***- اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2010، تمر الذكري السابعة والعشرين علي صدور تلك القوانين التي اسماها النميري وزبانيته وقتها في عام 1983 ب(تطبيق الشريعة الاسلامية في البلاد) ...وسماها الشعب تهكمآ ######ـرية بـ (الشريعة الـمريعة).
***- اليوم يجدد كثيرون من ضـحايا هذا النظام ذكرياتهم الاليـمة والمـرة والتي كلفت بعضهم فقدانهم لاذرعهم وارجلهم قبل قضاة مهوسييـن اختيروا بعناية فائقة من قبل الثلاثي ( بدرية سليمان والنيل ابو قرون وعوض الجـيد ) ليكونوا قضاة رعب وهلع للمواطنيين لاقضاة يحكمون بالعدل والنزاهة...
***- وهاكم احـدي القصـص التي تحـكي كيف كان سودان عام 1983:
* قوانين سبتمبر1983م ********************** ***- هي قوانين اصدرها الرئيس السوداني الأسبق جعفر محمد نميري، قام بموجبها بإعلان الشريعة الإسلا مية وتنصيب نفسه إماما على المسلمين.
***- ولقد ساعده في صياغتها وتنفيذها مجموعة من الإسلاميين على رأسهم الدكتور حسن الترابي(زعيم جبهة الميثاق سابقا/ورئيس الجبهة الإسلامية القومية لا حقا).
***- لم ترض قطاعات واسعة عن تلك القوانين وعارضتها، خصوصا وأنها قد عارضت الدستور وعارضت إتفاقية أديس أبابا التي وقعت بين الشمال والجنوب.
***- أشد معارض لها كان الأستاذ محمود محمد طه، وهو رئيس الحزب الجمهوري، ولقد أخرج منشورا عارض فيه تلك القوانين وأسماها (قوانين سبتمبر) بدلا عن (قوانين الشريعة الإسلامية) ولقد لاقت هذه التسمية قبولا واسعا وشاعت بين أفراد الشعب.
***- بذات القوانين حوكم الأستاذ محمود محمد طه بتهمة الردة-رغم أن القوانين لم تنص عليها-، وقطعت أوصال الكثيرين في السودان بتهمة السرقة أو الحرابة وجلدوا وصلب شخص واحد أسمه الواثق صباح الخير.
***- في محاكمته قال الأستاذ محمود محمد طه عن رأيه في تلك القوانين: ("أنا أعلنت رأيي مرارا، في قوانين سبتمبر 1983، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة، وشوهت الإسلام، ونفّرت عنه. يضاف إلي ذلك أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب، وسوقه إلي الاستكانة، عن طريق إذلاله. ثم إنها هددت وحدة البلاد. هذا من حيث التنظير. وأما من حيث التطبيق، فإنّ القضاة الذين يتولّون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكرين، وإذلال المعارضين السياسيين. ومن أجل ذلك، فإني غير مستعد للتعاون، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر، والتنكيل بالمعارضين السياسيين").
***- في 6أبريل من عام 1985م تم الإطاحة بالرئيس الأسبق جعفر نميري إثر ما يسمى بإنتفاضة أبريل.
***- هنالك بعض الطوائف الحزبية دافعت عن تلك القوانين وتعتبرها قوانينا إسلامية، مثل جماعة أنصار السنة وجماعة الإخوان المسلمون. كما أن القاضي السابق المكاشفي طه الكباشي قد أخرج كتابا يدافع فيه عن تطبيق الشريعة في السودان.
***- تكرم الأخ الرائد فاروق عثمان حمد الله وزير الداخلية بالاتصال بالأخ اللواء شرطة علي يس وأمره بإطلاق سراح المعتقلة بدرية سليمان عباس وذهبت في نفس اليوم إلى أهلها بالمنزل آمنة مطمئنة، بعد عدة أيام حضرت إمرأة حزينة إلى القصر الجمهوري تود مقابلة الرئيس جعفر محمد نميري وذكرت لي أنها شقيقة السيد أحمد السيد حمد المسجون بكوبر ولم تحضر لطلب إطلاق سراحه لأنه يدرك ويستطيع الدفاع عن نفسه، ولكنها حضرت للظلم الذي أصاب أسرتها لمحاكمة الابن الوحيد بالسجن بواسطة مجلس عسكري وهو الذي يرعى الأسرة وشقيقاته السبعة.
***- استلمت منها الإسترحام ووعدتها بتسليمه للسيد الرئيس جعفر محمد نميري عند حضوره للقصر وسأتصل بها هاتفياً لمقابلته.. بعد خروجها اتصلت بالسيد العميد حقوقي أحمد محمد الحسن وأبلغته بأن السيد الرئيس استلم استرحاماً ما من أسرة مواطن محاكم بالسجن بواسطة مجلس عسكري بتهمة توزيع منشورات وأن السيد الرئيس جعفر محمد نميري يود الإستجابة لإسترحام أسرته. فطلب من السيد رئيس القضاء العسكري سرعة إرسال الإسترحام للقضاء العسكري في نفس اليوم الذي أرسلت له الإسترحام مع الكاتب العسكري.
***- في اليوم التالي رد السيد العميد أحمد محمد الحسن بالتوجيه للإفراج عن السجين كمال عمر أحمد، وفي اليوم الرابع أصدر مجلس ثورة مايو قراراً بالعفو عن الأخ كمال عمر أحمد، أبلغت الأخ اللواء شرطة علي صديق الذي أخطر مدير السجون بالإفراج عن السجين كمال عمر أحمد فعادت الفرحة إلى أسرته بوجوده بينهم ورجوعه للعمل كموظف بوزارة المالية.
***- تقدمت الأخت مولانا بدرية سليمان عباس للإلتحاق بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية ولم تقبل لنشاطها الإتحادي، تقدمت للعمل بالسلك القضائي فتكرم مولانا خلف الله الرشيد ومولانا مهدي الفحل بقبولها بالهيئة القضائية، ومن اليوم الأول كانت مبدعة في علم القانون وأظهرت كفاءة ومقدرة في أصول القانون عند نقل مولانا الأستاذ يوسف ميخائيل من الهيئة القضائية إلى القصر الجمهوري رافقته الأخت بدرية سليمان عباس.
***- كان في القسم القضائي بالقصر السيد عوض الجيد والسيد حسن الترابي، تحصلت الأخت بدرية سليمان عباس على دراسة فوق الجامعية بلندن في علم القانون، كان الرئيس نميري وكل القسم القانوني بالقصر الجمهوري يثق بكل النصوص والتشريعات القانونية التي تضعها المستشارة القانونية بدرية.
***- عملت مولانا بدرية سليمان عباس مع حكومة الإنقاذ لتمكنها من القانون واللغة وسط علماء القانون.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2)- ياسر عرمان : بدرية سليمان تصمم القوانين على نسق الازياء ****************************************************** الـمصـدر: http://www.alhadag.com/interviews1.php?id=623 الـموقع: (رماة الحـدق)،
***- فلمن يلجأ ورثة الواثق في إثبات هذا الانتهاك الشنيع للنص القاضي بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون؟؟ في ظل وجود الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقدمت بطعن ضد ذلك الحكم، وقبل الطعن، مما يؤكد أن اهم اختصاصات القضاء الدستوري هي التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
***- هناك عشرات المحاكمات الجنائية التي اعدم فيها عشرات المتهمين في السودان دون أن يحصلوا على (سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة) وتم تأييد الحكم بواسطة المحكمة العليا. فإلى من يلجأ ذوو الضحايا لرفع الوصمة عن الشهداء وللحصول على تعويض لأسرهم وابنائهم؟ هل هناك غير المحكمة الدستورية ؟
***- الكل يعلم ان الشهيد محمود محمد طه حوكم عن فعل لم يكن مجرماً ساعة اتيانه، إذ لم يكن هناك جريمة اسمها الردة في قانون العقوبات الذي كان سارياً وأقصد به قانون شريعة نميري نفسه اذ لم يتضمن جريمة الردة، ومع ذلك ادين بها الشهيد محمود وتم تأييد حكمه بواسطة المحكمة الاستئنافية ومن ثم اعدم، وبعد الانتفاضة رفعنا طعناً دستورياً ضد ذلك الحكم، وقبل الطعن، وصدر الحكم ببطلان المحاكمة وبطلان إعلان الشهيد أنه مرتد وبطلان كل إجراءات الاستتابة ومصادرة منزله وحرق كتبه، مع ملاحظة أن قانون الإجراءات لم يكن يتضمن نصاً كالمادة 11 (و) فهو نص قبيح ولا لزوم له أصلاً، إذ يكفي أن يقال بأن من اختصاص المحكمة العليا حماية الحقوق والحريات الأساسية، ومن ثم ينعقد للمحكمة الدستورية اختصاص التصدي للأحكام القضائية اذا كانت تنتهك حقاً من حقوق الانسان. -------------------------------------------------------
شكري استاذي بكري الصايغ علي ايراد هذه المرارات المفجعة و اليكم هذه المساهمة
عودة البلابل! انهن بنات العنقاء ايها الاسلاميون Phoenix rises from ashes to live again!!
ذهبنا زوجتي و انا الي حفل البلابل في نادي ضباط الجيش ثاني ايم عيد فطر المسلمين من صومهم في رمضان عام 2010 خلال شهري اغسطس و سبتمبر. ليس هو حفلنا الاول مع البلابل كان الاخير قبل هذا لهن مع الفنان يوسف الموصلي . منذ ذلك التاريخ و هذه الكتابة تعتمل في داخلي اعتمال النار في الحطب . كنت انظر اليهن امامي كنجمات مشرقات يزين باغنياتهن سماوات البلد الذي انكره اهله فما عرفوه! هل بلد هو الطالبان؟ ام بلد مجرمي الحرب من الصوماليين القراصنة؟. البلد كله في الاسر و مسروق من اهله . ظن الاسلاميون انهم منذ انقلبوا علي نظام الحكم في يونيو 1989 انهم سيعيدون صياغة انسان السودان لم يكونوا يدركون و ليس في وسعهم الادراك ان انسان هذا البلد اقدم حتي من الاسلام نفسه في نسخته العربية بقيادة النبي محمد (ص) و ربما كان اقدم من اسلام النسخة الاولي علي يد النبي الاول خليل الرحمن ابراهيم. لا يهم عن أي اسلام ينحدرون او عن أي خلفية يصدرون . المهم انهم زعموا انهم سيعيدون صياغة انسان هذا البلد ذلكم الانسان العريق الذي عبرت خلال ازمان حياته تقريبا كل الديانات و باضت و فرخت فيه طيورها ثم ذهبت و تركت ورائها النهر ، القري ، مدائن الحجر و ابنية الطين. تركت الديانات الذاهبة ورائها انسان هذا البلد الذ ي لم يجد كتاب التاريخ له اسما غير اسم لون اهابه هذا الاسود الجبار العاتي ( السوداني) عودة البلابل هي البشارة و هي بداية عودة الوطن الي اهله بعد ان يفك اسره من قبضة الاسلاميين الكذبة اهل العمارات العالية و الارصدة المصرفية الشحمانة و هل الابدان المنتفخة باستدارات كريهة تشبه استدارات اجساد المتحولين الي طبيعة غير طبيعتهم. شردوا العاملين في الخدمة المدنية و لم تنل الخدمة المدنية من ذلك غير الخراب المضحك. شردوا كل من لم يواليهم و يشايعهم من خدمة الجيش و الشرطة و سائر القوات النظامية و لم يزد ذلك البلد غير الحروب و الدمار و تلطخت سيرة الجيش بجرائم الحرب و الابادات و الهزائم ثم الانكسارات. فتحوا للمعتقلات ابوابا سرية ليدخل من خلالها ابناء الوطن الشرفاء فعذبوهم و اذلوهم و قنلوا من قتلوا و سحلوا ما تيسر وسعوا دائرة الحرب في الجنوب و اسموها جهادا و نزالا بين الاسلام و نقيضه و انتهت هذه الكذبة في 2005 عندما انعقد الاتفاق بينهم و بين الكفرة من عناصر الحركة الشعبية . اذلوا اهل الثقافات الاخري و اهل المعتقدات الاخري اذلالا لن ينساه التاريخ عبر قوانين مثل قانون النظام العام فجلدوا الفتيات للبساهن غير حجاب الكوزات و جلدوا الشاربين للمريسة و العرقي من خمور اهل السودان.
منذ ان كانوا كلابا عند مروض الكلاب الرئيس الاسبق سيء الذكر جعفر النميري طلعلوا علي الناس بالقوانين الشوهاء الملتصقة بشهر سبتمر التصاق الجرب بجسد الحيوان المريض ، جاءوا و انكروها لاحقا ( كما فعل عرابهم المثير للشفقة الدكتور الترابي) و لم تنكرهم القوانين فهي تشبههم بتفاصيلها علي شاكلة القانون الجنائي و قانون النظام العام. اعتقدوا انهم سيحكمون البلاد الي نهاية الابد و انهم سيديرونها كيف يشاءوا و كانوا كاذبين كما تعودنا منهم! كانوا كاذبين حتي في ظنهم . البلاد الان اكثر من نصفها في طريقه الي الانفصال ، هنالك من سيتيسر له الانفصال بالاستفتاء و هنالك من سيقررون مصيرهم م بقوانين المشورة الشعبية و لقد طلب اخيرا ابناء دارفور وضع حق تقرير المصير علي طاولات التفاوض مع الاسلاميين الكذبة. فهل يحكم الاسلاميون السودان ام جزءا منه. معلوم ان حكم الاسلاميون للبلاد خطأ يتحمل وزره كل ادعياء التطهر العرقي من قبائل الاستعلائين الكلاب ممن كانت باستمرار افكارهم الديمقراطية مشوشة و غارقة في الجبن هذا بنهج الصحوة و ذلكم بشعار الجمهورية الاسلامية. الاسلاميون استلموا البلاد و هي كل واحد و هاهم يقطعونها اجزاء سيتأفف حتي الهوام من اكلها.
حولوا البلاد الي جحيم فغادرته بناته المبدعات و غادره بنيه المبدعين و هاهم يعودون اليست كعودة العنقاء للحياة من رماد احتراقها.
وألف شكر علي مساهـمتك. وراجع لك مرة اخري برواقة لاحكي لك قصص النوادي الليلية في زمن شريعة بدرية وابوقرون والجيد.
***- لك مودتي.
(1)- إحالة النيل أبو قرون للقضاء الأردني بتهمة الإساءة للصحابة ************************************************** الـمصـدر: (رماة الـحـدق)، بتاريخ: 2009-03-28 (السوداني)- ----------------------------------------------
***- أحالت الحكومة الأردنية مؤخرا المفكر السوداني النيل عبد القادر أبو قرون إلى القضاء بتهمة الإساءة إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في مؤلفه "رسائل الشيخ النيل، مراجعات في الفكر الإسلامي". ووفقا لصحيفة "الوطن" السعودية تعد هذه الحادثة الأولى التي يتم فيها تحويل مفكر عربي إلى محكمة جزاء عمان على خلفية مؤلف صادر عن دار نشر أردنية.
***- وقالت مصادر إن مدير دائرة المطبوعات والنشر الأردنية نبيل المومني أحال سودانياً ودار ورد للنشر والتوزيع بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي يحظر نشر أية مواد تسيء للأديان إلى القضاء.
***- وطالبت دائرة المطبوعات والنشر في شكواها ضد الكتاب ومؤلفه وناشره بتوجيه تهمة إهانة الصحابة وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنهم، وأنه ذو اتجاه شيعي، إلى جانب تشكيكه في صحة كتابي البخاري ومسلم ونفيه العصمة عنهما وتأكيده على أن لا عصمة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام.
***- وعرضت دائرة المطبوعات الكتاب الذي قررت وقف تداولها في الأسواق المحلية على وزارة الأوقاف التي قرر أمينها العام الدكتور محمد الرعود وقف تداول الكتاب في تقرير رفعه لدائرة المطبوعات قال فيه إن الكتاب "مليء بالمغالطات التي تمس الشريعة المطهرة وننصح بعدم الموافقة على تداوله وعدم صلاحيته للنشر". ------------------------------------------------
( 2 )- النيل ابو قرون هل هوالزعيم الروحى للشيعة فى السودان ؟ ************************************************* الـمصـدر: http://sudanyat.org/vb/archive/index.php/t-4454.html الـموقع: (منتديات سودانيات )- بتاريـخ: 06-01-2007- الكاتب: عمر صديق --------------------------------------------------
***- إنَّ القائمين بأمور هذه الأحكام قد تشابه عليهم البَّقر، فأصبحوا يخلطون القوانين القائمة حينذاك بالجديد الذي أتى به النِّميري، فكان النَّاتج استظلام العباد. والدَّليل على ذلك أنَّ قضاة العدالة النَّاجزة هؤلاء فرُّوا بجلدهم بعد الإنتفاضة خارج القطر، فإذا كانوا من قبل قد أنصفوا العباد، فلماذا هم من هذه العدالة النَّاجزة وجلون ثمَّ هاربون؟ ومن الذين فروا بجلدهم رهبة إلى المملكة العربيَّة السَّعوديَّة الدكتور المكاشفي طه المكاشفي الذي شغل منصب قاضي بالمحكمة العليا وكان من أهم المشاركين في تجربة تطبيق الشريعة الإسلاميَّة على أهل السُّودان. فأصبح شعار الهيئة القضائيَّة الجديد يومئذٍ: "من أجل تأكيد الهوية الإسلاميَّة لثقافة الأمة". فهل تنبع ثقافة جميع أهل السُّودان من الإسلام؟ كلا ... هناك مسيحيون وهناك من يدينون بالديانات الأفريقيَّة (الأرواحية)، وكلهم يشتركون في وطن واحد ويحلمون بعيش كريم، ولكنهم حُرموا من هذا الحق.
***- غي أن أعظم هرطقة أقدم عليها نظام نميري في السُّودان هي ابتداع جريمة سمَّاها الشُّروع في الزِّنا وحُوكم عددٌ من السُّودانيين تحت طائلة هذا القانون التَّجريمي الجديد لهذه الجَّريمة المصطَّنعة التي لا صنو لها في الإسلام. فلم استحداث الآثام والزِّنا في الإسلام معروفة؟ قد تمَّ تعريف الزنا في الإسلام بتغييب الحشفة - أو قدرها من مقطوعها - في فرج محرم، مشتهي بالطَّبع، من غير شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال، وقول الرَّسول (ص): كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر. ثمَّ اقترن ثبوته بالشُّهود الأربعة، وهو شرط أصلي في الشريعة لكن معظم الفقهاء ذهب إلى إثقاله بشرط إضافي وهو أن يكون الشَّاهد قد رأى فعل الزنا عياناً، أي أن "يرى الميل في المكحلة" كما تعبر عنه عبارة تُنسَب إلى عمر بن الخطاب في قصة زنا المغيرة بن شعبة، دون الوقوف على الهيئة الظاهرة للجماع، أي المضاجعة. لذلك كذلك يورد ابن سعد توجيهاً لعمر بن عبدالعزيز بعدم التعرُّض لمرتكبي الفواحش وراء البيوت. ويذكرنا ما حدث في سودان النميري ما كان يُمارَس في جنيف بسويسرا في القرن السَّادس عشر من القرن الماضي. فقد سرد وليام نافي في بحثه القيِّم عن جنيف الكالفينيَّة، والتي كان يبلغ تعداد سكانها آنذاك 10,000 نسمة، أنَّ كبار القوم ومجموعة من وزرائهم كانوا يجوبون المدينة بحثاً عن سلوك يوحي بأنَّ فاعله، أو فاعليه، على شفا الشروع في الزنا (Behaviour tending towards fornication). وبما أنَّ هذا قد يشمل الرقص في حفل الزفاف أو ترديد غناء عن الاعتداد بالنَّفس - وليس بالضرورة الإشارة إلى أحد - وجد كثير من أعيان المدينة أنفسهم أمام مساءلة القانون لتقديم تبريرات عما اقترفوه. ومما زاد الأمر سوءاُ أنَّ المواطنين كانوا يتم تشجيعهم على التجسُّس على جيرانهم والإبلاغ عن أي أمر مريب. وقد دفع هذا التحفيز الفضوليين وشواذ الآفاق وحثالة المجتمع إلى أن يعشوشبوا بجيرانهم لا سبب ما غير أنَّهم يرغبون استجرامهم.
***- تقول كتب التاريخ، انه في يوم 23 سبتمبر من عام 1983، اي قبل سبعة وعشرين عامآ تـم تشكيل المحاكم الاسلامية والتي سـميت وقتها " محـاكم العدالة الناجزة" والتي كان القضاء فيها من المهوسييـن الذين طبقوا غرائب الاحكام علي ضـحاياهم باسم العدالة، بل كان عمل بعض القضاة فيها اشبه بعمل بوليس "النظام العام" الموجود حاليآ بالبلاد، ولايستندون علي قانون واحد مـحدد، فقد كان كل قاضي يحكم بـمزاجه دون الرجوع الي مصادر قانونية او كتب في الفقة والشريعة، ولهذا سـخر الناس من هذه الشريعة الغريبة واطلقوا عليها اسم "الشريعة الـمريعة"!!،
***- في يوم 23 سبتمبر من عام 1983 كانت بداية نهاية العدل والحكم العادل في السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
طه جعفر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست