتّصالات اليوغندية المنتشرة في جنوب السودان. جمعنا معلوماتنا وقمنا بالنشر يوم أمس وقد أحدث الخبر أثراً كبيراً ولم نتمكن من الرد على كل سيل المحادثات الذي لم ينقطع يوم أمس وأصدرت الهيئة القومية للاتّصالات بياناً أكدت فيه على سلامة الشبكات العاملة في السودان وهي قطعاً شركات كبرى وعالمية تحترم قوانين البلاد وتحترم مستخدميها، ولكن بيان الهيئة لم يشر من بعيد أو قريب إلى الشبكات الأخرى التي لم تخضع لضوابط الهيئة للعمل في السودان. بيان الهيئة لا ينفي الوقائع المنشورة إذ إنّ الشبكة المعنية لا علاقة لها بالهيئة القومية للاتّصالات، بل لها علاقة مباشرة بالتصديقات التي تتم دون الالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة.. باختصار إنّ الشبكة المعنية بكل هذا الذي يحدث تحت مسؤولية الحكومة التي سمحت لها بالعمل، أي حكومة جنوب السودان، ويجب أن تتم مراجعة كل الاتفاقات والعقودات المبرمة مع شركات الاتصالات التي تلتف على ضوابط حكومة السودان ممثلة في الهيئة القومية للاتصالات.