|
|
 الامام الصادق المهدي......نحو مستقبل آمن أو توأمة عادلة
|
بسم الله الرحمن الرحيم
منتدى الصحافة والسياسة (الاثنين وسبعون)
نحو مستقبل آمن أو توأمة عادلة
14/7/2010م
أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي
أشكركم على تلبية هذه الدعوة وأشكر أجهزة الإعلام التي تجاوبت معها فقد دنا وقت الامتحان الوطني المصيري وصار الواجب الوطني تناول الأمر بوضوح الرؤية.
أبدأ بتأكيد أن المستقبل الوحدوي الآمن يحقق مصلحة عليا لكل أهل السودان. على أن تكون الوحدة طوعية عبر تقرير المصير مما يوجب التصدي للأصوات المارقة التي تكفر وتخون آلية تقرير المصير، أو تلك التي تتحدث عن استقلال الجنوب كأنه كان مستعمراً. فالجنوب كان متحدا مع الشمال بطوعه والآن سوف يقرر الاستمرار أو الانفصال كما حدث بين شعبي تشيكوسلوفاكيا.
وإذا تعذر استمرار الوحدة بعد ما سنفصل هنا من اجتهادات فإن ما بين الشمال والجنوب من حدود تمتد ألفين كيلومتر، ومصالح متشابكة توجب الاتفاق على علاقة توأمة تكفل تلك المصالح. هذا الاتفاق ضروري إبرامه الآن وعلى صعيد قومي، وحسم كافة القضايا الخلافية بموجبه، لكيلا نكرر سيناريو الهند وباكستان، وأثيوبيا وإريتريا.
إن العلاج الصحيح ينبغي أن يسبقه تشخيص صحيح.
أقول:
1. إن فرض رؤية أيديولوجية إسلاموية عروبية كما فعل انقلاب يونيو 1989م هو الذي أفرز مؤتمر واشنطن ثم إعلان واشنطن في 21 أكتوبر 1993م الذي ضم كافة الفصائل السياسية الجنوبية فأجمعت على أنها ليست إسلامية ولا عربية لذلك تطالب بتقرير المصير.
2. اتفاقية السلام لعام 2005م التي أنهت الحرب والتزمت بجعل الوحدة جاذبة قامت على بروتوكولات جعلت الانفصال جاذبا:
• بروتوكول ميشاكوس بدل أن يوفق أمر الدين والدولة على أساس انتقائي بجعل الأحكام ذات المحتوى الديني مخصصة لأتباع ذلك الدين قسم البلاد على أساس ديني مكرسا الاستقطاب.
• بروتوكول الثروة بدل أن ينسب نصيب الجنوب في الثروة للثروة القومية مهما كان في ذلك من تمييز قاصد، خصص 50% من بترول الجنوب للجنوب داعما الحجة الانفصالية لينال الجنوب كل بتروله.
• إقامة النظام السياسي على أساس ثنائي لا قومي جعل التنافر بين حزبي الاتفاقية يصير تنافرا بين الشمال والجنوب.
• الموقف الدولي لا سيما الأمريكي الانتقائي المنافر للمؤتمر الوطني والمناصر للحركة الشعبية عزز الاستقطاب.
إذن هياكل في اتفاقية السلام، وحقائق في التنافر بين حزبي الاتفاقية جعلت الانفصال جاذباً.
3. منذ الانتخابات الأخيرة ظهرت حقائق جديدة، أهمها:
• سيطرة المؤتمر الوطني على الشمال وتقول الحركة الشعبية إنها تمت عن طريق التزوير.
• سيطرة الحركة الشعبية على الجنوب ويقول المؤتمر الوطني إنها تمت عن طريق التزوير.
• انطلقت اتهامات متبادلة بين الشريكين حول دعمهما لعناصر مضادة بهدف زعزعة الاستقرار.
• صحيح اتفق الشريكان على قانون الاستفتاء وعلى المفوضية بصورة ثنائية سوف تكرر نفس الأخطاء التي صحبت تجربة الانتخابات، بل سبق تجربة الانتخابات درجة محدودة من التشاور القومي لم يتحقق منه شيء في أمر قانون الاستفتاء ومفوضية الاستفتاء، مع أن الاستفتاء أهم من الانتخابات وأولى بالنهج القومي. لقد أعددنا دراسة برأينا حول القانون والمفوضية وسوف ينشر في مؤتمر صحافي يوم الاثنين القادم، ولكن أهم ما فيه هو أن فجوة الثقة الواضحة والتلوث الذي أصاب الجسم السياسي السوداني لا سيما بعد الانتخابات الأخيرة سوف يجعل أية نتيجة يسفر عنها الاستفتاء محل اختلاف مما يوجب وضع العملية تحت رعاية طرف مؤكد الحياد.
لقد لجأ الشريكان لطرف دولي في كل أمورهم إذ لولا وجود طرف دولي لما أبرمت اتفاقية السلام، ولا أبوجا، ولا أبيي، ولا الشرق، ولا غيرها فمن باب أولى اللجوء لطرف دولي مؤتمن في أمر هو أخطر قرار وطني: استفتاء تقرير المصير.
هذا التدويل ليس خيارنا ولم نلجأ إليه في حياتنا السياسية، ولكن واقع الحال الذي طرأ على السودان منذ يونيو 1989م خلق فجوات ثقة في الجسم السياسي السوداني جعلت التحكيم الدولي ملجأ أطراف النزاع السودانية:
يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن
4. الشريكان أمضيا أعوام الفترة الانتقالية في مشاكسة ومنافسة ومساجلة، واجتمعا مرات لحسم الخلافات أهمها اتفاقية المصفوفة في يناير 2008م والاتفاقية الثلاثية مع الوسيط الأمريكي في أغسطس 2009م وهي محاولات تسكينية غير حاسمة. والآن تداول الشريكان في مذكرة التفاهم في مكلي بأثيوبيا في 10/7/2010م المسائل الخلافية المرحلة ومسائل ما بعد الاستفتاء.
والمدهش أن كل هذا التناول قائم على إطار ثنائي بحضور دولي دون أن يشمل الأمر نقدا لعيوب التناول الثنائي، ودون أن يدرك الوسطاء الدوليون الحاجة لتشخيص أعمق للإخفاقات؛ فخطاب الرئيس السابق أمبيكي في مخاطبة الاجتماع بشأن قضايا ما بعد الاستفتاء لم يخرج عن المطاليبة، وانطلق بطريقة سريالية كأن القوى السياسية الأخرى غير موجودة، وكأن نتائج الانتخابات الأخيرة لم تلوث المناخ السياسي في السودان، وكأن قضية دارفور حلت، وكأن مطالب العدالة الدولية غير موجودة.. حالة من الدروشة السياسية والدبلوماسية مدهشة!
الموقف الآن هو:
1. حملة وحدوية يقودها المؤتمر الوطني امتداداً لحملته الانتخابية وهي لذلك بعيدة من القوى السياسية الأخرى مما يجردها من قوميتها في الحقيقة ويجعل قضية الوحدة كأنها قضية المؤتمر الوطني. هذا يجر إليها صفة الحزبنة ويطعن في صدقيتها لأن عناصر التكفير والتخوين لا تخفي انحيازها للمؤتمر الوطني وهي عناصر طاردة للوحدة.
2. حملة انفصالية تقودها منظمات شبابية، ونسوية، وصحافية، وكنسية، جنوبية تطرح المسألة لا بصورتها الحقيقية للاختيار بين الوحدة والانفصال بل بين التبعية والاستقلال. هذا الطرح مؤدلج وليس له سوى جواب واحد، التطلع للاستقلال.
3. على القوى السياسية السودانية الوحدوية أن تتفق وتعلن التزامها بموقف يعدل اتفاقية السلام بصورة تخاطب مخاوف ومصالح الجنوبيين أهمها:
أ. الدولة السودانية دولة مدنية.
ب. المساواة في المواطنة وحرية الأديان والتعددية الثقافية.
ج. بترول الجنوب للجنوب.
د. برنامج عدالة وتنمية شامل للجنوب، وللمناطق الثلاثة، ولكافة ولايات السودان الأفقر على نحو ما ورد في اتفاقية أسمرة للقضايا المصيرية.
ه. إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها.
و. كفالة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
ز. الدين الخارجي السوداني تكون في عهود عدم المشاركة الشعبية ونسعى لذلك ولأسباب أخرى لإعفائه.
ح. مراجعة السياسة الخارجية لتحقيق التوازن في اتجاهاتها العربية والأفريقية.
ط. الالتزام بمحاربة الفقر والفساد.
ي. عدالة وقومية وشفافية الإعلام.
هذا البرنامج تقره مائدة مستديرة قومية وهي التي تقرر آليات نشره في كافة الأوساط بعيداً من أي تكوين حزبي ولا يوظف لدعم حكم أو معارضة بل المصلحة الوحدوية القومية.
هذه الآلية القومية التي تجيز برنامج التعبئة الوحدوية عليها كذلك أن تبين وتنشر على أوسع نطاق خسائر الانفصال للشمال، وللجنوب، ولهما معا. وعليها أن توضح الحاجة للتوأمة في حالة قرار الانفصال وتقترح مفاصل التوأمة.
هذه الآلية القومية تقوم بالدعوة الوحدوية داخل السودان. وفي دول الجوار. وعلى الصعيد الدولي. وتقودها شخصيات سودانية ذات صدقية وطنية ودولية سياسية، وصحافية، وأكاديمية، ودبلوماسية.
الخلاصة
المطلوب فورا:
• الاتفاق على برنامج عدالي يخاطب مخاوف ومطالب الجنوبيين المشروعة.
• فيما يتعلق بالعدالة والمساواة فإن البرنامج يخاطب المناطق الثلاثة وكافة مناطق التظلم سيما في الغرب والشرق.
• الاتفاق على دواعي الخطة باء أي التوأمة وهيكلها.
• إقامة آلية قومية باسم منبر خيار المستقبل الوطني الآمن أو التوأمة ليقوم بالدعوة للوحدة ومضار الانفصال والحاجة لخطة تنظم العلاقة الخاصة بين دولتي السودان في حالة الانفصال، ويفوض للقيام بالخطاب الداخلي في الشمال، وفي الجنوب، وفي دول الجوار، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، والأسرة الدولية.
• تعمل الآلية القومية على حل كافة المسائل المعلقة ولكن مهما اجتهدت فإن بعض القضايا كالحدود – مثلا – لن تكتمل قبل موعد الاستفتاء لأن وجود أطراف أخرى يعقدها.
• إن ميعاد الاستفتاء اكتسب قدسية سياسية لذلك يتفق على الالتزام به ويتفق على فترة عام بعده تسمى فترة التحول الآمن لحسم كافة مطالب السلام العادل الشامل.
النذر الحالية ترشح بلادنا لانفصال عدائي، والتهاب في دارفور، وصدام في الشارع السياسي، ومواجهات إقليمية فاغلب حدودنا مع دول الجوار مختلف عليها وحوض النيل يمور ويفور، ومواجهات دولية ترفدها المحكمة الجنائية الدولية.
هذه النذر تؤزم الحالة السياسية بصورة غير مسبوقة. ولكن مع كل أزمة فرصة بحجمها إذا توافر الوعي الوطني والإخلاص الوطني والإرادة السياسية.
وبالله التوفيق
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامام الصادق المهدي......نحو مستقبل آمن أو توأمة عادلة (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
منتدى الصحافة والسياسة (الاثنين وسبعون)
نحو مستقبل آمن أو توأمة عادلة
14/7/2010م
أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي
أشكركم على تلبية هذه الدعوة وأشكر أجهزة الإعلام التي تجاوبت معها فقد دنا وقت الامتحان الوطني المصيري وصار الواجب الوطني تناول الأمر بوضوح الرؤية.
أبدأ بتأكيد أن المستقبل الوحدوي الآمن يحقق مصلحة عليا لكل أهل السودان. على أن تكون الوحدة طوعية عبر تقرير المصير مما يوجب التصدي للأصوات المارقة التي تكفر وتخون آلية تقرير المصير، أو تلك التي تتحدث عن استقلال الجنوب كأنه كان مستعمراً. فالجنوب كان متحدا مع الشمال بطوعه والآن سوف يقرر الاستمرار أو الانفصال كما حدث بين شعبي تشيكوسلوفاكيا.
وإذا تعذر استمرار الوحدة بعد ما سنفصل هنا من اجتهادات فإن ما بين الشمال والجنوب من حدود تمتد ألفين كيلومتر، ومصالح متشابكة توجب الاتفاق على علاقة توأمة تكفل تلك المصالح. هذا الاتفاق ضروري إبرامه الآن وعلى صعيد قومي، وحسم كافة القضايا الخلافية بموجبه، لكيلا نكرر سيناريو الهند وباكستان، وأثيوبيا وإريتريا.
إن العلاج الصحيح ينبغي أن يسبقه تشخيص صحيح.
أقول:
1. إن فرض رؤية أيديولوجية إسلاموية عروبية كما فعل انقلاب يونيو 1989م هو الذي أفرز مؤتمر واشنطن ثم إعلان واشنطن في 21 أكتوبر 1993م الذي ضم كافة الفصائل السياسية الجنوبية فأجمعت على أنها ليست إسلامية ولا عربية لذلك تطالب بتقرير المصير.
2. اتفاقية السلام لعام 2005م التي أنهت الحرب والتزمت بجعل الوحدة جاذبة قامت على بروتوكولات جعلت الانفصال جاذبا:
• بروتوكول ميشاكوس بدل أن يوفق أمر الدين والدولة على أساس انتقائي بجعل الأحكام ذات المحتوى الديني مخصصة لأتباع ذلك الدين قسم البلاد على أساس ديني مكرسا الاستقطاب.
• بروتوكول الثروة بدل أن ينسب نصيب الجنوب في الثروة للثروة القومية مهما كان في ذلك من تمييز قاصد، خصص 50% من بترول الجنوب للجنوب داعما الحجة الانفصالية لينال الجنوب كل بتروله.
• إقامة النظام السياسي على أساس ثنائي لا قومي جعل التنافر بين حزبي الاتفاقية يصير تنافرا بين الشمال والجنوب.
• الموقف الدولي لا سيما الأمريكي الانتقائي المنافر للمؤتمر الوطني والمناصر للحركة الشعبية عزز الاستقطاب.
إذن هياكل في اتفاقية السلام، وحقائق في التنافر بين حزبي الاتفاقية جعلت الانفصال جاذباً.
3. منذ الانتخابات الأخيرة ظهرت حقائق جديدة، أهمها:
• سيطرة المؤتمر الوطني على الشمال وتقول الحركة الشعبية إنها تمت عن طريق التزوير.
• سيطرة الحركة الشعبية على الجنوب ويقول المؤتمر الوطني إنها تمت عن طريق التزوير.
• انطلقت اتهامات متبادلة بين الشريكين حول دعمهما لعناصر مضادة بهدف زعزعة الاستقرار.
• صحيح اتفق الشريكان على قانون الاستفتاء وعلى المفوضية بصورة ثنائية سوف تكرر نفس الأخطاء التي صحبت تجربة الانتخابات، بل سبق تجربة الانتخابات درجة محدودة من التشاور القومي لم يتحقق منه شيء في أمر قانون الاستفتاء ومفوضية الاستفتاء، مع أن الاستفتاء أهم من الانتخابات وأولى بالنهج القومي. لقد أعددنا دراسة برأينا حول القانون والمفوضية وسوف ينشر في مؤتمر صحافي يوم الاثنين القادم، ولكن أهم ما فيه هو أن فجوة الثقة الواضحة والتلوث الذي أصاب الجسم السياسي السوداني لا سيما بعد الانتخابات الأخيرة سوف يجعل أية نتيجة يسفر عنها الاستفتاء محل اختلاف مما يوجب وضع العملية تحت رعاية طرف مؤكد الحياد.
لقد لجأ الشريكان لطرف دولي في كل أمورهم إذ لولا وجود طرف دولي لما أبرمت اتفاقية السلام، ولا أبوجا، ولا أبيي، ولا الشرق، ولا غيرها فمن باب أولى اللجوء لطرف دولي مؤتمن في أمر هو أخطر قرار وطني: استفتاء تقرير المصير.
هذا التدويل ليس خيارنا ولم نلجأ إليه في حياتنا السياسية، ولكن واقع الحال الذي طرأ على السودان منذ يونيو 1989م خلق فجوات ثقة في الجسم السياسي السوداني جعلت التحكيم الدولي ملجأ أطراف النزاع السودانية:
يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن
4. الشريكان أمضيا أعوام الفترة الانتقالية في مشاكسة ومنافسة ومساجلة، واجتمعا مرات لحسم الخلافات أهمها اتفاقية المصفوفة في يناير 2008م والاتفاقية الثلاثية مع الوسيط الأمريكي في أغسطس 2009م وهي محاولات تسكينية غير حاسمة. والآن تداول الشريكان في مذكرة التفاهم في مكلي بأثيوبيا في 10/7/2010م المسائل الخلافية المرحلة ومسائل ما بعد الاستفتاء.
والمدهش أن كل هذا التناول قائم على إطار ثنائي بحضور دولي دون أن يشمل الأمر نقدا لعيوب التناول الثنائي، ودون أن يدرك الوسطاء الدوليون الحاجة لتشخيص أعمق للإخفاقات؛ فخطاب الرئيس السابق أمبيكي في مخاطبة الاجتماع بشأن قضايا ما بعد الاستفتاء لم يخرج عن المطاليبة، وانطلق بطريقة سريالية كأن القوى السياسية الأخرى غير موجودة، وكأن نتائج الانتخابات الأخيرة لم تلوث المناخ السياسي في السودان، وكأن قضية دارفور حلت، وكأن مطالب العدالة الدولية غير موجودة.. حالة من الدروشة السياسية والدبلوماسية مدهشة!
الموقف الآن هو:
1. حملة وحدوية يقودها المؤتمر الوطني امتداداً لحملته الانتخابية وهي لذلك بعيدة من القوى السياسية الأخرى مما يجردها من قوميتها في الحقيقة ويجعل قضية الوحدة كأنها قضية المؤتمر الوطني. هذا يجر إليها صفة الحزبنة ويطعن في صدقيتها لأن عناصر التكفير والتخوين لا تخفي انحيازها للمؤتمر الوطني وهي عناصر طاردة للوحدة.
2. حملة انفصالية تقودها منظمات شبابية، ونسوية، وصحافية، وكنسية، جنوبية تطرح المسألة لا بصورتها الحقيقية للاختيار بين الوحدة والانفصال بل بين التبعية والاستقلال. هذا الطرح مؤدلج وليس له سوى جواب واحد، التطلع للاستقلال.
3. على القوى السياسية السودانية الوحدوية أن تتفق وتعلن التزامها بموقف يعدل اتفاقية السلام بصورة تخاطب مخاوف ومصالح الجنوبيين أهمها:
أ. الدولة السودانية دولة مدنية.
ب. المساواة في المواطنة وحرية الأديان والتعددية الثقافية.
ج. بترول الجنوب للجنوب.
د. برنامج عدالة وتنمية شامل للجنوب، وللمناطق الثلاثة، ولكافة ولايات السودان الأفقر على نحو ما ورد في اتفاقية أسمرة للقضايا المصيرية.
ه. إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها.
و. كفالة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
ز. الدين الخارجي السوداني تكون في عهود عدم المشاركة الشعبية ونسعى لذلك ولأسباب أخرى لإعفائه.
ح. مراجعة السياسة الخارجية لتحقيق التوازن في اتجاهاتها العربية والأفريقية.
ط. الالتزام بمحاربة الفقر والفساد.
ي. عدالة وقومية وشفافية الإعلام.
هذا البرنامج تقره مائدة مستديرة قومية وهي التي تقرر آليات نشره في كافة الأوساط بعيداً من أي تكوين حزبي ولا يوظف لدعم حكم أو معارضة بل المصلحة الوحدوية القومية.
هذه الآلية القومية التي تجيز برنامج التعبئة الوحدوية عليها كذلك أن تبين وتنشر على أوسع نطاق خسائر الانفصال للشمال، وللجنوب، ولهما معا. وعليها أن توضح الحاجة للتوأمة في حالة قرار الانفصال وتقترح مفاصل التوأمة.
هذه الآلية القومية تقوم بالدعوة الوحدوية داخل السودان. وفي دول الجوار. وعلى الصعيد الدولي. وتقودها شخصيات سودانية ذات صدقية وطنية ودولية سياسية، وصحافية، وأكاديمية، ودبلوماسية.
الخلاصة
المطلوب فورا:
• الاتفاق على برنامج عدالي يخاطب مخاوف ومطالب الجنوبيين المشروعة.
• فيما يتعلق بالعدالة والمساواة فإن البرنامج يخاطب المناطق الثلاثة وكافة مناطق التظلم سيما في الغرب والشرق.
• الاتفاق على دواعي الخطة باء أي التوأمة وهيكلها.
• إقامة آلية قومية باسم منبر خيار المستقبل الوطني الآمن أو التوأمة ليقوم بالدعوة للوحدة ومضار الانفصال والحاجة لخطة تنظم العلاقة الخاصة بين دولتي السودان في حالة الانفصال، ويفوض للقيام بالخطاب الداخلي في الشمال، وفي الجنوب، وفي دول الجوار، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، والأسرة الدولية.
• تعمل الآلية القومية على حل كافة المسائل المعلقة ولكن مهما اجتهدت فإن بعض القضايا كالحدود – مثلا – لن تكتمل قبل موعد الاستفتاء لأن وجود أطراف أخرى يعقدها.
• إن ميعاد الاستفتاء اكتسب قدسية سياسية لذلك يتفق على الالتزام به ويتفق على فترة عام بعده تسمى فترة التحول الآمن لحسم كافة مطالب السلام العادل الشامل.
النذر الحالية ترشح بلادنا لانفصال عدائي، والتهاب في دارفور، وصدام في الشارع السياسي، ومواجهات إقليمية فاغلب حدودنا مع دول الجوار مختلف عليها وحوض النيل يمور ويفور، ومواجهات دولية ترفدها المحكمة الجنائية الدولية.
هذه النذر تؤزم الحالة السياسية بصورة غير مسبوقة. ولكن مع كل أزمة فرصة بحجمها إذا توافر الوعي الوطني والإخلاص الوطني والإرادة السياسية.
وبالله التوفيق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامام الصادق المهدي......نحو مستقبل آمن أو توأمة عادلة (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
إن العلاج الصحيح ينبغي أن يسبقه تشخيص صحيح.
أقول:
1. إن فرض رؤية أيديولوجية إسلاموية عروبية كما فعل انقلاب يونيو 1989م هو الذي أفرز مؤتمر واشنطن ثم إعلان واشنطن في 21 أكتوبر 1993م الذي ضم كافة الفصائل السياسية الجنوبية فأجمعت على أنها ليست إسلامية ولا عربية لذلك تطالب بتقرير المصير.
2. اتفاقية السلام لعام 2005م التي أنهت الحرب والتزمت بجعل الوحدة جاذبة قامت على بروتوكولات جعلت الانفصال جاذبا:
• بروتوكول ميشاكوس بدل أن يوفق أمر الدين والدولة على أساس انتقائي بجعل الأحكام ذات المحتوى الديني مخصصة لأتباع ذلك الدين قسم البلاد على أساس ديني مكرسا الاستقطاب.
• بروتوكول الثروة بدل أن ينسب نصيب الجنوب في الثروة للثروة القومية مهما كان في ذلك من تمييز قاصد، خصص 50% من بترول الجنوب للجنوب داعما الحجة الانفصالية لينال الجنوب كل بتروله.
• إقامة النظام السياسي على أساس ثنائي لا قومي جعل التنافر بين حزبي الاتفاقية يصير تنافرا بين الشمال والجنوب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامام الصادق المهدي......نحو مستقبل آمن أو توأمة عادلة (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بيان حول تكوين مفوضية الاستفتاء وتعيين مستشارين لرئيس الجمهورية 11/7/2010
13/07/2010 | 03:45:43
11/7/2010
بيان من حزب الأمة القومي حول تكوين مفوضية الاستفتاء
وتعيين مستشارين لرئيس الجمهورية
§ مفوضية الاستفتاء :
تواجه بلادنا في أيامها المقبلة ظروفاً بالغة الدقة والخطورة إذ تواجه لأول مرة في تاريخها إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب بموجب اتفاقية سلام نيفاشا. إن هذا الحدث المصيري ينبغي التعامل معه بكل جدية وبصورة قومية حيث يختلف عن الانتخابات في أنه سيقرر مصير السودان وأنه حدث لا يتكرر في حياة الشعوب. إن التعامل مع تقرير المصير بنفس طريقة الانتخابات السابقة ينذر بخطر عظيم حيث تم تكوين المفوضية دون التداول القومي حولها وستجد المفوضية نفسها تعمل في نفس ظروف مفوضية الانتخابات حيث ستواجهها نفس المصاعب والعقبات وستجد نفسها معتمدة في تسيير اعمالها على نفس الأجهزة والمؤسسات التي أدارت الأنتخابات مما يؤدي لنتيجة حتمية وهي أن تهيمن أجهزة الشريكين على آليات الاستفتاء في الشمال والجنوب كل في منطقته مما يؤدي بدوره لاختلاف الشريكين على نتيجة الاستفتاء لا محالة، الأمر الذي يعني عملياً العودة لمربع الحرب اللعينة.
ومما يزيد من خطورة الوضع وجود قضايا ونصوص فضفاضة في قانون الاستفتاء يمكن الاختلاف عليها، وقضايا عالقة لم تحسم في ظل غياب جهة مقبولة للطرفين يمكن الاستئناف لديها. كل هذا يجعلنا نطالب أن تتولى الأمم المتحدة القيام بالاشراف على الاستفتاء في جنوب السودان ومنطقة أبيي حتى نمنع الاختلاف على نتائج الاستفتاء. كما نطالب أن يوسع التداول حول قضايا ما بعد الاستفتاء ليصير قومياً بدلاً من حصره في الشريكين ذلك أن هذه القضايا تحدد مستقبل البلاد في حالي الوحدة أو الانفصال ولا بد من تداول قومي يشمل الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني السوداني كلها والخبراء في المجالات المعنية(الاقتصاد – الموارد الطبيعية – الحدود – الأمن وغيرها من المجالات).
§ تعيين مستشاري رئيس الجمهورية:
على نفس نمط تكوين مجلس الوزراء تم تعيين أعداد كبيرة من المستشارين لرئيس الجمهورية وسيشكل هؤلاء المستشارون الذين لا يستشارون عبئاً إضافياً على خزينة الدولة ومواردها الشحيحة، فقد فاقت ميزانية القصر الجمهوري في العام السابق ميزانيات الدعم الاجتماعي في قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين. كذلك جاءت التعينات من نفس القاعدة السياسية الضيقة على نفس قاعدة الاحتكار والترضيات الشخصية. ولذلك لا يرجى ان يضيف هؤلاء المستشارون شيئا نافعاً للبلاد والعباد.
حزب الأمة القومي
دار الأمة أم درمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامام الصادق المهدي......نحو مستقبل آمن أو توأمة عادلة (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
النذر الحالية ترشح بلادنا لانفصال عدائي، والتهاب في دارفور، وصدام في الشارع السياسي، ومواجهات إقليمية فاغلب حدودنا مع دول الجوار مختلف عليها وحوض النيل يمور ويفور، ومواجهات دولية ترفدها المحكمة الجنائية الدولية.
هذه النذر تؤزم الحالة السياسية بصورة غير مسبوقة. ولكن مع كل أزمة فرصة بحجمها إذا توافر الوعي الوطني والإخلاص الوطني والإرادة السياسية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست