|
|
 Re: مهم :ندوة مركز الخاتم عدلان مخاطر وتدعيات الانفصال ..فيديو... (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
يوم الاثنين 9 اغسطس 2010 كانت ندوة (مخاطر وتداعيات انفصال الجنوب) ضمن سلسلة انشطة المركز فى موضوع الاستفتاء .
ابتدر مدير الأمسية المهندس المنذر ابوالمعالى الحديث :-
بسم الله الرحمن الرحيم
ندوة اليوم عن مخاطر وتداعيات أنفصال جنوب السودان , وهى ندوة تأتى فى ظل ظرف شديد التعقيد , وصعب للغاية .
تقرير المصير لن يكن فقط للجنوب ولكن هو تقرير مصير لكل السودانيين , والقرار الذى سوف يأتى فى يناير 2011 سيتمخض عنه أثار سلبية او أيجابية لكل شعب السودان , ولكل مواطن سودانى فى حياته ومعايشته ومستقبله , قرار صعب وهناك الكثير من الاسئلة والمخاطر والتداعيات .
هل سيكون الانفصال خيراً ام شراً على الشمال والجنوب ؟ وهل سيقود الانفصال لو حدث الى أضعاف الدولتين ؟ وماهو مصير الشماليين فى الجنوب , والجنوبيين فى الشمال ؟ ماهى التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية للأنفصال ؟ .
وهل سيفتح الأنفصال شهية باقى مناطق السودان لتقرير المصير ؟ , ماهو مصير مياه النيل ؟ .
اسئلة ولم يتبقى من الوقت الا القليل , المتحدث اليوم هو بروفيسر الطيب زين العابدين وهو غنى عن التعريف , ونائب رئيس المنظمة الوطنية لدعم الوحدة الطوعية , ويعقب عليه المهندس فاروق جاتكوث وهو مثقف جنوبى , وايضاً يعقب الدكتور ابوو كابلينكو وهو أكاديمى ومدير كرسى اليونسكو للسلام .
*
وتحدث المتحدث الرئيس بروف الطيب زين العابدين :-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشكر لهذه الدعوة فى موضوع خطير للغاية , وهو موضوع مخاطر وتداعيات انفصال جنوب السودان .
تقرير المصير اصبح الان أستحقاق دستورى , منصوص عليه فى دستور السودان الانتقالى , وأتفاقية السلام الشامل , وبالتالى لا يمكن التراجع عنه , وهو ايضاً التزام سياسى ينبغى التعامل معه هذه المرة بحرص اكبر لان الكثير من الاخوة فى جنوب السودان يتهمون القوى الساسية فى الشمال بانها تنقض العهود والسيد ابيل الير لديه كتاب مشهور فى هذا الصدد (التمادى فى نقض العهود) , وركز فيه على فترة نميرى عندما قام بعد أتفاقية أديس ابابا بتقسيم الجنوب دون ان يتشاور او يقوم باجراء استفتاء حول هذا الموضوع .
المطروح الان خطير للغاية , خطير فى تاريخ اى امة من الامم , حيث تأتى لحظة على هذه الامة او هذا القطر ويفكر فى ان ينقسم الى قسمين او اكثر , وهو موضوع يستحق ان يتم التفكير فيه بالخطورة التى يستحقها .
وللاسف تنبه بعض الناس بشكل متأخر لتداعيات الأستفتاء , واصبحوا يحاولون مسابقة الزمن فى هذا الامر .
فى تقديرى ان الاتجاه الغالب لدى النخبة الجنوبية , ولدى الحركة الشعبية تحديداً , هو الانفصال , وربما اكون على خطأ , فهذا لا يعنى ان ليس هناك دعاة للوحدة فى الجنوب , ولكن أظن ان التيار الاغلب هو الانفصال , وبالتالى عندما نتحدث عن مخاطر وتداعيات الانفصال لجنوب السودان , فاننا نتحدث عن الاحتمال الراجح بعد استفتاء 2011 .
اظن ان نتيجة الإنتخابات فى الجنوب والشمال , قدمت دليل واضح فى ان السلطة تستطيع التأثير على نتائج التصويت لعامة الناس , وبالتالى ينبغى ان يُؤخذ هذا فى الحسبان .
فى تقديرى ان هناك مخاطر أمنية فى المقام الاول , ويمكن ان ينتج عنها تداعيات اقتصادية وسياسية , لكن الاخطر هى المخاطر الأمنية , والسؤال هو ماهى هذه المخاطر الأمنية , واقصد بوضوح المخاطر التى يمكن ان تقود الى حرب بين الشمال والجنوب .
رحب اغلب الناس بأتفاقية السلام الشامل لانها اوقفت الحرب , والقوى السياسية خاصةً الشمالية المعارضة لم تشارك فى اتفاقية السلام الشامل , واغلبيتها لم تُشارك فى الحكومة التى قامت بناءً على هذه الاتفاقية , لم يتم أشراكها حتى عندما كانت تحدث مشكلات بين الشريكين , المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية , فقد كنا يذهبان للخارج اما للاتحاد الاوروبى او الاتحاد الافريقى او الدول العالمية والاقليمية الآخرى , والقوى السياسية الشمالية لم يتم أشراكها وكذلك على ما أظن القوى الجنوبية الآخرى .
ومع ذلك فان هذه القوى قامت بتأييد اتفاقية السلام الشامل , والسبب الرئيس لانها اوقفت حرب متطاولة بدات منذ أغسطس 1955 , ولكن عندما تنتهى اتفاقية السلام الى انفصال وحرب فهى نتيجة بائسة للغاية وافضل منها الوحدة مع الحرب .
ونتحدث عن احتمال مقدر لحرب بين الشمال والجنوب بسبب موضوع الانفصال , نترك القضية السياسية , والمؤتمر الوطنى لا يحب ان يكون مسؤولاً تاريخياً ووطنياً عن انفصال الجنوب , وبالتالى يفعل مل يفعل ليتفادى هذه النتيجة , نترك هذه القضية جانباً رغم انها واردة , ونهتم باشياء اكثر تحديداً وترجيحاً .
اهم القضايا الأمنية
النقطة الاولى هى منطقة ابيى , تحديد منطقة ابيى ونتيجة الاستفتاء فيها , وبعض الناس فى المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية يتحدث عن انها ممكن ان تكون كشمير السودان , وهى أشارة للمنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان منذ 1947 حتى يومنا هذا , ونتمنى ان لا تقود منطقة ابيى لمثل هذه النتيجة الماسأوية .
النقطة الثانية هى بقية الحدود , تم الاتفاق فى بروتوكول مشاكوس ان الحدود المتفق عليها هى حدود 1/1/1956 ولكن تم اخراج منطقة ابيى من هذه الحدود على أساس انها منطقة كانت تابعة لبحر الغزال وتمت اضافتها الى كردفان فى 1905 , وبالتالى فان الاتفاقية قالت ان يتم اجراء استفتاء فيها وتنضم اما الى بحر الغزال او جنوب كردفان , وهذا مبدأ واضح لا لبس فيه , لكن المشكلة ماهى الحدود لهذه المنطقة .
وفى بقية الحدود , فان لجنة ترسيم الحدود حتى الان , وهى التى ظلت تعمل اكثر من 3 سنوات وصلت لاتفاق لـ 80% من الحدود , وتبقت 20% لم يُتفق عليها , وهى حدود بين جنوب كردفان , وبحر الغزال , وبين جنوب دارفور وغرب بحر الغزال , ومناطق قليلة فى الوسط , واهم المناطق هى فى الحدود الغربية بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية .
والحدود ممكن ان تقود لحرب , والناس تتحدث عن مياه النيل والجنسية الخ , وهى قضايا لن تقود لحرب , لكن الاختلاف فى الحدود ممكن ان يؤدى الى حرب .
ماهى مشكلة ابيى تحديداً ؟ , الطرفان قبلا حكم محكمة لاهاى , وتم وضع حدود للمنطقة , واصبحت هذه المنطقة هى المعنية باجراء الاستفتاء فيها , لكن المشكلة ان السكان فى هذه المنطقة هم خليط , فيهم دينكا نقوك التسعة , وفيهم قدر كبير من المسيرية , بل فى اوقات معينة فان اعداد المسيرية تكون اكبر من الدينكا .
وفى الإنتخابات الماضية فان تعداد الناخبين المسجلين من المسيرية فى هذه المنطقة كان 67 الف شخص , وتعداد الدينكا كان 27 الف شخص , والان اصبحت هناك عملية حشد من الطرفين فى المنطقة .
المسيرية يعتبرون أنفسهم اصحاب انتماء للشمال , ويعتبرون انفسهم عرب ومسلمين , وبالتالى فان انتمائهم الثقافى للشمال , والدينكا يعتبرون أنفسهم دينكا وأفارقة وهم اقرب للهوية الثقافية فى الجنوب , وفى حالة الضم لجنوب كردفان فانك ستقوم بضم الدينكا والمسيرية , ونفس الوضع فى حالة الضم لبحر الغزال , والطرفان لا يرغبان فى الانضمام للجهة التى تخالف هويته .
الاشكال فى البشر , والمسيرية اشخاص مُقاتلين / وهى نقطة يجب وضعها فى الاعتبار/ , وانه حتى لو قبلت حكومة السودان , فانهم لن يهتموا بقرار حكومة السودان , والان فان حدود ابيى لا يتم ترسيمها على الارض لان المسيرية معترضين على الترسيم فى المنطقة الشمالية , فالمنطقة الغربية تم ترسيمها والشمالية كذلك , تبقت الحدود الشمالية , وهى الحدود التى يعتقد المسيرية ان تحكيم لاهاى انتزع 50% من اراضيهم فى هذه المنطقة , وهم يتواجدون فى هذه المنطقة لمدة 8 أشهر من كل عام .
قيادات الحركة الشعبية وقيادات الدينكا فى المنطقة لا يُريدون اشراك المسيرية فى التصويت اصلاً , والحجة التى تقال ان المسيرية غير مُقيمين .
الاتفاقية قالت ان منطقة ابيى يصوت فيها دينكا نقوك التابعين للمشيخات التسعة , والسودانيون الآخرون المقيمين فى المنطقة , والمسيرية غضبوا كيف يتم وصفهم بالسودانيون الآخرون رغم انهم اغلبية , فكان يجب ذكرهم بالاسم , لكن هذه مشكلة شكلية .
الاشكال فى تعبير المُقيمين , والدينكا يقولون ان المسيرية غير مقيمين فى المنطقة , صحيح انهم يتواجدون 8 أشهر فى المنطقة لكنهم رُحل , طيب المسيرية يذهبون للمنطقة الآخرى 4 أشهر فى العام وهم غير مُقيمين هناك , اذاً اين هى منطقة اقامتهم ؟ , وهى قصة تُحدث أشكال كبير جداً , والمسيرية لن يتركوا هذا الامر يمر بـ اخوى واخوك , وبالتالى هى قضية قابلة للانفجار , وهى مشكلة حقيقية وحلها ليس من السهولة بمكان .
انا حضرت مؤتمر اويل , وقال رئيس ادارة ابيى وهو من الدينكا , قال ان هناك تعبئة وسط المسيرية ووسط الدفاع الشعبى , وان هذا من الممكن ان يقود الى انفلات أمنى , وقال ان القوة الأمنية والشرطية وحتى قوات الامم المتحدة لا تستطيع ايقاف هذا الانفلات الأمنى .. هذه مشكلة حقيقية وتهديد أمنى من الدرجة الاولى .
الحدود الآخرى اقل مشكلةً من ابيى , لكن ايضاً فان المناطق المُتنازع حولها نجد ان السكان فيها مختلطين , ولا يسكن فيها عنصر واحد , ولو كان يسكنها عنصر يمكن ان تكون المشكلة سهلة , وتحديد الاراضى على أساس عرقى تركته الدول خلف ظهرها منذ زمان , لا يوجد تحديد للارض على هذا الأساس , ولو تم تحديد ارض افريقيا او السودان على أساس عرقى فانك لن تجد دولة على الاطلاق , والأساس الذى وضعت عليه اتفاقية نيفاشا هذا الامر صعب جداً , والقانون الدولى الان لا يقسم الارض على أسس عرقية , وصحيح عندنا فى التراث امثلة لـ دارفور , ودار زغاوة , ودار رزيقات , يعنى هناك مناطق حُددت قبل 150 سنة , حددت مناطق معينة كدار لقبائل معينة , لكن الدولة الحديثة لا تقبل بمثل هذه التقسيمات مطلقاً .
هذه الحدود نفسها ليست حدود طبيعية , بل هى حدود مُختلقة , وهى حدود يعبرها مئات الالاف من الرُحل , يذهبون جنوباً فى الصيف من اجل رعى بهائمهم ومن اجل المياه , ومئات الالاف من الجنوبيين يأتون الى الشمال فى فصل الخريف حيث ان هناك ذبابة تسبب الضرر للبهائم فى تلك المناطق .. فهى حدود فيها عبور بمئات الالاف من الناس , وملايين البهائم .
التهديد الأمنى الآخر , هو فى ولاية النيل الازرق , وفى جنوب كردفان , واتفاقية السلام اعطت وضع خاص للمنطقتين , والسبب ان بعض ابناء هذه المناطق حاربوا مع الحركة الشعبية وبالذات ابناء جبال النوبة , فكانت المشورة الشعبية , وهناك اختلاف حول ماذا يعنى هذا المفهوم , بعض الناس يفسرها على انها تقرير مصير , ولكنها فى الحقيقة ليست كذلك ولا منصوص على انها تقرير مصير , المشورة الشعبية تقول الاتى :- ان يحدث استطلاع للرأى وسط المنظمات المدنية , وسط الادارة , وسط عامة الناس فى الولاية , حول هل انهم راضيين عن المعادلة التى اُعطيت لهم فى اتفاقية السلام الشامل ام لا ؟ , وهل نُفذت هذه المعادلة فى الواقع من 2005 حتى الان كما ينبغى ام لا ؟ .. وبالتأكيد فانه عند سؤال المناطق المتخلفة حول طلب المزيد فانها ستقول انها تطلب المزيد . هذا هو السؤال , وهذا الاستطلاع الشعبى , من المفروض ان ينتهى لدى المجلس التشريعى الذى يمثل الولاية , والمجلس التشريعى يصوغ هذه المشورة الشعبية فى شكل محدد ويتفاوض مع الحكومة المركزية حول هذه المطالب , وبدون تحديد حول لو لم يتم التنفيذ ماذا يحدث ؟ , وليست هناك الية تحكيم , والقصة مفتوحة بهذه الكيفية .
مجلس تشريعى ولاية النيل الازرق الاغلبية فيه للمؤتمر الوطنى , واتوقع فى جنوب كردفان ان تحدث نفس القصة , وهذا يعنى من الناحية السياسية ان اعضاء المجلسين من المؤتمر الوطنى سيقومون بتخفيف المطالب حتى تكون مقبولة لدى اعضاء المؤتمر الوطنى فى المركز , طيب الآخرين الذين هم ليسوا اعضاء فى المؤتمر الوطنى , وهم اعضاء حركة شعبية او اى اتجاه آخر , هل سيقبلون بالامر كما هو ؟ لا أعتقد .. وما يزيد الامر تعقيد ان فى جنوب كردفان هناك 40 الف عسكرى كانوا يحاربون مع الجيش الشعبى , وهؤلاء لم يتم استيعابهم فى القوات المسلحة ولا فى الجيش الشعبى , ولم يحدث لهم تسريح ونزع سلاح ودمج , وهم من الممكن ان يقوموا بانفلات أمنى فى اى وقت , والنيل الازرق فيها حوالى 27 الف عسكرى .. بمعنى ان هناك مليشيا موجودة فى المنطقة , ولو قررت او رأت ان المشورة الشعبية غير مرضية بالنسبة لها , فمن الممكن ان تُحدث انفلات امنى فى هاتين المنطقتين , ومن الجائز جداً ان نجد ان الحركة الشعبية ادبياً مُلزمة بان تدعم هذا التمرد / مثلاً / , خاصةً لو ان الانفصال نفسه حدث بصورة متوترة .
القضايا المذكورة فى قانون الاستفتاء , هناك قضايا ما بعد الاستفتاء , وهى حقيقةً قضايا مابعد الانفصال , مثل قضايا الجنسية والخدمة العامة ومياه النيل والملكية والاصول والديون والعملة والترتيبات الأمنية , وهى قضايا ساخنة جداً وليست سهلة , وبالتالى اتوقع ان يحاول كل طرف استخدام كروته الخاصة للضغط ضد الطرف الآخر .
لو حدث الانفصال , وحدث اضطراب او انفلات أمنى فى ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان , الن ينعكس ذلك على دارفور ؟ اعتقد انها هى الآخرى ستكون بورة نزاع لو لم يتم حل مشكلتها حتى ذلك الوقت , وسوف تتأثر بهذا الانفلات الأمنى .
أعتقد ايضاً انه من الممكن ان يحدث عنف فى جنوب السودان , والان هناك عنف ونهب للابقار من قبيلة لقبيلة .. وفى حالات عدم الاستقرار , وحالات الفترات الانتقالية فان هذا العنف يمكن ان يتصاعد ويصبح انفلات أمنى كبير , وخاصةً لو كانت البنية التحتية ليست بالقوة المطلوبة والادارة ليست بالكفاءة المطلوبة .
ثم ان هناك اتهامات متبادلة بين الطرفين , من الممكن ان تتهم الحركة الشعبية المؤتمر الوطنى بانه يغذى العنف فى الجنوب , وهو من الممكن ان يقوم بطرح اتهام لها بانها تقوم بتغذية حركات العنف والتمرد فى شمال السودان , ولا نتحدث عن صحة او عدم صحة الاتهامات ولكن عن انها تقوم بتصعيد التوتر بين الطرفين .
اتحدث عن التداعيات الاقتصادية , واهم قضية هى موضوع البترول , والبترول يشكل الان 95% من ايردات السودان من الصادرات , يعنى من العملة الصعبة , وكل المحاصيل والثروة الحيوانية هى عبارة عن 5% من الصادرات بالعملة الاجنبية .
والبترول فيه أشكالات , 85% من هذا البترول يُنتج فى جنوب السودان , و15% منه يُنتج فى الشمال , والـ 85% يتم تقسيمها تقريباً مناصفةً بين الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان , وهناك نسبة بسيطة تذهب للولاية التى يُستخرج منها البترول , وبعض قيادات الجنوب تعتقد ان النسبة يجب ان تذهب كلها للجنوب , وربما تكون نسبة الـ 50% التى تذهب للحكومة الاتحادية هى واحدة من مُبررات الانفصال .
والقصة معقدة اكثر من ذلك , حيث ان كل خدمات هذا البترول فى الشمال , مثل الترحيل والتصفية والتخزين وميناء البترول , وهى مشاركة ليست سيئة حيث انها تفرض على الطرفين التزام العقل والتفاوض بحسن نية , حيث لن يستطيع طرف استخدام كرت البترول ضد الآخر , والبترول يشكل الان 50% من ايرادات وزارة المالية الاتحادية , وبالنسبة للجنوب يشكل اكثر من 90% من ايرادات الحكومة الجنوبية , هو مهم للطرفين وبالتالى يجب ان يصلوا فيه لحل , لكنه يقوم بالتأثير اقتصادياً على الشمال , لانه بعد الانفصال فان بترول الجنوب كله يذهب للجنوب , ومن الممكن ان يقوم الجنوب بالدفع للشمال لمرور البترول عبر الانابيب وللتكرير والتخزين والميناء , وهى قطعاً مبالغ محدودة ولا تصل لـ 50% , بعض القوى العالمية ومنها أمريكا على وجه التحديد تعتقد ان قسمة البترول يجب ان تستمر لمدة من الزمن ربما تستمر لمدة 10 اعوام , وهى تعتمد على ان هل الطرفين يقبلان هذه المعادلة ام لا .
طيب , موضوع البترول سوف يقوم بالتأثير على شمال السودان بوجه خاص , خاصةً وان لديه استحقاقات مالية كبيرة , حيث انه أخذ ديون كبيرة جداً فى الفترة الماضية , وهى ديون بدات تكون مستحقة السداد , حيث اننا استدنا لسد مروى فقط 600 مليون دولار , والان ورغم ان البترول موجود فان هناك شح فى العملة الصعبة وبدات تدخل فى السوق الاسود , وهناك زيادة فى أسعار السلع , واصبحت الحياة صعبة على الناس , وستكون هناك مستحقات للصرف على دارفور , فمن اين تقابل الحكومة هذه المستحقات ؟ , وأعتقد ان هذه من الاشياء التى من الممكن ان تُحدث مشاكل سياسية فى عدد من المناطق .
الوضع الاقتصادى الان صعب , وسوف تزيد هذه الصعوبة بالنسبة لحكومة شمال السودان , وصعوبة المعيشة والغلاء خلقت حالة مطلبية , وبدات الحركة النقابية فى رفع الكرت الاصفر ولم تستخدم حتى الان الكرت الاحمر , وحتى قيادات الحركة النقابية من اعضاء المؤتمر الوطنى بدات فى فرز مواقفها من الحكومة وتطالب برفع الاجور .
لو حدث الانفصال , فان الانفصال فى حد ذاته يخلق حالة من عدم الاستقرار , ويخلق اضطراب , وسيكون هناك نقد شديد جداً للحكومة وتحميلها المسئولية , وخاصةً ان الإنتخابات الاخيرة لم تكن مقبولة تماماً من القاعدة الكبيرة من الشعب السودانى والقوى السياسية المختلفة , والنظام الديمقراطى يعتمد على القبول ولا يعتمد على القوة .
والجيش , رغم ان المؤتمر الوطنى قادر على السيطرة عليه حتى الان , فانه ظل يحارب فترة طويلة جداً فى الجنوب / وهو لم يحارب الا فى الجنوب / , ولو جاء الانفصال فان السؤال الذى سوف يقوم بطرحه هو , لماذا اذاً كانت هذه الحرب الطويلة ؟ .
بل حتى الحركة الاسلامية , وهى حركة فقدت بين 20 الى 25 الف شاب عندما كانت الحرب تحت أسم الجهاد , والان حدث الانفصال , فما هى نتيجة هذا الجهاد ؟ .. هذه كلها تداعيات من الممكن ان تحدث من داخل كيان المؤتمر الوطنى نفسه .
أعتقد ان الوضع خطير , وفى كل تاريخنا لم نُقابل مشكلة اكبر من هذه المشكلة , ولو حدث الانفصال بصورة متوترة , وحدث بعدم اتفاق على القضايا المذكورة , فاتوقع ان يستخدم كل طرف كروته ضد الطرف الآخر وينتهى الوضع بحرب , فيكون اضطراب وانفصال وحرب وافلاس مالى .
والسلام عليكم .
|
|
 
|
|
|
|
مركز الخاتم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست